پایگاه خبری اختبار- رابطه حقوق و اخلاق همواره یکی از موضوعات مورد بحث بوده است، اینکه آیا انجام هر رفتاری که در شرع یا حقوق موضوعه ممنوع و باطل دانسته نشده است الزاما از لحاظ اخلاقی هم صحیح است یا خیر ؟
قانون گذار در ماده ۲۰۶ قانون مدنی به صراحت معاملات فرد مضطر را از معاملات مکره تفکیک کرده و معاملات اضطراری را صحیح و معتبر اعلام کرده است.
ماده ۲۰۶ قانون مدنی: اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام بمعامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
هرچند در میان فقها هم اختلافی درباره عدم بطلان معامله مضطر وجود ندارد و موارد اختلاف را هم باید ناشی از اختلاط بحث اضطرار و اکراه دانست ولی در مورد معامله با فرد مضطر از جهت اخلاقی بحث شده است.
آیت الله مکارم شیرازی در کتاب پیام امام امیر المومنین(ع) با ذکر دو روایت به نقل از شیخ انصاری، با رد استدلال وی، دو نوع مختلف از معاملات اضطراری را تفکیک کرده است:
مرحوم شیخ طوسى در استبصار بعد از نقل این روایت (کلام حکیمانه امام علیه السلام البته با تفاوتى) از امام صادق علیه السلام این جمله را در ذیل این حدیث آورده است:
«اولئک هم شِرارُ النّاس؛ کسانى که با مضطرین معامله مى‌کنند (و رحم ندارند) بدترین مردم‌اند».
سپس روایت دیگرى از امام صادق علیه السلام نقل مى‌کند که کسى به آن حضرت عرض کرد:
«إنّ النّاس یَزعُمون أنّ الرّبح على المُضطَرّ حَرامٌ وهو مِن الرّبا فقال وهل رأیتَ أحداً اشترى غنِیّاً أو فقیراً إلّامن ضَرورهٍ قد أحلّ اللَّهُ البیعَ وحرّم الرّبا؛ مردم گمان مى‌کنند سودبردن از معامله مضطر حرام است و آن نوعى رباخوارى است. امام علیه السلام فرمود: آیا احدى را سراغ دارى چه غنى باشد یا فقیر که معاملاتش به‌دلیل ضرورت‌ها نبوده باشد؟ خداوند بیع را حلال شمرده و ربا را حرام». [۱]
مرحوم شیخ طوسى روایت نهى را حمل بر اکراه کرده و روایت دوم را حمل بر مضطر.
ولى ظاهراً چنین نیست؛ منظور از مضطر در روایت اول کسى است که به اصطلاح، کارد به استخوانش رسیده و اموال خود را به قیمت نازل مى‌فروشد، معامله با چنین کسى مکروه است و باید به‌جاى خریدن اموال آن‌ها به قیمت کم، به آن‌ها کمک کرد.
ولى منظور از مضطر در روایت دوم ضرورت‌هاى روزانه زندگى است که همه مردم دارند. طبیعى است که هر کسى که چیزى را خرید و فروش مى‌کند لابد نیاز به آن دارد و در این‌گونه نیازهاى عادى، گرفتن سود عادلانه اشکالى ندارد.
آیت الله محمدی ری شهری هم در میزان الحکمه، روایتی از امام علی(ع) با مضمون نهی از معامله با افراد مضطر و درمانده و توصیه به کمک و یاری رساندن به آنان به جای طمع کردن به مال آنان، آورده است:
الإمامُ علیٌّ علیه السلام: یأتی على النّاسِ زمانٌ عَضوضٌ، یَعَـضُّ المُوسِرُ فیهِ على ما فی یَدَیهِ و لَم یُؤمَـرْ بذلکَ، قـالَ اللّه ُ سبحانَـهُ: «و لا تَنْسَـوُا الفَضْلَ بَینَکُم»(سوره بقره؛ آیه ۲۳۷) تَنْهَدُ فیه الأشْرارُ، و تُسْتَذَلُّ الأخْیارُ، و یُبایَعُ المُضْطَرُّونَ، و قد نهى رسولُ اللّه ِ صلى الله علیه و آله عَن بَیْعِ المُضْطَرِّیـنَ. (نهج البلاغه؛ الحکمه ۴۶۸)
امام على علیه السلام: روزگارى بس دشوار و سختگیر بر مردم مى آید که در آن توانگر، آنچه را در دست دارد سخت نگاه دارد، حال آن که به چنین کارى فرمان داده نشده است. [بلکه] خداوند سبحان فرموده است: «بخششِ میان خود را فراموش مکنید». در آن روزگار بَدان ارجمندند و نیکان بى مقدار شمرده مى شوند. با درماندگان، خرید و فروش مى شود، در حالى که پیامبر خدا از خرید و فروش با افراد درمانده نهى فرموده است.
بنا بر این هرچند معامله با افراد مضطر یعنی کسانی که به جهات شخصی و درونی مجبور به معامله هستند، از لحاظ حقوقی صحیح و معتبر است، ولی ار جهت اخلاقی کمک و یاری رساندن به آنان، مثلا از طریق قرض الحسنه یا انجام معامله به قیمت اصلی و فارغ از وضعیت اضطراری توصیه شده است
