پیش‌نویس لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران
پیش‌نویس لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران
آخرین وضعیت: ارسال به هیأت دولت از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
بسمه تعالی
پیش‌نویس لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۲ /۸/ ۱۳۶۵)
مقدمه
مطابق اصل (۱۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور علاوه بر ریاست قوه مجریه (جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود)، دارای دو شان دیگر شامل «بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری» و «مسئول اجرای قانون اساسی» نیز است. بنابراین، رئیس‌جمهور در عین حال که به عنوان رئیس قوه مجریه، در ردیف رؤسای قوای مقننه و قضاییه است و در این شان، طبق اصل (۶۰) قانون اساسی نسبت به اعمال قوه مجریه (جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط است اقدام می‌نماید، به طور مطلق و بدون هیچ قید محدود کننده، مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز بر عهده دارد. در متن سوگندی که رئیس‌جمهور طبق اصل (۱۲۱) قانون اساسی ادا می‌کند، خود را شرعا و قانون به انجام این مسئولیت، به ویژه در رابطه با آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است ملتزم می‌نماید.
فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری – مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی – با عنوان «مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» تا حدی نحوه اجرای این مسئولیت را برای رئیس‌جمهور، طی چهار ماده (۱۳-۱۶) تعیین کرده، ولی بطور مشخص ضمانت اجرایی لازم برای تشخیص رئیس‌جمهور و یا پیامدهای عدم توجه به اخطار و تذکر قانون اساسی رئیس‌جمهور در آن پیش‌بینی نشده است. لذا به منظور فراهم نمودن ضمانت اجرای مسئولیت فوق، لایحه زیر که با در نظر گرفتن مجموعه اصول و موازین قانون اساسی تهیه شده، جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌گردد.
لایحه قانونی اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲ /۸/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی با عنوان: “مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی”
ماده ۱- ماده (۱۳) با الحاق شش تبصره به ذیل آن تکمیل میشود
تبصره ۱- رئیس‌جمهور می‌تواند وظایف مربوط به نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و بررسی را راساً یا از طرق مقتضی انجام دهد. کلیه دستگاههای حکومتی موظف به اجرای نظرات رئیس‌جمهور و نیز همکاری با وی بوده و باید به مکاتبات و پیگیری‌های مربوط به قانون اساسی و چگونگی اجراء توقف عدم اجرا و نقض آن در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول، پاسخ مستند و مستدل ارائه دهند و کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک درخواست شده را حسب مورد در اختیار رئیس‌جمهور با معاونت حقوقی رییس جمهور قرار دهند و امکان بازرسی را فراهم نمایند.
تبصره ۲- مقام متخلف از اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱) این ماده جهت پیگرد قانونی حسب مورد به مراجع انضباطی، انتظامی و رسیدگی به تخلفات اداری معرفی میشود و در صورت اثبات تخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که عمل متخلف، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین کیفری را داشته باشد، پرونده متخلف جهت رسیدگی به مراجع صالح قضایی ارسال میشود.
تبصره۳- رئیس‌جمهور راساً یا از طریق مقتضی می‌تواند موارد تخلف از قانون اساسی را برای انجام بررسی‌های بیشتر، به نهادهای نظارتی از قبیل مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص یا کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و سازمان بازرسی کل کشور ارجاع نماید. نهادهای مذکور به قید فوریت موضوع را در دستور کار قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، نتیجه را به رئیس‌جمهور ارائه می‌نمایند.
تبصره۴- رئیس‌جمهور به منظور ثبت، تجمیع، برنامه ریزی، رسیدگی و انجام اقدامات قانونی مربوط، ساز و کار مناسب جهت دریافت شکایات مربوط به اجرا یا عدم اجرای قانون اساسی را طراحی و عملیاتی می‌نماید مسئولیت انجام این مراحل با نهادی است که رئیس‌جمهور مقتضی می‌داند. در صورتی که اعلام اشخاص یا مستندات ابرازی حاکی از وقوع تخلف یا عمل مجرمانه ای باشد، رئیس‌جمهور راساً یا از طرق مقتضی مراتب را جهت پیگرد قانونی به مراجع صالح اعلام می‌کند. این مراجع مکلفند با رعایت مواد (۵۷۰) و (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، به گزارش‌های ارسالی رئیس‌جمهور به صورت خارج از نوبت رسیدگی کنند. این امر مانع از اعمال حق دادخواهی و تظلم شهروندان در مراجع قضایی نخواهد بود.
تبصره ۵- رئیس‌جمهور می‌تواند اشخاصی را به عنوان ضابطان خاص اجرای قانون اساسی معرفی کند. این دسته از ضابطان دادگستری مکلفند موارد عدم اجرا، توقف و نقض را با تجویز رئیس‌جمهور یا از طرق مقتضی به مراجع قضایی ارجاع دهند.
تبصره ۶- دستگاههای اجرایی مکلفند ضمن تاکید لازم به ضابطان دادگستری زیر نظر خود درخصوص رعایت اصول قانون اساسی و احترام به حقوق و آزادی‌های اشخاص، نسبت به دریافت اطلاعات لازم درباره تخلف از قانون اساسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دستگاههای اجرایی و حکومتی و ارائه آنها به معاونت حقوقی رییس جمهور»، برنامه ریزی و اقدامات لازم را انجام دهند.
ماده ۲- ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۱۴- در صورت توقف، نقض یا عدم اجرای هر یک از اصول قانون اساسی، رئیس‌جمهور به بالاترین مقام مربوط در هر یک از قوا و دستگاههای اجرایی و حکومتی ضرورت صدور دستور توقف یا الغای تصمیم یا اقدام خلاف قانون اساسی را با ذکر جهت توقف، الغا یا عدم اجرا ابلاغ می‌نماید. مقام مسئول موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه، موضوع را بررسی و در صورت قانونی دانستن تصمیم یا اقدام یادشده، پاسخ خود را به طور مشروح و با ذکر دلایل و مستندات، به رئیس‌جمهور اعلام کند. در صورت عدم ترتیب اثر به مراتب اعلامی توسط رئیس‌جمهور، وی پرونده امر را برای تعقیب متخلف، به مرجع مذکور در تبصره (۱) این ماده ارسال خواهد نمود.
تبصره ۱- در صورتی که به تشخیص رئیس‌جمهور، تصمیمات و آرای قطعی صادره از سوی مراجع قضایی و آرای شعب دیوان عالی کشور، مغایر قانون اساسی باشد، رئیس‌جمهور درخواست نقض آن را به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی، به دیوان عالی کشور ارجاع می‌دهد. رئیس قوه قضاییه مکلف است شعبه یا شعبه‌های خاصی را در دیوان عالی کشور، مرکب از پنج نفر از قضات دیوان به انتخاب هیئت عمومی دیوان عالی کشور، شامل یک رئیس و چهار مستشار با پایه ۱۱ قضایی برای این منظور تشکیل دهد. رسیدگی به درخواست نقض تصمیمات قطعی مراجع غیر قضایی و آرای قطعی شعب دیوان عدالت اداری، به ترتیب مقرر در فوق در شعبه یا شعبه‌های خاصی در دیوان عدالت اداری که قضات آن توسط هیئت عمومی دیوان انتخاب می‌شوند، صورت می‌گیرد. نقض آرای دیگر مراجع قضایی نیز در شعب خاص دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد.
رسیدگی توسط قضات شعب خاص دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری باید علنی و با حضور هیاتی مرکب از نه نفر انجام شود که سه نفر از نمایندگان توسط مجلس شورای اسلامی، سه نفر از استادان و صاحب نظران به انتخاب هیأت وزیران، دو نفر از اعضای شوراهای اسلامی توسط شورای عالی استانها و یک نفر از وکلا توسط اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران انتخاب می‌شوند. جلسات رسیدگی شعب خاص با حضور شش نفر از اعضای این هیات رسمیت خواهد یافت. ملاک اعتبار تصمیم هیات، تصمیم موافق پنج نفر از اعضای حاضر خواهد بود که در این صورت تصمیم هیات برای شعب خاص لازم الاتباع است. در صورت بدست نیامدن نصاب یاد شده نظر اکثریت قضات شعب خاص ملاک عمل خواهد بود. شعبه یادشده حداکثر ظرف سه ماه از اعلام نقض توسط رئیس‌جمهور شروع به رسیدگی می‌کند و در صورت وارد بودن در خواست، نسبت به نقض رأی و رفع آثار و تبعات آن اقدام می‌نماید. رأی مزبور قطعی و نهایی است و در هیچ حالتی قابل رسیدگی مجدد نیست.
در صورت نقض تصمیم از سوی شعبه مزبور، پرونده جهت رسیدگی مجدد به موضوع رای منقوض حسب مورد به مرجع قضایی و غیر قضایی صالح ارسال میشود و آن مرجع مکلف به تبعیت از نظر شعب خاص دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری خواهد بود. پس از احراز تخلف و نقض تصمیم با توجه به ماده (۲۶۱) آیین دادرسی کیفری تعیین میزان خسارت، با دادگاه عمومی است.
تبصره ۲- در صورتی که آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری به تشخیص رئیس‌جمهور خلاف قانون اساسی باشد رئیس‌جمهور می‌تواند اصلاح و انطباق آنها را با قانون اساسی، به هیأت عمومی مربوطه پیشنهاد دهد. در این صورت، حسب مورد هیأت‌های عمومی مربوط تشکیل جلسه داده و در این خصوص رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند کرد.
تبصره ۳- رئیس‌جمهور مکلف است از راه تعیین ردیف خاصی در بودجه سالانه، نسبت به جبران خسارات وارده به شهروندان به خاطر نقض حقوق و آزادی‌های شناخته شده آنها در قانون اساسی اقدام نماید.
ماده ۳- ماده (۱۵) به شرح زیر اصلاح میشود
ماده ۱۵- به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس‌جمهور حق دارد به بالاترین مقام هر یک از نهادهای حکومتی و قوای سه گانه تذکر و اخطار دهد. در صورت ترتیب اثر ندادن به تذکر و اخطار رئیس‌جمهور، ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) این قانون و تبصره (۱) آن اعمال خواهد شد.
ماده ۴- ماده (۱۶) به شرح زیر اصلاح میشود
ماده ۱۶- رئیس‌جمهور مکلف است حداقل سالی یک بار گزارش موارد توقف و عدم اجرا و یا نقض قانون اساسی را با تصمیمات متخذه و ذکر موانع و مشکلات، تنظیم و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. گزارش رئیس‌جمهور در جلسه علنی مجلس قرائت میشود. همچنین رئیس‌جمهور می‌تواند هرگاه لازم بداند مستقیما مردم را از طریق صدا و سیما یا طرق مقتضی دیگر در جریان موارد عدم اجرا یا نقض قانون اساسی و اقداماتی که انجام داده، قرار دهد.
ماده ۵- ماده زبر به عنوان ماده ۱۷ به قانون الحاق میشود
ماده ۱۷ – مصوبه مجلس شورای اسلامی همزمان با ارسال برای شورای نگهبان برای رئیس‌جمهور نیز فرستاده میشود. چنانچه رئیس‌جمهور این مصوبه را مغایر با قانون اساسی بداند آن را ظرف مهلت هفت روز به شورای نگهبان اعلام می‌کند. شورای نگهبان با ملاحظه دیدگاههای اعلامی نظر خود را در باره مصوبه مجلس اعلام می‌کند. در مورد مصادیق اصل (۱۱۲) نیز رئیس مجلس ضمن ارسال مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت، آن را برای رئیس‌جمهور می‌فرستد. رئیس‌جمهور می‌تواند تشخیص خود نسبت به مصوبه را در راستای مسئولیت اجرای قانون اساسی ظرف مدت ده روز برای مجمع ارسال دارد. مجمع موظف است دیدگاههای رئیس‌جمهور را به عنوان یکی از ملاک‌های تشخیص مصلحت در نظر بگیرد.
ماده ۶- ماده زیر به عنوان ماده ۱۸ به قانون الحاق میشود:
ماده ۱۸- هر ساله به منظور پیگیری اجرای ترویج، پژوهش و آموزش قانون اساسی و جبران خسارت وارده به شهروندان به خاطر نقض حقوق و آزادی‌های شناخته شده آنها در قانون اساسی، اعتبار لازم در بودجه کل کشور پیش‌بینی میشود.
