هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های بانک مرکزی در مورد نرخ سود سپرده‌ها را ابطال نکرد
رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۶/۸۹۱ شماره دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۱۷ تاریخ: ۱۴/۱۲/۹۷
شـاکــی: آقای یداله غنمی با وکالت آقای احمدرضا پور عسگری
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه‌های مورخ ۲/۱۲/۹۴ و ۱۴/۴/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد نرخ سود سپرده‌ها
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه‌های مورخ ۲/۱۲/۹۴ و ۱۴/۴/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد نرخ سود سپرده‌ها را خواستار گردیده و در جهت تبیین موضوع اعلام کرده است:
بخشنامه‌های معترض عنه بدون توجه به حقوق مکتسبه اشخاص که از طریق قراردادهای منعقده اشخاص با بانک‌های عامل و مقدم بر تاریخ بخشنامه‌های مذکور ایجاد گردیده است، میزان و مآخذ سود سپرده‌ها را از ۲۲ درصد به ۱۸ درصد و اخیراً از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد کاهش داده و این مهم مغایر، اصل آزادی اراده اشخاص در تنظیم قراردادها و همچنین بر خلاف اصل ۱۶۹ قانون اساسی ( هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود ) و مواد ۴ و ۱۰ قانون مدنی (مبنی بر اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و اینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صـریح قانون نباشد، نافذ است) و قاعده فقهی اوفوا باالعقود می‌باشد.
* متن مقرره مورد شکایت:
بخشنامه مورخ ۲/۱۲/۹۴ تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۴
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی نرخ‌های جدید سود بانکی را ابلاغ و ضمن تاکید بر حسن اجرای این بخشنامه توسط بانکها، از برخورد قاطع با بانک‌های مختلف خبر داد.
متن این بخشنامه به شرح زیر است:
احتراماً، بدین وسیله به استحضار می‌رساند شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و پانزدهمین جلسه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴، ضمن تأیید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم کردن و تمهید شرایط برای کاهش نرخ‌های سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخ‌های سود علی الحساب سپرده‌های بانکی و تأیید و تصویب نرخ حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت کمتر از سه ماه، مقرر کرد:
"حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۲ درصد تعیین می‌شود. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانکها و مؤسسات اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود. »
ضمن تأکید دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامه‌های شماره ۳۱۴۹۳۱ /۹۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ و شماره ۳۴۲۴۷۳/۹۴ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ و اعلام بر این که کلیه قراردادهای افتتاح حساب سپرده و اعطای تسهیلات از ۱/۱۲/۱۳۹۴ باید در چارچوب نرخ‌های فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود.
همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحـدهای ذی ربط، به مدیریت کل نظـارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.
در خاتمه، ضمن تأسی به فرمایش اخیر مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی مبنی بر این که با پایبندی و تقـید به تفاهم‌ها و توافقات به عمل آمده و تمکین به ضوابط و منویات شورای محترم پول و اعتبار به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری پولی و بانکی در کشور، نباید اجازه دهیم خدمـات، تلاش‌ها و حیثیت نظام بانکی کشور مخـدوش و تحت الشعاع قرار گیرد، بر این مهم تأکید می‌نماید که بانک مرکزی برای حسن اجرای مصـوبه شورا در خصـوص نرخ‌های سود عزم و اهتمام جدی داشته و یقیناً با موارد نقض آن از طریق هیأت انتظامی بانکها برخورد قاطع خواهد کرد.
بخشنامه مورخ ۱۴/۴/۹۵
نرخ‌های جدید سود تسهیلات بانکی ابلاغ شد
۱۴ تیر ۱۳۹۵
بانک مرکزی در بخشنامه ای مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در خصوص تعیین سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را به بانکها ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
احتراماً، بدین وسیله به استحضار می‌رساند شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۸/۴/۱۳۹۵، ضمن تأیید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم کردن و تمهید شرایط برای کاهش نرخ‌های سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخ‌های سود علی الحساب سپرده‌های بانکی و تأیید و تصویب نرخ حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله مقرر کرد:
" نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری و هم چنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین می‌شود. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۴ درصد تعیین شد. "
ضمن تأکید بر این که مصوبه یاد شده از تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۵ لازم الاجرا است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع تمامی واحدهای ذیربط آن بانک / موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
عطف به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۴۳ ( شماره بایگانی ۹۶/۸۹۱ ) موضوع دادخواست آقای احمدرضا پورعسگری به خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۲۹/۱۱/۹۴ و ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۴/۴/۹۵ ( تصاویر پیوست )، مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱- بخشنامه‌های مورد اعتراض صرفاً ابلاغ مصوبات شورای پول و اعتبار است و به خودی خود متضمن تصمیم مستقلی از جانب بانک مرکزی نمی باشد. بدین لحاظ صرف ابطال بخشنامه‌ها، تأثیری در لغو مصوبات مندرج در آنها ندارد.
۲- به موجب بند ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۷ آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، تنظیم مقررات افتت اح کلیه حساب‌های بانکی و مدت و سایر شرایط سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار ( از جمله حداکثر نرخ سود علی الحساب آنها ) به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. از سوی دیگر به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و بند ۲ آئین نامه اجرایی فصل سوم قانون اخیرالذکر، تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی بانکها نیز در صلاحیت شورای پول و اعتبار می‌باشد. بنابراین شورای مذکور قانوناً صلاحیت تصمیم گیری در خصوص نرخ سود علی الحساب سپرده‌های بانکی و نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی را دارد
۳- در هیچ یک از بخشنامه‌های مورد اعتراض، نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار عطف به ما سبق نشده اند بلکه بر لازم الاجراء بودن مصوبات مذکور از تاریخ صدور بخشنامه به بعد، تأکید شده است.
۴- در خصوص تسری مصوبات فوق به موکل خواهان لازم به ذکر است افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری، مستلزم قبول شرایط و امضاء برگ درخواست و فرم‌های مربوطه بوده و شرایط تسهیلات اعطایی و نحوه بازپرداخت آن نیز با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، اصولاً تابع توافقات مندرج در مفاد قرارداد فی ما بین می‌باشد. بر اساس بند ۱۳ «شرایط و مقررات عمومی سپرده‌های سرمایه گذاری بلند مدت عادی / طلایی / کوتاه مدت ویژه» بانک ملی که به دادخواست ضمیمه گردیده و توسط موکل خواهان امضا شده « در صورت تغییر نرخ سود از سوی مراجع ذی ربط در طی دوره، تغییرات مربوطه در سود سپرده گذاری‌های موجود قابل اعمال اند » بنابراین با توجه به پذیرش این شرط توسط سپرده گذار مربوطه، مشارالیه حق مکتسبی کسب ننموده که بخشنامه‌های مورد اعتراض مغایر آن تلقی گردند.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه بخشنامه‌های مورد اعتراض در واقع ابلاغ مفاد مصوبات شـورای پول و اعتبار می‌باشد و مصوبات مذکور در حدود اختیارات قانونی آن شورا وضع گردیده و به موجب بخشنامه‌ها نیز بانکها ملزم به تسری مفاد آن به گذشته نگردیده اند، لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعاست.
رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی بانکها در صلاحیت شورای پول و اعتبار می‌باشد. با توجه به اینکه براساس بند ۱۳ شرایط و مقررات عمومی سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت عادی، طلایی و کوتاه مدت ویژه، در صورت تغییر نرخ سود از سوی مراجع ذیربط در طی دوره، تغییرات مربوطه در سود سپرده‌گذاریهای موجود قابل اعمال است، نظر به اینکه در مقررات مورد شکایت حکمی مبنی بر عطف به ماسبق شدن این مقررات و تسری آثار آنها به گذشته وجود ندارد، بنابراین وضع بخشنامه‌های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ و ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف قانون و خارج از اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
