✍🏻 مهدی خدادادی؛ مدرس دانشگاه و دادستان عمومی و انقلاب اشنویه
لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با موضوع عرفی تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند، معروف به لایحه رومینا، از سوی دولت جهت سیر مراحل تقنین به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
هر چند موضوع اصلی لایحه، اصلاح ماده ۶۱۲ و حذف شرط مقرر دراین ماده مبنی بر اعمال مجازات تعزیری بر قتل عمدی مشروط به منجر شدن به اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و بیم تجری و همچنین جلوگیری از کمرنگ شدن جنبه عمومی جرم قتل به عنوان یکی از مهمترین جرایم مورد قبول تمام نظام های حقوقی و متناسب سازی مجازات مقرر می باشد اما نظر به شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی حاکم بر اصلاح و تصویب ماده مورد بحث و حساسیت اجتماعی ایجاد شده بعد از قتل مرحوم رومینا اشرفی، موضوع تشدید مجازات پدر در صورت قتل عمدی فرزند که به موجب آموزه های فقهی معاف از مجازات اصلی یعنی قصاص می باشد محور اصلی اصلاحیه اخیر است.
جدای از ضرورت اصلاح ماده قانونی مذکور و نواقص قانونی موجود، با مداقه در مفاد ماده واحده اصلاحیه ماده ۶۱۲ و تبصره های سه گانه آن، ظهور و نمود مجدد پوپولیسم کیفری (عوام گرایی یا توده گرایی کیفری) در سیاست کیفری تقنینی ایران جلوه‌گری می‌کند.
عوام گرایی کیفری یعنی سوار شدن مقنن بر موج احساسات جمعی بدون توجه به مطالعات کارشناسی و یافته‌های علمی در برابر کنش‌های افکار عمومی در جهت جلب نظرات عمومی که علت عمده چنین تاثیری به نوع بازتاب رسانه‌ای جرایم و نقش عمده گروه‌های ذی‌نفوذ اجتماعی دارد به ویژه زمانی که با وقوع جرم معینی، بازنمایی و انعکاس رسانه‌ای گسترده‌ای از آن واقعه صورت می‌گیرد و با ایجاد احساس ناامنی و ترس از جرم در افکار عمومی باعث ایجاد مطالبات عمومی و در نهایت گزینش کیفرهای سختگیرانه و سرکوبگر از سوی مقنن می شود.
الزامی کردن صدور قرار بازداشت موقت و تعیین زمان حداقل یک ساله برای آن در صورت ارتکاب جرم قتل با علم به عدم امکان قصاص و همچنین ایجاد محدودیت زمانی در اعمال نهادهای ارفاقی، همگی دلالت بر نمود مجدد و مکرر سیاست کیفری عوام‌گرایانه، سختگیرانه و غیر منعطف در عرصه نظام عدالت کیفری ایرانی است.
