فقهای شورای نگهبان "آئین‌نامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز" را غیر شرعی دانستند
پایگاه خبری اختبار- در پی استعلام رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق مصوبه شماره ۲۵۵۴ – ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شاندیز با موازین شرعی، این موضوع مورد بحث و بررسی فقهای شورای نگهبان قرار گرفت.
با این توضیح که شاکی پرونده، مصوبه شورای شهر شاندیز تحت عنوان «آئین‌نامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز» که اقدام به تعیین عوارض تغییر کاربری و عوارض ورود به محدوده نموده را مغایر با قانون و شرع دانسته و تقاضای ابطال آن را دارد.
وی الزام اشخاص به واگذاری رایگان بخشی از املاک خود به منظور تغییر کاربری و ورود به محدوده شهر را مغایر قواعد فقهی از جمله «الناس مسلطون علی اموالهم»، «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، «من طلب الخراج بغیر اماره اخرب البلاد و هلک العباد»، «حرمه مال المؤمن کحرمه دمه» و «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» دانسته است.
با استعلام این مطلب از شورای نگهبان، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام گشت:
«با استظهار به اینکه عنوان عوارض بر أخذ اراضی اشخاص بصورت مجانی صادق نمی‌باشد بنابراین مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.»
