طرح «نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله، وکالت و مهندسی»
پایگاه خبری اختبار- طرح «نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله، وکالت و مهندسی» در جلسه علنی روز ۲۵ آذرماه مجلس شورای اسلامی به صورت عادی اعلام وصول شد.
برای دریافت فایل پی‌دی‌اف این طرح کلیک کنید
در مقدمه توجیهی این طرح که در هفتمین اجلاس شورای عالی استان‌ها در تیرماه ۱۳۹۷ به‌تصویب رسیده، با تأکید بر ضرورت وجود درآمدهای پایدار برای تأمین منابع مالی شهرداری‌ها، چنین آمده است:
«برخی قوانین بنا به مقتضیات زمانی خود تسهیلات و امتیازاتی را برای برخی از مشاغل و حرف پیش‌بینی کرده است که امروز یه دلیل تغییر شرایط و وضعیت درآمدی آن‌ها کاملاً تغییر یافته است.
در این جهت مشاغل و حرفی همچون مطب پزشکان و حرف وابسته، دفاتر وکالت و روزنامه و اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و مهندسی که بر حسب قوانین موجود از معافیت‌هایی برخوردار شده‌اند، نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، از جمله قسمت آخر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب الحاقی ۱۳۵۲ که بیان می‌دارد: "دائر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفاتر مهندسی توسط مالک از نظر این قانون، تجاری محسوب نمی‌شود" و ماده‌واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۲ که مقرر می‌دارد: "فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاره‌ای بلامانع است". با تغییرات گسترده در شهرها و افزایش چشم‌گیر جمعیت شهری و تعدد بسیار فارغ‌التحصیلان این شوراها و ساخت بنا در ارتفاع (بجای ساخت در سطح) و ایجاد معضلات و مشکلات فرهنگی، اجتماعی و ترافیکی از بابت استقرار فعالیت‌های غیرمسکونی در کاربری‌های مسکونی بخصوص در کلانشهرهایی که قطب پزشکی بوده و از بابت استقرار این فعالیت‌ها سایر مالکین مستقر در بلوک‌ها و واحد‌های مسکونی معترض بوده‌اند، بر این اساس ماده‌واحده ذیل جهت سیر مراحل تصویب تقدیم می‌شود.»
طرح «نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله، وکالت و مهندسی» به شرح زیر است:
ماده واحده. دائر کردن مطب و فعالیت سایر حرف وابسته پزشکی به‌عنوان استفاده درمانی، دائر کردن دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق، دفتر وکالت و دفتر مهندسی به عنوان استفاده اداری و دائر کردن دفتر روزنامه و مجله به‌عنوان استفاده فرهنگی محسوب می‌گردد.
تبصره ۱. ضوابط و مقررات استقرار و دائر کردن فعالیت‌های فوق بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد شوارای عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲. از تاریخ تصویب این ماده واحده قسمت اخیر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ و کلیه قوانین و مقرررات و ضوابط مغایر، ملغی می‌گردد.
