واکنش عیسی امینی به خبر پنج‌برابر شدن جذب مرکز وکلای قوه قضاییه در اردبیل
رئیس و مسئولان قوه قضاییه به مسئله ضرفیت‌های آزمون این مرکز ورود کنند
پایگاه خبری اختبار- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به خبر ۵ برابر شدن ظرفیت آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۹۸ نسبت به آزمون پیشین، خواستار ورود رئیس قوه قضاییه به مسئله آزمون اخیر این مرکز شد.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، عیسی امینی در پاسخ به این پرسش که دیدگاه کانون وکلا درباره‌ی برگزاری این آزمون چیست و اعتراض کانون‌های وکلای دادگستری به برگزاری آزمون جذب کارآموزان وکالت توسط مرکز وکلای قوه قضائیه به کجا رسید؟ گفت: علی‌رغم اعتراضات فراوان به اصل آزمون، نتیجه‌ای حاصل نشد. متأسفانه با وجود کانون وکلای دادگستری در کشور و تفکیک اختیارات در قانون اساسی برای قوا و مردم نهادها، آن مرکز به برگزاری آزمون کارآموز وکالت پرداخته و با استناد نادرست به مادۀ ۱۸۷ قانونِ منقضی‌شدۀ برنامۀ سوم توسعۀ کشور، نهاد مدنی متولی این امر را نادیده گرفت. طبعا ایجاد نهاد موازی و تقویت تفکر موازی‌سازی موجب تضعیف نهاد اصلی و مردم نهادها شده و خطری جدی برای حفظ حقوق ملت و استقرار عدالت و ایجاد نظم در این عرصه است. متأسفانه هرجایی که از قانون اساسی یا اصول کلی و پذیرفته‌شده منحرف شدیم، لطمات جدی به مردم و نظام تقنینی، قضایی و یا اجرایی کشور وارد کردیم که علی‌رغم سهمگین‌بودن آن، درباره‌اش آسیب‌شناسی نکردیم و بعضا آن را دوباره تکرار کردیم.
امینی با بیان اینکه «پس از ماه‌ها تخریب وجهۀ کانون وکلا و طرح مطالب نادرست وپوپولیستی، آزمون جذب کارآموزان وکالت توسط این مرکز که قانوناً مستقل نیست و آن هم بدون اعلام ظرفیت از قبل، برگزار شد» افزود: متأسفانه اصل این آزمون که توسط نهادی به‌جایِ کانون وکلا، نهاد قانونی و تعریف‌شدۀ جذب وکیل در عرصه داخلی و بین المللی، برگزار شده است با نقض اصول کلی بوده و بلکه در اجرا نیز با نقض آیین‌نامه در ضرورت تعیین ظرفیت نیز همراه بوده است؛ زیرا این آزمون بدون اعلام ظرفیت و احتمالاً جذب بدون ضابطه، با نقض شفاف‌سازی و با حواشی همراه است که نتیجۀ آن، پرورش وکیل ضعیف و با امکان نظارت کمتر و عملاً تشکیل کانون وکلای موازی و دشوارساختن انتخاب وکیل صالح و با دانش لازم برای مردم است که قطعاً موجب دورشدن از منطق اصولی و حقوقی خواهد شد.
وی افزود: روشن است وقتی‌که اکثریت اعضای تعیین ظرفیت جذب کارآموز کانون‌های وکلای دادگستری با نمایندگان محترم قوۀ قضاییه است و امکان اضافه‌شدن جذب کارآموز، در صورت نیاز وجود دارد جذب کارآموز توسط این مرکز به این استناد، ادعای موجهی نیست. متأسفانه آنچه در مبادی ورودی پزشکی کشور و جذب پزشک و بر جامعه شریف پزشکان در این سال‌های اخیر گذشته است، امروز ناخواسته دامن‌گیر وکالت نیز خواهد شد و این بار، این صدمه به‌جایِ جسم بر آبرو و حقوق مردم وارد خواهد شد.
وی افزود: آنچه امروز کشور ما نیاز دارد حکومت قانون و توسعۀ نهادهای مدنی و مورد پذیرش مجامع داخلی و بین‌المللی است که صدمه‌پذیری کشور را به‌حداقل برسانند و بتوانند مدافع منافع ملی کشور باشند. امیدواریم با دخالت و ورود رئیس محترم قوۀ قضاییه بر این مساله مهم نیز از تضعیف نهادهای مدنی جلوگیری به‌عمل آمده و آنچه کشورهایی همچون پاکستان و هند در این رویه اشتباه تجربه کردند در ایران شکل نگیرد.
رئیس کانون وکلای مرکز درباره آینده دو نهاد کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه نیز گفت: طرحی که در این چند سال اخیر به مجلس ارائه می شد الحاق اعضای آن مرکز به کانون وکلا بود. ولی اگر شایعه جذب غیر متعارف و زیاد در این آزمون مرکز که اصل آن محل اعتراض است صحت داشته باشد نشان می دهد عملا خود آن‌ها نیز به دنبال بقای نهاد موازی و استمرار فعالیت دو مرجع در کشور به همین وضعیت هستند. البته در صورت صحت این ادعا که همچون ظرفیت چند برابر برای جذب مرکز مشاوران استان اردبیل با منسوب کردن آن به اظهارات رییس کل محترم دادگستری آن استان مطرح شد، اساسا از آن مرکز هم چیزی باقی نخواهد ماند. امیدوارم تصمیم گیرندگان محترم امور مرکز مشاوران صدای حقوقدانان و وکلا اعضای خود را بشنوند و اهمیت جایگاه حق دفاع و نظم قضایی را قربانی برخی از تندروی‌های عده‌ای معدود نکنند. آنچه امروز ضروری است ورود ریاست و مسئولین محترم قوه قضاییه بر این امر و تدبیر قانونی در آن است.
امینی در پاسخ به این سوال که آیا جذب وکیل بیشتر کمک به اشتغال جوانان نیست؟ گفت: اگر نیاز بیشتری بود و زیر ساخت‌ها وجود داشت همان کمیسیونی که اکثریت آن با نمایندگان محترم قوه قضاییه است تعداد بیشتری برای آزمون کانون‌های وکلای دادگستری کشور جذب می‌شد. حال معلوم نیست چگونه کانون‌های وکلای دادگستری با سابقه صدساله، قبل از آزمون موظف به تعیین ظرفیت بودند ولی این آزمون مرکز برای اولین بار غیر شفاف و بدون تعیین ظرفیت برگزار شد که اساسا محل اعتراض است. ضمنا تحمیل جذب فارغ التحصیلان حقوق صرفا بر کانون وکلا بی عدالتی و بی توجهی به آثار آن است.
وی ادامه داد: در این کشور بعضا به جای کارآفرینی به دنبال شغل آفرینی و آمار هستیم و امیدوارم با ورود رییس محترم قوه قضاییه که به درستی، در مدت ریاست خود بر قانون مداری و مبارزه با فساد تاکید فرموده‌اند، جلوی این سیاست غلط و فساد زا در کشور و خصوصا در امر مهم عدالت و آن هم مرتبط با حق دفاع گرفته شود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: اگر ضابطه سواد، آموزش، نظارت و مبنای منطق نیاز در جذب و پرورش وکیل که با آینده و حقوق مردم کار دارند نادیده گرفته شود این فارغ التحصیلان بیکار به وکلای بیکار و آن هم بدون مبنا و نظارت لازم تبدیل شده و چنان موجب اختلال در حق دفاع مردم و نظم عمومی می شوند که بازنده آن فقط اعضای کانون وکلا و مرکز امور مشاوران نیستند بلکه مردم و دادگستری خواهند بود.
وی در پایان افزود: جامعه وکالت و حقوق دانان کشور در انتظار شفاف‌سازی در این جذب و توجه جدی به این دغدغه‌ها هستند و به هرحال ملاک همه ما باید منافع ملی و تعالی واقعی کشور باشد و دغدغه ما نیز همین است.
جناب اقای امینی لطفا توجه فرمایید
به همان دلایل بالا که نگران حقوق عامه و قانون اساسی هستید لطفا به موارد زیر توجه و رسیدگی فرمایید.
فارغ التحصیلان حقوق چندین سال است امتحان می دهند و قبول نمیشوند چرا چون ظرفیت کانون کم سولات مچ گیری و بدنبال کم گرفتن کاراموز هستید در حالیکه میدانید حقوق مردم در دادگاهها نیاز به پیگیری و در دسترس بودن وکیل دارد و مردم به تنهایی از دفاع بر نمیایندجناب امینی نگرانی شما منافع شخصی و صنفی شماست که در تعامل با قوه قضاییه بخطر افتاده است یا حقوق سازمانهای مردم نهاد وقانون اساسی اگر اینطور است چرا در جریان های مهم کانون ساکت است مثل گران شدن ارز و ارزش پول ملی و دفاعی نکردید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
آیا تبعیض ناروا در مورد پذیرش بسیاری از قضات بازنشسته و کارشتاسان حقوقی دولتی حقوق اساسی مردم نیست ؟؟؟؟؟و ان را بخطر نمی اندازد یا منافع کانون وکلا؟؟؟؟لطفا در مورد جوانان مشتاق وکالت که عرفا نباید معطلل نهادی باسند که ففط اجازه کاراموزی میدهد و هیچ نقشی در حمایت ازکار و امکان معیشت ندارد؟؟؟؟؟؟
حقوق عامه مردم در برابر قانون شکنی هاوتادیده گرفتن حق فارغ التحصیلان بیکار حقوق که در مقابل خانواده خود شرم سار میشوند فکی کردید؟؟؟؟؟
آیا بهتر نیست بجای پروانه دادن به قاضی و کارشناس حقوقی با درامد چند ده ملیونی به جوان با ظرفیت بیشتر فرصت کاراموزی داده شود و این افراد در نهاد داوری که چز ظرفیتهای حقوقی برای کاهس حل اختلاف بین مردم ک اهش پرونده قضایی بشود
برای هزارمین بار، اعطای پروانه وکالت بدون آزمون به قضات و کارمندان و نمایندگان حقوقی بازنشسته ادارات دولتی و عمومی غیردولتی بر اساس قانون است و نه بر اساس تصمیمات هیئت مدیره و رئیس کانون وکلا! واقعاً هم رشته‌ای گرامی آقای حمید، شمایی که از قانون شغل مورد علاقه خودت اطلاع ندارید، شایسته شغل وکالت هستید؟! یقیناً، جنابعالی و امثال شما میخواید اینجوری از حقوق مردم دفاع کنید؟! بنابراین، وجود آزمون سخت و البته استاندارد لازم و ضروری است. ضمناً، اگر خواسته شما عدم اعطای پروانه وکالت بدون آزمون به قضات و کارمندان و نمایندگان حقوقی بازنشسته ادارات دولتی و عمومی غیردولتی هستش، بهتره این خواسته رو از نماینده مجلس شورای اسلامی شهرتون مطالبه کنید و نه از کانون وکلا که فقط مجری قانون است! همچنین، آقای عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هستند و نه وزیر اقتصاد و دارایی! بنابراین، گرانی ارز و کالاها به کانون وکلا ارتباطی نداره و وزارت اقتصاد و دارایی و وزیر مرتبط هستش!
موفق و پیروز باشید.
با سلام
نتیجه آزمون وکالت کانون کی اعلام خواهد شد ؟
دوست گرامی آقای حسن، قطعاً وقتی کیفیت رو فدای کمیت می‌کنند سطح دانش و سواد کارآموز میاد پایین و در این شکی نیست! شما از همین نحوه ثبت‌نام و برگزاری آزمون و اعلام نتایج ماده ۱۸۷ می‌تونید به هرج و مرج و بی‌نظمی مراحل بعدی (مصاحبه و پذیرش و کارآموزی) پی ببرید.
سلام همکار محترم خانم زنده دل، وقتتون بخیر، فکر کنم دو تا نظر ثبت کردم که منتظر تأیید جنابعالی هستند.
تشکر
سلام سایت امروز مشکل جدی پیدا کرده بود امکان هیچ کاری نداشتیم متاسفانه
هم رشته‌ای گرامی، جنابعالی از کجا آمار شکایت از وکلای کانون وکلای دادگستری رو کشف کردید؟! مگه جنابعالی عضو دادسرا یا دادگاه انتظامی کانون وکلا هستید؟! شما فکر کنم کتاب استاد جناب آقای دکتر آقایی نیا در زمینه حقوق جزای اختصاصی از نشر میزان رو ندیده‌اید که فکر می‌کنید تنها منبع مطالعه حقوق جزای اختصاصی کتاب آقای دکتر میرمحمد صادقی هستش!