خواسته: تغییر جنسیت
با تاییدات خداوند متعال
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان به تصدی امضاکننده ذیل، در تاریخ ششم فروردین ماه سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی و در وقت فوق العاده، راجع به درخواست موضوع پرونده کلاسه… ختم دادرسی را اعلام و رای زیرین را صادر می‌کند.
درحالیکه:
الف) وقایع زمینه‌ای قضیه
۱ – فردی به هویت شناسنامه ای… در تاریخ ۱-۹-۱۴۰۰ دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان تاکستان به خواسته «تغییر جنسیت» ثبت و تقدیم محاکم حقوقی شهرستان تاکستان نموده است.
۲- خواهان در دادخواست تقدیمی، درخواست خود را چنین شرح داده که به گواهی متخصصان، وی از وضعیت ناخشنودی جنسیتی رنج می برد و با توجه به فتاوی فقها که عمل تغییر جنسیت را در چنین شرایطی تجویز نموده اند، خواستار صدور حکم به تغییر جنسیت خود از مونث به مذکر می‌باشد.
۳- به منظور رسیدگی به تقاضای خواهان، جلسهی دادرسی به تاریخ ۸-۱۰-۱۴۰۰ تعیین و تشکیل گردیده است. خواهان با هیبت و پوششی کاملا مردانه (در حالی که بر صورت وی مو روییده و صدایی بم دارد)، در نشست منعقده حاضر شده و اظهار کرده که از کودکی علائمی مبنی بر نارضایتی از هویت جنسی خود داشته به عنوان مثال لباس پسرانه می پوشیده و یا با اسباب بازی پسرانه بازی می کرده و مدتهاست که متمایل به انجام عمل تغییر جنسیت است و قصد دارد نام «…» را برای خود برگزیند، لذا صدور حکم به شرح خواسته را استدعا دارد.
۴- اداره خوانده لایحه ارسال داشته و دعوی خواهان (از جهت ضرورت تغییر در مندرجات سند سجلی) را در مقطع کنونی که هنوز حکمی به تجویز خواسته صادر نشده و عمل تغییر جنسیت انجام نیافته، قابل اجابت ندانسته و رد آن را تقاضا کرده است.
۵- دادگاه خواهان را به پزشکی قانونی معرفی نموده، نظریه کمیسیون آن مرجع متشکل از دو تن کارشناس متخصص اعصاب و روان و یک نفر کارشناس پزشکی قانونی، بدین شرح اعلام شده: «معاینه شد. ارزیابی‌های تصویربرداری، هورمونی، ژنتیک انجام شده و دوره های روان درمانی مربوطه (روان‌درمانی فردی، دارو درمانی و…) بررسی گردید. معالوصف تغییری در نگرش نامبرده به هویت جنسی خود ایجاد نگردید. فلذا تشخیص ملال جنسیتی، بر مبنای معیارهای بالینی مورد تایید است و اتخاذ نقش مذکور به سلامت روان نزدیک‌تر است که یکی از درمان‌های تایید شده آن، جراحی‌های تطبیق جنسیت می‌باشد.»
ب ) مبانی و اسباب موجهه رای
۶- دادگاه ورای تاکیداتی که در اسناد بالادستی داخلی و بین المللی بر «لزوم شناسایی و احترام به هویت جنسی واقعی اشخاص و منع اعمال تبعیض بر اساس جنسیت» به عمل آمده است، خود را از تکرار این مبانی و اتخاذ تصمیم به استناد آنها بی نیاز دریافته و و دل‌مشغول معنای دیگری است.
مبدا این حرکت نیز همانا احساس نابسندگی دادگاه نسبت به متونی است که تنها الزاماتی آمرانه و نامعلل را دربردارند و به زعم محکمه، فی نفسه پایگاهی موجه برای تاسیس یک حق شناخته نمی شوند.
پس دادگاه درصدد است تا با واکاوی در پاره ای از مبانی معرفتی و انسان شناختی، چرایی حق انسان بر هویت جنسی (به مثابه واقعیتی جسمی- روانی) که تکلیف دیگران به شناسایی این کیستی و رفتار بر مبنای آن را نیز به دنبال دارد، تحلیل و بررسی و دست آخر تصمیم خود را نه در گفتمانی اثبات‌گرایانه بلکه در رویکردی حق بنیان و واقع نگر اتخاذ و ارائه نماید.
۷- دادگاه توجه دارد که مطابق یکی از صائب‌ترین نظریات ارائه شده درباره‌ی «حق» (در معنای the right to)، حق عبارت است از هر قسم توانایی یا امتیاز شایسته‌ی تضمین از جانب دولتها که مقوم «فاعلیت اخلاقی» فرد انسانی باشد.
[دکتر محمد راسخ، نظریه‌ی حق، کتاب حق و مصلحت، جلد دوم]
از طرفی چون امر غیرارادی اصولاً اقتضای قضاوت اخلاقی را ندارد پس متعلق امر اخلاقی، لزوماً عملی ارادی است و چنانکه می دانیم اراده محقق نمی‌شود مگر با وجود آگاهی.
۸- بر بنیاد تئوری‌های فلسفه ذهن و معرفت شناختی، شناخت انسان از امور خارجی، شناختی تام و مطابق اعیان نیست. بلکه «قودی معرفتی ما، از داده های کمرنگ عرضه شده توسط حواس، بی درنگ و به طور خودکار، یک تصویر ذهنی از جهان بیرونی با تمام غنای متنوع و جزئیات آن به وجود می آورد. این تصویر ذهنی یک بازنمود از داده‌های حسی و یک خرد است ؛ چیزی کلاً متفاوت از پندار صرف تخیل ». بدین ترتیب، فاهمه انسان در فرآیند شناخت و حصول آگاهی نه تنها نقشی منفعل ندارد، بسا که در ماهیت شناختنی‌ها تصرف می کند و تصورات را چنانکه معقول نماید می سازد.
۹- آموزه‌های منطق استعلایی کانت (فیلسوف شهیر آلمانی) حاکی است مداخله قوه ادراک در یافته‌های تجربی، مبتنی بر احکامی پیشینی است که تماماً برساخته‌ی ذهن و به نوعی نشانگر ضوابط حاکم بر تفکر می‌باشند. به باور دادگاه، این احکام یا مقولات که در شماره، دوازده یا هفده یا بیست و یک‌اند، در نحوه‌ی عملکرد، آزاد و دارای کارکردی مکانیکی نیستند و عوامل متعددی بر فرآیند و شناخت محصل آدمیان دست کم در ساحت تجربه تاثیرگذارند؛ یکی از این موارد، تفاوت زیست و عقلانیت انسانها بر پایه‌ی جنسیت آنان است چنانکه وجود مفاهیمی همچون تجربه، زیست یا عقلانیت «زنانه» در متون حوزه مطالعات جنسیتی، مبین اصل تمایز در ادراک و شناخت جنسیت‌ها نسبت به مسائل و موضوعات (به تاثر از عوامل و شرایط فیزیولوژیک، روانی و اجتماعی متفاوت) است.
۱۰- دادگاه اعتقاد دارد یکی از اقتضائات مسلم حمایت از فاعلیت اخلاقی افراد (= پشتیبانی از حقوق اشخاص)، به رسمیت شناخته شدن ظرف آگاهی آنان است. به دیگر تعبیر، هنگامی که ادراک واقعی و مجرب آدمی از یک پدیدار بیرونی نادیده انگاشته شود، عمل وی شانیت داوری اخلاقی را از دست خواهد داد و در چنین شرایطی، بهره مندی او از «حق» – به مثابه نهادی که از ویژگی کنشگری اخلاقی حمایت کند – بی معنا خواهد بود.
۱۱- بدینسان رنجش خواهان این پرونده و به طور کلی افراد تراجنسیتی از عدم مطابقت جنسیت واقعی خویش با جنسیت ظاهریشان، رنجشی فراتر از پاره ای اختلالات حسی و احیانا روانی از باب ناهمخوانی زندگی زنانه با تجربه مردانه آن است و بنا به شرحی که گذشت، عملیات تطبیق (و نه تغییر جنسیت آنان) از همان ضرورت و اهمیتی برخوردار خواهد بود که پاسداشت اصل شخصیت حقوقی ایشان و آثار مترتب بر آن.
به دید دادگاه، درکی صحیح از وضعیت نابسامان تراجنسیتی‌ها، مجالی برای مخالفت هیچ منطقی با درخواست تطبیق جنسیت آنان را باقی نخواهد گذارد تا فتاوی مشعر بر تجویز این عمل، واجد خصوصیتی دانسته شود.
بلکه به عکس، رویکردی واقع نگر و روادارانه به موضوع و مسئله، جز به جواز و لزوم اجابت خواسته مطروح حکم نخواهد کرد. فتوای آیت الله ناصر مکارم شیرازی در این‌باره نیز درست در همین راستا قابل فهم و توجیه است که معزی‌الیه در پاسخ به سوال یکی از مقلدین خود پیرامون حکم شرعی تغییر (تطبیق جنسیت) اعلام داشته: «تغییر جنسیت و ظاهر ساختن جنسیت واقعی (در افراد دو جنسی که یک جنس آنها غلبه دارد) خلاف شرع نیست؛ بلکه واجب است.»
[پایگاه اینترنتی اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیراز]
بیشتر بخوانید:
- نمونه رای با موضوع تجویز تغییر جنسیت از مونث به مذکر
- قرار منع تعقیب در پرونده با اتهام پرداخت رشوه به دلیل اضطرار متهم
پ) منطوق رای و حق درخواست تجدیدنظر
۱۲- دادگاه بنا به ملاحظات پیش گفته:
۱۲-۱) با اغماض از مراتب عدم توجه درخواست مطروح به اداره ثبت احوال شهرستان تاکستان، به جهت طبع غیرترافعی و حسبی قضیه، و نیز با توصیف و تصحیح خواستهی خواهان از « تغییر » به « تطبیق » جنسیت، تقاضای وی را موجه و شایسته پذیرش تشخیص داده، مستنداً به مدلول مقررات صدر ماده ۹۵۸ قانون مدنی، حکم به تجویز عمل تطبیق جنسیت ایشان از ظاهر مونث به مذکر صادر و اعلام میدارد.
۱۲-۲) خواسته ضمنی خواهان مبنی بر تغییر نام از «…» به «…» را تا پیش از انجام عملیات پزشکی تطبیق جنسیت و گسست ظاهر کنونی قابل اجابت ندانسته، برگرفته از ماده دوم قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی وی را در این خصوص صادر می نماید.
۱۳- دادگاه در خاتمه متذکر می گردد:
۱۳-۱ ) متعاقب انجام عملیات تطبیق جنسیت، با محکوم‌له در کلیه‌ی حقوق و تکالیف قانونی و شرعی‌اش که به جنسیت وی وابسته است (اعم از حقوق خانوادگی، ارث و… )، معامله‌ی فرد مذکر (مرد) خواهد شد و اداره ثبت احوال موظف است بنا به درخواست ساده اداری، تغییرات لازم در اسناد سجلی او را با لحاظ تغییر جنسیت ظاهری اش، اعمال نماید.
۱۳-۲ ) آرا صادره، به رغم متصور نبودن اقدام اعتراضی از ناحیه‌ی اصحاب پرونده، پژوهش‌پذیرند.
مهلت پژوهش‌خواهی ۲۰ روز پس از ابلاغ و مرجع رسیدگی پژوهشی، دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
علی فصیحی رامندی رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان
