پایگاه خبری اختبار- یک عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی از ارسال مجدد «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» به کارگروه تخصصی خبر داد.
به گزارش اختبار، طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در مرداد ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شده و برخی مواد آن تغییرات مهمی در سرنوشت نهاد وکالت در کشور ایجاد خواهد کرد. بر اساس یکی از مواد این طرح، پیش‌بینی شده است که معیار حد نصاب نمره علمی با معیار ظرفیت در آزمون وکالت جایگزین شود. این نمره در طرح اولیه ۶۰ درصد نمره‌ی یک درصد بالای جمعیت تعیین شده بود اما یکی از نمایندگان بررسی‌کننده این طرح می‌گوید که در حال حاضر معیار نمره ۷۰ درصد مد نظر کارگروه است.
بر این اساس محسن زنگنه درباره آخرین جزئیات بررسی این طرح در کمیسون ویژه جهش تولید به فارس گفت: این طرح قانونی تلاش دارد که یک سری از شغل‌ها را از دایره گرفتن مجوز خارج کند اما یک سری کسب‌وکارها در این طرح مستثنی شده است و گفته شده که همه کسب‌وکارها می‌توانند با ثبت در سامانه به فعالیت بپردازند به جز مشاغلی که در حوزه سلامت، امنیت، خدمات حقوقی و… هستند.
نحوه جدید برگزاری آزمون وکالت براساس طرح جدید مجلس
وی با بیان اینکه وکالت و سردفتری نیز از جمله مشاغل استثنا شده در این طرح هستند گفت: سردفتران و وکلا نیز مشمول این طرح هستند و به یک معنا انحصاری که در حال حاضر وجود دارد با این تصویب این طرح برداشته خواهد شد.
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در خصوص تصمیم این طرح در خصوص وکالت و سردفتری تشریح کرد: آنچه در حال حاضر در متن پیشنهادی آمده است اینگونه تعیین کرده که در آزمون وکالت و سردفتری کسانی که ۷۰ درصد نمره آخرین نفر یک درصد جمعیت بالاترین را در آزمون کسب کنند کانون‌ها مکلف به اعطای مجوز به آن‌ها هستند. یعنی ما یک درصد برتر در آزمون داریم، حالا ممکن است این یک درصد برتر از ۱۰۰ نمره ۱۰۰ بگیرند و یا ممکن است نمره پنجاه بگیرند لکن کسانی که ۷۰ درصد کسانی که نمره آخرین فرد آن یک درصد را گرفته‌اند، پذیرفته می‌شوند. حالا ممکن است همه کسانی که در آزمون شرکت کرده‌اند آن ۷۰ درصد نمره را کسب کنند و ممکن است تنها ۱۰ نفر به آن نصاب برسند.
وی افزود: این راه حل عملا جلوی انتقاداتی که افراد مخالف طرح مطرح می‌کنند که این قانون افراد کم سواد را وکیل می‌کند، می‌گیرد و کیفیت وکالت حفظ خواهد شد و انحصار نیز برداشته می‌شود و در یک عدد متوقف نمی‌شویم.
حد نصاب می‌تواند ۵۰، ۶۰ یا ۷۰ درصد باشد
زنگنه در پاسخ به این سوال که آیا در حد نصاب تعیین شده امکان تغییر وجود دارد، گفت: دوستان کارگروه ابتدا پیشنهاد ۶۰ درصد را دادند ولی پیشنهاد کنونی کارگروه ۷۰ درصد است؛ چرا که بر اساس اعداد و ارقام سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ با شیب مناسبی نیاز کشور به وکیل در عرض چند سال رفع خواهد شد. با این حال پیشنهاد ۷۰ درصد ممکن است ۶۰ درصد یا ۵۰ درصد هم شود.
وی در پاسخ به شایعات در خصوص حذف مواد مربوط به سردفتری در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: درباره سردفتران هم موضوع همان است که در خصوص وکالت مطرح شد هرچند سردفتران هم مانند وکلا به حذف ظرفیت معترضند لکن اعضای کمیسیون بر تسهیل اخذ مجوزها و رفع انحصار از وکالت و سایر مشاغل اتفاق دارند و جای نگرانی نیست که این اتفاق به نتیجه خواهد رسید و امکان ندارد نفوذی رخ دهد و یا تصمیم نمایندگان مردم عوض شود.
حضور نماینده کانون‌های وکلا در جلسه کمیسیون ویژه جهش تولید
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در خصوص شایعات مربوط به عدم حضور نماینده وکلا در جلسه روز یکشنبه کمیسیون نیز گفت: دکتر کوشا (رئیس اسکودا) در جلسه حضور داشتند و بخش زیادی از جلسه در اختیار ایشان قرار گرفت و ایشان نکاتشان را گفتند اما در هر صورت ما این بحث‌ها را پیشتر نیز شنیده بودیم و نظر کمیسیون بر این است که محدودیت‌ها و انحصارها باید برداشته شود. ضمن اینکه آیت الله رئیسی هم این موضوع را تأیید کرده است و دستگاه قضا هم در این موضوع با ما همراه است.
طرح به کارگروه تخصصی رفت تا قوی‌تر برگردد
زنگنه درباره آخرین تصمیمات کمیسیون ویژه جهش تولید در خصوص این طرح در روز گذشته اظهار کرد: اعضای کمیسیون پس از شنیدن نظرات سازمان‌های مختلف از جهاد کشاورزی تا سردفتران و کانون وکلا در نهایت تصمیم گرفتند که بنا بر اینکه رهبری امسال را سال مانع‌زدایی از تولید نامگذاری کردند این طرح را مجدد در کارگروه تخصصی مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که طرحی که در حال حاضر وجود دارد بسیاری از شغل‌ها را شامل نمی‌شود و برای بسیاری از آن‌ها تسهیلی که مد نظر ماست را برآورده نمی‌کند.
وی افزود: قرار بر این شده است که کارگروه نظراتش را تا هفته آینده جمع کند تا یکشنبه هفته بعد طرح دوباره در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد.
طرح‌های تسهیل کسب‌وکار در اولویت مجلس
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در پایان گفت: طی صحبتی که با دکتر قالیباف نیز داشتیم ایشان نیز تأکید کردند که مجلس اصرار دارد که طرح‌هایی مثل این طرح را که مرتبط با تسهیل فضای کسب‌وکار است در اولویت قرار دهد. من فکری می‌کنم با توجه به فضای مجلس به زودی این طرح در کمیسیون و صحن تصویب خواهد شد و امیدواریم تا انتهای بهار این قانون به تصویب برسد تا مردم در نیمه دوم سال بتوانند میوه این قانون را بچینند.
