نماینده بستانآباد: مجلس یازدهم با استفاده از اصل ۸۵، به دنبال «شترسواری دولا دولا» است
پایگاه خبری اختبار- رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفت: در این مجلس یک موضوعات بحث برانگیزی مطرح میشود و علیرغم اینکه نمایندگان میدانند که کار مفیدی نیست ولی قاطبه آنها نمیخواهند به این اذعان کنند.
به گزارش اختبار، غلامرضا نوری در واکنش به احتمال بررسی لایحه عفاف و حجاب بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی (به شکل غیرعلنی در کمیسیون مشترک) گفت: من به شخصه مخالف این گزارش ۷۰ مادهای بودم و برای این گزارش هم پیشنهادات و اصلاحات زیادی داشتم، بهتبع و اولیتر از آن با اصل ۸۵ی شدنش هم کاملا مخالفم چون این اتفاق فرصت بررسی و اصلاح را از نمایندگان و صحن مجلس میگیرد.
شتر سواری دولادولا با استفاده از اصل ۸۵
وی ادامه داد: پیشبینی من این است که اگر بحث بررسی براساس اصل ۸۵ قطعیت پیدا کند این گزارش با این ۷۰ مادهای که پر از اشکال تهیه شده بود ۱۰-۱۵ درصد بدتر از این هم خواهد شد و از آن کمیسیون اصل ۸۵ خارج خواهد شد. به نظر من این مساله اصلا برای جامعه خوب نیست و مناسب حال فعلی جامعه ما نخواهد بود و کار درستی انجام نخواهد شد.
نماینده مردم بستانآباد در پاسخ به سوالی درباره تعدد رجوع به اصل ۸۵ در مجلس یازدهم گفت: به نظر من علت این است که در این مجلس موضوعات بحث برانگیزی مطرح میشود و علیرغم اینکه نمایندگان میدانند کار مفیدی نیست ولی قاطبه آنها در عین حال نمیخواهند به این اذعان کنند که کار مفیدی نیست، یعنی به نوعی شتر سواری دولادولا را با استفاده از اصل ۸۵ در مجلس یازدهم دنبال میکنند.
بیشتر بخوانید:
تلاش بعضی نمایندگان برای تصویب مخفیانه لایحه حجاب
متن نهایی لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب (مصوب کمیسیون قضایی مجلس)
وی ادامه داد: شما محتواهایی که به این شکل مطرح شد را ببینید همین حجاب، بحث صیانت یا جمعیت، اینها همه مسائلی هستند که بحثهای زیادی نسبت به آنها وجود دارد و تقریبا آحاد و اقشار جامعه یعنی تقریبا تمام جمعیت کشور را تحت تاثیر قرار میدهند. خب موضوعی به این مهمی چرا در صحن علنی بررسی نشود؟ برای اینکه همه میدانند که این کار ایراد و اشکالات اساسی دارد ولی در عین حال نمیتوانند آن اشکالات را بگویند.
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس تصریح کرد: این باعث میشود که یک جوری از زیر آن در بروند یا همان تعبیر شتر سواری دولادولا که از یک طرف هم قانون شود و بعضی نهادها و بعضی اشخاص خوششان بیاید و از آن طرف هم مردم نشنوند و رأی ندهند. به همین خاطر یک حالت بینابینی پیدا شده به نام اصل ۸۵ که هر وقت موضوع مهم و پرهزینهای است و آحاد جامعه با آن سروکار دارند چون ظاهرا تصمیم بر خلاف منافع جمع و جامعه گرفته میشود، از بیان آنها و تکرار آنها خودداری میشود.
لایحه اشکالات اساسی زیادی دارد
نوری در خصوص اینکه در جزئیات این گزارش به نظر میرسد مواردی وجود دارد که مورد نقد فراوان باشد و جامعه نسبت به آن واکنش منفی داشته باشد، به ویژه بحث جریمههای مالی که حتی کار را به جایی رسانده که در افکار عمومی به کنایه میگویند انگار قرار است از این محل بودجه تامین شود، گفت: متاسفانه بله، این هم مستفاد میشود و از این مواد و جریمههایی که در این مواد آمده این برداشت را هم عدهای حق دارند که داشته باشند. این لایحه ایراد و اشکالات اساسی زیادی دارد از جمله بیتوجهی به شرایط موجود جامعه، شرایط اجتماعی، غفلت از روح شریعت اسلامی یعنی عقلانیت و اخلاق در تنظیم لایحه، اینکه به محل اصلی نزاع که در بحث روسری و حجاب شرعی است اصلا وارد نشده است؛ خب چطور به محل اصلی نزاع وارد نشده، به مباحث اصلی و مبنایی وارد نشده اما میخواهد راهکار به ما بدهد؟ طبیعتا این نقص دارد یعنی نقص را در دل خودش دارد و باید به این توجه شود.
تناسبی بین جرم و مجازات در این گزارش نیست
نماینده مردم بستانآباد در مجلس با اشاره به مجازاتهای مندرج در گزارش، تاکید کرد: هیچ تناسبی بین جرم و مجازات در این گزارش نیست، در برخی موارد مجازات را دوبار دارد اعمال میکند مثلا اگر کسی کارمند یک مجموعهای است و براساس این قانون تخلفی مرتکب شود، یک بار در قوه قضاییه رسیدگی میشود بعد از آن رسیدگی و مجازات یک بار دیگر باید به حراست مجموعه محل اشتغال اعلام شود که اینها را ببرند در تخلفات اداری دوباره مجازات کنند. ما کجا داریم که یک مجرم را به خاطر یک جرم که یک مجازات دارد، دوبار مجازات کنیم؟ به هر حال این گزارش ۷۰ مادهای آن هدفی که طراحان لایحه که قوه قضاییه بوده داشته را تامین نمیکند.
نمیدانیم این گزارش را دستپخت چه نهادی بدانیم
نوری در ادامه عنوان کرد: من نمیدانم با چه نگاههایی این گزارش تنظیم شده است، ما الان این گزارش را خروجی کجا بدانیم؟ بگوییم ما در کشور دانشگاهی مانند دانشگاه امام صادق داریم و این خروجی دانشگاه امام صادق است؟ یا مثلا موسسهای مانند موسسه امام خمینی(ره) در قم داریم که اینها سالهاست در این حوزه فعالیت میکنند و این گزارش خروجی آنها است؟ بالاخره این خروجی و دستپخت چه کسی و چه نهادی است؟
وقتی می گوییم فقه ما در این زمینه ناقص است، یک معنا می تواند این باشد که برداشت فقها یا قول مشهور فقها ناقص است. نه این که لزوما نقص برداشت یک عده از فقها به معنی نقص اسلام باشد.
وجوب حجاب و الزام به حجاب دو مساله جدای از هم هستند. اما یک عده می گویند چون حجاب واجب است، باید اجباری هم باشد!!! این مشکل در مورد بعضی از فقها وجود دارد که نمی توانند مسائل را تجزیه و تحلیل کنند و این یکی از نواقص فقه نسبت به حقوق می باشد. در حقوق، به طور کلی هر کلمه ای که معنای جداگانه دارد، تاسیس جداگانه ای به حساب می آید و اثرات مخصوص به خود را دارد و همه حقوقدانان این مساله را قبول دارند.
حجاب یک امر شرعی است که از زمان پیامبر تا آخرین امام (حدود ۲۵۰) سال در معرض دید ایشان بوده و هیچ مجازاتی تعیین نکرده اند. حتی در احادیث داریم که ایشان سر خود را در مقابل نامحرم پایین می انداختند و حتی به خود اجازه نمی دادند به آن فرد بگویند خود را بپوشان.
امروزه وقتی شما به عنوان نهی از منکر به یک فرد بی حجاب، حتی تذکر خالی می دهید بر خلاف سنت پیامبر است. از طرفی آن فرد خیلی ناراحت می شود و مانند توهین به او می باشد. وقتی شما به یک زن در مقابل شوهر او می گویید خود را بپوشان (که من یا شوهر من تحریک نشود!!!) به طرف مقابل فشار روحی زیادی وارد می شود و واکنش نشان می دهد. که ممکن است خطر جسمی و جانی داشته باشد و این مانع جریان امر به معروف است.
به این چند حدیث توجه شود:
رسول اکرم (ص) در حالی که به زنی که جامههای نازک و بدننما پوشیده بود، روی خویش را از وی برگرداند و فرمودند: همین که زن به حد بلوغ رسید، سزاوار نیست چیزی از بدن او دیده شود، مگر از مچ دست به پایین و صورتش. (الدرالمنثورج ۵)
عایشه می گوید: دختر عبدالله بن طفیل که برادر مادری من بود در حالی که زینت کرده بود به خانه ام آمد. در همان هنگام پیامبر(صلی الله علیه وآله)نیز وارد شد و هنگامی که او را دید از او روی برگرداند. عایشه گفت یا رسول الله این دختر، بردار زاده من و خردسال است! پس پیامبر فرمود: هنگامی که زن به دوران عادت ماهانه رسید بر او جایز نیست که جز روی خود موضع دیگری را نمایان کند.( جامع البیان، ج ۹)
می بینید که هیچ جا مجازاتی تعیین نشده.
از طرف دیگر اگر با همین رویکرد فقهی نیز جلو برویم، باز هم نباید برای بی حجابی مجازات تعیین کنیم. چرا که در آیات قرآن و احادیث گفته شده عدم رعایت حجاب باعث ضرر به خود فرد می شود نه ضرر به اجتماع. یعنی یک گناه است که جنبه شخصی دارد، نه یک جرم با جنبه عمومی، واقعا ما داریم به کجا می رویم؟!!!
مثالی دیگر در مورد نقص فقه:
در اسلام گفته شده مرتد فطری باید کشته شود و توبه او هم پذیرفته نمی شود. اگر بخواهیم در مورد علت این موضوع بحس کنیم به بن بست می خوریم. چرا که در فقه گفته شده حتما باید نصی در این باره داشته باشیم (که یا به طور مستقیم علت را گفته باشد و یا قیاس اولویت کنیم) و ما حق نداریم حتی به قدر ضرورت عقل از موضوع برداشت کنیم. آیا این یک نقص بزرگ نیست؟
اما در واقع چیزی که به نظر می رسد کشتن مرتد فطری به این خاطر است که دیگران با با او و افکار او آشنا نشوند. این مساله دقیا امروزه اثر عکس دارد. در قدیم وقتی فردی کشته می شد و کتاب های او از بین می رفت، دیگر اثری از او باقی نمی ماند. ولی امروزه اگر سر کسی را ببری، نمی توانی مانع افکار او بشوی، چرا که میلیون ها جلد از کتاب های او در فضای مجازی و یا حقیقی وجود دارد. بلکه عمل شما باعث تحریک و کنجکاو شدن مردم به طرف آن فرد می شود. پس امروزه باید در این مورد دقیقا بر عکس عمل کرد، چرا که ۱۴۰۰ سال گذشته وشرایط جامعه از زمین تا اسمان تفاوت دارد.
به طور کلی نظر شخصی بنده این است که با توجه به گذشت ۱۴۰۰ سال از اسلام اگر بخواهیم فقه درستی داشته باشیم که به همه مسائل روز پاسخ قطعی بدهد و مانند قضیه حجاب به چکنم چه کنم نیفتیم، باید هر موردی که در شرع وجود دارد را، با عقل سلیم، آمار و داده ها و دست آورد های علمی متقن بررسی کنیم. اگر با علم امروزه هماهنگ بود می پذیریم. مثلا می گویند فرد روزه دار باید از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب چیزی نخورد. از آن جا که ما مکلف به یقین خود هستیم، باید برای قبول این موضوع دلیل عقلی داشته باشیم که به یقین برسیم. دلیل این است که چون سنت پیامبر است و ضرری هم ندارد انجام می دهیم. حال اگر ضرر داشت می توان به آن اضافه یا کم کرد.
قضیه حجاب هم همین است. امروزه تمام جوامع، به غیر از طالبان، داعش، بوکو حرام و چنین جوامعی حجاب اختیاری دارند، حتی عربستان هم سال ۱۳۹۸ قانون حجاب اجباری را برداشت. این یک امر متعارف است که فر خود باید لباسش را انتخواب کند و شما حق ندارید تا جایی که به ضرر جامعه نباشد، دخالت کنید. حتی نمی توان تصور کرد کشوری وجود داشته باشد که در نحوه پوشش مردم که امروزه نرمال به حساب می آید دخالت کند و تا این حد امنیت ملی را به آن گره بزند!!!
در مورد بحس ضرر و وضعیت اجتماعی هم آمار های خیلی ناجور و یا بهتر است بگوییم افتضاحی نسبت به کشور های غربی در مواردی مانند همجنس بازی و … داریم، این یعنی رویکرد ما اشتباه بوده و به جامعه ضرر زده.
امروزه به خاطر هیچ گناهی نباید شخصی را مجازات کرد، همه گناهان جنبه شخصی دارند. عقل سلیم می گوید هر کاری و هر چیزی باید آزاد باشد، مگر اینکه موجب ضرر به جامعه شود و مزنه ضرر هم باید با داده های علمی بدست بیاید، نه شرایط ۱۴۰۰ سال پیش.
فقه ما اگر چه سابقه زیادی دارد و هزاران فقیه و مجتهد داریم و در برخی موارد خیلی کامل و دقیق است. ولی چند صد سال از زمان جا مانده. به همین خاطر بعد از انقلاب ناچار به قوانین فرانسه و دیگر کشور های اروپایی(به قول آقایان مملکت کفار) مراجعه کردیم و از آن ها یاد گرفتیم.
یک مثال قابل توجه:
امروزه کشور های غربی دارند در مورد آزاد شدن مواد مخدر صحبت می کنند و می گویند اینطور آسیب های کمتری دارد. در عمل هم چنین است. برای مثال در یکی از کشور های اروپایی مواد مخدر را رایگان به افراد معتاد می دادند که در محل های مخصوصی استعمال کنند، این مساله باعث شد که تجارت مواد مخدر در آن کشور از بین برود و نتایجی داشت از جمله:
۱- مواد مخدری برای خرید و فروش در بازار یافت نمی شد و خود به خود به جمعیت معتادان اضافه نمی شد.
۲- چون افراد معتاد در خانه مصرف نمی کنند، اعضای خانواده در معرض اعتیاد قرار نمی گیرند.
۳- تلفات جانی و هزینه های کلان مبارزه با مواد مخدر منتفی شدند.
و مشکل مواد مخدر با همه تبعات و آسیب ها حل شد.
ولی ما که مطابق فقه عمل می کنیم چنین مشکلاتی داریم و این همه هزینه و تلفات و شهدای مبارزه با مواد مخدر را در پی دارد.
خود فرد معتاد یا فروشنده در بعضی موارد اعدام می شود و خانواده او بی سرپرست می شوند که تبعات اجتماعی مختلفی دارد و یا استفاده از مواد بی کیفیت باعث مرگ یا بیماری آنا می شود و مسائل دیگر
در آخر هم مشکل مواد مخدر حل نمی شود.
از این دست مثال ها بسیار است. متاسفانه ما چند ده بعد از کشور های غربی این چیز ها را می فهمیمم و به آن عمل می کنیم. به همین خاطر به ما می گویند جهان سوم.
از کی تا حالا جامعه و حضور در انظار عمومی حریم خصوصی شده؟!!
کجای فقه ناقصه در این زمینه؟
فقه ما از قرآن استنباط میشه پس این حرف شما نعوذبالله یعنی قرآن ناقصه.
حریم خصوصی یعنی خانه نه خیابان!
برای چیزی که از مبنا مشکل دارد، نمی توان قانون درستی نوشت. فقه ما در این زمینه به شدت ناقص است. امروزه پوشش اختیاری در همه جوامع پذیرفته شده و هر عقل سلیمی این مساله را جزو حریم خصوصی اشخاص می داند، در واقع شما با ابزار قانون به حریم خصوصی مردم تجاوز کرده اید و قطعا چنین حمله ای به حریم خصوصی مردم. عواقب سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در پی خواهد داشت.