نقد رای با موضوع «اخلاقی کردن جبران خسارت در دعاوی مسئولیت مدنی»
قضات وقتی شبانه روز در کتب قوانین می چرخند، مفهوم روابط انسانی را از یاد می برند
پایگاه خبری اختبار- دکتر عبداله خدا بخشی وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای خراسان در یادداشتی رای دادگاه را برای دادخواستی که شخص دریافت کننده چک مبلغ چک را جعل کرده و به شخص دیگری منتقل می کند مورد نقد و بررسی قرار داده است.
دکتر خدا بخشی در اینستاگرام نوشت :
«صورت مساله:
الف، چکی صادر و به ب تسلیم می کند. ب رقم چک را تغییر می دهد و به ج منتقل می کند. شخص ج اقامه دعوا می‌کند و موفق به اخذ حکم می شود. صادرکننده اهمال دارد زیرا نه در دعوا حضور دارد و نه بعد از اثبات دعوای جزایی جعل، اعاده دادرسی می کند (در مهلت اقامه نمی شود).
به هر صورت، ج وجه را به همراه خسارات وصول می کند و الف با اقامه دعوا علیه ب، رقم مازاد بر بدهی واقعی و خساراتی که در زمان اجرای حکم بر او مترتب شده بود را مطالبه دارد و منتهی به رای فعلی می شود.
قضات عزیز دو تن از دوستان شریف و هم دوره ای دانشگاهی و اهل تتبع هستند. از صدور و ارسال نسخه ای از رای سپاسگزارم.
چند نکته:
هرچند رای قطعی بر محکومیت الف صادر شده و برحسب منطق حقوقی، جای چون و چرا باقی نمی ماند و هر ادعایی مانند نادرستی رای یا استحقاق کمتر و…، با ابزار اعتبار امر مختوم مردود است؛ لکن دادگاه با یک واقعیت غیرقابل انکار مواجه است: رای قطعی جزایی علیه ب در مورد جعل رقم چک؛
دادگاه از این وسیله کمک می گیرد و ضمن بقای حکم به سود ج، محکومیت ب را نسبت به بخش مازاد، تایید می نماید. این ویژگی در روابط متفاوت بین دارندگان چک، طبیعی است. ج، سود خود را در حمایت از ظاهر سند می برد و ب نیز نسبت به مازد بر طلب خود، مسئول باقی می ماند( دعوای استفاده بلاجهت، تئوری محل…)؛
دادگاه توجه دارد که شخص الف، مرتکب قصور یا اشتباهاتی سنگین شده است: در دعاوی مدنی حضور نیافته یا بد دفاع کرده؛ و وقتی حکم جزایی به دست می آورد، اعاده دادرسی را خارج از مهلت، اقامه می‌کند. از این منظر هرچند تمام خسارات مربوط به اجرای حکمی(نیم عشر، هزینه کارشناس…) که ثالث علیه او گرفته است، به نحوی می توانند منتسب به اقدام جاعلانه ب باشند؛ لکن دادگاه تنها بخشی از آن را (مازاد طلب ب و نیز خسارت تاخیر این بخش) را در حق الف، حکم می دهد.
دادگاه معتقد است که مقاومت در برابر رایی که نفسا نادرست ولی قطعی شده است، نمی تواند مباح باشد و لذا اقدامات الف (مقاومت نسبت به رای) و نتیجتا خساراتی که بر اجرای آن مترتب شده است، همه را نمی توان مطالبه کرد بلکه باید مراقب حسن نیت و تقصیر الف نیز بود.
تحلیل جالبی را می توان در اندیشه های یورگن هابرمارس یافت که با تفکیک بین کنش ابزاری و ارتباطی و طراحی و تفکیک “نظام” (شبیه نظام حقوقی) و “زیست جهان”، معتقد است که باید مراقب بود که قواعد نظام، سبب انقیاد زیست جهانی نشود.
در حقوق بخواهیم تطبیق دهیم یعنی قوانین (نظام)، روابط حقیقی(زیست‌جهان) را از بین نبرند. کافکا نیز گفته است قضات وقتی شبانه روز در کتب قوانین می چرخند، مفهوم روابط انسانی را از یاد می برند. توجه به حسن نیت شخص و اخلاقی کردن جبران خسارت، بخشی از زیست جهان است که باید در تحلیل دعاوی مسئولیت مدنی مورد توجه باشند.»
بیشتر بخوانید
ظهرنویسی؛ مهمترین ابهام قانون جدید صدور چک
متن رای دادگاه
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- آقای ….. ۲- …. نسبت به دادنامه شماره …… صادره از شعبه یکم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اشکذر که در آن برای دادخواهی خواهان بدوی (تجدید نظر خواه ردیف دوم) با خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از مطالبه وجه به صورت من غیر حق، تقویمی و متفرعات به …. میلیون ریال با استدلال اینکه در محاکمه کیفری جرم سوء استفاده از چک سفید امضا توسط خوانده بدوی (تجدیدنظرخواه اول) به اثبات قطعی رسیده و نظریه کارشناسی که میزان اجرت المثل توقیف اتومبیل در حین اجرای حکم مذکور یا قبول بخشی از خواسته بابت خسارات (۲۸/۱۶۳/۳۱۱) اجرت المثل و سایر هزینه‌های مورد دادخواهی، حکم محکومیت تجدیدنظرخواهی اول به پرداخت مبلغ مذکور صادق و نسبت به مازاد مورد تقاضا حکم بی حقی صادر نموده است.
با توجه به بررسی‌های معمول نظر به اینکه:
۱- توصیف حقوقی دعوا عبارت است از مسئولیت مدنی ناشی از اکل مال به باطل در مورد وجه اضافه تر از این منظر در چک در مقام فراق زمه تا حدی که جریانات آن صادر شده است و به علاوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از تسبیب در اجرای حکم ناصحیح.
۲-ماهیت خواسته مطالبه وجه نقدی است که مجبور است و تقویم کردن آن لازم نیست و مبلغ تعیین شده، مبلغ مطالبه شده تلقی می‌شود و باید در همین حد حکم صادر می گردید به علت تعیین تکلیف دادخواه، صدور حکم مازاد قبول نیست.
۳-در دعاوی مسئولیت مدنی احراز ارکان سه‌گانه ضرورت دارد اینکه ضرر به دادخواه وارد شده مسلم است ولی در مورد رابطه تسبیب و تقصیر (فعل تقصیر آمیز) قابل تحمل است.
مقاومت در مقابل یک رای نادرست که منجر به اجرای آن شده به صورت جامع نمی توان عمل مباح تلقی و مطالبه ضرر و زیان آن کرد. منابع اصول مسئولیت مدنی، کاهلی در مقابل کنترل ضرر و به طریق اولی افراط، موجب تشدید ضرر حادث شده توسط ثالث، موجب مسئولیت زیان دیده است نه فاعل فعل زیانبار.
رعایت اخلاق و حسن نیت هر شخصی در اجتماع اصلی بنیادین و حقی است و ضرر و زیان ناشی از عدم حسن قابل مطالبه نیست.
۴- عدم حضور جدی خواهان بدوی در دعوای علیه وی از سوی ثالث با حسن نیت (کلانتر)، عدم دادخواهی و شکایت از آراء در مهلت منجر به سلب حق شکایت به طریق اعاده دادرسی، عدم اجرای حکم به صورت سریع، عدم استفاده از ابزار جلب ثالث خوانده فعلی حین دفاع از دعوای اولیه منجر به محکومیت خواهان از مصادیق رفتارهای همراه با تقصیر خواهان است که با توجه به “قواعد تعدد اسباب” قابل استنباط است تا ضررها هم متناسب با آن تحلیل و بررسی شود.
۵- در مورد استرداد مبلغ مازاد در چک نیازی به استدلال نیست و طبیعتاً چون در حکم غصب است از تاریخ قبض و یا تسلط مسئولیت مدنی محقق می‌شود اما در مورد سایر هزینه‌ها مثل هزینه پارکینگ- خواب ماشین- اجرت‌المثل اتومبیل توقیف شده- نیم عشر- هزینه‌های کارشناسی که در بخشی مورد حکم مرجع بعدی قرار گرفته به دلایل پیش‌گفته جامع شرایط سه گانه ضرر ندارد و اقدام علیه خود است.
در تعارض قاعده اقدام با قاعده تسبیب قاعده اولی مقدم است. همچنین اگر یکی از مبانی دادخواهی خواهان”قاعده غرور” است که در اصل قسمت جعلی قابل قبول است با توجه به تعارض در مبانی سایر بخش‌های ضرری ناشی از اقدام علیه خود، قاعده اقدام حاکم است.
۶- دفاع های خواهان بدوی مبنی بر اینکه بر اساس اجرای حکم نادرست اتومبیل وی از دست رفته و ارزش بیشتر دارد به همان دلایلی پیش‌گفته قابل قبول نیست، ترک حضور در دادرسی مطالبه وجه توسط ثالث علیه وی، عدم ایراد جعل سند در جلسه اول و سپس دادرسی غیابی … همه از مصادیق تقصیر شدید زیان دیده است و از نگاه تعدد اسباب اگر نگریسته شود باید تقسیم مسئولیت شود و این اهمال کاری های وی که موجب قبول دعوا و سپس اجرای حکم نادرست و شدید ضرر شده مسئولیت آور است به علاوه اینکه از جهت دیگر قدر متقین برای یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان مدیون بوده و اجرای حکم نکرده و توقیف مال غیر قابل تجزیه (اتومبیل) موجب افزایش هزینه ها شده است. حسن نیت در دادرسی اقتضا داشت که با حضور در دادرسی و دفاع مانع صدور حکم ناعادلانه و سپس اجرای آن می‌شد.
علی هذا تجدیدنظرخواهی ردیف دوم وارد نیست ولی تجدیدنظرخواه ردیف اول در بخشی از آن وارد است و به استناد مواد ۵۵ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد فقهی مذکور حکم مذکور تا مبلغ …. ریال بابت “اکل مال به باطل” ( قسمت جعلی چک ) و خسارت تاخیر از تاریخ تصرف نامشروع ( بر مبنای پروژه اجرائی) تا زمان اجرای کامل حکم و نیز مبلغ ….. بابت خسارت دادرسی وارد است و نسبت به مازاد وارد نیست و با نقض در قسمت مازاد حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد در مورد تجدیدنظر خواهی دوم حکم مردودی تجدیدنظرخواهی (برای افزایش مبلغ نسبت به بدوی ) صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان یزد
View this post on Instagram
