پاسخنامه تشریحی آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه سال ۱۳۹۰

تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

۱. کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه در دست اوست بر طبق قانون در چه صورت در حکم غاصب است؟

الف) در صورتی‌که تعدی و تفریط نماید.

ب) در صورتی‌که آن را به غیر انتقال دهد.

ج) در صورتی‌که منکر ودیعه یا عاریه بودنِ مال گردد.

د) در صورتی‌که آن را تلف کرده باشد.

گزینه ج صحیح است

طبق ماده ۳۱۰ قانون مدنی:«اگرکسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن­ها در دست او است منکر گردد، از تاریخ انکار در حکم غاصب است». درصورت تعدی یا تفریط ید امانی به ید ضمانی تبدیل می‌شود ولی در حکم غاصب نیست و فقط در حالت انکار ودیعه یا عاریه در حکم غاصب است.

 

۲. هر گاه چیز معین به عنوان جنس فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع چه حکمی دارد؟

الف) باطل است.

ب) غیرنافذ است.

ج) صحیح است.

د) قابل فسخ است.

گزینه الف صحیح است

طبق ماده ۳۵۳ قانون مدنی:«هرگاه چیزی معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد». درمواردی که عین معین فروخته شود و سپس مشخص شود خصوصیات مطروحه را ندارد بیع باطل  است درحالی­که اگر عین کلی باشد بیع باطل نیست و متعهد مجبور به تسلیم مبیعی با همان مشخصات می‌شود. هنگامی که شرط اساسی نباشد بیع باطل است و  هنگامی که شرط در عقد ذکر شده باشد که نشان از اهمیت آن بدهد حق فسخ ایجاد می­کند و درصورت عدم تصریح در عقد تأثیری ندارد.

 

۳. بر اساس ماده ۷۱۲ قانون مدنی هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون‌عنه … .

الف) ندارد چون ضمان مبتنی بر نقل ذمه است.

ب) ندارد چون در حکم تهاتر است.

ج) دارد چون نوعی هبه است.

د) دارد چون مالکیت ما فی‌الذمه اتفاق افتاده است.

گزینه د صحیح است

طبق ماده ۳۰۰ قانون مدنی مالکیت ما فی‌الذمه رخ داده و طبق ماده ۷۱۲ قانون مدنی هرگاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد. مالکیت مافی‌الذمه عبارت است از اینکه بر اثر فوت یکی از دو شخص که بین اینها رابطه تعهد موجود است دین یا طلب او به سبب وراثت یا وصایت به شخصی که طرف دوم تعهد است (مدیون) انتقال پیدا کند یا اینکه طلبی به اراده طلبکار به بدهکار منتقل گردد. مثال: مانند آنکه شخصی به پدر خود مبلغ ده هزار ریال بدهکار باشد و قبل از ادای دین مزبور پدر فوت کند در این صورت مدیون که پسر متوفی است وارث متوفی خواهد بود و از اموال او و ازجمله ده هزار ریال ارث می برد و در نتیجه پسر به پدر به خاطر دینی که داشته مدیون و به جهت وراثت بستانکار از همان دین می‌شود و چون شخص نمی‌تواند به خود مدیون و از خود طلبکار باشد در نتیجه دین ساقط می‌شود. هرگاه پسر وارث منحصر پدر باشد تمام تعهدات به علت مالکیت مافی‌الذمه ساقط و در غیر این صورت تعهد به نسبت سهم‌الارث او از اموال مورث ساقط خواهد شد.

 

۴. تفاوت عقد معلق با عقد مؤجل در چیست؟

الف) عقد مؤجل همان عقد معلق است.

ب) عقد مؤجل همان عقد منجز است برعکس عقد معلق که اثر آن موقوف و احتمالی است.

ج) عقد مؤجل در انشاء موقوف و عقد معلق در اثر موقوف است.

د) عقد معلق فاقدِ قصد انشاء و عقد مؤجل منوط به قصد انشاء است.

گزینه ب صحیح است

عقد معلق عقد منجزی است که محقق شده لیکن اجرای آن منوط به گذشت زمان است درحالیکه درعقد معلق، اثر عقد منوط به امر دیگری است و محتمل الوقوع است. تعلیق نقطه مقابل تنجیز است. عقد منجز طبق تصریح قانونگذار آن است که تأثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود. پس از این تعریف برمی‌آید که عقد منجز عقدی است که در آن ایجاد اثر حقوقی مثلاً در عقد بیع انتقال مالکیت منوط به امری نشده است، درحالی که عقد معلق برعکس آن است یعنی تحقق ماهیت عقد (اثر حقوقی) موقوف بر وقوع امری شده است و در واقع قصد مشترک بدون تحقق آن امر عقد را ایجاد نمی‌کند. نباید عقد معلق را با عقد مشروط اشتباه گرفت. در عقد مشروط طرفین در ضمن تعهدات اصلی که دارند یکسری تعهدات ضمنی و فرعی را هم برعهده می گیرند که این شرط یا شروط باید صریح و روشن بوده و مشروط علیه ملزم به انجام شرط است والا از طریق دادگاه الزام می‌شود و در صورت عدم امکان اجرای شرط هم حق فسخ برای مشروط له (کسی که شرط به نفع او است) به وجود می‌آید. در حالی که در عقد معلق شرط تعلیقی امری ممکن الحصول است که وقوع آن برای طرفین محل تردید است. در ضمن طرفین بدون وقوع شرط اصلاً عقدی را اراده نمی‌کنند و در صورت عدم وقوع شرط نمی‌توان متعهد را ملزم به انجام شرط کرد.

 

۵. به موجب ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد شد …….. این شرط چه نوع شرطی است و اثر آن در نکاح چیست؟

الف) شرط فعل ـ موجب بطلان نکاح است.

ب) شرط فعل حقوق منفی ـ موجب بطلان مهر است.

ج) شرط نتیجه قطعی ـ نکاح صحیح و مهر باطل است.

د) شرط فاسخ ـ نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.

گزینه د صحیح است

شرط فاسخ است که در عقد نکاح به علت نامشروع بودن شرط، شرط باطل ولی نکاح و مهر صحیح است. شرط فاسخ علاوه بر عقد بیع، در سایر عقود تملیکی مانند صلح،‌ هبه معوّض یا هر عنوان دیگر نیز قابل لحاظ است. به همین خاطر، حقوق‌دانان از آن به عنوان «معامله با حقّ استرداد» یاد می‌کنند تا عنوان آن شامل سایر معاملات شود. برخی از معاملات، فسخ‌پذیر نیستند مانند نکاح. بنابراین شرط فاسخ در آن‌ها قابل لحاظ نیست. شرط خیار یا شرطی که حق فسخ نکاح را به یکی از دو طرف بدهد شرط نامشروعی است که باطل است ولی مبطل نکاح نیست.

 

۶. چنانچه دادگاه به موجب حکم مسئولیت حضانت طفل را به پدر واگذار نماید ولی پدر خودداری کند:

الف) دادگاه ولی مذکور را عزل می‌کند.

ب) دادگاه برای هر بار تخلف او را به پرداخت مبلغی محکوم می‌کند.

ج) دادگاه ولی مذکور را حبس می‌کند.

د) دادگاه با تخلف حضانت را به دیگری واگذار می‌نماید.

گزینه ب صحیح است

طبق ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳:«هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ‌ملاقات طفل با اشخاص ذی­حق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور‌ محکوم خواهد کرد». نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آن­هاست از نگهداری او امتناع کنند. قانون حمایت خانواده مجازاتی را در این زمینه مقرر کرده است.

 

۷. استفاده شوهر از نام خانوادگی زن:

الف) در هر حال با موافقت زن صورت می‌گیرد.

ب) با موافقت دارنده حق تقدم صورت می‌گیرد.

ج) با موافقت زن و در طول زندگی مشترک صورت می‌گیرد.

د) در هر حال باطل است.

گزینه ب صحیح است

شوهر باید طبق ماده ۴۱ قانون ثبت احوال ا مانند اشخاص دیگر از دارنده حق تقدم اجازه بگیرد و امتیاز خاصی در این زمینه ندارد. زوجه می‌تواند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت می‌باشد از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند ‌و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود. درمورد زوجه این امتیاز وجود دارد که نیاز به اجازه از دارنده حق تقدم نیست. درحالیکه برای زوج چنین امتیازی در نظر گرفته نشده و باید مانند سایر اشخاص از دارنده حق تقدم اجازه بگیرد.

 

۸. آقای X، دفتر خاطرات پدربزرگ خود را که در جریان جنگ تحمیلی نوشته در ازای  ۱۰۰ میلیون ریال از یک نمایشگاه‌دار حرفه‌ای خریداری می‌کند، در این‌صورت حکم این معامله چیست؟

الف) باطل است.

ب) غیرنافذ است.

ج) قابل فسخ است.

د) صحیح است.

گزینه د صحیح است

ملاک شخصی بودن در مالیت داشتن مورد معامله. مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد. مالیت مفهومی نسبی است که در شرایط مختلف و نسبت به افراد گوناگون در اوضاع و احوال متغیر است.

 

۹. اثر اشتباه در کدام یک از گزینه‌های زیر متفاوت با بقیه گزینه‌هاست؟

الف) اشتباه در شخصیت طرف جایی که علت عمده عقد باشد.

ب) اشتباه در خود موضوع معامله

ج) اشتباه در اوصاف جوهری مورد معامله

د) اشتباه در ارزش مورد معامله

گزینه د صحیح است

اشتباه در ۴ مورد موجب بطلان معامله می‌شود:

– اشتباه در نوع یا ماهیت عقد

– اشتباه در مورد عقد یا مورد معامله

– اشتباه در خود موضوع معامله یا وصف جوهری یا ذاتی مورد معامله

– اشتباه در شخص معامله که شخصیت او علت عمده عقد باشد. به نظر دکتر کاتوزیان اشتباه در ارزش مورد معامله فقط به مغبون اختیار فسخ میدهد و هیچ­گاه موجب عدم نفوذ و بطلان آن نمی­گردد. اشتباه در قیمت جنس مورد معامله به هنگامی که غبن فاحش نباشد، بی تأثیر در صحت عقد است. اشتباه در اوصاف فرعی در صورتی موجب ایجاد حق فسخ می­شود که طرفین در قرارداد قید و تراضی کرده باشند در غیر این­صورت به صحت عقد لطمه ای وارد نمی­کند. اشتباه در انگیزه طرفین اثر حقوقی ندارد. اشتباه در علت معامله اثری ندارد.

 

۱۰. اقرار به نفعِ متوفی درباره ورثه او:

الف) مؤثر بوده و به سود آن‌هاست.

ب) اثری ندارد.

ج) قابل استناد نیست ولی صحیح است.

د) غیرنافذ و منوط به رضایت وراث است.

گزینه الف صحیح است

طبق  ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی اقراربه نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود. بر حسب قانون مقرله باید بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده است، بشود. بنابراین معلوم می‌شود که مقرله باید در زمان اقرار، موجود باشد. با این وجود، قانون مدنی، اقرار به سود متوفی را موثر می‌داند و اثر آن را به سود وارثان تحلیل می‌کند.

 

۱۱. در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست اما استثنای این حکم در کدام گزینه صحیحاً قید شده است؟

الف) اقرار برای حمل

ب) اقرار به عقد

ج) اقرار به نسب

د) اقرار به ضمان

گزینه ج صحیح است

طبق ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی اقراربه نسب درصورتی صحیح است که اولا تحقق نسب برحسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر درمورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده بشرط آنکه منازعی دربین نباشد. نسب با اقرار نیز ثابت می‌شود و این تنها موردی است که قانون مدنی درباره آن حکم خاص دارد. در صحت اقرار، تصدیق مقرله شرط نیست ولی استثنای آن اقرار به نسب است.

 

۱۲. اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود حین‌العقد ممتنع بوده است مشروط‌ له با دو شرط حق فسخ عقد را دارد. این دو شرط در کدام گزینه صحیحاً قید شده‌اند؟

الف) ناآگاهی مشروط‌ له از بطلان شرط ـ فایده‌دار بودن موضوع شرط

ب)آگاهی مشروط له از بطلان شرط ـ بی‌فایده بودن موضوع شرط

ج) مالیت داشتن شرط ـ مشروع بودن شرط

د) معین بودن شرط ـ مشروع بودن شرط

گزینه الف صحیح است

طبق ماده ۲۴۰ قانون مدنی:«اگر بعد ازعقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله راخواهد داشت مگر این­که امتناع مستند به فعل مشروط له باشد». ممتنع شدن انجام شرط پس از انعقاد قرارداد یا درصورتی که حین العقد ممتنع بوده ولی مشروط له از ممتنع بودن ناآگاه بوده است، موجب ایجاد حق فسخ قرارداد برای مشروط له می‌شود.

 

۱۳. اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد چگونه باید تعهد خود را به جا آورد؟

الف) باید از بهترین فرد عین کلی را تسلیم کند.

ب) باید حد متوسط عین کلی را بدهد.

ج) کافی است که متعهد از فردی که معیوب نیست ایفای تعهد کند.

د) صِرفِ ایفای تعهد ولو معیوب کفایت می‌کند چون طرف مقابل هم حق فسخ دارد.

گزینه ج صحیح است

طبق ماده ۲۷۹ قانون مدنی:«اگرموضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد». در انتخاب فرد کلی، از عالی ترین نوع آن تا مرز فردی که در عرف معیب است آزادی دارد زیرا ظاهر عرفی و بنای دو طرف بر این است که کالای سالم تحویل داده شود. سود متعهد در این است که مصداقی میانه و متوسط را برگزیند، مصداقی که عیب قابل ملاحظه ندارد ولی اعلا هم نیست.

 

۱۴. در معاملات فضولی وضعیت عدم نفوذ معامله:

الف) حتی بعد از مرگ مالک نیز باقی می‌ماند.

ب) با مرگ مالک از بین می‌رود.

ج) با مرگ مالک به دین طبیعی تبدیل می‌شود.

د) با مرگ از طرف وراث تجزیه شده ولی حق قبول دارند.

گزینه الف صحیح است

طبق ماده ۲۵۳ قانون مدنی درمعامله فضولی اگرمالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است. قانون مدنی فقط در ماده ۲۵۳، در بحث معاملات فضولی که یکی از مصادیق معاملات غیر نافذ می­باشد بعد از فوت مالک، رد و اجازه را از طریق ارث به ورثه منتقل نموده، اما در سایر معاملات غیر نافذ حکمی را بیان نکرده است. ارث حق رد و اجازه، در معاملات غیر نافذ از جمله احکام می­باشد، یعنی اینکه اجازه و رد هم از نظر فقها و هم حقوق­دانان حکم محسوب می­گردد. در نتیجه با توجه به عدم به ارث رسیدن و انتقال احکام، رد و اجازه به طور مستقل قابلیت به ارث رسیدن را ندارد. ولی ماده ۲۵۳ قانون مدنی، ارث رد و اجازه را مورد پذیرش خود قرار داده است.

 

۱۵. در حقوق ایران اصل بر اراده باطنی است یا اراده ظاهری؟

الف) اصل بر اراده باطنی است مانند نکاح

ب) اصل بر اراده باطنی است به استثنای بیع

ج) اصل بر اراده ظاهری است به استثنای نکاح

د) استثنائاً ممکن است اراده ظاهری موضوعیت داشته باشد مانند نکاح

گزینه د صحیح است

اصل بر اراده باطنی است و استثنائا در مواردی ممکن است اراده ظاهری موضوعیت داشته باشد. در حقوق قصد درونی سازنده عقد است.مفاد قانون مدنی حاکی از حکومت قصد باطنی دارد. در فرض تعارض این دو اراده، اراده باطنی حاکم است.

 

۱۶. ملاک تعیین مهرالمتعه کدام است؟

الف) حال مرد از حیث شرافت خانوادگی و اصالت

ب) حال زن از حیث غنا و فقر

ج) حال مرد از حیث غنا و فقر

د) حال زن از حیث شرافت خانوادگی و اصالت

گزینه ج صحیح است

طبق ماده ۱۰۹۴ قانون مدنی برای تعیین مهرالمتعه حال مرد ازحیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود. در صورتى که مرد اقدام به طلاق زن قبل از زناشویى و قبل ازتعیین مهر نماید، زن مستحق مهر نیست ولیکن بر عهده مرد است که مهرالمتعه را به زن پرداخت کند. مهرالمتعه هدیه اى است که مرد برحسب وضعیت و امکانات مالى خود (اگر ثروتمند باشد بیشتر و اگر فقیر باشد نیز به اندازه دارایى خود) به زن پرداخت مى نماید. شرایط مهرالمتعه. براى استحقاق زن براى مهرالمتعه سه شرط لازم است: در عقد نکاح مهرى ذکر نشده باشد و بعداً نیز زوجین آن را تعیین نکرده باشند./ زناشویى واقع نشده باشد./ زوجین با طلاق از هم جدا شده باشند، نه با فوت یا بذل مدت یا فسخ نکاح. در تعیین مهرالمتعه برخلاف مهرالمثل، وضع مالی و توان اقتصادی مرد مالک می‌باشد. و دیگر شایستگی موقعیت خانوادگی و اجتماعی زن موردنظر نیست. بلکه اسطاعت مالی مرد لحاظ می گردد.

 

۱۷. هر گاه در عقد وکالت بعد از انعقاد آن متعلق وکالت از بین برود، عقد:

الف) باطل است.

ب) قابل فسخ است.

ج) منفسخ می‌شود.

د) برای انحلال نیاز به تراضی دارد.

گزینه ج صحیح است

طبق ماده ۶۸۳ قانون مدنی هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به­طورکلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورده مثل این­که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود. وکالت عقدی است جایز. طبیعتا به درخواست هریک از طرفین یا فوت و حجر یکی از آن­ها منحل می‌شود.

وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:

– به عزل موکل

– به استعفای وکیل

– به موت یا جنون یا سفه وکیل یا موکل

– از بین رفتن متعلق وکالت

– پایان مدت در وکالت مدت دار

 

۱۸. برای چه نوع مالی می‌توان رهن داد؟

الف) مالی که عین معین باشد.

ب) کلی در معین

ج) برای هر مالی که در ذمه باشد

د) هیچ‌کدام

گزینه ج صحیح است

طبق ماده ۷۷۵ قانون مدنی برای هر مالی که درذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد. دادن رهن برای دین ناشی از عقد خیاری ممکن است. مال مرهون حتما باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

 

۱۹. کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

الف) ابراء مربوط به سقوط حق دینی است.

ب) اعراض مربوط به سقوط حق عینی است.

ج) ابراء از اسباب سقوط تعهد است.

د) همه موارد

گزینه د صحیح است

ابراء عملی انشائی است که موجب سقوط تعهدات می‌شود و نتیجه آن برائت ذمه مدیون است. اعراض یعنی اسقاط حق شخص نسبت به شیء‌ای به اراده صاحب حق، بنابراین اعراض یک عمل حقوقی یک طرفه و ایقاع می‌باشد. ابراء ویژه اسقاط حق دینی (تعهد) است و اعراض سبب سقوط حق عینی است.

 

۲۰. کدام‌ یک از شروط ذل باطل و مبطل است؟

الف) شرطی که انجام آن غیر مقدور است.

ب) شرطی که مالیت ندارد.

ج) شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

د) شرط نامشروعی که جهت معامله را نامشروع می‌کند.

گزینه د صحیح است

طبق ماده ۲۳۳ قانون مدنی شروط مفصله ذیل باطل و موجب به بطلان عقد است:

۱- شرط خلاف مقتضای عقد

۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

شروط زیر باطل است ولی مفسد عقد نیست:

–  شرطی که آنجام آن غیر مقدور باشد.

– شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

– شرطی که نامشروع باشد.

 

آیین دادرسی مدنی

۲۱. اگر پرونده‌ای در نزد قاضی مجتهدی مطرح گردد و آن قاضی قانون حاکم بر موضوع را خلاف شرع بداند:

الف) قاضی باید به پرونده رسیدگی نماید در غیر این‌صورت مستنکف از احقاق حق می‌باشد.

ب) قاضی باید از رسیدگی خودداری و پرونده را در قالب دستور قضایی به نزد رئیس حوزه قضایی بفرستد.

ج) قاضی باید با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را نزد رئیس حوزه قضایی بفرستد.

د) قاضی باید نسبت به پرونده مذکور قرار عدم استماع دعوا صادر و پرونده را به مقام ارجاع بازگرداند.

گزینه ج صحیح است

طبق تبصره ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد. اگر قانون در مورد پرونده ای که  قاضی مجتهد رسیدگی می­نماید خلاف نظر اجتهادی او باشد قاضی مجتهد قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید. قرار امتناع از رسیدگی در مواد [۱]۹۲ و [۲]۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً پیش بینی شده است.

قرار عدم استماع درصورتی صادر می‌شودکه قانونگذار درخصوص مورد، قرار رد دعوا را پیش­بینی ننموده است. این قرار از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست.

 

۲۲. کدام‌ یک از دعاوی زیر غیرمالی اعتباری است؟

الف) اعسار

ب) تصرف عدوانی

ج) استرداد سند

د) همه موارد

گزینه ب صحیح است

طبق ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو دعوای تصرف عدوانی غیرمالی اعتباری است.

دعوای اعسار باتوجه به رای وحدت رویه شماره ۶۶۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی[۳]، غیرمالی است؛ لذا گزینه الف و د صحیح نخواهد بود. دعوای استرداد سند دعوای الحاقی است که بسته به موضوع سند می‌تواند مالی یا غیرمالی باشد؛ بنابراین گزینه ج هم صحیح نیست.

 

۲۳. آثار دادخواست از چه تاریخی نسبت به دادخواست جاری می‌گردد؟

الف) از تاریخ تقدیم دادخواست به دفتر کل

ب) از تاریخ تکمیل دادخواست در صورت ناقص بودن آن

ج) از تاریخ صدور دستور تعیین وقت توسط قاضی

د) از تاریخ اولین جلسه رسیدگی

گزینه الف صحیح است

طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادخواست باید به دفتر دادگاه و در صورت تعدد شعب به دفتر شعبه اول دادگاه تقدیم شود، طبق ماد« ۱۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رئیس شعبه اول دادگاه عمومی هر حوزه قضایی رئیس آن حوزه قضائی است، همچنین با توجه به مفاد ماده ۵۰ همین قانون که مدیر دفتر را موظف نموده است که پس از ثبت دادخواست آن را برای ارجاع به نظر رئیس شعبه اول و یا معاون او برساند، اشاره قانونگذار در ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به تکلیف «مدیر دفتر دادگاه» برای ثبت و ارائه رسید دادخواست را باید ناظر به مدیر دفتر شعبه اول دادگاه دانست، در تقسیم بندی اداری مرسوم در حوزه های قضائی با شعب متعدد معمولا یک نفر به عنوان معاون ارجاع در معیت دفتر کل انجام وظیفه ثبت و ارجاع دادخواست ها به شعب مختلف را انجام می دهد، بنا بر این با توجه به حکم ذیل ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی[۴]، تاریخ ثبت دادخواست در دفتر کل دادگاه تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود، البته باید توجه داشت که در حوزه هایی که شعب متعددی مستقر نیستند ثبت دادخواست در دفتر همان شعبه موجد آثار فوق خواهد بود.

 

۲۴. بر اساس ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب می‌شود بنابراین:

الف) می‌تواند دعوای اضافی مطرح نماید.

ب) می‌تواند درخواست تأمین خواسته نماید.

ج) نمی‌تواند دعوای متقابل مطرح نماید.

د) می‌تواند تأمین دعوای واهی نماید.

گزینه د صحیح است

طبق ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، شخص ثالثی که به دادرسی جلب می­شود خوانده به شمار می رود و تمام مقررات راجع­ به خوانده درباره او جاری است. بنابراین نمی‌تواند دعوای اضافی طرح کند یا درخواست تامین خواسته کند چون این دو مورد از حقوق مخصوص خواهان دعوا هستند، گزینه ج هم صحیح نیست، چون مجلوب ثالث به عنوان خوانده دعوا می‌تواند دعوای متقابل هم طرح کند، البته دکتر شمس اعتقاد دارند مجلوب ثالث اگر برای تقویت موضع جالب به دعوا جلب شده باشد نمی‌تواند دعوای متقابل طرح کند،

طبق ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی خوانده در همه دعاوی اعم از اصلی و طاری به جز موارد استثنا شده در ماده ۱۱۰[۵] می‌تواند در خواست تامین دعوای واهی کند، بنابراین گزینه د صحیح است.

 

۲۵. اگر وکیل یکی از طرفین با قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا قرابت نسبی درجه دو از طبقه اول داشته باشد:

الف) از موجبات ایراد رد دادرس می‌باشد که در صورت ایرادِ یکی از طرفین، قاضی باید از ادامه رسیدگی امتناع نماید.

ب) از موجبات ایراد رد دادرس می‌باشد که قاضی باید صرف نظر از ایراد یا عدم ایراد طرفین، از ادامه رسیدگی امتناع نماید.

ج) این وکالت از وکالت در آن دادگاه ممنوع است.

د) دادرسی با مشکلی مواجه نیست و ادامه می یابد.

گزینه ج صحیح است

طبق ماده ۱۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته ‌باشد مستقیماً یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.

باید دقت کنید که وجود هر یک از جهات رد دادرس موضوع ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بین دادرس و هریک از وکلای اصحاب دعوا نمی­تواند سبب رد دادرس یا امتناع او از رسیدگی شود و ماده ۹۱ مذکور به وکلای دادگستری تسری ندارد.

نظریه مشورتی ۴۲۲۳/۷ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۳ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه نیز درمورد بند الف ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی در امور کیفری بیان داشته که ماده در رابطه با کسانی است که در امر جزایی به عنوان شرکت یا معاونت دخالت دارند و شامل وکلای اصحاب دعوا نمی‌شود.

 

۲۶. اگر دیوان عالی کشور رأیی را که به‌صورت قرار بوده نقض کند:

الف) اقدام به صدور رأی مقتضی می‌نماید.

ب) به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رسیدگی مجدد را ارجاع می‌دهد.

ج) رسیدگی مجدد را به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌دهد.

د) نقض بلاارجاع می‌نماید.

گزینه ج صحیح است

طبق بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی[۶]، پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می­باشد و اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی‌باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می­شود.

 

۲۷. اعطای کدام یک از اختیارات زیر به وکیل در دادرسی نیاز به تصریح دارد؟

الف) دعوای خسارت

ب) بیان ایرادات

ج) درخواست تحقیق محلی و معاینه محل

د) درخواست استماع شهادت شهود

گزینه الف صحیح است

 طبق ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی:«وکالت در دادگاه­ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آن­چه را که موکل استثناء کرده باشد، یا توکیل در آن خلاف شرع باشد. لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت­نامه تصریح شود: …» از جمله مواردی که حتما باید در وکالتنامه وکیل دادگستری به آن تصریح شود و در بند ۸ همین ماده به آن اشاره شده «دعوای خسارت» است.

باتوجه به این­که وکالت در دادگاه­ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، بیان ایرادات، درخواست های تحقیق محلی و معاینه محل و استماع شهادت شهود در جریان امر دادرسی هستند و از اختیارات وکیل است مگر اینکه موکل استثناء کرده باشد.

 

۲۸. کدام گزینه درست می‌باشد؟

الف) پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌شود.

ب) پس از تردید یا انکار سند اگر اعدای جعل شود، به ادعای جعل رسیدگی می‌شود.

ج) اگر ادعای جعل سند شده باشد، ادعای پرداخت وجه سند پذیرفته نمی‌شود.

د) همه موارد

گزینه د صحیح است

طبق ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی:«پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌شود، ولی چنان­چه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد .درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی‌شود. …»

انکار رد تعلق خط، مهر، امضا یا اثر انگشت سند غیر رسمی به خود است ولی تردید رد تعلق اینها به شخص دیگری غیر از خود شخص است.

ادعای جعل ممکن است نسبت به اسناد رسمی یا غیررسمی به عمل آید اما انکار و تردید فقط نسبت به اسناد غیررسمی صورت می گیرد.

 

۲۹. کدام گزینه در خصوص احتساب مواعد صحیح می‌باشد؟

الف) در احتساب مواعد چنانچه موعد قانونی باشد روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.

ب) در احتساب مواعد چنانچه موعد قضایی باشد روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.

ج) در احتساب مواعد چنانچه موعد قانونی باشد روز ابلاغ جزء موعد نمی‌باشد برعکس موعد قضایی.

د) گزینه ۱ و ۲

گزینه د صحیح است

در این مواعد به موجب ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی روز ابلاغ و روز اقدام جزو مهلت محاسبه نمی‌شوند، با توجه به اطلاق ماده، حکم آن شامل هم مواعد قانونی و هم قضائی می‌شود.

مواعد به دو نوع مواعد قضایی و قانونی تقسیم می­گردند، موعد قانونی مدت زمانی است که در خود قانون مشخص شده است و موعد قضایی مدت زمانی است که حسب اختیارات قانونی توسط دادگاه به منظور انجام عملی تعیین می گردد. در خصوص مواعد توجه به چند نکته ضروری است:

الف: دادگاه نمی‌تواند مواعد را تغییر دهد، مگر درمواردی که قانون تجویز نموده است.

ب: در مواعد روز ابلاغ و روز اقدام محاسبه نمی‌شود.

ج: در مواعد روز بیست و چهار ساعت و هفته هفت روز و ماه سی روز محاسبه می گردد.

د: کلیه مواعد قانونی برای افراد مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ است.

ه:در دعوایی که خواندگانش متعدد است چنان­چه موعد داده شده به یکی از آنها به دلیلی مثلاً سکونت در خارج از کشور طولانی­تر شود، این ارفاق برای کل خواندگان درنظر گرفته خواهد شد، به عنوان مثال چنان­چه یکی از خواندگان مقیم خارج از کشور باشد مهلت تجدیدنظر خواهی برای خوانده ای هم که در ایران است دوماه خواهد بود.

 

۳۰. تمدید مواعد قانونی:

الف) علی‌الاصول مجاز نیست.

ب) فقط برای یک‌بار مجاز است.

ج) کلا ممنوع است.

د) مجاز است.

گزینه الف صحیح است

طبق ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، تمدید مهلت قانونی ممنوع است.

مواعد در آیین‌دادرسی به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم می‌شوند و در مواعد قانونی، اصل بر غیرقابل تجدید بودن مواعد است؛ ولی در خصوص مواعد قضایی، اصل این است که برای یک‌بار قابل تجدید می‌باشند.

اصل غیرقابل تجدید بودن مواعد قانونی، استثنائاتی در پی دارد که می‌توان به دو دسته تقسیم نمود: ۱- تجدید مهلت قانونی طرق شکایت از آراء؛ ۲- تجدید مهلت در سایر مواعد. استثنائات مربوط به طرق شکایت از آراء نیز به دو دسته تقسیم می‌شود که برخی از آن‌ها در تمامی طرق، موعد را تمدید می‌نماید و برخی دیگر مختص تمدید موعد در یکی از طرق شکایت از آراء می‌باشد.

برای مثال یکی از این موارد مشترک، در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی در بحث واخواهی تحت عنوان معاذیر موجه ذکر گردیده است که مفاد این ماده در تبصره ماده ۳۴۰ در باب تجدیدنظرخواهی و تبصره ماده ۴۲۷ در باب اعاده ‌دادرسی و هم‌چنین ماده ۴۹۰ در خصوص اعتراض به رأی داور نیز تکرار شده است؛ در این موار معاذیر موجهی قید شده است که محکوم علیه غایب، از مفاد حکم مطلع بوده است اما به دلیل عذر موجهی نتوانسته در مهلت قانونی اقدام نماید. استثنای مشترک دیگری که در همه طرق شکایت از آراء مورد قبول واقع ‌شده مربوط به مواد ۳۳۷ و ۳۳۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است. این مواد نیز دلالت بر تجدید مواعد قانونی طرق شکایت از آراء دارند. طرق خاص تجدید مهلت قانونی در مورد هریک از مراحل واخواهی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی وجود دارند.

درمورد تجدید مهلت در سایر مواعد، در ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر شده است که:«مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، در غیر موارد یادشده در ماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده ۳۰۶ این قانون بوده است». اگر برای مثال مدیر دفتر به جای ۱۰ روز مهلت رفع نقص، به اشتباه ۶ روز تعیین کند و در این مهلت یا مهلت قانونی، دادخواست دهنده رفع نقص ننماید، باید موعد ۱۰ روزه‌ای جهت رفع نقص تعیین و به وی ابلاغ شود.

 

۳۱. هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بی طرفین اختلافی باشد مرجع صالح به رسیدگی کدام است؟

الف) داور یا داورانی که طرفین انتخاب نموده‌اند و نظر آن‌ها از اعتبار امر قضاوت‌شده برخوردار نیست.

ب) دادگاه مرجع رسیدگی است و رأی دادگاه از اعتبار امر قضاوت‌شده برخوردار است.

ج) دادگاه مرجع رسیدگی است و اظهارنظر دادگاه از اعتبار امر قضاوت‌شده برخوردار نیست.

د) داور یا داورانی که طرفین انتخاب نموده‌اند و اظهارنظر آن‌ها از اعتبار امر قضاوت‌شده برخوردار است.

گزینه ج صحیح است

طبق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی:«هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.»

ممکن است بین طرفین نسبت به قرارداد داوری یا اصل معامله ای که در آن شرط داوری شده اختلاف ایجاد شود. در این صورت انجام داوری منوط به حل این اختلاف است.

در رسیدگی به حل اختلاف مزبور سه حالت متصور است:

۱- تعیین داور مستلزم مراجعه به دادگاه نیست: در این حالت داوران در موافقت­نامه داوری تعیین شده و نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام نموده اند. طرفی که اصل معامله یا موافقت­نامه را بی اعتبار می داند می‌تواند پس از صدور رای و ابلاغ آن، درخواست صدور و حکم به بطلان رای داور نماید. در این صورت دادگاه ابتدا به اختلاف مزبور رسیدگی و پس از اظهارنظر حکم اطال رای داور را صادر و یا درخواست صدور حکم به بطلان رای داور را رد می نماید.

 2- تعیین داور مستلزم مراجعه به دادگاه است: در این حالت اظهارکننده تعیین داور را از دادگاه درخواست می نماید که در این صورت مکلف به تقدیم اظهارنامه ارسالی و پاسخ احتمالی طرف مقابل به آن می‌باشد.دادگاه با آگاهی از اعتراض مزبور ابتدا نسبت به آن رسیدگی و درصورتی که نظر به رد اعتراض دهد به تعیین داور نیز اقدام می نماید.

 3- اقامه اصل دعوا در دادگاه: در این حالت یکی از طرفین به دلیل بی اعتبار دانستن اصل معامله یا قرارداد داوری از رجوع به داور خودداری نموده و اصل دعوا را برای رسیدگی و صدور رای در دادگاه اقامه می نماید. متعاقبا خوانده دعوا با استناد به موافقت نامه داوری نسبت به رسیدگی به دعوا در دادگاه ایراد می نماید. در این صورت دادگاه در پذیرش یا رد ایراد ابتدا نسبت به اعتبار  یا بی اعتباری اصل معامله و یا قرارداد داوری رسیدگی و پس از اظهارنظر در این خصوص ایراد خوانده را پذیرفته و قرار عدم استماع دعوا صادر یا ایراد را مردود و به دعوا رسیدگی می‌کند.

درمواردی که دادگاه نسبت به اعتبار یا بی اعتباری اصل معامله ای که در آن شرط داوری شده اظهارنظر می نماید، نمی‌توان به استناد آن ایراد امر قضاوت شده نمود.

 

۳۲. در کدام یک از گزینه‌های زیر ممنوعیت از داوری نسبی است نه مطلق؟

الف) قضاوت و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی

ب) کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان

ج) اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند

گزینه ب صحیح است

* ممنوعیت مطلق: ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی در این مورد مقرر کرده است:< اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود:

۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده اند>.

۳- کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی.(ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی)

* ممنوعیت نسبی: ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی در این مورد مقرر کرده است:«دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:

۱- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.

۲- کسانی که در دعوا ذی­نفع باشند.

۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

۵-کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او بایکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

۸- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان»

 

۳۳. خسارات ناشی از دادرسی چه زمانی قاابل مطالبه است؟

الف) ضمن تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوا

ب)در اثنای دادرسی که در این‌صورت نیاز به تقدیم دادخواست ندارد

ج) بعد از ختمِ‌دادرسی و به‌صورت مستقل با تقدیم دادخواست

د) همه موارد

گزینه د صحیح است

طبق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد از خوانده مطالبه نماید.

خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی به مفهوم اعم و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است. پرداخت خسارات دادرسی مستلزم احراز تقصیر محکوم علیه می‌باشد.

 

۳۴. با توجه به مقررات آیین دادرسی مدنی آیا امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و عدم‌النفع ممکن است؟

الف) بله در هر دو مورد امکان دارد.

ب) خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه و عدم‌النفع غیر قابل مطالبه است.

ج) عدم‌النفع قابل مطالبه ولی خسارت تأخیر تأدیه غیر قابل مطالبه است.

د) هیچ‌یک قابل مطالبه نیست.

گزینه ب صحیح است

طبق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

درمورد خسارات تاخیر تادیه باید توجه نمود که خسارات وارده باید مستقیم و بلاواسطه بوده و به علت تقصیر خوانده وارد شده باشد. چنان­چه منافع مورد ادعا صرفا احتمالی بوده و زمینه و مقدمات آن به هیچ وجه فراهم نشده باشد و هیچ گونه قرینه ای بر امکان حصول آن در آینده نباشد مشمول عنوان عدم النفع می گردد و قابل مطالبه نخواهد بود.

با عنایت به نظریه مشورتی ۱۵۶۵/۷ مورخ ۷/۳/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، درمورد راننده تاکسی که با ماشین خود امرار معاش می کرده و متضرر موجب شده مالک نتواند مدتی از ماشین استفاده کند، منافع ممکن الحصول را قابل مطالبه می ­داند.

منفعت آینده را نیز می‌توان به دو نوع تقسیم کرد: قسم اول منافعی است که مقتضی آن در عین موجوداست و اگر مانعی ایجاد نشود به حکم عادت در آینده ایجاد می گردد، مثل منافع آینده خانه و اتومبیل. این نوع منافع را منافع محقق الحصول گویند. قسم دوم، منافعی است که مقتضی قریب آن موجود نبوده و در نظر عرف و شرایط متعارف، امکان حصول آن ضعیف است. منظور از منافع ممکن الحصول مذکور در ماده، منافع محقق الحصول (قسم اول) است و منظور از عدم النفع، منافع محتمل الحصول (قسم دوم) است. منافع محقق الحصول قابل مطالبه است چون قطعی است.

۳۵. هر گاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آن‌ها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به‌عنوان داور رسیدگی کند:

الف) شرط داوری از بین رفته و طرفین باید برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه کنند.

ب) داور حق امتناع از داوری ندارد.

ج) باید اقدام به تعیین داور جدید نمایند.

د) در صورتی‌که به داور جدید تراضی ننمایند رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

گزینه د صحیح است

طبق ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی[۷]، هرگاه طرفین ملتزم به داوری شخص یا اشخاص معینی شده و آن (ها) فوت نموده، محجور شده یا مستعفی شده باشند، داوری زائل شده و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود مگر این­که به داوری شخص دیگری توافق نمایند.

موارد زوال داوری:

۱- توافق طرفین (بند ۱ ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی[۸])

۲- فوت یا حجر یکی از طرفین (بند ۲ ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی)

۳- تمایل نداشتن شخص معین به داوری یا امکان نداشتن این امر (ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی)

۴- صدور حکم به بطلان رای (ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی[۹])

۵- زوال دعوا

۶- انتفای موضوع داوری

 

۳۶. ایداع دستمزد کارشناس بر عهده متقاضی آن است و هرگاه ظرف ….. آن را پرداخت نکند ….. .

الف) ۱۰ روز ـ اگر خواهان باشد دادخواست ابطال و اگر خوانده باشد محکوم خواهد شد.

ب) ۱ هفته ـ اگر خواهان باشد دادخواست ابطال و اگر خوانده باشد از عداد دلایل وی خارج می‌شود.

ج) ۱۰ روز ـ کارشناسی از عداد دلایل وی خارج خواهد شد.

د) ۱ هفته ـ کارشناسی از عداد دلایل وی خارج خواهد شد.

گزینه د صحیح است

طبق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود.

زمانی که کارشناسی به تقاضای اصحاب دعوا باشد گزینه د صحیح است و درصورتی­که قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است، درصورتی­که در مرحله بدوی دادگاه بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز نتواند حکم صادر کند، دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

 

۳۷. در صورتی‌که خوانده ایرادات موضوع ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی را تا پایان اولین جلسه دادرسی اظهار ننماید دادگاه:

الف) تکلیفی به رسیدگی به ایراد ندارد.

ب) به ایاراد ترتیب اثر نخواهد داد.

ج) مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

د) قرار رد ایراد را صادر خواهد کرد.

گزینه ج صحیح است

طبق ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.

ایرادات ماده ۹۰ تنها شامل ایراداتی است که از قواعد مخیره شمرده می­شوند، زیرا موضوعاتی که از قواعد آمره باشند باید مورد توجه دادگاه قرار گیرند حتی اگر ذی­نفع ایراد ننموده باشد. درمواردی که ایرادات از قواعد آمره باشند و در اولین جلسه دادرسی عنوان نشوند، دادگاه مکلف است بدون ورود در ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.

مقنن در صدر ماده ۸۴ به خوانده اختیار داده است که ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند، درحالی که در قانون پیشین میان ایراداتی که بدون پاسخ به دعوا باید طرح شود و ایراداتی که خوانده ضمن پاسخ به دعوا می‌تواند طرح کند، تفاوت قائل می‌شد. در قانون کنونی معلوم نیست چنانچه برای مثال دعوا متوجه خوانده نباشد چگونه می‌توان نسبت به ماهیت دفاع نمود. درخصوص ایرادات مندرج در بندهای ۳ تا ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی[۱۰] در امور مدنی مکلف نمودن خوانده به دعوای ماهوی ضمن طرح آن ها بی وجه است.

 

۳۸. چنانچه بین اصحاب دعوا نسبت به بهای خواسته اختلاف حاصل شود:

الف) دادگاه در صورتی‌ به اختلاف رسیدگی خواهد کرد که اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد.

ب) دادگاه به اختلاف توجهی نخواهد نمود.

ج) دادگاه بهایی را که خواهان تعیین نموده ملاک قرار خواهد داد.

د) دادگاه در هر صورت برای حل اختلاف تعیین بهای خواسته را به کارشناس ارجاع خواهد داد.

گزینه الف صحیح است

طبق ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، چنان­چه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی باجلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

اعتراض به بهای خواسته در صورتی مورد توجه قرار می‌گیرد که: اولا تا نخستین جلسه دادرسی عنوان شده باشد. ثانیا با توجه به مقررات مواد ۲۲۱ و ۲۶۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی در قابلیت تجدیدنظر و عندالاقتضا فرجام رأی موثر باشد. ثالثا بهای مورد نظر خوانده (حداقل تعیین‌کننده مراحل بعدی) اعلام شود. خوانده نیز باید بهای موردنظر را اعلام کند که درصورتی که اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد و شرایط دیگر نیز وجود داشته باشند، دادگاه ترتیب اثر دهد. بنابراین چنان­چه خوانده به موجب لایحه‌ای که به نخستین جلسه دادرسی تقدیم می‌کند، منحصراً به بهای خواسته اعتراض کند یا با وجود حضور در نخستین جلسه دادرسی و اعتراض بهای مورد ادعای خود را اعلام نکند، دادگاه نباید به آن اعتنا کند.

 

۳۹. در صورتی‌که به دادخواست بدوی و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد:

الف) دادخواست رد می‌ّود.

ب)موجب توقیف دادخواست است.

ج) ضمانت اجرایی در قانون ندارد.

د) دادخواست باطل می‌شود.

گزینه ب صحیح است

طبق بند ۱ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی درصورتی که به دادخواست و پیوست‌­های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تادیه نشده باشد مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست رد می گردد.

 

۴۰. قواعد مربوط به صلاحیت نسبی از قواعد مخیره است در کدام یک از گزینه‌های زیر امکان تراضی نسبت به خلاف صلاحیت نسبی امکان ندارد؟

الف) دادگاه خانواده

ب) دعاوی راجع به اموال غیرمنقول

ج) دعاوی راجع به خسارت

د) ۱ و ۲

گزینه د صحیح است

طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی[۱۱]، اصل، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

استثنائات اصل صلاحیت اقامتگاه خوانده:

الف- تعیین دادگاه مشخص در قانون:۱- مال غیر منقول ۲- دعاوی راجع به ترکه متوفی ۳- دعاوی راجع به شرکتها ۴- دعوای توقف (ورشکستگی) ۵- دعوای اعسار ۶- دعوای خسارت ۷- دعاوی طاری ۸- اختلافات ناشی از اجمال یا ابهام حکم ۹- اختلافات ناشی از اجرای حکم ۱۰- دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا ۱۱- دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال ۱۲- درخواست دادرسی فوری ۱۳- درخواست تامین دلیل

ب- انتخاب دادگاه صالح: ۱- دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول ناشی از عقد و قرارداد ۲- دعاوی ناشی از تعهدات شرکت درمقابل اشخاص خارج از شرکت ۳- تعدد خواندگان ۴- تعدد اموال غیرمنقول

درمورد دادگاه خانواده تراضی امکان پذیر نیست. بنابراین چنان­چه دعوای داخل در صلاحیت دادگاه خانواده، در سایر شعب دادگاه عمومی اقامه گردد، دادگاه باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و پرونده از طریق رئیس حوزه قضایی به شعبه اختصاص یافته به دعاوی خانواده ارجاع شود.

دعاوی اموال غیرمنقول از استثنائات ماده ۱۱ محسوب می‌شود که قانون­گذار غیر از محل اقامت خوانده، دادگاهی را تعیین کرده است. در این موارد دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح به رسیدگی است.

 

حقوق تجارت

۴۱. ……… شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

الف) شرکت تضامنی

ب) شرکت سهامی خاص

ج) شرکت سهامی عام

د) ب و ج

گزینه د صحیح است

طبق ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:«شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.»

شرکت‌ها بر اساس نوع فعالیت به دو دسته شکلا تجاری و موضوعا تجاری تقسیم می‌شوند. شکلا تجاری شامل سهامی عام و سهای خاص می­شود که صرف نظر از موضوع فعالیت آن تجاری است. درحالی­که شرکت‌های موضوعا تجاری که شامل سایر انواع شرکت می‌شود درصورتی تجاری است که موضوع فعالیت آن ها انجام عملیات تجاری باشد.

شرکت تضامنی موضوعا تجاری است و حتما برای تجاری تلقی شدن، موضوع فعالیتش باید تجاری باشد. بنابراین گزینه الف صحیح نیست.

 

۴۲. امضای ورقه تعهد سهم چه اثری دارد؟

الف) مستلزم قبول اساسنامه شرکت است.

ب) مستلزم قبول تصمیمات هیأت مدیره است.

ج) مستلزم قبول اقدامات بازرسان شرکت است.

د) الف و ب

گزینه الف صحیح است

طبق ماده ۱۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:«امضاء ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می‌باشد».

زمانی که ورقه تعهد سهم امضا می­شود هنوز هیئت مدیره تشکیل نشده و با مؤسسین شرکت سر و کار داریم. بنابراین گزینه ب و د صحیح نیست.

 

۴۳. کدام یک از موارد زیر از وظایف مجمع عمومی مؤسس نمی‌باشد؟

الف) تصویب طرح اساسنامه شرکت

ب) اصلاح طرح اساسنامه شرکت

ج) انتخاب اولین مدیران یا بازرسان شرکت

د) تغییر در سرمایه شرکت

گزینه د صحیح است

طبق ماده ۸۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده‌ می‌باشد. بنابراین گزینه د در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس نخواهد بود.

* وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

– تغییرات در اساسنامه یا الحاق یا حذف چند مواد از آن

– افزایش یا کاهش سرمایه شرکت

– ورود شریک یا شرکا جدید به شرکت 

–  تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت

– انحلال شرکت قبل از موعد

* وظایف مجمع عمومی مؤسس:

– رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن

– احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ آن

– تصویب طرح اساسنامه و درصورت لزوم اصلاح آن

– تصویب امتیازات (سهم ممتاز و سهم مؤسس)

–  انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان

– انتخاب یک روزنامه کثیرالانتشار

* وظایف مجمع عمومی عادی:

– رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور جاری شرکت غیر از آنچه که در صلاحیت مجامع عمومی مؤسس یا فوق العاده است.

– رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت متعاقب استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان

– انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

– تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام

– تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت .

 

۴۴. انتخاب مدیران و بازرسان در صلاحیت:

الف) مجمع عمومی فوق‌العاده است که با اکثریت مطلق انتخاب می‌شوند.

ب) مجمع عمومی مؤسس است که با اکثریت مطلق انتخاب می‌شوند.

ج) مجمع عمومی عادی است که با اکثریت نسبی انتخاب می‌شوند.

د) مجمع عمومی عادی است که ببا اکثریت مطلق انتخاب می‌شوند.

گزینه ج صحیح است

طبق ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره به اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد ‌انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.

حد نصاب تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی: برای رسمیت اجلاس مجمع عمومی عادی حضور حداقل بیش از نصف سهام داران دارای حق رای الزامی است. چنان­چه در دعوت اول حد نصاب مذکور حاصل نشود، جلسه بعدی (دوم) با حضور هر عده از صاحبان سهام دارای حق رای رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن نیز قانونی می‌باشد منوط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول (عدم تشکیل آن) قید شده باشد.

انتخاب اولین مدیران و بازرسان در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس است و تصمیمات باید به اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه اتخاذ گردد.

 

۴۵. شخصی که در سر وعده وجه برات را می‌پردازد بری‌الذمه محسوب می‌شود مگر آنکه:

الف) برات‌دهنده اذن در پرداخت نداده باشد.

ب) برات‌گیر برات را قبول نکرده باشد.

ج) وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد.

د) همه موارد

گزینه ج صحیح است

طبق ماده ۲۵۸ قانون تجارت:«شخصی که در سروعده وجه برات را می پردازد بری الذمه محسوب می‌شود مگر آن ­که وجه برات قانونا در نزد او توقیف شده باشد».

شرایط پرداخت صحیح و حصول برائت ذمه:

۱- وجه برات باید به دارنده قانونی و واقعی پرداخت شود.

۲- دارنده برات جهت گرفتن وجه برات اهلیت قانونی داشته باشد.

۳- وجه برات قانونا در نزد پرداخت کننده توقیف نشده باشد.

۴- وجه برات قبل از موعد پرداخت نشده باشد.

۵- برات باید به موجب نسخه ای که قبولی بر روی آن نوشته شده است پرداخت شده باشد. در غیر این صورت درمقابل شخصی که نسخه قبول شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است.

 

۴۶. در قرارداد حمل و نقل اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل:

الف) مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خودِ مال‌التجاره است.

ب) مسئول قیمت آن نخواهد بود مگر اینکه تقصیر او در حمل و نقل اثبات شود.

ج) مسئول قیمت آن نخواهد بود مگر اینکه عدم قوه قاهره اثبات گردد.

د) مسئول قیمت آن نخواهد بود مگر اینکه اهمال او در عیوب ظاهر اثبات شود.

گزینه الف صحیح است

طبق ماده ۳۸۶ قانون تجارت قاعده درصورت تلف یا گم شدن یا نقص یا تاخیر در حمل کالا، متصدی حمل مسئول است.

مسئولیت متصدی حمل تعهد به نتیجه است. اصل بر مسئولیت اوست مگر اینکه موارد زیر را اثبات کند:

۱- خسارات ناشی از جنس کالا

۲- خسارات ناشی از تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه

۳- خسارات ناشی از تعلیمات ارسال کننده یا مرسل الیه

۴- خسارات ناشی از حوادثی که هیچ متصدی مواظبی نتواند از آن جلوگیری کند.

مسئولیت متصدی حمل تعهد به نتیجه است و ید او امانی است؛ یعنی تنها درصورتی که موارد مذکور را اثبات کند از مسئولیت معاف خواهد شد.

 

۴۷. انجام کدام یک از معاملات ذیل توسط تاجر متوقف که هنوز حکم ورشکستگی او صادر نشده است باطل نمی‌باشد؟

الف) صلح خانه خود به ثالث در قبال مبلغ صد هزار تومان

ب) پرداخت دین خود به دائن به میزان ده میلیون تومان

ج) رهن مال غیرمنقول خویش در ازای وامی که از بانک دریافت نموده است.

د) فروش ماشین شخصی خویش بر اساس قیمت بازای آن.

گزینه د صحیح است

تاجر ورشکسته به محض توقف از ادای دیونش در وضعیتی قرار می­گیرد که هر گونه عمل حقوقی او مشکوک تلقی می­شود به همین دلیل، فاصله میان توقف تاجر ورشکسته و صدور حکم ورشکستگی را دوران مشکوک می­نامند، مقنن با این هدف که در دوران مشکوک مانع به هم خوردن حالت تساوی میان طلبکاران بشود، برخی اعمال تاجر در این دوره را باطل اعلام نموده است که در ماده ۴۲۳ قانون تجارت معین شده است:

۱- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیر منقول باشد؛ در این دو فرض ورود ضرر به طلبکاران مفروض است و طرفی که با ورشکسته معامله کرده است جزء غرما قرار خواهد گرفت.

۲- پرداخت دین؛ تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد. نوع دین و شکل و وسیله پرداخت مهم نیست و چیزی که مهم است پرداخت و ادای دین می‌باشد که باطل است.

۳- وثیقه های دین؛ هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکارارن تمام شود.

 

۴۸. کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

الف) همان‌طور که تاجر ممکن است دفتر نداشته باشد، داشتن دفاتر تجاری نیز ملازمه با تاجر بودن صاحب آن ندارد.

ب) تاجر باید دفاتر تجاری داشته باشد در غیر این‌صورت با انجام اعمال تجاری، تاجر محسوب نمی‌شود.

ج) کسی که دفاتر تجاری دارد تاجر محسوب می‌شود و اثبات خلاف آن ممکن نیست.

د) تاجر ممکن است دفتر نداشته باشد ولی اگر شخصی دفاتر تجاری داشته باشد حتماً ‌تاجر محسوب می‌شود.

گزینه الف صحیح است

داشتن دفاتر تجاری به معنای تاجر بودن نیست و نداشتن دفتر نیز به معنای تاجر نبودن نیست. هرچند که داشتن دفتر از تکالیف تاجر است اما نداشتن دفتر باعث نمی‌شود که او را تاجر ندانیم. هم چنین لزوما هر شخصی که دفتر داشته باشد تاجر نخواهد بود. داشتن دفاتر تجاری می‌تواند اماره و قرینه تاجر بودن محسوب شود ولی دلیل نیست.

هم­چنین طبق تعریف تاجر که در ماده ۱ قانون تجارت آمده است، داشتن یا نداشتن دفاتر تجارتی نمی‌تواند موجب انتساب یا عدم انتساب عنوان تاجر به شخصی شود.

 

۴۹. قرارداد حمل و نقل در قانون تجارت شامل چه مواردی می‌شود؟

الف) حمل اشیاء

ب) حمل اشخاص

ج) حمل اشیاء و اشخاص

د) هیچ‌کدام

گزینه الف صحیح است

طبق ماده ۳۷۷ قانون تجارت، متصدی حمل و نقل کسی است که درمقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می گیرد. در قانون تجارت فقط حمل اشیاء قید شده است. درحالی که باتوجه به ماده ۲ قانون تجارت تصدی به حمل و نقل اعم از اشیا و اشخاص، تجاری می‌باشد.

 

۵۰. در خصوص استرداد مال‌التجاره کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

الف) اصل بر این است که مرسل‌الیه می‌تواند استرداد مال‌التجاره را تقاضا نماید مگر در موارد استثناء.

ب) اصل بر این است که مرسل‌الیه نمی‌تواند استرداد مال‌التجاره را تقاضا نماید مگر در موارد استثناء.

ج) اصل بر این است که ارسال‌کننده می‌تواند استرداد مال‌التجاره را بخواهد مگر در موارد استثناء.

د) اصل بر این است که ارسال‌کننده نمی‌تواند استرداد مال‌التجاره را بخواهد مگر در موارد استثناء.

گزینه ج صحیح است

طبق ماده ۳۸۲ قانون تجارت، مادام که مال التجاره نزد متصدی حمل است استرداد کالا با پرداخت هزینه ها و خسارات مجاز است. استثنائات عبارتند از:

۱- در صورتی که بارنامه توسط ارسال‌کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.

۲-در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده و ارسال‌کننده نتواند آن را پس دهد.

۳- در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه اعلام کرده باشد که مال‌التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.

۴- در صورتی که پس از وصول مال‌التجاره به مقصد مرسل‌الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد. در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل‌الیه عمل کند معذالک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده مادام که‌مال‌التجاره به مقصد نرسیده مکلف به رعایت دستور مرسل‌الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.

 

۵۱. نسبت به دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان ………….. ولی در مورد مسئولیت آواری غیرظاهر مرسل‌الیه باید ظرف ………… آن را به متصدی اطلاع دهد.

الف) دو سال ـ یک ماه

ب) یک سال ـ هشت روز

ج) شش ماه ـ ده روز

د) پنج ماه ـ بیست روز

گزینه ب صحیح است

طبق ماده ۳۹۱ قانون تجارت:«اگر مال التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تادیه شود دیگر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیرعمده به علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود. در صورتی که مرسل الیه آن آواری را در مدتی که مطابق اوضاع و احوال رسیدگی مال التجاره ممکن بود به عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فورا پس ازمشاهده به متصدی حمل ونقل اطلاع دهد. در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال التجاره داده شود». طبق ماده ۳۹۳ قانون تجارت، نسبت به دعوی خسارت علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است. مبداء این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره و یا تاخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (آواری) روزی است که مال به مرسل الیه تسلیم شده باشد.

 

۵۲. کدام یک از دفاتر تجار نیاز به امضای نماینده اداره ثبت ندارند؟

الف) روزنامه

ب) کپیه

ج) کل

د) دارایی

گزینه ب صحیح است

طبق ماده ۱۱ قانون تجارت، دفاتر مذکور در ماده ۶ به استثناء دفتر کپیه قبل از آن که در آن چیزی نوشته شود به توسط نماینده اداره ثبت (که مطابق نظام­نامه وزارت عدلیه معین می‌شود) امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاء مزبور لازم نیست.

انواع دفاتر تجارتی: دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی، دفتر کپیه.

 

۵۳. خرید اموال غیرمنقول به قصد فروش توسط شرکت سهامی:

الف) عمل غیرتجاری است.

ب) عمل تجاری است.

ج) ممکن نیست.

د) نیاز به حمن دادگاه دارد.

گزینه الف صحیح است

طبق ماده ۴  قانون تجارت، معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.عده ای قائل به وجود یک استثنا برای ماده ۴ قانون تجارت هستند؛ به موجب ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها انواع شرکت­های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت که اقدام به خرید غیرمنقول با قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا‌ پیشه یا اجاره یا فروش می‌کنند و اساسا برای این موضوعات تشکیل می‌شوند با این کار عمل تجاری ذاتی انجام می دهند.

درست است که معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی‌شود لکن دلالی این نوع معاملات، حق العمل کاری در معاملات غیرمنقول، بیمه اموال غیرمنقول و تسهیل معاملات غیرمنقول که در ماده ۲ قانون تجارت ذکر شده اند عمل تجاری محسوب می‌شود.

شرکت سهامی شرکت تجاری محسوب می‌شود فارغ از عملکردی که دارد تجاری محسوب می­شود.

 

۵۴. در شرکت‌های سهامی مسئولیت صاحبان سهام:

الف) تضامنی است.

ب) محدود به مبلغ اسمی سهام است.

ج) محدود به قیمت واقعی سهام است.

د) منتفی است.

گزینه ب صحیح است

به موجب ماده ۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مسئولیت صاحبان سهام در شرکت سهامی محدود به مبلغ اسمی سهام است.

 

	سهامی عام	سهامی خاص	نسبی	تضامنی	با مسئولیت محدود	مختلط سهامی	مختلط غیر سهامی	تعاونی
حداقل تعداد شرکا	۵	۳	۲	۲	۲	۴	۲	۷
حداقل سرمایه	پنج میلیون ریال	یک میلین ریال	–	–	–	–	–	–
میزان مسئولیت	مبلغ اسمی سهام هر شریک	مبلغ اسمی سهام هر شریک	به نسبت سهم الشرکه هر شریک	نامحدود	به میزان  سهم الشرکه هر شریک	شرکای ضامن: نامحدود شرکای سهامی: به میزان مبلغ اسمی هر شریک	شرکای ضامن: نامحدود شرکای غیر ضامن:  به میزان سهم الشرکه	درصورت سهامی بودن: به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار در غیر سهامی: با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه

۵۵. کدام گزینه در خصوص حق‌العمل کاری صحیح می‌باشد:

الف) حق‌العمل‌کار به نام و حساب آمر معامله می‌کند.

ب) حق‌العمل‌کار نمی‌تواند مخارج انبارداری را از آمر دریافت دارد.

ج) وقتی حق‌العمل‌کاری مستحق حق‌العمل می‌شود که معامله منعقد شده باشد.

د) حق‌العمل‌کار در مقابل آمر حق حبس دارد.

گزینه د صحیح است

حق العمل کار کسی است که به نام خود ولی به حساب آمر معامله می‌کند و در برابر این عمل، حق‌الزحمه (حق العمل) دریافت می‌کند. از جمله اختیارات و تکالیف حق‌العمل‌کار می‌توان به لزوم آگاه کردن آمر از اقداماتی آن که آمر دستور داده باشد اشاره کرد. حق‌العمل‌کار تنها در صورتی می‌تواند اجرت حق‌العمل کاری را مطالبه کند که معامله اجرا شده باشد و در صورت عدم اجرا، مستند به فعل آمر باشد. حق‌العمل‌کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده است، حق حبس خواهد داشت.(ماده ۳۷۱ قانون تجارت) حق‌العمل‌کار نمی‌تواند نسبت به اصل انجام کار، حق حبس خود را اعمال کند، اما وی می‌تواند نسبت به اموال و قیمتی که به واسطه معامله صورت گرفته است، حق حبس خود را اعمال کند. وی هم چنین می‌تواند مخارجی را که کرده است از آمر مطالبه کند.

 

۵۶. قائم‌مقام تجارتی:

الف) تاجر می‌باشد و با فوت رئیس تجارتخانه منعزل می‌شود.

ب) تاجر می‌باشد و با فوت رئیس تجارتخانه منعزل نمی‌شود.

ج) تاجر نمی‌باشد و با فوت رئیس تجارتخانه منعزل نمی‌شود.

د) تاجر نمی‌باشد و با فوت رئیس تجارتخانه منعزل می‌شود.

گزینه ج صحیح است

طبق ماده ۴۰۰ قانون تجارت، با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم‌مقام تجارتی منعزل نیست با انحلال شرکت قائم‌مقام تجارتی منعزل است.

قائم‌مقام تجاری کسی است که رئیس تجارت­خانه او را برای انجام کلیه امور مربوط یه تجارتخانه یا یکی از شعب آن نائب قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است. به تعبیر دیگر این شخص اعمال لازم را به نمایندگی و به نام و حساب رئیس تجارتخانه انجام می دهد نه برای خودش. بنابراین خودش تاجر نخواهد بود. زیرا تاجر کسی است که معاملات تجاری را به نام و حساب خود انجام دهد.

 

۵۷. قرارداد ارفاقی بین چه کسانی منعقد می‌شود؟

الف) تاجر ورشکسته و طلبکاران

ب) مدیر تصفیه با طلبکاران

ج) تاجر ورشکسته با مدیر تصفیه

د) تاجر ورشکسته با عضو ناظر

گزینه الف صحیح است

طبق ماده ۴۷۹ قانون تجارت، قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد می‌شود.

قرارداد ارفاقی به قراردادی گفته می‌شود که بعد از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش یا تقسیم دارایی تاجر بین تاجر ورشکسته و تمام طلبکاران یا اکثریت نصف به علاوه یک، که سه چهارم کل طلب را از ورشکسته دارا است، طی شرایط معین و با تعیین ضوابط و مقرراتی منعقد می‌شود که طلبکاران ضمن گذشتن از قسمتی از مطالبات خود، قسمتی را نیز در اختیار تاجر ورشکسته قرار می‌دهند تا به ادامه امور تجاری پرداخته و طلب طلبکاران را به صورت جزیی یا کلی در مدت زمانی که، مورد توافق طرفین قرارداد قرار گرفته است، پرداخت کند.

 

۵۸. دارنده چک می‌تواند صدور اجراییه را علیه ………. مطرح نماید و باید گواهینامه عدم پرداختی را که مطابقت امضای چک با امضای ……….. را نشان می‌دهد ارائه نماید.

الف) صادرکننده ـ صادرکننده

ب)صادرکننده و  ظهرنویسان ـ صادرکننده

ج) ظهرنویسان ـ صادرکننده

د) ظهرنویسان و ضامنان ـ صادرکننده

گزینه الف صحیح است

با توجه به شرایط و چگونگی وصول مبلغ چک از طریق اجرای ثبت فقط می‌توان علیه صادر کننده یا صاحب حساب (ماده ۲۵۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء[۱۲]) تقاضای صدور اجراییه نمود. سایر امضا کنندگان (ظهرنویس و ضامن) ازطریق اجرای ثبت قابل تعقیب نیستند.

 

۵۹. در شرکت تضامنی کدام گزینه در خصوص انتقال سهم‌الشرکه صحیح می‌باشد؟

الف) انتقال سهم‌الشرکه باید با رضایت تمام شرکاء باشد حتی اگر منتقل‌الیه از شرکای شرکت باشد.

ب) انتقال سهم‌الشرکه باید با رضایت اکثریت شرکاء باشد حتی اگر منتقل‌الیه از شرکای شرکت باشد.

ج) انتقال سهم‌الشرکه باید با رضایت تمام شرکاء باشد مگر اینکه منتقل‌الیه از شرکای شرکت باشد.

د)انتقال سهم‌الشرکه باید با رضایت اکثر شرکاء باشد حتی اگر منتقل‌الیه از شرکای شرکت باشد.

گزینه الف صحیح است

طبق ماده ۱۲۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در شرکت تضامنی انتقال سهم الشرکه به دیگری ولو اینکه منتقل الیه از شرکا شرکت باشد منوط به رضایت تمام شرکا است. این امر با این واقعیت که اعتبار شرکت به شخصیت شرکا متکی است مطابقت دارد.

درحالی­که در شرکت بامسئولیت محدود به موجب ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت سهم الشرکه را می­توان با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آن­ها است و اکثریت عددی نیز دارند به غیر منتقل نمود. به نظر می رسد توافق مذکور جهت انتقال سهم الشرکه به یکی از شرکا ضروری نباشد.

 

۶۰. در کدام یک از موارد ذیل قبول‌کننده برات، علی‌رغم قبولی تعهد براتی ندارد؟

الف) قبولی با تاریخ و مهر

ب) قبولی بدون تاریخ

ج) قبولی در خارج از ورقه برات

د) قبولی جزئی برات

گزینه ج صحیح است

قبولی برات باید مطابق با شرایط و تشریفاتی باشد که قانون تجارت معین نموده است:

– قبولی برات باید در خود ورقه‌ی برات نوشته شود و قبولی تلفنی و شفاهی اعتبار ندارد. در عین حال می‌توان قبولی را پشت یا روی ورقه‌ی برات نوشت.

– هر عبارتی که برات­گیر در برات نوشته و امضا یا مهر کند، قبولی محسوب می‌شود. مگر اینکه آن عبارت صریحا دلالت بر عدم قبول داشته باشد.

– در صورتی که عبارت نوشته شده در برات دلالت بر عدم قبول یک جزء از برات داشته باشد، مابقی وجه برات قبول شده محسوب می‌شود.

– در صورتی که برات­گیر بدون نوشتن هیچ عبارتی، برات را امضا یا مهر نماید، برات قبول شده محسوب می‌گردد.

– برات­گیر ممکن است مبلغی به برات­کش بدهکار باشد و بخواهد فقط تا میزان همان مبلغ، برات را قبول نماید. در چنین صورتی باید عبارتی دال بر عدم قبولی مازاد بر مبلغ بدهی خود را در برات نوشته و بقیه وجه برات را قبول نماید.

علاوه بر مهر یا امضای برات­گیر، قید تاریخ قبولی نیز لازم و ضروری است. لیکن باید توجه داشت که که عدم ذکر تاریخ برخلاف فقدان مهر یا امضاء، موجب بطلان قبولی نیست. بلکه در چنین موردی تاریخ صدور برات، تاریخ رؤیت و قبولی برات به حساب می‌آید.

 

حقوق جزا

۶۱. چنانچه در جریان یک نزاع، شخص بدون قصد کشتن طرف دیگر با چوب بر سر شخص زده و مشارالیه فوت نماید، مرتکب چه نوع قتلی شده است؟

الف) عمد

ب) شبه عمد

ج) در حکم شبه

د) خطای محض

 

۶۲. در اکراه در قتل چنانچه اکراه‌شونده طفل غیر ممیز باشد:

الف) اولیای قانونی طفل ضامن دیه‌ی مقتول هستند.

ب) عاقله‌ی طفل ضامن دیه‌ی مقتول هستند.

ج) اکراه‌کننده و عاقله‌ی طفل بالمناصفه ضامن دیه‌ی مقتول هستند.

د) هیچ‌یک از طفل و عاقله‌ی او مسئولیتی ندارند.

 

۶۳. هر گاه شخصی که دارای دو چشم است، چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است درآورد:

الف) هر دو چشم شخص قصاص خواهد شد.

ب) یکی از چشم‌های فرد قصاص خواهد شد.

ج) یکی از جشم‌های فرد قصاص و از وی دیه‌ی کامله گرفته خواهد شد.

د) یکی از چشم‌های فرد قصاص و از وی نصف دیه‌ی کامله گرفته خواهد شد.

 

۶۴. برای تحقق جرم قلب مسکوکات طلا یا نقره، کدام یک از شرایط زیر لازم است؟

الف) شباهت

ب) مورد معامله واقع شدن

ج) از سکه‌های داخای یا خارجی رایج در ازار باشد.

د) همه موارد

 

۶۵. برای تحقق جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص مندرج در ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی کدام یک از شرایط زیر ضروری نیست؟

الف) بزه‌دیده‌ی این اشخاص تنها صغار، مجانی یا سفها هستند.

ب) از بزه‌دیده، سند تجاری یا غیرتجاری برای التزام بزه‌دیده یا برائت ذمه‌ی گیرنده‌ی سند اخذ شده باشد.

ج) شخص باید ولی، وصی یا قیم غیر رشید باشد.

د) هیچ‌کدام

 

۶۶. سرقت از کدام یک از مناطق زیر مشمول جرم سرقت مشدّد مندرج در ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی نمی‌شود؟

الف)محل نزاع و درگیری

ب)مناطق جنگی

ج) محل تصادف رانندگی

د) مناطق آتش‌سوزی

 

۶۷. حکم قصاص توسط یکی از اولیای دم بدون اذن ولی امر:

الف) مانند قصاص توسط شخصی غیر از اولیای دم بدون اذن ولی دم است.

ب) موجب ثبوت تعزیر است.

ج) موجب ثبوت قصاص یا دیه خواهد شد.

د) موجب ثبوت قصاص یا تعزیر نخواهد شد.

 

۶۸. مجازات شروع به جعل گواهی پزشکی ……..:

الف) مجازات ندارد

ب) برابر با مجازات معاون این جرم است

ج) برابر با مجازات مباشرت این جرم است

د) حداقل مجازات معاون جرم است

 

۶۹. عدم گزارش کدام یک از جرایم زیر به‌وسیله‌ی مدیران یا مسئولان نهادهای دولتی جرم محسوب نمی‌شود؟

الف) تصرف غیرقانونی

ب) سرقت

ج) تدلیس در معاملات دولتی

د) مداخله ناروا در معاملات دولتی

 

۷۰. کدام یک از اعمال زیر از مصادیق تعدد معنوی محسوب می‌شود؟

الف) فرار از زندان با تخریب یا شکستن درب زندان

ب) آدم‌ربایی و اخفای شخص ربوده‌شده

ج) تمرد در برابر مأمورین دولتی با استفاده از اسلحه

د) ترک انفاق همسر و فرزندان

 

۷۱. الف به قصدِ شوخی با دوست خود اقدام به ربودن مخفیانه‌ی کارت سوخت وی نموده است لیکن پس از ربودن اقدام به استفاده از کارت مذکور و عدم استرداد آن نموده است، عمل وی ………………………. است.

الف) سرقت رایانه‌ای و خیانت در امانت مشمول تعدد مادی جرایم مختلف

ب) سرقت تعزیری و سرقت رایانه‌ای مشمول تعدد مادی جرایم مشابه

ج) ربایش مشمول ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی

د) فاقد عنوان مجرمانه

 

۷۲. در صورت وجود کدام یک از شرایط زیر، راننده وسیله نقلیه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال دیه و خسارت وارده نخواهد داشت؟

الف) راننده با سرعت مجاز و مطمئنه در حال حرکت بوده باشد.

ب) وسیله نقلیه نقص فنی نداشته باشد.

ج) عابر پیاده از منطقه ممنوع عبور کند.

د) همه موارد

 

۷۳. چنانچه مجنون ادواری در زمان افاقه مرتکب قتل مجنون اطباقی گردد ……………….. :

الف) عاقله شخص، ضامنِ دیه مقتول است.

ب) خود شخص، ضامنِ دیه مقتول است.

ج) ضارب قصاص خواهد شد.

د) بیت‌المال، ضامنِ دیه مقتول است.

 

۷۴. در کدام یک از موارد زیر امکان اجرای قصاص وجود دارد؟

الف) شخصی که دارای حس بویایی است، بینی شخصی را که فاقد حس بویایی است قطع کند.

ب) فرد گویا زبان فرد لال را قطع کند.

ج) شخص بینا چشم کسی را که فاقد حس بینایی است از حدقه درآورد.

د) هیچ‌کدام

 

۷۵. کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟

الف) لازم نیست رشوه حتما به‌صورت وجه نقد باشد بلکه انتقال مالی، پایین‌تر از قیمت معمولی نیز رشوه محسوب می‌شود.

ب) در صورت معلوم نبودن صاحب مال مورد ربا آن مال در اختیار ولی‌فقیه قرار می‌گیرد.

ج) در صورتی‌که قاضی به‌واسطه ارتشا حکم بر مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشد، علاوه بر مجازات ارتشا به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهد شد.

د) راشی درر هر صورت از نظر جزایی مسئول است ولو اینکه برای حفظ حقوق حقه‌ی خود ناچار از دادن رشوه بوده باشد.

 

۷۶. برای تحقق جرم اخفای جاسوسان مندرج در ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی کدام یک از شرایط زیر ضروری است؟

الف) قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن

ب) قصد تشویش اذهان عمومی

ج) قصد براندازی نظام

د) قصد اخلال در نظام سیاسی یا اقتصادی کشور

 

۷۷. کدام یک از اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود؟

الف) ازدواج با دختر نابالغ بدون اذن ولی ـ تدلیس در نکاح

ب) شهادت دروغ در دادگاه نزد مقامات رسمی ـ سوگند دروغ در دعوای حقوقی یا جزایی

ج) عدم فسخ نکاح دائم یا وقوع نکاح منقطع از جانب زوج ـ عدم ثبت رجوع یا طلاق از جانب زوجه

د) نکاح زن در عده رجعی با شخصی دیگر ـ تزویج زن شوهردار برای دیگری

 

۷۸. کدام یک از گزینه‌های زیر در ارتباط با بزه «تصرف عدوانی» نادرست است؟

الف) در صورتی‌که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.

ب) دادگاه پس از صدور حکم محکومیت با تقاضای مدعی، موظف به اعاده وضع به حال سابق است.

ج) تصرف عدوانی مجدد مال پس از اجرای حکم قطعی از موجبات تشدید اجیاری تکرار جرم است.

د) هیچ‌کدام

 

۷۹. چنانچه مجنی‌علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص عفو نماید ………………….. :

الف) تأثیری در مجازات مرتکب نخواهد داشت.

ب) موجب تبدیل قصاص به حبس تعزیری خواهد شد.

ج) موجب سقوط قصاص و دیه خواهد شد مگر در صورت تصریح مجنی‌علیه

د) تأثیری در دیه نخواهد داشت.

 

۸۰. کدام یک از گزینه‌های زیر در رابطه با دستورات دادگاه مندرج در ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی در مورد مرتکبین جرایم تکراری صحیح نیست؟

الف) اعمال آن‌ها تنها در جرایم تکراری عمدی امکان‌پذیر است.

ب) حداقل دو بار سابقه محکومیت کؤثر ضروری است.

ج) ضمن صدورر حکم و حداکثر برای دو سال می‌توان حکم به دستورات داد.

د) دستور دادگاه در این زمینه قطعی است.

 

آیین دادرسی کیفری

۸۱. مدت مرور زمان جرمی که مجازات آن سه تا پنج سال حبس است، چه میزان است؟

الف) سه سال

ب) پنج سال

ج) ده سال

د) هفت سال

 

۸۲. کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟

الف) فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداکثر ۳ روز

ب) مدت زمان صدور رأی پس از اعلام ختم رسیدگی حداکثر یک هفته

ج) فاصله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی تا روز محاکمه حداقل یک ماه

د) هیچ‌کدام

 

۸۳. کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟

الف) د صورتی‌که شاکی یا متهم یا شهود فارسی ندانند، دادگاه دو نفر را برای ترجمه تعیین می‌کند.

ب) متهم و مدعی خصوصی می‌توانند مترجم را رد نمایند ولیکن قانون در ارتباط با موارد رد مترجم ساکت است.

ج) رد یا قبول مترجم با دادگاه است و نظر دادگاه در این زمینه قطعی است.

د) در صورتی‌که مدعی خصوصی یا متهم کر یا لال باشد دادگاه اقدام لازم را برای تحقیق از آن‌ها توسط اهل خبره به عمل می‌آورد.

 

۸۴. مرجع تجدیدنظرخواهی از کدام یک از مجازات‌های زیر، دیوان عالی کشور است؟

الف) احکام دادگاه کیفری

ب) احکام دادگاه عمومی

ج) احکام دادگاه انقلاب

د) همه موارد

 

۸۵. در صورتی‌که یک سرتیپ نظامی مرتکب جعل گذرنامه، قتل عمدی، قاچاق مواد مخدر و افشای اسرار سری نظامی شده باشد، به جرایم وی در کدام مراجع رسیدگی خواهد شد؟

الف) به ترتیب در دادگاه نظامی، انقلاب و کیفری استان

ب) به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری استان، عمومی

ج) به ترتیب در دادگاه عمومی، کیفری استان، انقلاب، نظامی

د) به تر تیب در دادگاه‌های انقلاب، نظامی، کیفری استان

 

۸۶. از نظر آیین دادرسی رسیدگی در محاکم نظامی تابع کدام قانون است؟

الف) قانون دادرسی نیروهای مسلح

ب) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸

ج ) قانون اصول محاکمات  جزایی

د) قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱

 

۸۷. احکام غیابی دادگاه نظامی دو ……………………….

الف) در همان مرجع قابل واخواهی است.

ب) در دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده قابل واخواهی است.

ج) در دادگاه نظامی یک قابل واخواهی است.

د) قابل واخواهی نمی‌باشد.

 

۸۸. احاله‌ی پرونده کیفری در مراجع نظامی توسط ………………….. صورت می‌گیرد.

الف) رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح

ب) قاضی رسیدگی‌کننده در شعبه دیگر

ج) رئیس قوه‌قضاییه

د) رئیس دیوان عالی کشور

 

۸۹) مرجع رسیدگی به جرم قاچاق مواد مخدری که مجازات آن اعدام است،‌کدام است؟

الف) دادگاه انقلاب

ب) دادگاه کیفری استان

ج) دادگاه انقلاب مگر آنکه مرتکب شخص زیر ۱۸ سال باشد که در این‌صورت دادگاه کیفری استان صالح است

د) دادگاه کیفری استان مگر آنکه مرتکب شخص زیر ۱۸ سال باشد که در این‌صورت دادگاه اطفال صالح است.

 

۹۰. مرجع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر در جرایم مستوجب قطع عضو حدی به ترتیب کدام است؟

الف) دادگاه عمومی ـ دیوان‌عالی کشور

ب) دادگاه کیفری استان ـ دیوان عالی کشور

ج) دادگاه عمومی ـ دادگاه تجدیدنظر استان

د) دادگاه کیفری استان ـ دادگاه تجدیدنظر استان

 

۹۱. در رسیدگی به جرم محاربه و افساد فی‌الارض با مجازات قانون اعدام، بازپرس اقدام به صدور منع تعقیب نموده است، لیکن دادستان معتقد به مجرمیت متهم است، در این‌صورت ………………….. .

الف) نظر دادستان متبع است.

ب) رفع اختلاف در دادگاه کیفری استان به عمل می‌آید.

ج) رفع اختلاف در دیوان عالی کشور بع عمل می‌آید.

د) رفع اختلاف در دادگاه عمومی یا انقلاب محل به عمل خواهد آمد.

 

۹۲. به اتهامات قاضی روحانی در کدام مرجع رسیدگی می‌شود؟

الف) دادگاه عالی انتظامی قضات

ب) دادگاه ویژه روحانیت

ج) دادگاه کیفری استان تهران

د) دادگاه انقلاب

 

۹۳. گروه شغلی معاون دادستان برابر گروه شغلی …………….. است.

الف) دادستان

ب) بازپرس

ج) دادیار

د) دادرس علی‌البدل

 

۹۴. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری کلیه جرایم دادرسی دارای جنبه ………………….. است.

الف) الهی

ب) عمومی

ج) خصوصی

د) شرعی

 

۹۵. کدام یک از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نیست؟

الف) عدم جرم بودنِ عمل اتهامی

ب) نسخ مجازات قانونی

ج) عفو

د) گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت

 

۹۶. در صورتی‌که رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشد که در محدوده اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگی‌کننده نباشد، قاضی …………………….. :

الف) قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند.

ب) قرار رد دادرس صادر می‌کند.

ج) قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌کند.

د) بدون صدور قرار پرونده را نزد رئیس حوزه قضایی می‌فرستد.

 

۹۷. پرونده‌ای با موضوع زنای محصِنه در دادگاه کیفری استان مطرح شده است، لیکن چنانچه مرجع مزبور پس از بررسی، شرایط اِحصان را احراز نکند و آن را در صلاحیت دادگاه عمومی تشخیص دهد مکلف است:

الف) رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید.

ب) با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح بفرستد.

ج) با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور بفرستد.

د) با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده را به مرجع صالح بفرستد.

 

۹۸. کدام یک از موارد زیر از مندرجات الزامی کیفرخواست نمی‌باشد؟

الف) مواد قانونی مورد استناد

ب) نوع قرار تأمین

ج) نوع و دلایل اتهام

د) تاریخ و محل دستگیری متهم

 

۹۹. مهلت مطالبه‌ی ضرر و زیان ناشی از جرم …………… :

الف) تا پایان اول جلسه دادرسی است.

ب) تا اولین جلسه دادرسی است.

ج) تا ختم دادرسی در مرحله بدوی است.

د) تا ختم دادرسی در مرحله تجدیدنظر است.

 

امور حسبی

۱۰۱. در امور حسبی دادرس تا چه زمانی دلایل را باید قبول کند؟

الف) تا نخستین جلسه رسیدگی

ب) تا پایان نخستین جلسه رسیدگی

ج) در تمام مواقع رسیدگی

د) در زمان رسیدگی دلیل پذیرفته نمی‌شود

گزینه ج صحیح است

طبق ماده ۱۴ قانون امور حسبی:«در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است، به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت ‌به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلایلی را که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید».

 

۱۰۲. در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت در امور حسبی رفع اختلاف با کدام دادگاه است؟

الف) با دادگاه عمومی هم‌عرض

ب) با دیوان عالی کشور

ج) با دادگاه تجدیدنظر استان

د) اگر بین دو دادگاه عمومی در یک استان باشد، با دادگاه تجدیدنظر استان واِلا با دیوان عالی کشور

گزینه د صحیح است

ماده ۷ قانون امور حسبی مقرر کرده در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید. لذا با مراجعه به مواد ۲۷ و ۳۰ ‌قانون آئین دادرسی ‌در امور مدنی در می­یابیم که اگر بین دو دادگاه عمومی در یک استان باشد با دادگاه تجدیدنظر استان وگرنه با دیوان عالی کشور خواهد بود. درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال می نماید و چنان­چه دادگاه مرجوع الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.  درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه­های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور می‌باشد .هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان بادادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است .

 

۱۰۳. دادگاه صلاحیت‌دار برای رسیدگی به درخواست گواهی حصر وراثت کدام است؟

الف) دادگاه عمومی محل سکونت متوفی

ب) دادگاه عمومی محل اقامت متوفی

ج) دادگاه عمومی محل اقامت دائمی متوفی

د) دادگاه عمومی محل وقوع ترکه

گزینه ج صحیح است

طبق ماده ۲ قانون تصدیق انحصار وراثت:«شخص و یا اشخاص مزبور باید برای تحصیل تصدیق وراثت و عده وراث تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی‌ متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می‌دهند تقدیم کند در صورتی که محل اقامت دائمی متوفی در خارج از مملکت باشد به یکی از‌محاکم صلح تهران باید مراجعه شود.»

 

۱۰۴. سفیه کسی است که:

الف) زشت و زیبا را از هم تشخیص نمی‌دهد.

ب) اراده تمیز ندارد.

ج) منفعت عقلایی خود را تشخیص نمی‌دهد.

د) قصد انشاء در حقوق غیرمالی خود را ندارد.

گزینه ج صحیح است

ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی:«غیررشید کسی است که تصرفات او دراموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد».

ملاک سفه و رشد تشخیص نفع و ضرر است نه حسن و قبح زیرا تشخیص حسن و قبح مربوط به امر مالی نبوده و به رشد جزایی مربوط است. حجر سفیه مخصوص امور مالی اوست، اما با این حال، سفیه در استیفای حقوق مالی خود، به طور مطلق محجور اعلام نشده است، بلکه معاملات مالی او منوط به اجازه ولی (اگر سفه متصل به صغر باشد) و یا قیم (اگر سفه بعد از بلوغ حادث شده باشد) خواهد بود. معاملات صرفا سودآور او صحیح و معاملات صرفا مضر حتی با اجازه ولی یا قیم باطل است. بقیه معاملات نیازمند تنفیذ ولی یا قیم است.

 

۱۰۵. مقصود از تحریر ترکه چیست؟

الف) تعیین مقدار ترکه

ب) تصفیه ترکه

ج) تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی

د) تعیین مقدار ترکه برای تحویل بستانکاران

گزینه ج صحیح است

طبق ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی:«مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است».

* افراد صالح جهت درخواست تحریر ترکه:

– هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آن­ها

– وصی بر اداره اموال متوفی

– امین غایب یا قیم محجوری که غایب یا محجور، جزء ورثه متوفی باشند.

 

۱۰۶. رد ترکه یعنی چه؟

الف) دادن ترکه به بستانکاران

ب) عدم پذیرش ترکه

ج) خودداری بعض یا همه وراث از قبول ترکه

د) اعراض از مالکیت

گزینه ج صحیح است

رد ترکه به معنای خودداری بعض یا همه وراث از قبول ترکه است.

اعم از رد یا قبول ترکه، با رد ترکه، آن چه پس از تصفیه باقی بماند متعلق به ورثه خواهد بود لذا با رد ترکه، ترکه به بستانکاران نخواهد رسید و گزینه الف صحیح نیست.

موضع وراث در قبال ترکه، رد یا قبول ترکه است و عدم پذیرش از نظر حقوقی نامانوس است و بنابراین گزینه ب صحیح نیست.

رد ترکه به معنای اعراض مالکیت نیست و با رد نیز، ماترک به ورثه خواهد رسید. لذا گزینه د صحیح نیست.

 

۱۰۷. ولی خاص طفل عبارت است از:

الف) پدر

ب) جد پدری

ج) وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری

د) موارد مندرج در بندهای الف، ب و ج

گزینه د صحیح است

طبق ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی:«پدروجد پدری و وصی منصوب ازطرف یکی ازآنان ولی خاص طفل نامیده می‌شود.»

۱۰۸. چنانچه درخواست تقسیم ترکه متضمن نام تمامی ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آن‌ها تقسیم شود نباشد:

الف) دادگاه به‌نحو مقتضی تحقیق و اشخاص ذی‌نفع را شناسایی و دعوت می‌کند.

ب) دادگاه به‌نحو مقتضی تحقیق و اشخاص ذی‌نفع را شناسایی و بدون دعوت از آنان سهام هر کدام را تعیین می‌کند.

ج) دادگاه قرار رد درخواست تقسیم ترکه صادر می‌نماید.

د) دادگاه نسبت به تعیین سهام به تعیین سهام ورثه‌ای که نام آنان قید شده اقدام و نسبت به سایرین تصمیمی اتخاذ نمی‌نماید.

گزینه ج صحیح است

طبق ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی، درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:

۱- نام و مشخصات درخواست ‌کننده و متوفی

۲- ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آن­ها تقسیم شود و سهام هر یک.

رای شماره ۱۴۴۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقرر کرده است که دعوی افراز باید به طرفیت تمام افراد ذی­نفع مطرح شود. نظر به این­که اشاعه و انتشار سهام شرکاء در تمام اجزاء ملک مشاع چنین ایجاب می­کند که دادخواست افراز به طرفیت کلیه شرکاء داده شود و با شرکت و مداخله کلیه آنان سهم کسانی که از دادگاه تقاضای تقسیم نموده اند تعیین گردد. لذا در صورتی که متضمن نام تمامی اشخص مذکور نباشد، دادگاه قرار رد دادخواست تقسیم ترکه صادر می نماید.

 

۱۰۹. کدام مورد از شرایط اعتبار وصیت‌نامه خود‌نوشت نیست؟

الف) به خط موصی نوشته شده باشد.

ب) دارای تاریخ روز و ماه و سال باشد.

ج) به امضاء موصی رسیده باشد.

د) یک نفر شاهد امضاء موصی را گواهی نموده باشد.

گزینه د صحیح است

طبق ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی:«وصیت‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده ‌و به امضاء او رسیده باشد.»

 

۱۱۰. زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد:

الف) باید عده وفات نگه دارد.

ب) باید عده طلاق نگه دارد.

ج) نظر به اینکه تقاضای طلاق زن غایب مفقودالاثر پس از چهار سال از تاریخ غیبت او پذیرفته می‌شود طلاق مزبور عده ندارد.

د) عده او در طهر است.

گزینه الف صحیح است

طبق ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی:«زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد». عده وفات چه دردائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است.

هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند؛ در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد.

 

۱۱۱. در صورتی‌که ترکه میت قبل از اداء دیون وی تقسیم شده باشد چه حکمی دارد؟

الف) تقسیم ماترک صحیح نبوده و طلبکار صرفاً می‌تواند درخواست ابطال آن را بنماید.

ب) تقسیم باطل است چون قبل از پرداخت دیوت حق ورثه بر ترکه مستقر نشده است.

ج) تقسیم صحیح است و طلبکار می‌تواند به هر یک از وراث به نسبت سهم‌الارث آنان رجوع نماید.

د) تقسیم صحیح است و هر یک از ورثه متضامناً مسئول پرداخت تمامی دیون می‌باشند.

گزینه ج صحیح است

ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی، در این زمینه مقرر کرده است که مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است. با مراجعه به ماده ۶۰۶ قانون مدنی در می یابیم:«هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که برمیت دینی بوده است طلبکار باید به هریک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع  نماید.«

 

۱۱۲. در فروش مال غیرمنقولِ صغیر و صلح دعاوی مربوط به صغیر از طرف قیم کدام عبارت صحیح است؟

الف) هر دو مورد مستلزم تصویب دادستان است.

ب) هیچ‌کدام نیاز به تصویب دادستان ندارد.

ج) فروش مال غیرمنقولِ صغیر مستلزم تصویب دادستان است ولی صلح دعاوی او از طریق قیم نیاز به تأیید دادستان ندارد.

د) فروش مال غیرمنقول صغیر نیازی به تصویب دادستان ندارد ولی صلح دعاوی مولی‌علیه از ناحیه قیم مستلزم تصویب دادستان است.

گزینه الف صحیح است

طبق ماده ۸۳ قانون امورحسبی:«اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان».

ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی:«قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کندکه در نتیجه آن، خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم. درصورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگربا تصویب مدعی العموم».

ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی:«قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم».

 

۱۱۳. به موجب ماده ۱۵ قانون امور حسبی چنانچه ذی‌نفع نخواهد شخصاً در دادگاه حاضر شود می‌تواند نماینده‌ای بفرستد. نماینده یاد شده:

الف) فقط می‌تواند از بین وکلای دادگستری معرفی شود.

ب) هر کسی با وکالت‌نامه تنظیم ‌شده در دفاتر اسناد رسمی از ناحیه ذی‌نفع معرفی شود.

ج) نماینده اعم از وکیل دادگستری یا غیر آن است و نیازی به تنظیم وکالت‌نامه رسمی نیست.

د) منظور نماینده قانونی یا قضایی است.

گزینه ج صحیح است

طبق ماده ۱۵ قانون امورحسبی:«اشخاص ذی­نفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه ‌بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود».(نیاز به تنظیم وکالت­نامه رسمی نیست).

در تبصره آمده است نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آن­ها است. بنابراین گزینه الف صحیح نیست.

آن­چه که مهم است احراز نمایندگی است و قید نشده که سند رسمی‌باشد لذا گزینه ب صحیح نیست.

 

۱۱۴. پاسخ صحیح در کدام گزینه است؟ عده زوجه غایب مفقود‌الاثر ……………………. است.

الف) سه طهر

ب) سه حیض

ج) سه ماه

د) چهار ماه و ده روز

گزینه د صحیح است

زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد که طبق ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است.

 

۱۱۵. هرگاه اموال غایب پس  از صدور حکم موت فرضی بین وارثان او تقسیم شود:

الف) ید آن‌ها امانی است.

ب) وارثان مالکند ولی مالکیت آن‌ها ظاهری است.

ج) ید آنان موقت و ضمانی است.

د) مالکیت آنان واقعی و مسلم است.

گزینه د صحیح است

با توجه به مواد ۱۰۲۷ قانون مدنی[۱۳] و ۱۶۰ امور حسبی[۱۴] بعد از حکم موت فرضی، ورثه اجازه هرگونه دخل و تصرفی در اموال مزبور را داشته و مالکیت ایشان قطعی و مسلم می­باشد و پیدا شدن غایب مفقودالاثر هیچ­گونه اثری بر اعمال حقوقی انجام شده بر اموال ندارد و فقط باقی­مانده اموال به مالکیت وی باز می­گردد.

 

۱۱۶. هرگاه امینِ محجور، مجنون شود یا رشد خود را از دست بدهد:

الف) منعزل است.

ب) عزل می‌شود.

ج) امینِ دیگر به او ضم می‌شود.

د) هرگاه مجنون شود منعزل می‌شود و غیر رشید عزل می‌گردد.

گزینه الف صحیح است

باتوجه به ماده ۱۲۱ قانون امور حسبی مقررات راجع به عزل قیم نسبت به امین هم جاری است. لذا با مراجعه به ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی:«اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود».

هنگامی که حجر مولی‌علیه پایان می‌یابد نیز قیم منعزل می‌شود.

۱۱۷. کدام گزینه صحیح است؟

الف) در امور حسبی دادرس حق ندارد مترجم انتخاب کند.

ب) در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان باشد، باید مترجم انتخاب کند.

ج) در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان باشد، ملزم به مداخله دادن مترجم نیست.

د) در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان باشد، حق ندارد مترجم انتخاب کند.

گزینه ج صحیح است

طبق ماده ۴۶ قانون امور حسبی:«در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می‌تواند‌کسی که طرف اعتماد او است برای ترجمه انتخاب نماید».

 

۱۱۸. چنانچه دادرس در رسیدگی امور حسبی مشمول رد باشد کدام گزینه صحیح است؟

الف) باید از رسیدگی خودداری کند و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند دادرس را رد نمایند.

ب) باید از رسیدگی خودداری کند ولی اشخاص ذی‌نفع نمی‌توانند دادرس را رد نمایند.

ج) رعایت موارد رد برای دادرس الزامی نیست حتی اگر اشخاص ذی‌نفع دادرس را رد نمایند.

د) در صورتی‌که اشخاص ذی‌نفع دادرس را رد نمایند می‌بایست از رسیدگی خودداری کند.

گزینه ب صحیح است

طبق ماده ۱۰ قانون امور حسبی:«در موارد ماده ۷ دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمی‌توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند».

 

۱۱۹. دادرس در امور حسبی تا چه زمانی می‌تواند دلایل را قبول کند؟

الف) تا پایان اولین جلسه دادرسی

ب) تا قبل از اولین جلسه دادرسی

ج) در زمان رسیدگی دلیل جدید پذیرفته نمی‌شود.

د) د تمام مواقع رسیدگی

گزینه د صحیح است

طبق ماده ۱۴ قانون امور حسبی:«در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت ‌به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلائلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید».

 

۱۲۰. کدام گزینه غلط است؟

الف) مقررات راجع به نیابت قضایی در آیین دادرسی مدنی ذکر شده است شامل امور حسبی نخواهد بود.

ب) اموری که دادرسی در آن‌ها ذی‌نفع است از موارد رد دادرس است.

ج) درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی باشد.

د) در خواست در امور حسبی ممکن است زبانی (شفاهی) باشد.

گزینه الف صحیح است

طبق ماده ۵ قانون امور حسبی:«مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود».

طبق بند ۱ ماده ۸ قانون امور حسبی دادرس باید در اموری که در آن­ها ذینفع است از مداخله در امور حسبی خودداری کند لذا گزینه ب پاسخ سوال نیست.

درخواست به هر دو صورت کتبی و شفاهی امکان­پذیر است طبق ماده ۱۳ قانون امور حسبی درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد. بنابراین گزینه ۳ و ۴ پاسخ سوال نیست.

 

حقوق ثبت

۱۲۱. به شکایت از عملیات اجرایی در رابطه با اجرای اسناد در کدام مرجع رسیدگی می‌شود؟

الف) در دادگاه‌های حقوقی محل صدور اجرائیه

ب) در دادگاه‌های جزایی محل صدور اجرائیه

ج) در اداره ثبت محل صدور اجرائیه

د) در هیأت نظارت حوزه ثبت محل صدور اجرائیه

گزینه ج صحیح است

طبق ماده ۲۲۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۵۵:«عملیات‌ اجرایی‌ بعد از صدور دستور اجرا (موضوع‌ ماده‌ 1 قانون‌ اصلاح‌ بعضی‌ از مواد قانون‌ ثبت‌ و قانون‌ دفاتر اسناد رسمی‌ مصوب ‌شهریور ماه‌ 1322) شروع‌ و هر کس‌ (اعم‌ از متعهد سند و هر شخص‌ ذینفع‌) که‌ از عملیات‌ اجرایی‌ شکایت‌ داشته‌ باشد می‌تواند شکایت‌ خود را با ذکر دلیل‌ و ارائه‌ مدارک‌ به‌ رییس‌ ثبت‌ محل‌ تسلیم‌ کند و رییس‌ ثبت‌ مکلف‌ است‌ فورا رسیدگی‌ نموده‌ و با ذکر دلیل‌ رای‌ صادر کند».

 

۱۲۲. ثبت اسناد با کدام مرجع است؟

الف) ادارات ثبت اسناد و املاک

ب) دفتر ا سناد رسمی و ازدواج و طلاق

ج) دفتر دادگاه‌ها

د) رئیس اداره ثبت محل وقوع ملک

گزینه الف صحیح است

طبق ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک؛«وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:

۱- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون

۲- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.

۳- تصدیق صحت امضاء

۴- قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند».

 

۱۲۳. علامات تجارتی و اختراعات و اکتشافات در چه مرجعی باید به ثبت برسد؟

الف) دفاتر اسناد رسمی

ب) اداره ثبت شرکت‌ها

ج) وزارت صنایع

د) اداره مالکیت صنعتی

گزینه ب صحیح است

طبق طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت­ها مصوب شهریور ۱۳۴۰، راجع به تغییر نام«اداره ثبت شرکت‌ها و علائم تجارتی و اختراعات» به«اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی»، ثبت علائم تجارتی و اختراعات و نام تجارتی و اشکال و ترسیمات صنعتی یکی از وظایف اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد.

برای ثبت شرکت‌های تجاری و علائم و اختراعات در تهران اداره ای به نام اداره ی ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و اختراعات که جزء تشکیلات اداره کل ثبت است تشکیل می‌شود و دارای وظایف زیر است:

– ثبت شرکت‌های داخلی و تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی در حوزه تهران تشکیل و تأسیس می‌شود.

– ثبت کلیه شرکت‌های خارجی

– ثبت علائم تجارتی و صنعتی

– ثبت اختراعات

– ثبت تجارتی و ثبت اسم تجارتی

– پلمپ دفاتر تجارتی حوزه تهران

 

۱۲۴. به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی در کدام مرجع رسیدگی می‌شود؟

الف) هیأت نظارت ثبت محلی در حوزه آن دستور اجرا داده شده

ب) اداره ثبتی که در حوزه آن دستور اجرا داده شده

ج) دادگاه صلاحیت‌دار محلی که در حوزه آن دستور اجرا داده شده

د) شورای عالی ثبت شعبه امور اسناد

گزینه ج صحیح است

طبق ماده ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی:«مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده».

 

۱۲۵. مهلت اعتراض به درخواست ثبت ملک در رابطه با حقوق ارتفاقی عبارت است از:

الف) چهار ماه

ب) دو ماه

ج) یک ماه

د) پانزده روز

گزینه ج صحیح است

طبق ماده ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک:«مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می‌تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت‌ مجلس تحدید ‌حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیتدار عرض حال دهد».

هم چنین لازم به ذکر است ماده مزبور دلالتی بر عدم پذیرش اعتراض بر حقوق ارتفاقی از طرف غیرمجاور ندارد.

در اعتراض بر حقوق ارفاقی مجاورت شرط نیست.

 

۱۲۶. در اصطلاح ثبت ملک جاری به چه ملکی گفته می‌شود؟

الف) ملکی که نسبت به آن درخواست ثبت نشده است.

ب) ملکی که نسبت به آن درخواست ثبت‌شده ولی عملیات ثبتی آن خاتمه نیافته.

ج) ملکی که مالک مشخصی ندارد.

د) ملکی که نسبت به آن طرح دعوا شده و پرونده در جریان رسیدگی است.

گزینه ب صحیح است

طبق ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک، پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‌شود. لذا ثبت ملک جاری به ملکی گفته می‌شود که نسبت به آن درخواست ثبت شده است ولی عملیات ثبتی خاتمه نیافته است.

املاک جاری به املاکی گفته می‌شود که سابقه ثبت در دفتر املاک نداشته باشد. لازم به ذکر است صدور سند مالکیت نسبت به املاک جاری وقتی امکان پذیر است که تحدید حدود آن ها به عمل آمده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید بلامعارض سپری شده باشد.

 

۱۲۷. اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا با کدام مرجع است؟

الف) دادگاه صالح محل تنظیم سند

ب) دفترخانه تنظیم‌کننده سند

ج) اداره ثبت محل تنظیم سند

د) هیأت نظام اداره کل ثبت محل تنظیم سند

گزینه ج صحیح است

طبق ماده ۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درخواست اجرا در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر ومستأجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است به عمل می‌آید. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.

 

۱۲۸. درخواست اجرای چک از دایره اجرای ثبت محلی به عمل می‌آید که:

الف) اقامتگاه متقاضی اجرا در آن محل واقع است.

ب) اقامتگاه صادرکننده چک در آن محل واقع است.

ج) بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است.

د) به انتخاب متقاضی در هر یک از موارد الف، ب و ج

گزینه ج صحیح است

طبق ماده‌ 245 آیین‌ نامه‌ اجرای‌ مفاد اسناد رسمی‌ لازم‌ الاجرا و طرز رسیدگی‌ به‌ شکایت‌ از عملیات‌ اجرایی‌، درخواست‌ اجرا چک‌ از ثبت‌ محلی‌ که‌ بانک‌ طرف‌ حساب‌ صادرکننده‌ چک‌ در آن‌ محل‌ واقع‌ است‌ به‌ عمل‌ می‌آید.

 

۱۲۹. صدور قرار تأمین خواسته توسط دادگاه جایی که مستند به سند رسمی می‌باشد:

الف) بنا به درخواست خواهان الزامی است.

ب) در صورت اثبات اینکه در معرض تضییع و تفریط است ضرورت دارد.

ج) با تودیع خسارت احتمالی میسر است.

د) موارد مندرج در بندهای ب و ج

گزینه الف صحیح است

طبق بند الف ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی در امور مدنی درصورتی که دعوا مستند به سند رسمی‌باشد خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است.

به طورکلی در چند مورد درصورت درخواست صدور قرار تامین خواسته توسط خواهان، دادگاه مکلف به قبول است:

الف- دعوا مستند به سند رسمی باشد .

ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .

ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد .

د- خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد .

تبصره: تعیین میزان خسارت احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می پذیرد صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود .

۱۳۰. کدام یک از مشاغل زیر منافی شغل سردفتری نمی‌باشد؟

الف) قضاوت

ب) وکالت دادگستری

ج) عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های تجاری

د) تدریس در دانشگاه

گزینه د صحیح است

طبق ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران:«مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است:

۱- قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت وشهرداری ها

۲- اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده ۱ قانون تجارت

۳- عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت‌های تجاری و بانک­ها و مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت

۴- مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً جنبه علمی داشته باشد)».

در تبصره  این ماده قید شده است که تدریس در دانشگاه و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری یا دفتری یاری نخواهد بود.

 

۱۳۱. با تحویل گواهی عدم امکان سازش در مهلت قانونی به دفتر طلاق، سردفتر طرفین را جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن دعوت می‌نماید در صورت عدم حضور زوجه …

الف) زوج صیغه طلاق را جاری و پس از ثبت به‌وسیله دفترخانه به اطلاع زوجه رسانده می‌شود.

ب) برای مرتبه دوم و حداکثر ظرف مدت یک ماه زوجه دعوت و چنانچه از حضور امتناع نمود مطابق بند یک عمل می‌شود.

ج) برای مرتبه دوم و حداکثر ظرف مدت یک ماه زوجه دعوت و در صورتی‌که حاضر شد مراتب به دادگاه اعلام می‌شود تا مجوز اجرای غیابی صیغه طلاق را صادر نماید.

د) برای مرتبه دوم و حداکثر ظرف یک‌ ماه زوجه دعوت و چنانچه حاضر نشد به دادگاه اعلام می‌شود تا دادگاه رسماً صیغه طلاق را جاری و جهتِ ‌ثبت صورت‌جلسه آن را دفتر ثبت طلاق ارسال نماید.

گزینه ب صحیح است

ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳:«مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است در صورتی که ظرف مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود از‌ درجه اعتبار ساقط می‌گردد. دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین به طرف دیگر اخطار می‌نماید ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید برای‌ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین طلاق را‌جاری و ثبت نماید».

 

۱۳۲. در اسناد مالکیت معارض دادگاه پس از رسیدگی سندی که … باطل می‌کند:

الف) دارنده آن فاقد تصرف است.

ب) مؤخرالصدور است.

ج) هیأت نظارت و شورای عالی ثبت معارض تشخیص داده است.

د) جریان ثبتی آن صحیح انجام نشده است.

گزینه ب صحیح است

طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (‌سند مؤخرالتاریخ) را به دفاتر اسناد رسمی حوزه‌ مربوطه و به دارندگان اسناد کتباً ابلاغ نمایند. در این بند آمده است:«… چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت ‌دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را در ظرف مدت مذکور به اداره ثبت محل تسلیم نماید و رسید اخذ ‌ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض مورد‌اخطار را در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر رسمی اعلام خواهد نمود».

 

۱۳۳. سند مالکیت شش‌دانگ یک باب خانه به نام سه نفر مالکین مشاعی صادر شده، احد از مالکین مزبور قصد افراز سهم مشاعی خود را از سایر مالکین دارد، مرجع افراز کدام است؟

الف) دادگاه محل وقوع ملک

ب) هیأت نظارت استان محل وقوع ملک

ج) شورای عالی ثبت

د) اداره ثبت محل وقوع ملک

گزینه د صحیح است

طبق ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع:«افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا ‌چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا‌را افراز می‌نماید».

 

۱۳۴. ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک … دارند به هیچ‌وجه و در هیچ صورت خللی وارد نمی‌آورد.

الف) مجرای آب و حق عبور

ب) مجرای آب یا چاه، قنات (اعم از دایر و بایر)‌و حق عبور

ج) مجرای آب یا چاه،‌قنات دایر

د) مجرای آب یا چاه،‌قنات (اعم از دایر و بایر)

گزینه د صحیح است

طبق ماده ۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک:«ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه، قنات (‌اعم از دائر و بائر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد ‌نمی‌آورد».

 

۱۳۵. نسبت به ملکی که با سند مالکیت و مساحت معین مورد معامله قرار گرفته، بعداً معلوم می‌شود که دارای اضافه می‌باشد، نحوه اصلاح چگونه است؟

الف) خریدار می‌تواند با پرداخت بهای مساحت بر اساس ارزش عادله روز درخواست اصلاح سند را نماید.

ب) خریدار می‌تواند با پرداخت بهای مساحت اضافی بر اساس ارزش عادله زمان معامله درخواست اصلاح سند را نماید.

ج) اصلاح سند فقط با موافقت متعاملین انجام می‌شود.

د) خریدار می‌تواند با پرداخت بهای مساحت اضافی بر اساس ارزش اولین انتقال درخواست اصلاح سند را نماید.

گزینه د صحیح است

طبق ماده ۱۴۹ قانون ثبت الحاقی مورخ ۱۸/۱۰/۵۱:«نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه ‌مساحت دارد، ذی‌نفع می‌تواند قیمت اضافی را براساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید».

 

۱۳۶. نحوه ابلاغ آرای هیأت نظارت چگونه است؟

الف) در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق می‌گردد.

ب) طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ می‌شود.

ج) طبق مقررات مفاد اجرای اسناد رسمی ابلاغ می‌شود.

د) به اشخاص ذی‌نفع ابلاغ می‌شود.

گزینه الف صحیح است

طبق تبصره ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت و ماده ۹ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی، آراء هیات نظارت در  دفتر اندیکاتور واحد ثبتی ثبت می‌شوند و رونوشت آراء قابل تجدیدنظر در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق می‌گردد.

 

۱۳۷. نقل و انتقال کشتی‌ها در کدام دفترخانه ثبت می‌شود؟

الف) دفترخانه‌ای که در حوزه ثبتی تهران قرار دارد.

ب) دفترخانه‌ای که در حوزه صدور پروانه مالکیت کشتی قرار دارد.

ج) دفترخانه‌ای که سازمان بنادر و کشتی‌رانی مصلحت می‌داند.

د) دفترخانه‌ای که دارای اجازه مخصوص از سازمان ثبت است.

گزینه د صحیح است

مطابق ماده ۱ آیین نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی ها مصوب ۱۳۴۴:«ثبت‌ کلیه‌ انتقالات‌ و معاملات‌ و اقاله‌ راجع‌ به‌ کشتی ‌ها اعم‌ از عین‌ یا منفعت‌ اجباری‌ است‌ و منحصرا به‌ وسیله‌ دفاتر اسناد رسمی‌ که‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ آیین ‌نامه‌ از طرف‌ اداره‌ کل‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ اجازه‌ مخصوص‌ خواهد داشت‌ انجام‌ می‌شود».

 

۱۳۸. برای تفکیک آپارتمان‌ها کدام مدرک ضروری است؟

الف) نقشه مصوب شهرداری

ب) گواهی پایان کار ساختمانی شهرداری

ج)نقشه مورد تصویب مسکن و شهرسازی

د) نقشه مورد تصویب شورای عالی معماری

گزینه ب صحیح است

طبق بند ۲ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها:«تفکیک آپارتمان ها براساس گواهی پایان­کار آپارتمان­ها انجام می­گردد…».

 

۱۳۹. طبق قوانین موجود، ثبت ملک ………

الف) اختیاری است نه الزامی

ب) الزامی است مگر در مواردی‌که قانون آن را اختیاری بداند

ج) ثبت ملک الزامی است نه اختیاری

د) ثبت ملک در مرکز استان اجباری است و در سایر نقاط اختیاری

گزینه ج صحیح است

طبق بند ۱ ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک:«در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

۲- صلح­نامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه».

ثبت املاک الزامی است درحالی­که ثبت اسناد اصولا اختیاری است مگر در مواردی. موارد الزامی طبق ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک شامل موارد زیر است:

۱) کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

(۲کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

 

۱۴۰. به موجب قانون اجرای احکام مدنی توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد:

الف) ممنوع است.

ب) چنانچه محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه دارد جایز است.

ج) در صورتی‌که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه نسبت به آن صادر شده باشد جایز است.

د) موارد مندرج در بند ب و ج

گزینه ب صحیح است

طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی:«توقیف مال غیر منقول که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا‌ محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد».

 

متون فقه

۱۴۱. عبارت را کامل کنید «لو قتل … کافراً و اسلم لم یقتل به بل علیه الدیه إن کان المقتول ذا دیه»

الف) الجاهل

ب)  المضطر

ج) المکره

د) الکافر

گزینه د صحیح است

معنای عبارت: اگر یک کافر ذمی، ذمی دیگری را بکشد و سپس مسلمان شود، قصاص نمی‌شود و تنها دیه می پردازد.

زمانی محقق می‌شود که یک ذمی، ‌ذمی دیگری را بکشد. «إن کان المقتول ذا دیه»، قرینه است که مراد از کافر، ذمی است که در حقیقت محقون الدم است. اگر کافر، کافر دیگر را بکشد، و به همان کفر خود باقی بماند، طبق دستور اسلام کشته می‌شود زیرا یک آدمی را کشته که محقون الدم است و صاحب دیه اما اگر اسلام آورد‌ قصاص ساقط است، اما دیه سر جای خود باقی است.

 

۱۴۲. در بیع سلف استعمال کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد مشتری و مبیع صحیح است؟

الف) مسلِم ـ مسلم‌فیه

ب) مسلِم ـ مسلم‌الیه

ج) مسلم‌الیه ـ مسلم‌فیه

د) مسلَم ـ مسلم‌فیه

گزینه الف صحیح است

بیع سلم دارای سه رکن است:

رکن اول) طرفین معامله: مسلمُ‏الیه (بایع) و مسلم (خریدار) دو طرف بیع سلم هستند.

رکن دوم) توافق طرفین (ایجاب و قبول): طرفین باید با یکدیگر برای انعقاد بیع سلم توافق نمایند.

رکن سوم) مورد معامله: مسلمُ‏فیه

 

۱۴۳. عبارت را با توجه به گزینه‌های زیر تکمیل نمایید «الوصیه نافذ فی …. و فی‌الزائد یتوقف علی امضاء …»

الف) فی‌الربع ـ الوارث

ب) فی‌الثلث ـ الموصی‌له

ج) فی‌الثلث ـ الوارث

د) فی‌الخمس ـ الحاکم

گزینه ج صحیح است

معنای عبارت: وصیت نسبت به یک سوم مال نافذ است و زائد بر آن مستلزم تنفیذ ورثه است.

وصیت باید بیش از ثلث نباشد. درصورتی که بیش از ثلث باشد غیرنافذ است و نیاز به تنفیذ وراث دارد.

 

۱۴۴. کدام گزینه صحیح است؟

الف) من باع حیوان ثبت له الخیار الی الثلاثه ایام

ب) من اشتری حیوان ثبت له الخیار الی سته ایام

ج) من اشتری حیوان ثبت له الخیار الی ثلاثه ایام

د) من باع حیوان ثبت له الخیار الی سته ایام

گزینه ج صحیح است

معنای عبارت: هرکس حیوانی بخرد به مدت سه روز برای او خیار فسخ ایجاد می‌شود.

خیار حیوان تسلّط خریدار حیوان بر فسخ عقد تا سه روز از زمان عقد است. این خیار به خریدار اختصاص دارد و فروشنده، در صورتى که بهاى پرداختى، حیوان باشد از آن برخوردار نیست.

 

۱۴۵. کدام گزینه صحیح است؟

الف) لا تصح الوکاله فی حیازه المباح

ب) تجوز الوکاله فی حیازه المباح

ج) لا تجوز الوکاله فی حیازه المباح

د) لا تنعقد الوکاله فی حیازه المباح

گزینه ب صحیح است

معنای عبارت: وکالت در حیازت مباحات جایز است.

موردی که به عنوان وکالت به وکیل تفویض می‌شود، باید قابلیت نیابت داشته باشد بنابراین در اموری که مباشرت شخص شرط نیست می‌تواند در این مورد به دیگری وکالت دهد.

 

۱۴۶. کدام گزینه صحیح است؟

الف) تصح الوکاله فی‌ العبادات

ب) لاتصح الوکاله فی‌العبادات

ج) تصح الوکاله فی العبادات البدنیه دون المالیه

د) تصح الوکاله فی العبادات مالیه دون البدنیه

گزینه د صحیح است

معنای عبارت: وکالت در عبادات مالی صحیح است نه در عبادات بدنی

عبادات بدنی مانند نماز، روزه، حج و … است که وکالت در آن صحیح نیست لذا گزینه الف و ج صحیح نیست.

عبادات مالی مانند زکات، صدقات، کفاره و … که وکالت در آن صحیح است. گزینه ب صحیح نیست چراکه به طور کلی وکالت در عبادات را صحیح نمی داند.

 

۱۴۷. کدام گزینه صحیح است؟

الف) لا تبطل الوکاله بموت الموکل

ب) تبطل الوکاله بموت الوکیل

ج) لا تبطل الوکاله بعروض الجنون

د) تبطل الوکاله بمرض الوکیل

گزینه ب صحیح است

معنای عبارت: وکالت با فوت وکیل پایان می یابد.

وکالت با فوت موکل یا وکیل باطل می‌شود چرا که عقد جایز است. حتی اگر عقد جایز وکالت، در ضمن عقد لازم به صورت شرط درآید و یا موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط کند، با فوت وکیل یا موکل، وکالت باطل می‌شود؛

 

۱۴۸. کدام گزینه غلط است؟

الف) یصح التوکیل فی المضاربه

ب) یجوز التوکیل فی الیمین

ج) یجوز التوکیل فی المزارعه

د) یجوز التوکیل فی المساقاه

گزینه الف و ب  صحیح است

توکیل در مزارعه و مساقات جایز است اما در مضاربه جایز نیست.

طبق تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، سوگند غیرقابل توکیل است.

طبق مسأله ۱۰ کتاب وکالت تحریر[۱۵]، ‏‏توکیل در تمام عقدها مانند بیع و صلح و اجاره و هبه و عاریه و ودیعه و‏‎ ‎‏مضاربه و مزارعه و مساقات و قرض و رهن و شرکت و ضمان و حواله و کفالت و وکالت‏‎ ‎‏و نکاح، صحیح است چه از جهت ایجاب و چه از جهت قبول در همه این ها و هم چنین‏‎ ‎‏توکیل در وصیت و وقف و طلاق و ابراء و اخذ به شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در موارد‏‎ ‎‏ثبوت خیار و اسقاط خیار، صحیح است. ظاهراً توکیل در رجوع به زنی که طلاق رجعی‏‎ ‎‏داده شده صحیح است در صورتی که طوری آن را واقع سازد که صرف توکیل، تمسک‏‎ ‎‏نمودن (رجوع) به زوجیت نباشد که متعلق وکالت از بین برود. بعید نیست که توکیل در‏‎ ‎‏نذر و عهد و ظهار صحیح باشد. ولی در یمین و لعان و ایلاء و شهادت و اقرار صحیح‏‎ ‎‏نیست اگرچه در آخری اشکالی هست.

 

۱۴۹. کدام گزینه صحیح است؟

الف) وکالت عقدی است لازم از هر دو طرف

ب) وکالت عقدی است لازم از طرف وکیل

ج) وکالت عقدی است لازم از طرف موکل

د) وکالت عقدی است جایز از هر دو طرف

گزینه د صحیح است

وکالت عقد جایز است نسبت به هر دو طرف.همین که هریک از طرفین هرزمان که بخواهد می‌تواند وکالت را فسخ کند، نشاندهنده جایز بودن آن است.

طبق ماده ۶۷۸ قانون مدنی وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود :

۱)به عزل موکل 

۲)به استعفای وکیل

۳) به موت یا به جنون وکیل یا موکل

 

۱۵۰. در صورت اختلاف در توکیل …

الف) قول، قولِ مدعی است.

ب) قول، قول منکر است.

ج) قول، قول وکیل است.

د) قول، قول موکل است.

گزینه ب صحیح است

اصل بر عدم توکیل است لذا قول، قول منکر است.

 

۱۵۱. در عبارت «الحمل … و … لو انفصل حیاً» کدام گزینه صحیح است؟

الف) یرث ـ یورث

ب) یرث ـ لا یورث

ج) لا یرث ـ لا یورث

د) لا یرث ـ یرث

گزینه ج صحیح است

معنای عبارت: حمل ارث می برد و ارث باقی می گذارد اگر زنده متولد شود.

عبارت تحریر: الحمل یرث ویورث لو انفصل حیا.

برای اینکه جنین از اموال متوفی ارث ببرد، وجود ۲ شرط ضروری است:

– نطفه جنین در زمان فوت مورّث منعقد بوده باشد.

– جنین زنده متولد شود، اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد.

 

۱۵۲. «الاقاله: هی جاریه فی …»

الف) فی جمیع الایقاعات

ب) فی جمیع العقود سوی النکاح

ج) فی جمیع العقود سوی الضمان

د) فی المعاوضه

گزینه ب ظاهرا صحیح است

طبق عبارتی که در تحریر آمده:«حقیقتها: فسخ العقد من الطرفین. و هی جاریه فی جمیع العقود سوی‏‎ ‎‏النکاح».

اقاله در حقیقت همان فسخ و به هم زدن معامله از دو طرف معامله است که در همه عقود به جز چند مورد راه دارد:

– نکاح

– ضمان

– وقف

– ایقاع

– اقاله اقرار و اخبار

 

۱۵۳. در عبارت «هی التی تقطع اللحم و تبلغ الجلده الرقیقه المغشیه العظم» گزینه صحیح کدام است؟

الف) السمحاق

ب) المتلاحمه

ج) الموضحه

د) الهاشمه

گزینه ج صحیح است

معنای عبارت: موضحه جراحتی است که از گوشت بگذرد و پوست روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کرده باشد.

* انواع جراحات:

– حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود.

– دامیه: خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد.

– متلاحمه:جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد.

– سمحاق: جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد.

– موضحه: جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده واستخوان را آشکار کرده باشد.

– هاشمه: عملی که استخوان رابشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد.

– منقله: جراحتی که درمان آن جز با جابجا کردن استخوان میسر نباشد.

– مامومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد.

– دامغه: جراحتی که کیسه مغز را پاره کند.

 

۱۵۴. در عبارت «فی ثبوت القود علی السکران الاثم فی شرب السکران خرج به عن العمد و الاختیار تردد» حکم قود به چه معناست؟

الف) قتل شبه عمد

ب) قتل خطاء محض

ج) دیه قتل شبه عمد

د) قصاص

گزینه د صحیح است

منظور عبارت در مورد فردی است که با تقصیر مست شده باشد یعنی عمدا شراب خورده است. تردید است که باید قصاص بشود یا نه،

در مسئله ششم[۱۶] امام مطرح کرده است که انسانی شراب خورده و حالت مستی برایش دست داده و در همان حالت مستی کسی را کشته که در این فرض سه حالت متصور است:

– حالت اول: آدم در شرب خمر گناهکار است، یعنی شراب را از روی هوا و هوس خورده و مست شده و در حال مستی آدمی را کشته است.

– حالت دوم: مثل حالت اول است، ولی احتمال می‌دهیم که اختیار از دستش در نرفته است چرا که در اولی یقین داریم که اختیار از دستش در رفته است.

– حالت سوم: سابقاً علاج و درمان بعضی از بیماری ها منحصر به شرب خمر بوده است. حال شخص شراب را بخاطر این خورد که بیماری را از بین ببرد و در اثر خوردن شراب مست شده و در بین راه کسی را بکشد

در حالت اول که مورد سوال نیز هست، شرع مقدس آدم مست را به منزله هوشیار و بیدار قرار داده است (نزّله منزله الصاحی).

لذا به منزله شخص بیدار و هوشیاری است که عمدا مرتکب شده و قصاص می‌شود.

 

۱۵۵. عبارت را با گزینه مناسب تکمیل نمایید: التلف  … عن صحح الاقاله

الف)غیر مانع

ب) مانع

ج) النماء المبیع مانع

د) النماء الثمن مانع

گزینه الف صحیح است

معنای عبارت: تلف مانع اقاله نیست.

طبق ماده ۲۷۶ قانون مدنی تلف یکی ازعوضین مانع اقاله نیست دراین صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن درصورت مثلی بودن و قیمت آن درصورت قیمتی بودن داده می‌شود.

 

۱۵۶. «لو امهر ما لا یملکه احد کالحر او ما لایملکه المسلم کالخمر … و … »

الف) صح العقد ـ بطل المهر

ب) صح العقد ـ صح المهر

ج) بطل العقد ـ بطل المهر

د) بطل العقد ـ صح المهر

گزینه الف صحیح است

معنای عبارت: اگر چیزی را به عنوان مهر قرار دهد که قابل تملک نباشد مانند انسان آزاد (غیر برده) و یا چیزی که مسلمان نمی‌تواند مالک شود مانند شراب، عقد صحیح و مهریه باطل است.

طبق ماده ۲۳۲ قانون مدنی:«ﺷﺮوط ﻣﻔﺼﻠﻪ ذﯾﻞ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻔﺴﺪ ﻋﻘﺪ ﻧﯿﺴﺖ:

۱- ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ .

۲- ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﻔﻊ و ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ .

۳ –ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ».

طبق ﻣﺎده ۲۳۳ قانون مدنی: «ﺷﺮوط ﻣﻔﺼﻠﻪ ذﯾﻞ ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ اﺳﺖ:

۱- ﺷﺮط ﺧﻼف ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻋﻘﺪ

۲- شرط ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻋﻮﺿﯿﻦ ﺷﻮد

 

۱۵۷. الطلاق … لا یوجب الخروج عن الحصان.

الف) الخلع

ب) البائن

ج) الرجعی

د) المباراه

گزینه ج صحیح است

یکی از مواردی که زن و مرد علی رغم گسسته شدن علقه زوجیت باز هم محصن محسوب می‌شوند طلاق رجعی است. به دلیل اینکه اولاً روایت خاص در این مورد وجود دارد. ثانیاً ادله طلاق رجعی ثابت می‌کند که مطلقه رجعیه مانند زوجه انسان است و لذا احکام زوجه را دارد.

اگر طلاق به صورت بائن باشد از احصان خارج می‌شود. بنابراین گزینه ب صحیح نیست. طلاق خلع و مبارات از اقسام طلاق بائن هستند لذا گزینه الف و د نیز صحیح نیست.

 

۱۵۸. کدام گزینه صحیح است؟

الف) یثبت شرب المسکر بالا قرار مرتین

ب) یثبت شرب المسکر بالا قرار مره واحده

ج) یثبت شرب المسکر بالا قرار اربع مرّات

د) لا یثبت شرب المسکر بالا قرار

گزینه الف صحیح است

معنای عبارت: شرب خمر با دو مرتبه اقرار اثبات می‌شود و هر کس دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می‌شود.

 

۱۵۹. یشترط فی صحه الوقف … و فی الموقوف‌علیه …

الف) القبض

ب) التعیین و القبض

ج) قبض و تعیین

د) تعیین

گزینه ج صحیح است

قبض در وقف شرط وقوع عمل حقوقی است و تا قبل از قبض امکان رجوع وجود دارد. وقف واقع نمی‌شود مگر با قبض.
در مسأله ۸ [۱۷] تحریرالوسیله به این موضوع پرداخته شده است و قبض و تعیین موقوف علیه را شرط صحت وقف دانسته است.

 

۱۶۰. با توجه به عبارت «لو تلف المبیع قبل تسلیمه الی المشتری کان من مال البایع …» کدام گزینه صحیح است؟

الف) در اثر تلف، بیع منقسخ می‌ّشود و ثمن به مشتری برمی‌گردد.

ب) در اثر تلف، اگر طرفین عقد را فسخ کنند و ثمن باید به مشتری برگردد.

ج)در اثر تلف، طرفین باید عقد را فسخ کنند و ثمن باید به مشتری برگردد.

د) در اثر تلف، طرفین می‌توانند عقد را اقاله کنند تا ثمن باید به مشتری برگردد.

گزینه الف صحیح است

اگر چه به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود، ولی قاعده تلف مبیع پیش از قبض مقرر می‌دارد که هرگاه پس از عقد بیع و قبل از تسلیم، مبیع نزد بایع تلف شود، از مال بایع تلف شده است، نه از ملک مشتری، هر چند که مشتری از زمان تحقق عقد بیع، مالک مبیع شناخته می‌شود.

 

---

[۱] – ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی: درمورد ماده (۹۱) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه‌محول می‌نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد،‌پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال‌می‌دارد و در صورتی‌که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید.

 

[۲] – ماده ۸۹  قانون آیین دادرسی در امور مدنی: درمورد بند (۱) ماده (۸۴) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (۲۷) عمل‌می‌کند و در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا‌در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (۸۴) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

 

[۴] – ماده ۴۹  قانون آیین دادرسی در امور مدنی: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (‌روز و ماه و‌سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید. تاریخ رسید دادخواست به‌دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

[۶] – ماده ۴۰۱  قانون آیین دادرسی در امور مدنی: پس از نقض رأی دادگاه در دیوان‌عالی کشور، رسیدگی مجدد به‌دادگاهی که به‌شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه‌مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:

‌الف) اگر رأی منقوض به‌صورت قرار بوده و یا حکمی‌باشد که به‌علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به‌دادگاه صادرکننده آن‌ارجاع می‌شود.

ب) اگر رأی به‌علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان‌عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.

ج) در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک‌شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.

[۷] – ماده ۴۶۳ ق.آ.د.م: هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به‌عنوان‌داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود.

[۸] – ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م: در موارد زیر داوری از بین می‌رود: ۱) با تراضی کتبی طرفین دعوا.  ۲) با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.

[۱۰] – ماده ۸۴ ق.آ.د.م: در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

۱) دادگاه صلاحیت نداشته باشد.

۲) دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی‌باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

۳) خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی‌برای اقامه دعوا نداشته باشد.

۴) ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

۵) کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

۶) دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر‌شده باشد.

۷) دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه‌بدون قبض.

۸) مورد دعوا مشروع نباشد.

۹) دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

۱۰) خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.

۱۱) دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

[۱۲] – ماده‌ 252 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵: در صورتی‌ که‌ چک‌ به‌ وکالت‌ یا نمایندگی‌ از طرف‌ صاحب‌ حساب‌ صادر شده‌ باشد صادر کننده‌ چک‌ و صاحب‌ حساب‌ متضامنا مسوول ‌پرداخت‌ وجه‌ چک‌ بوده‌ و به‌ تقاضای‌ بستانکار اجراییه‌ علیه‌ آنها بر اساس‌ تضامن‌ صادر می‌شود.

[۱۳] – ماده ۱۰۲۷ ق.م: بعد ازصدورحکم فوت فرضی نیزاگرغایب پیدا شود کسانی که اموال او را بعنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیداشدن غایب موجود می‌باشد مسترد دارند.

[۱۵] مسأله ۱۰ :«یصح التوکیل فی جمیع العقود کالبیع والصلح والإجاره والهبه والعاریه والودیعه والمضاربه والمزارعه والمساقاه والقرض والرهن والشرکه والضمان والحواله والکفاله والوکاله والنکاح إیجابا وقبولا فی الجمیع وکذا فی الوصیه والوقف والطلاق والابراء والأخذ بالشفعه وإسقاطها وفسخ العقد فی موارد ثبوت الخیار وإسقاطه، والظاهر صحته فی الرجوع إلى المطلقه الرجعیه إذا أوقعه على وجه لم یکن صرف التوکیل تمسکا بالزوجیه حتى یرتفع به متعلق الوکاله، ولا یبعد صحته فی النذر والعهد والظهار، ولا یصح فی الیمین واللعان والایلاء والشهاده والاقرار على إشکال فی الأخیر».

[۱۶] المسأله السادسه: فی ثبوت القود علی السکران الآثم فی شرب الخمر

[۱۷] یشترط فی صحه الوقف القبض، و یعتبر فیه أن یکون بإذن الواقف، ففی الوقف الخاص یعتبر قبض الموقوف علیهم، و یکفی قبض الطبقه الأولى عن بقیه الطبقات، بل یکفی قبض الموجودین من الطبقه الأولى عمن سیوجد، ولو کان فیهم قاصر قام ولیه مقامه، ولو قبض بعض الموجودین دون بعض صح بالنسبه إلى من قبض دون غیره، وأما الوقف على الجهات العامه والمصالح کالمساجد و ما وقف علیها فإن جعل الواقف له قیما و متولیا اعتبر قبضه أو قبض الحاکم، والأحوط عدم الاکتفاء بالثانی مع وجود الأول، ومع عدم القیم تعین الحاکم، وکذا الحال فی الوقف على العناوین الکلیه کالفقراء والطلبه، وهل یکفی قبض بعض أفراد ذلک العنوان بأن یقبض فقیر فی الوقف على الفقراء مثلا؟ لعل الأقوى ذلک فیما إذا سلم الوقف إلى المستحق لاستیفاء ما یستحق، کما إذا سلم الدار الموقوفه على الفقراء للسکنى إلى فقیر فسکنها، أو الدابه الموقوفه على الزوار والحجاج للرکوب إلى زائر وحاج فرکبها، نعم لا یکفی مجرد استیفاء المنفعه والثمره من دون استیلاء على العین، فإذا وقف بستانا على الفقراء لا یکفی فی القبض إعطاء شئ من ثمرته لبعض الفقراء مع کون البستان تحت یده، بل لا یکفی ذلک فی الاعطاء لولی العالم أو الخاص أیضا.