همایش «نقد و بررسی لایحه جامع وکالت» برگزار می شود

۲۵ خرداد ۱۳۹۳ در هتل فردوسی تهران

همایش «نقد و بررسی لایحه جامع وکالت» برگزار می شود

دکتر نجفی توانا رییس کانون وکلای دادگستری مرکز: در این همایش متخصصین و مسئولان چالش‌های موجود لایحه را بررسی می‌کنند

دکتر عیسی امینی دبیر همایش: تلاش داریم استقلال کانون و وکیل را حفظ کنیم

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خواستار بازنگری جدی در لایحه وکالت شد و تاکید کرد که اجازه دهند کار وکلا به وکلا واگذار شود.

به گزارش ایسنا، علی نجفی توانا در نشست خبری با اهالی رسانه که در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، ‌اظهار کرد: همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت در جهت این است تا ما بتوانیم به ارائه پیشنهادات مختلفی که متضمن تعیین سرنوشت تقنینی برای اداره این نهاد قدیمی مدنی در کشور است، برسیم.

وی ادامه داد: در یک رویکرد جدید که تاثیرپذیر از حرکت عمومی حقوقدانان کشور به منظور ایجاد تعامل در قواعد حاکم است، درصدد برآمدیم که چنین همایشی را برگزار کنیم تا در این همایش با هم‌اندیشی و ضمن بیان دیدگاه‌های مختلف به منظور ارتقای کیفی در خصوص لایحه وکالت به یک جمع بندی نهایی برسیم.

نجفی‌توانا با بیان این که از نگاه تخصصی، اجرایی، تقنینی و قضایی لایحه وکالت را در همایش مذکور مورد ارزیابی خواهیم داد، افزود: درصددیم در جهت تطبیق با استانداردهای جهانی و اسناد بین‌المللی و نیز رویکرد تطبیقی به یک وجه مشترک برسیم و برآیند آن پیشنهاد مشخصی به مسئولان قوای سه گانه به منظور تدوین و تصویب لایحه وکالت باشد تا ضمن ارتقاء اقتدار قضایی،‌ بتوانیم استقلال کانون وکلا و دفاعیه وکیل را مقرر کنیم تا وکیل دادگستری به مثابه محور قدرتمند دیگر عدالت قضایی در مقام دفاع از آزادی قانونی برخوردار باشد و در حین و بعد از دفاع احساس امنیت کند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این که حمایت از قوای سه گانه از وکلای دادگستری باعث می‌شود تا وکیل در مسیر اجرای قانون، دفاع از حقوق ملت و دفاع از منافع قوای سه گانه با قدرت بیشتری عمل کند،‌ خاطرنشان کرد: در این مسیر قوه قضاییه ضمن اعمال نظارت قانونی و حمایت از آزادی دفاعیه وکیل با کمک مدیریت کانون ضمن تقویت موضع دفاع وکالتی می‌تواند با تخلفات برخورد کند.

وی افزود: اگر چنین فرآیندی در عمل ایجاد شود و از بعد تقنینی،‌ اجرایی و قضایی حمایت‌های لازم به عمل آید خدمتگزاری وکلا به مردم آسان و لذت‌بخش خواهد شد؛ زیرا مردم بر گردن نهادهای عمومی و مدنی حق دارند و این موضوع از لحاظ قانونی و عرفی پذیرفته شده و تامین آن تکلیف طبیعی و ذاتی نهادهای پیش گفته است.

نجفی‌توانا با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و تحریم‌های خارجی که با آن روبه‌رو هستیم، گفت: این تحریم‌ها باعث برخی نظم‌ گریزی‌ها شده است. تقویت نظم پذیری مستلزم اقدامات اجرایی و قضایی بر مبنای قانون است. در این میان کانون وکلا با استفاده از توان تخصصی می‌تواند در بخش آسیب شناسی‌، تقنینی، قضایی و اجرایی همراه متصدیان امر و هم دوش آنها به وظیفه خطیر خود یعنی خدمت‌رسانی به مردم اقدام کند.

وی با بیان اینکه در همایش نقد و بررسی لایحه وکالت متخصصین و مسئولان از ابعاد حاکمیتی و تصدی‌گری و عمل‌گرایی چالش‌های موجود لایحه را بررسی می‌کنند، اظهار کرد: نهایتا می‌خواهیم در این همایش به یک وجه مشترک مبتنی بر نیازها برسیم.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره آخرین تحولات لایحه وکالت اظهار کرد: لایحه مذکور در حالت فعلی انعکاس دیدگاه‌های برخی از تهیه‌کنندگانی است که شاید به دیدگاه‌های ارزیابی شده فعالین قبلی در بخش قوه قضاییه دسترسی نداشته اند یا دست به نیازسنجی و آسیب‌شناسی کافی نزده اند و مهمترین آن این که شاید از نظریات دست اندرکاران امر وکالت اطلاع جامعی نداشته اند.

وی یادآور شد: در طی ۱۰ سال گذشته پیشنهادات مرتبط با قانون جامع وکالت بارها مورد تغییر و اصلاح و لایحه پیشنهادی اخیر خوشبختانه با نگاه مسئولیت‌پذیر دست‌اندرکاران و بازنگری‌های منطقی مورد مطالعه قرار گرفته است و ما امیدواریم در این ارزیابی‌ها از نگاه عمل‌گرایان عرصه وکالت و صاحب نظرانی که نگاه واقع‌بینانه و اصولی نسبت به دفاع و وکالت دارند، استفاده شود.

نجفی توانا با بیان اینکه لایحه واصل شده، ‌متضمن مقرراتی است که باعث تحمیل هزینه زیاد به بیت‌المال و قوه قضاییه خواهد شد، ادامه داد: این لایحه استقلال دفاع یعنی استقلال وکیل را در مقابل استقلال قاضی دچار ضعف می‌کند و در چنین شرایطی باعث برهم خوردن تعادل دفاع در مقام قضا می‌شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این که لایحه پیشنهادی وکالت امکان عضویت تنها نهاد مدنی کشور در سازمانهای بین‌المللی را سلب می کند، گفت: اکنون کانون وکلا به عنوان نهاد مدنی عضو انجمن بین‌المللی وکلای جهان است و در میان ۲۰۵ کشور جهان ضمن این که از بنیان‌گذاران IBA است، از فعالان نهاد مذکور است؛ بنابراین متخصصین امر وکالت حتی صاحب نظران غیر وکیل با پیشنهادی که موجب دخالت قوای حاکمیتی به جای نظارت قانونی بر نهاد وکالت می‌شود، مخالفت کرده‌اند.

وی یادآور شد: ما وکلا ضمن قبول نظارت قانونی و تمکین فعالانه در این امر نسبت به مواردی از جمله مداخله قوه قضاییه در امر انتظامی وکلا،‌ صدور پروانه، تعیین مدیران و مدیریت موافق نیستیم و فراموش نکنیم که اکنون کمربند نظارتی قوه قضاییه به حدی محکم و کارساز است که پذیرش تعداد کارآموز، صدور پروانه وکالت،‌ نظارت عالیه انتظامی و حتی اعلام صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیات مدیره تحت نظارت مستقیم قوه قضاییه انجام می‌شود که در این بخش‌ها با انتقاداتی مواجه هستیم.

نجفی توانا با بیان این که انتخابات هیات مدیره کانون مرکز در لایحه پیشنهادی با نظارت مستقیم قوه قضاییه انجام می‌شود ادامه داد: این بخش نه تنها با منافع دفاعی و حقوق دفاع از ملت مغایر است بلکه اقتدار قضایی و بهداشتی را دچار تزلزل می‌کند و بر حاکمیت هزینه مضاعف تحمیل می‌کند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار امیدواری کرد که قوه قضاییه انرژی و توان خود را در بخش مربوط به ارتقای وضعیت قضایی و اداری نظام قضایی کشور مصروف کند و اجازه دهند کار وکلا به وکلا واگذار شود.

نجفی توانا درباره مذاکره با مسئولان در خصوص لایحه وکالت گفت: نتیجه مذاکره با مسئولان این بود تا قانونی سرنوشت وکیل و وکالت را رقم بزند که ضمن حفظ استقلال و تقویت آن، حمایت از وکلا حین و بعد از دفاع و تعامل بین نهاد وکالت و قوه قضاییه در اجرای عدالت قضایی و قانون‌گرایی را به همراه داشته باشد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: ما ملاقات‌هایی با معاونت رییس جمهور، حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی، مسئولان کمیسیون اصل نود مجلس و وزیر دادگستری و معاونین وی در زمینه لایحه وکالت داشته‌ایم و امیدواریم که مطالب منعکس شده با آن ها مقبول نگاه مسئولان قرار گیرد.

عیسی امینی در نشست خبری با بیان این مطلب اظهار کرد: هدف از برگزاری این همایش، ایجاد فضای تعامل و گفتمان با قوای مختلف است. همچنین در این همایش ما درصددیم تا این نهاد مدنی که باعث اعتبار نظام در سطح داخلی و بین‌المللی است با مشکل دخالت و نظارت روبه‌رو نشده و این نهاد تبدیل به نهاد دولتی نشود.

وی تاکید کرد: دفاع و وکیل دادگستری را نمی‌توان با حقوق خصوصی طرح کرد بلکه این دو جز حقوق عمومی هستند.

دبیر همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت در خصوص مدعوین این همایش گفت: اساتید برجسته دانشکده های حقوق، بعضی از مسئولان قوه قضاییه و مجریه و نیز مدیران حقوقی در دولت و اساتید دانشگاه، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدعوین این همایش هستند و بیش از ۲۰ نماینده مجلس را برای حضور در این همایش دعوت کردیم.

وی ادامه داد: سخنرانان این همایش در دو پنل به ایراد سخنرانی می پردازند و هر پنل ۴ سخنران دارد. قرار است آقای پورمختار رییس کمیسیون اصل نود جزو سخنران این همایش باشد. همچنین برای حضور در این همایش از وزیر دادگستری نیز دعوت کرده‌ایم.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درباره محورهای همایش مذکور گفت: بررسی لایحه وکالت و آخرین تحولات آن، نقد علمی و تمیز نهادهای مدنی و دولتی، مقایسه تفسیری استقلال کانون وکلا در نظام‌های مختلف و تاثیرگذاری قانون مستقل در افزایش اعتبار بین‌المللی نظام از جمله محورهای همایش مذکور است.

امینی یادآور شد: از وکلای معمم نیز برای حضور در این همایش دعوت به عمل آمده و باید یادآور شوم اجرای این همایش با دعوت عمومی نیست و بیشترین مدعوین آن متخصصین هستند. ان‌شاءلله پس از همایش ویژه‌نامه‌ای در خصوص نتایج و دستاوردهای همایش به چاپ خواهد رسید.

وی درباره لایحه وکالت و مذاکرات اخیر کانون وکلا با مسئولان در این زمینه،‌ گفت: فعلا توافقی حاصل نشده است، ولی ان‌شاءلله تلاش داریم استقلال کانون و وکیل را حفظ کنیم. اکنون لایحه وکالت در دست وزیر دادگستری و هیات وزیران است و این لایحه نیازمند نگرش جدی در کمیسیون اصلی و فرعی دولت است.

وی تاکید کرد: لایحه وکالت نیازمند بازنگری جدی است؛ زیرا اگر ما مرز بین نهاد مدنی و دولتی را تشخیص ندهیم عضویتمان از اتحادیه بین‌المللی کانون‌های وکلای دادگستری جهان (IBA) معلق می‌شود.

امینی با بیان این که اجراکننده همایش نقد و بررسی لایحه وکالت، کانون وکلای مرکز است گفت: تمام وکلای دادگستری از اتحادیه و کانون‌ها جزو میزبانان همایش هستند.