پایگاه خبری اختبار- دکتر علی خالقی استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور را بررسی کرد.
به گزارش اختبار، روز گذشته (۸ آبان) یک رای وحدت رویه جدید در هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد.
بر اساس این رای، نسبت به رای شعبه دیوان که پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و در نتیجه اعمال و تشخیص خلاف شرع بین صادر می شود، نمی‌توان اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست نمود و تنها ذینفع می‌تواند دوباره به جهتی دیگر تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را از رئیس قوه قضائیه بخواهد.
در واکنش به صدور این رای دکتر علی خالقی در یادداشتی که در حساب کاربری اینستاگرامی خود منتشر کرده چنین نوشت:
اصولاً آراء دادگاه ها قابل اعتراض هستند تا اگر اشکالى در حکم بدوى وجود داشته باشد، در مرحله بالاتر رفع گردد و حکمى صحیح تر جامه قطعیت به خود بپوشد. در امور کیفرى، تجدید نظرخواهى و فرجام خواهى به عنوان طرق اصلى اعتراض به حکم شناخته شده اند.
با این حال، حکم قطعى نیز ممکن است بدون اشکال نباشد، اعم از اینکه در هنگام قطعیت، اشکال قانونى یا شرعى داشته باشد یا اینکه بعد از قطعیت، ایراد ماهوى مؤثر بر حکم کشف گردد و لازم باشد که اشتباه رخ داده، اصلاح شود. از اینرو، حکم قطعى به طور استثنایى و از طریق اعاده دادرسى در موارد معینى قابل اعتراض مجدد شناخته شده است.
اعاده دادرسى با تجویز دیوان عالى کشور (ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری) یا رئیس قوه قضاییه (ماده ۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری) ممکن است. در صورت اخیر، با اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس قوه، شعبه خاصى از دیوان عالى کشور به طور شکلی و ماهوی به موضوع رسیدگى و حکم آن را صادر میکند و این حکم قطعى است. حال، آیا این حکم قطعى در موارد مذکور در ماده ۴۷۴ قابل اعاده دادرسى مجدد از طریق دیوان خواهد بود؟
این سؤال در جلسه امروز هیأت عمومى دیوان عالى کشور به بحث گذاشته شده بود، زیرا شعبه دوم اعتقاد به جواز این امر و شعبه سی و سوم با عبارت متداول نزد ساکنان کاخ دادگسترى (ما دیوانیم، ما دادگاه نیستیم) به ظاهر ماده ۴۷۴ استناد و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده بود.
رأى وحدت رویه امروز، با ۶۵ رأى در برابر ۵۹ رأى جانب نظر اخیر را گرفت و آراء شعب دیوان در مقام اعاده دادرسی پس از تجویز رئیس قوه قضاییه را قابل اعاده دادرسى مجدد از طریق ماده ۴۷۴ ندانست.
اما به نظر مى رسد که نظر اقلیت قابل دفاع تر بود. ما اگر پذیرفتیم که دیوان بر خلاف وظیفه اصلى اش، اقدام به رسیدگى ماهیتى و صدور حکم محکومیت و برائت نماید، باید آثار و تبعات آن یعنى قابلیت اعتراض را هم به عنوان یک حق بپذیریم. اگر به تصریح قانون، این حکم، قطعى شناخته شده و راه اعتراض عادى به آن بسته است، نباید راه اعتراض فوق العاده به آن را با تشبث به ظاهر الفاظ قانون که محمول بر موارد شایع (دادگاه به عنوان مرجع صدور حکم) است، ببندیم. نتیجه رأى امروز این است که اگر حکم قصاص نفس متهم توسط شعبه دیوان صادر، ولى در آستانه اجراى قصاص، مقتول ادعایى زنده یافت شود (بند الف ماده ۴۷۴) یا کذب شهادت شهود به موجب حکم قطعى دادگاهى ثابت گردد (بند ث ماده ۴۷۴)، محکوم به قصاص نمى تواند درخواست اعاده دادرسى خود را به دیوان تقدیم کند، بلکه باید راه دشوار و طولانى درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را طى کند، چون دیوان، دادگاه نیست!
بیشتر بخوانید:
رای وحدت رویه جدید درباره نحوه اعتراض به آرای صادر شده پس از اعمال ماده ۴۷۷
