پایگاه خبری اختبار- یک نماینده مجلس انتقادها از کاهش نمره قبول‌شدگان آزمون‌های حقوقی را «تلاشی برای مسموم کردن فضا» توصیف کرد و گفت: قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار تغییر نمی‌کند.
به گزارش اختبار، در روزهای اخیر برخی مدیران نهاد وکالت از کاهش نمره قبول‌شدگان آزمون سال‌های اخیر گلایه کرده‌اند. از جمله رئیس کانون وکلای دادگستری مرکزبا بیان اینکه روش ترازگیری باید منطقی شود اظهار داشته بود: «نمره میانگین ۱۰ نفر آخر پذیرفته‌شدگان این آزمون از ۲۰ نمره، ۴ بوده است.»
همچنین نایب‌رئیس همین کانون با انتشار نمره آخرین نفر قبولی سال‌های گذشته، از تهیه گزارشی درباره آثار منفی قانون تسهیل صدور مجوزها خبر داد.
در واکنش به این اظهارات، محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر و از طراحان این قانون به تسنیم گفت: بالاترین نمره در آزمون وکالت ۱۵ هزار است که هیچکس تا کنون موفق به کسب آن نشده و در آزمون وکالت ۱۴۰۲ صرفاً یک نفر موفق به اخذ تراز بالاتر از ۱۲ هزار شده است.
نقدعلی ادامه داد: در این آزمون نمرات ۱۳۵ نفر بین ۱۰ هزار تا ۱۰ هزار و ۹۹۹، و نمرات ۱۶ نفر بین ۱۱ هزار تا ۱۱ هزار و ۹۹۹ بوده است. همچنین بیشترین تعداد پذیرفته‌شدگان در ردیف نمرات ۷ هزار تا ۹ هزار بوده است.
این نماینده مجلس افزود: تحلیل داده‌های آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که این آزمون از سطح بسیار بالایی برخوردار بوده و وجود سؤالات اختلافی سبب کاهش نمرات شده است؛ زیرا فقط یک نفر از شرکت‌کنندگان موفق به اخذ نمره بالاتر از ۱۲ هزار شده است.
نقدعلی گفت: برخی مدیران نهاد وکالت با مصاحبه‌های نادرست و ارائه اطلاعات غلط از قبیل اینکه برخی قبول‌شدگان در آزمون وکالت سواد کافی حقوقی ندارند و … فضا را مسموم می‌کنند و درصدد هستند که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را قانونی بد جلوه بدهند؛ در صورتی که اثرات مثبت این قانون بسیار زیاد است و قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار تغییر نخواهد کرد. کانون‌ها نباید کوتاهی خود در امر آموزش کارآموزان وکالت و وکلا را به گردن قانون بیندازند.
وی افزود: برابر قانون برنامه هفتم توسعه، برای رسیدن ایران به سرانه استاندارد جهانی باید تعداد وکیل دارای پروانه فعال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۷۸ وکیل باشد و دولت موظف است تا پایان قانون برنامه هفتم توسعه نسبت به افزایش وکیل اقدام کند؛ لذا مطرح شدن تغییر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در حال حاضر امکان ندارد و توصیه ما به مسئولین کانون وکلا این است که بدواً تمام تلاش خود را بکار گیرند که کارآموزان وکالت در دوره کارآموزی مهارت‌های لازم را کسب کنند و بتوانند با ورود به بازار رقابتی وکالت خدمات خوبی به مردم ارائه دهند.
نقدعلی در تشریح موضوع پروانه وکالت فعال اظهار کرد: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از وکلا به‌دلیل کهولت سن یا وکلای خانم که متأهل شده‌اند و فرصت زیادی برای کار کردن ندارند، وکالتی انجام نمی‌دهند و صرفاً پروانه وکالت خود را با پرداخت حق عضویت تمدید می‌کنند لذا ضرورت دارد اسامی این گروه از وکلا استخراج و مشخص شود چه تعداد وکیل فعال در کشور وجود دارد تا بتوانیم سرانه وکیل در کشور را به استاندارد جهانی برسانیم. برای رسیدن به سرانه استاندارد جهانی وکیل نباید سنگ‌اندازی شود.
