نمونه رای برائت از اتهام اخلال در نظم (عمومی) از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی

اتهام ها:

۱. اخلال در نظم به واسطه شرکت در تجمع غیرقانونی

۲. اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور

” رای دادگاه “

در خصوص اتهام آقایان و خانم ها

• ۱- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل آزاد و با قرار قبولی کفالت آزاد
• ۲- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل تراشکار و با قرار قبولی کفالت آزاد
• ۳- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل کشاورز و با قرار تودیع وثیقه آزاد
• ۴- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل آزاد و با قرار قبولی کفالت آزاد
• ۵- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل آزاد و با قرار قبولی کفالت آزاد
• ۶- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل آزاد و با قرار قبولی کفالت آزاد
• ۷- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل آزاد و با قرار قبولی کفالت آزاد
• ۸- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل خانه دار و با قرار قبولی کفالت آزاد
• ۹- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، مجرد، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل کشاورز و با قرار قبولی کفالت آزاد
• ۱۰- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل راننده و با قرار قبولی کفالت آزاد

جملگی دائر بر اخلال در نظم (عمومی) به واسطه ی شرکت در تجمع غیرقانونی موضوع گزارش ضابطین و پلیس اطلاعات و امنیت ف.ا.استان خوزستان – اداره عملیات و حسب کیفرخواست شماره ی ۱۴۰۰۳۷۴۳۰۰۰۰۲۴۲۵۰۵ مورخ ۲۲/۰۶/۱۴۰۰ به این شرح که “ در پی اعلام فراخوان های صادره از سوی معاندی نظام و گروه های تجزیه طلب خلقی، سلطنت طلب و … از طریق شبکه های ماهواره ای و همچنین برنامه های اجتماعی موبایلی از قبیل: یوتیوب، تلگرام، واتساپ و … بدلیل نارضایتی از وضع موجود در کشور از جمله مساله بی آبی، قطع مکرر برق، گرانی، بیکاری و دعوت به حضور اقشار مختلف مردم سراسر کشور در این تجمعات غیرقانونی در روبروی ” استانداری ها، فرمانداری ها سایر ادارات دولتی، لذا به پیروی از این فراخوان ها در مورخه ۱۹/۰۴/۱۴۰۰ تعداد حدود ۱۰۰ نفر عموم مردم استان خوزستان اعم از زن و مرد با حمل دست نوشته ها و سردادن شعارهایی در ضعف امکانات رفاهی اولیه (حق آبه کشاورزی و آشامیدنی) با تأسی از تبلیغات منفی دشمنان نظام به صورت غیرقانونی در روبروی ساختمان استانداری تجمع و ضمن اخلال در نظم عمومی از طریق راه بندان و اختلال در رفت و آمد شهروندان و خودروهای عبوری موجب تهیه خوراک برای رسانه های معاند گردیدند که در نهایت پس از خط دهی لیدرهای مربوطه که یک نفر مرد میانسال کت و شلواری مو جوگندمی، یک نفر مرد میانسال دشداشه ای ریش پرفسوری و همچنین یک مونثه مانتو مشکی شلوار قهوه ای که کیف کرم رنگ در دست داشته، در ساعت ۱۱:۱۰ دقیقه مورخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۰ مجتمعین به تجمع خاتمه داده و متفرق گردیدند

که در این راستا تعداد ۸ هشت نفر به نام های … از سوی عناصر امنیتی این پلیس شناسایی و دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مقر این پلیس دلالت گردیدند ” که طی هماهنگی به صورت تلفنی با معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب اهواز نامبردگان بازداشت و تحت نظر قرار گرفته اند.

در ادامه و طی بازجویی هایی که توسط مامورین کلانتری از متهمین به عمل آمد در پاسخ به پرسش های از قبیل “

• علت تجمع و سردادن شعار غیرقانونی خود را بیان کنید؟
• به چه علت اقدام به تجمع غیر قانونی نموده اید؟
• علت تجمع و سردادن شعار علیه نظام در درب استانداری چه بوده است؟
• شما متهم هستید به مشارکت در تجمعات غیرقانونی و انتشار فیلم در جلوی درب استانداری، چه توضیحی دارید؟
• شما متهم هستید به مشارکت در تجمعات غیرقانونی و اعتراضی، چه توضیحی دارید؟
• علت حضور شما در جلوی استانداری چه بوده است و به دعوت چه کسی بوده است؟ “

و سوالاتی از دست چنین پاسخ داده اند

” عرض شود نه شعار داده ام و نه یزله رفته ام و زمین کشاورزی حدوداً ۱۰۰ هکتاری را اجاره کرده ام و شخم زده ام و می خواهم شلتوک بکارم اما آب قطع شده است و تمام سرمایه ام را خرج زمین کشاورزی کرده ام و به درب استانداری آمده ام تا حقوقم را مطالبه کنم و فیلم و عکس گرفته ام اما برای کسی ارسال نکرده ام، بنده نه کسی را دعوت کرده ام و نه به دعوت کسی آمده ام “؛

” عرض شود بخاطر قطعی آب و این که در طول روز ۱۲ ساعت آب نداریم به همین خاطر درب استانداری رفته ام و شعارهای سیاسی نداده ام و بخاطر کمبود آب شعار داده ام و به صورت خودجوش به محل استانداری آمده ام “؛

” عرض شود بنده بسیجی هستم عضو گردان ۱۱۵ امام علی (ع) و به دستور فرمانده گردان به جهت شناسایی تجمع کنندگان درب استانداری اعزام شده ام و توسط مامورین دستگیر شده ام “؛

” بنده کشاورز هستم و حدود ۲ ماه به استانداری نامه نوشتم و همینطور هم به ستاد بحران، فرمانداری اهواز و سازمان آب وبرق نامه نوشته ام چون تمام محصولاتم خشک شده اند، بنده تبلیغی نکرده ام و جهت پیگیری مشکلاتم به درب استانداری آمده ام و شعاری که داده ام این بوده است تشنه ای که هم آب شرب نداریم و آب برای کشاورزی نداریم و هم مدام برق قطع می شود “؛

” عرض شود نسبت به آب شرب منطقه و بیکاری جوانان و همچنین وضعیت خیابان های محل سکونت و امکانات رفاهی اعتراض داشته و جلوی درب استانداری تجمع داشتیم، بله قبول دارم نسبت به اوضاع رفاهی اعتراض دارم و حاصل این امکانات ضعیف را در مدیریت ضعیف استانداری می دانم، من واقف به جرم بودن این رفتار نبوده ام و اطلاع نداشته ام که این جرم هست و فقط جهت مطالبات حقوق رفاهی خود و خانواده ام به آنجا رفته ام “؛

” بله قبول دارم در تجمعات یوم جاری شرکت کرده ام و علت و انگیزه ی من نسبت به تجمع ضعف و امکانات رفاهی ما کشاورزان به علت عدم رسیدن آب به اراضی کشاورزی ما است “؛

” از بیمارستان آمده بودم دیدم تجمع هست و فیلم و عکس گرفتم و از طرف کسی دعوت نشده ام، هدف خاصی نداشته ام بخاطر این که زمین های کشاورزی داشتیم فیلم و عکس گرفتم و برای همسر و برادر و شوهر خواهرم فرستادم “

و با حضور در نزد مقامات دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در دفاع از اتهام انتسابی اینگونه از خود دفاع نموده اند:

” با توجه به این که اعلام اعتراض بدون حمل سلاح حسب قانون جرم نبوده و از حقوق شهروندان می باشد با در دست داشتن یک برگ A۴ که روی آن نوشته بود که حق آب هورالعظیم را بدهید و یا پرداخت کنید با این مضمون بود که در اعتراض شرکت کردم چون نبود آب در هورالعظیم اکوسیستم منطقه را به هم می زند “؛ ” دیدم در جلوی استانداری تجمع هست که من در داخل ماشین بودم و از روی عادت فیلم گرفتم از تجمع و برای خانواده ام فرستادم که کشاورز هستند اما من را دستگیر کردند “؛

” من فقط آنجا ایستاده بودم و نیروی انتظامی گفت کار خوبی می کنید ولی کار زیادی نکنید و کار غیرقانونی نکنید، من کشاورزم و زمین کشاورزی اجاره کرده ام ولی آب نیست “؛

” من کشاورز هستم و نماینده ی کشاورزان روستای غفیله هستم و سبزیجات کشت کرده ام مدت هاست که از طریق ارگان های مختلف پیگیر موضوع هستم اما کسی پاسخگو نیست و دیروز هم جهت پیگیری موضوع آمدم و دیدم تعطیل هست و تجمع هست در تجمع شرکت کردم اما کار خلافی نکردم “

و نهایتا پس از ارجاع پرونده به این شعبه از دادگاه و با تشکیل جلسه ی دادرسی متهمین در دفاع از اتهام انتسابی همان دفاعیات قبلی را بیان داشتند و جملگی بر حق اعتراض خود بدون بر هم زدن نظم عمومی و یا در دست داشتن سلاح و یا شعارهای ضد نظام اسلامی تاکید داشتند؛

با این وصف ملاحظه می گردد که اولا گردهمایی این قشر از افراد که غالباً نیز کشاورز بوده اند در معابر عمومی عنوان راه پیمایی و تظاهرات بر آن صدق می نماید و نه تجمع که اصولاً در مکان های غیر از معابر عمومی برگزار می گردد

دوماً – وفق اصل ۲۷ قانون اساسی که مقرر می دارد: ” تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است ” بر یکی از آزادی های جمعی مشروع (حقانی)، بنیادین و اساسی بشر تاکید گردیده و توسط قانون گذار اساسی به رسمیت شناخته شده است

سوما طبق قاعده ی بنیادین و اصل اساسی مندرج در ذیل اصل نهم قانون اساسی: ” … هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند ”  حال آن که این مقام جزو بالاترین مقامات رسمی کشور وفق اصل ۱۱۳ قانون اساسی باشد (مقام رهبری و مقام ریاست جمهوری) و یا جزو سایر مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (ریاست قوه قضائیه، مقامات نظامی، انتظامی، امنیتی و یا قاضی) باشد

چهارم بنا به گزارش ضابطین و پلیس اطلاعات و امنیت ف.ا.استان خوزستان – اداره عملیات، متهمین به دلایلی از جمله نارضایتی از وضع موجود در کشور از جمله مساله بی آبی، قطع مکرر برق، گرانی، بیکاری در جلوی استانداری خوزستان گردهم آمده اند و به همراه خود دست نوشته هایی در خصوص موضوعات اعتراضی خویش حمل می نموده اند و سلاح حمل ننموده اند و با عنایت به این که تظاهرات و راهپیمایی هایی از این قبیل که اصولا موقتی و زودگذر می باشد (راهپیمایی کمتر از نصف روز و در ساعت ۱۱:۱۰ دقیقه خاتمه یافته است) نمی تواند از توان فکری تخریبی آنچانی برخوردار باشد آنگونه که آن را مخل به مبانی اسلام بدانیم و مضافاً این که تظاهرکنندگان هیچ رفتار ناپسند و اهانت آمیز و یا حتی فحاشی و … هم مرتکب نشده اند

و صرفا به اعتراض های مسالمت آمیز خود به همراه پلاکاردهایی در دست شعار مطالبه ی حقوق خود سر داده اند و از سویی دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده و دفاعیات متهمین دلالت بر به هم خوردگی و اخلال در نظم عمومی ندارد و گزارش مرجع انتظامی و پلیس امنیت نیز مستندی مبنی بر اخلال در نظم عمومی ارائه ننموده است

پنجم این که آزادی تجمعات و تظاهرات و راه پیمایی ها در ماده ی ۲۰ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ی ۲۱ میثاق حقوق مدنی سیاسی که دولت ایران در تاریخ ۱۷/۰۲/۱۳۵۴ از تصویب مجلس قانون گذار خود گذرانده است؛ به رسمیت شناخته شده و وفق اصل ۷۷ قانون اساسی: ” عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد ” و مطابق ماده ی ۹ قانون مدنی: ” مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است “

ششم هر چند برخلاف صریح قانون اساسی که تنها محدودیت های ناظر بر برپایی تجمعات و راهپیمایی ها را حمل سلاح و اخلال در مبانی اسلام بر می شمرد اما قانون نحوه ی فعالیت احزاب (مواد ۶ و ۱۰) و آئین نامه اجرایی آن (مواد ۲۸،۲۹ و ۳۰) اطلاع از طریق فرمانداری ها و یا وزارت کشور به کمیسیون ماده ی ۱۰ و کسب مجوز کتبی از وزارت کشور را نیز ضروری انگاشته است که با توجه به ترکیب دولتی و حکومتی بودن مقامات صدور مجوز در وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ بیم آن می رود که به هر بهانه ای مقامات عمومی واداری مجوز این گونه تجمعات و راهپیمایی هایی را با تفسیرهای سلیقه ای و خودسرانه صادر ننموده و مردم را از حقوق اساسی و آزادی های مشروع و حقانی خود که توسط قانونگذار اساسی به رسمیت شناخته شده است؛ سلب نمایند و وجود این اصول مترقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط آن مقامات حالت کاریکاتوری به خود بگیرد و هیچ گاه به عنوان واقعیت ملموس تحقق پیدا ننماید،

لذا بنا به اصول ۷۳ و ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات مصوب ۱۳۶۸ و ماده ی ۲۱ میثاقین حقوق مدنی سیاسی مصوب ۱۹۶۶ میلادی و ماده ۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی این مرجع آن محدودیت ها را خلاف حق های بشری و اصول مندرج در قانونی اساسی دانسته و مصلحتی در آن تشخیص نمی دهد هر چند صرف عدم کسب مجوز توسط متهمین از آن مقامات برای برپایی راهپیمایی و تجمع لزوما به معنای حمل سلاح، اخلال در مبانی اسلام و یا اخلال در نظم عمومی توسط تجمع کنندگان نمی تواند باشد و در پرونده ی پیش رو نیز دلیلی بر آن ارائه نگردیده است و متهمین نیز مصرانه منکر اتهام انتسابی می باشند

لذا دادگاه با در نظر داشتن این مهم که صدور حکم محکومیت کیفری مستلزم حصول علم یقینی و متعارف مبنی بر بزهکاری نامبردگان می باشد که این موضوع در پرونده ی حاضر مورد شبهه و تردید این مرجع قرار دارد، در راستای اعمال و حاکمیت اصل کلی و عملی برائت موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مستندا به ماده ی ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ی ۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی حکم به برائت کلیه ی نامبردگان به اتهام اخلال در نظم (عمومی به واسطه ی شرکت در تجمع غیرقانونی صادر و اعلام می دارد، رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اهواز

محمد امرائی