رأی دادگاه
نسبت به دعوی سکینه ……. علیه ثبت احوال شهرستان کبودر آهنگ و اداره کل ثبت احوال استان همدان دائر بر تغییر نام (تقاضای تغییر نام کوچک از سکینه به سیمین) به دلیل شرح متن دادخواست بدین توضیح که خواهان بیان داشته نظر به اینکه نام شناسنامه‌ای اینجانب سکینه می‌باشد، اما این نام صرفاً نام سجلدی اینجانب و به‌عنوان یک نام در شناسنامه معتبر است در حالی‌که نام اصلی اینجانب که در بین اقوام و دوستان و آشنایان معروف می‌باشم به نام سیمین می‌باشد، با توجه به این شرایط و مشکلاتی که در باب مغایرت اسم بنده نسبت به شناسنامه و آن چیزی که در بین اقوام و دوستان به‌وجود آمده است باعث بروز مشکلات و حتی بعد روانی می‌شود. از طرفی دیگر از آنجا که نام کوچک بسیار مهم می‌باشد و در هر مرکز و اداره و سازمانی با آن نام مطرح می‌شود، لذا این تناقض اسمی باعث شده است که در بیشتر مراکز و سازمان‌ها به مشکل بربخورم و بعضاً باعث بروز مشکلات هویتی اینجانب هم می‌شود. به همین دلیل بنده با ارائه دادخواست، تقاضای رسیدگی مبنی بر صدور حکم تغییر نام کوچک از سکینه به سیمین را دارم.
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه نامیده شدن فرد در اجتماع به نام دیگری غیر از نام مندرج در سند سجلی هر فردی را دچار صعوبت خواهد نمود که بنا بر قاعده نفی عسر و حرج مطلوب دیدگاه حقوقی دین اسلام نخواهد بود و در عین حال نام سیمین از نام‌های زیبا و رایج در جامعه می‌باشد و یکی از جلوه‌ها و مراتب آزادی حق بر نام می‌باشد، نامی که با توجه به عدم اهلیت استیفا خود فرد در زمان تولد گزینش نام بر عهده افراد دیگری گذاشته شده است، لذا افراد جامعه حق دارند نامی که مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارند برگزینند و نامِ مورد خواسته خواهان تعارضی با اصول موصوف ندارد. کما اینکه بند یک ماده ۸ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ مجع عمومی سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شده است به این حق تصریح و تأکید دارد. لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق، دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۲۵۷-۹۹۷-۹۹۵-۹۵۸ ۱۲۵۸ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تغییر نام خواهان از سکینه به سیمین با حفظ سایر مشخصات سجلی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمد قاسمی
