سازمان اداری و استخدامی کشور با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد:
در نحوه اعمال افزایش ضریب حقوق نسبت به سنوات قبل از ۱۳۹۶ تغییری ایجاد نشده است
پایگاه خبری اختبار- سازمان اداری و استخدامی کشور با صدور بخشنامه‌ای اعلام داشت که اختلاف نگارشی عبارت «در حکم حقق ثابت» در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، در نحوه اعمال افزایش ضریب حقوق نسبت به سنوات قبل تغییری ایجاد نمی‌کند.
به گزارش پایگاه خبری اختبار، چندی پیش مطلبی در خبرگزاری فارس با‌عنوان «ویرگولی که حقوق‌های مادام‌العمر را احیا کرد؛ غفلت مجلس سهوی است؟» منتشر شد که نویسنده آن مدعی بود تغییر یک علامت نگارشی در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۶، بار مالی چندین هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده و در عین حال تداعی کننده حقوق‌های مادام‌العمر برای مسئولان و نمایندگان است.
بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۶ به شرح زیر است:
«افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ در حکم حقوق ثابت، باقی بماند.»
بنا بر گزارش فارس، دولت در لایحه بودجه آروده بود: طبق بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور «افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.»
با جابه جایی علامت نگارشی ویرگول (،) دو کلیدواژه «حقوق ثابت» و «حقوق» فضای متفاوتی از لایحه در قانون بودجه ۹۶ ایجاد کرده که بار حقوقی و مالی بیشتری برای دولت به همراه دارد؛ اگر در حکم عبارت «حقوق، ثابت بماند» باشد مشمول کسر کسور نمی‌شود اما وقتی در حکم عبارت «حقوق ثابت» آمده است، مشمول کسر کسور شده و برای صندوق‌های بازنشستگی بار مالی سنگینی دارد و دامنه حقوق‌بگیران نیز زیاد است.
نهایتاً در روز ۲۸ شهریورماه جاری، سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه‌ای خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر کرد و ضمن آن اعلام داشت:
«همان‌طور که در جلسات توجیهی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی اعلام گردیده و نیز در پاسخ به سوالات دستگاه‌های اجرایی از سوی امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت این سازمان تاکید شده است در نحوه اعمال افزایش ضریب حقوق نسبت به سنوات قبل تغییری ایجاد نشده و تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات شوری در احکام کارگزینی ثابت باقی خواهد ماند و مشمول هیچ‌گونه افزایش نخواهد شد و اختلاف نگارشی عبارت «در حکم حقق ثابت» در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور نسبت به قولنین بودجه سنوات ماضی مجوزی بر اقدام متفاوت نسبت به سال‌های قبل و ایجاد بار مالی جدید نخواهد بود. مسئولیت رعایت این موضوع به عهده مقام‌های مسئول هزینه و ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی خواهد بود. لازم به توضیح است که این سازمان از طریق مجلس شورای اسلامی برای اصلاح اختلاف نگارشی مذکور در حال پیگیری می‌باشد.»
در پایان بخشنامه نیز تأکید شده است که «این سازمان از طریق مجلس شورای اسلامی برای اصلاح اختلاف نگارشی مذکور در حال پیگیری می‌باشد.»
