پیش نویس لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۵-۱۳۹۹)

پیش نویس لایحه پیشنهادی برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۵-۱۳۹۹)

پایگاه خبری اختبار – خبرگزاری تسنیم با اعلام این مطلب که به متن پیش نویس لایحه پیشنهادی برنامه ششم پنج ساله توسعه کشور دسترسی پیدا کرده است، این متن را منتشر نمود.

در تبصره بدون شماره انتهای این لایحه که ساز مان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصمیم گیری در مورد ان را به هیات وزیران واگذار کرده است، مطالب مهمی در ارتباط با قوه قضائیه و امور حقوقی گنجانده شده است.

از جمله این موضوعات مهم ایجاد الزام طرح و رسیدگی بدوی به دعاوی مستند به اسناد رسمی از جمله سند ازدواج در مراجع ثبتی است، این رویه در حال حاضر در محاکم استان خراسان رضوی اجرا می شود و دعاوی مستند به سند رسمی ازدواج از جمله مطالب مهریه در محاکم دادگستری پذیرفته نمی شود.

همچنین در این پیش نویس به قوه قضائیه اجازه استخدام سالانه ۵۰۰ نفر قاضی و ۱۵۰۰ نفر کارمند اداری از طریق برگزاری آزمون رقابتی داده شده است.

بدیهی است که متن حاضر پیش از بررسی و تصویب در هیات وزیران و بعدا در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان منشا هیچ اثری نیست و انتشار این متن در پایگاه خبری اختبار برای بررسی و تحلیل توسط دانشجویان و اساتید علاقمندان علم حقوق می باشد.

متن پیش نویس منتشر شده لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه (مصوب ستاد برنامه ششم) به شرح زیر است:

تعاریف و اختصارات :

برنامه ششم: برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۹۵-۱۳۹۹)

دستگا‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع بند«ب» قانون برگزاری مناقصات-مصوب ۱۳۸۳

سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سند توسعه: مجموعه‌ای است مشتمل بر؛ اهداف کلی، اهداف کمی، راهبردها، راه کارها و سیاست‌ها، الزامات اساسی و منابع مورد نیاز آنها که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

واحد عملیاتی: آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی که تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه‌ اجرایی را برعهده دارند. نظیر، مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها و غیره.

ماده واحده

در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم و با رویکرد توسعه همه جانبه، پایدار، دانش بنیان، عدالت بنیان، مردم بنیان، درون‌زا و برون‌زا و به منظور دستیابی به رشد اقتصادی شتابان، پویا، پایدار و اشتغال‌زا، تقویت رقابت پذیری و ارتقای بهره‌وری، توسعه مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی، توانمندسازی فقرا و محرومین، ارتقای سرمایه اجتماعی، تعالی و توسعه فرهنگی، ارتقای نظام اداری، قانون‌گرایی، شفافیت و پاسخگویی، دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه ششم، ضمن اجرای احکام این قانون و اسناد مربوط که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را به عمل آورند.

تبصره ۱

به منظور تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع صرفه جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم:

۱. برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی جدید طی برنامه ممنوع است و دولت مکلف است ازطریق هدفمندسازی و بازنگری معافیت‌های مالیاتی و حقوق ورودی موجود، مجموع آنها را به میزان پنجاه درصد(۵۰%) تا پایان برنامه کاهش دهد.

۲. آستان‌های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

۳. عوارض ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز و عوارض شماره‌گذاری خودروها به شرح ذیل توزیع می‌گردد.

الف) عوارض موضوع بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به هر استان، به حساب تمرکز وجوه آن استان واریز می‌شود، توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان به نسبت شاخص‌ها و ضرایبی که به موجب آیین نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد توزیع گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرامنداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا صرف امور عمران و ابادانی همان روستاها شود.

ب) عوارض موضوع بندهای (ب)،(ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها موضوع بند ج ماده ۴۳ قانون مذکور به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت بیست درصد (۲۰%) سهم کلان شهرها، پنجاه درصد(۵۰%) سایر شهرها و سی درصد(۳۰%) روستاها براساس شاخص‌هایی که به موجب دستورالعملی که مشترکاً توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها شود.

ج)عوارض موضوع تبصره(۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص واحدهای آلاینده مستقر در هر شهرستان به نسبت تأثیرگذاری(شدت) آلایندگی و جمعیت شهرها و روستاهای متأثر، با نظر کمیته برنامه ریزی هر شهرستان بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های هر شهرستان(برای روستاهای فاقد دهیاری)، توزیع می‌شود تا در راستای ارتقاء و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد و توسعه زیر ساخت‌های شهری و روستایی، توسعه و نگهداری فضاها و کمربندهای سبز هزینه شود.

در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض مزبور به نسبت تأثیرگذاری(شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان‌های متأثر، با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

در صورتی که شهرستان‌های متأثیر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده‌باشند، عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ به نسبت تأثیرگذاری(شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان‌های متأثر استان‌ها، با نظر کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور، سازمان و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) و سازمان حفاظت محیط زیست بین استان‌های متأثیر توزیع می‌شود.

۴. دولت موظف است لوایح بودجه سالانه را با ابتنای بر برنامه‌های سالیانه، که در چارچوب این قانون و با اعمال تعدیل‌های لازم براساس تحولات شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه می‌گردد، تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

۵. سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه ۳۰ درصد(۳۰%) تعیین می‌شود که سالانه حداقل ۲ واحد درصد به این سهم اضافه شود. بانک مرکزی مکلف است تا پایان هر سال نسبت به واریز این وجوه اقدام کند. چنانچه در اثر تحولات بازار و قیمت‌ها منابع دولت از محل صادرات نفت کمتر از سالانه ۹۳۰ هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال ۱۳۹۴ تحقق یابد، بخشی از منابع صندوق برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل شده صرفاً برای تأمین کسری اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طرح‌های مصوب در قانون بودجه همان سال با اولویت طرح‌هایی که از طریق مشارکت با بخش غیردولتی اجرا می‌شوند، اختصاص می‌یابد.

در صورت افزایش منابع دولت از محل صادرات نفت به بیش از ۱۲۴۰ هزار میلیارد ریال در سال به قیمت ثابت سال ۱۳۹۴ مازاد منابع ارزی پس از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

۶. در اجرای ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی مکلفند صد درصد از واحدهای عملیاتی خود را براساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اداره کنند، در مورد آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که بخشی از فعالیت‌های خود را براساس بهای تمام شده اداره می‌نمایند، مبالغی که براساس تفاهم نامه عملکرد به حساب واحد مجری(عملیاتی) فعالیت واگذار شده واریز می‌گردد به عنوان کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می‌شود و بدون الزام به رعایت قوانین مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و صرفاً براساس آیین نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش بینی شده است، هزینه می‌شود.

۷. شروع طرح و پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی جدید در دوره برنامه ششم توسعه ممنوع است در صورت لزوم موارد استثناء با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

۸. به دولت اجازه داده می‌شود با بازنگری و غربالگری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موجود نسبت به توقف طرح‌هایی که واجد شرایط مذکور در ماده (۲۳) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)» نیستند اقدام نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود با هدف حمایت از تولید، اشتغال، صادرات و بسط پایه‌های مالیاتی، بخشی از افزایش مالیات قابل وصول آن دسته از واحدهای تولیدی که با تأمین منابع مالی مورد نیاز از بازار پول و سرمایه به سود می‌رسند و یا میزان سوددهی خود را از این طریق افزایش می‌دهند از محل پایه‌های مالیاتی بسط یافته مورد بخشش مالیاتی قرار گیرند.

۹.دولت اعتبارات اقلام درآمد-هزینه‌ای و اختصاصی موجود در قوانین دائمی را بر حسب نیاز دستگاه‌های ذی‌ربط در لوایح بودجه‌های سنواتی منظور می‌کند.

۱۰. سپرده‌های موضوع ماده ۴۱ قانون محاسبات عمومی کشور با انقضای ۱۰ سال از تاریخ تودیع با تنظیم و از سال صورت ریز از حساب دستگاه اجرایی حذف و به حساب درآمد عمومی منتقل می‌شود. دستورالعمل اجرایی این بند به نحوی که در اداء حق ذینفع تأخیری صورت نگیرد، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

۱۱. هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه نگهداری اماکن ورزشی و موسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نیم درصد(۲.۵%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعیین می‌گردد.

۱۲. شرکت‌های در حال واگذاری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) می‌باشند. نحوه وصول و زمان پرداخت سهم دولت در شرکت‌های موضوع این ماده طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران ابلاغ می‌شود. شرکت‌هایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند می‌باشند.

تبصره ۲

در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تأمین شرایط و فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور اقدامات زیر به عمل می‌آید:

۱. نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصادی کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.

۲.به منظور تأمین منابع ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی به دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به انتشار انواع صکوک اسلامی به صورت ریالی با رعایت ضوابط بانک مرکزی اقدام نمایند. انتشار اوراق یادشده منوط به تأیید بانک مرکزی و سازمان بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق حسب مورد با دولت و شرکت‌های مربوط است. انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است.

۳. بانک‌ها برای تأمین مالی خود و یا اصلاح نسبت‌های نظارتی خود می‌توانند نسبت به انتشار صکوک اسلامی اقدام نمایند دستورالعمل‌های اجرایی استفاده از ابزارهای تأمین مالی جدیدنظیر انواع صکوک اسلامی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد.

۴. به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی استفاده نماید. شرایط انتشار این اوراق از قبیل حجم اوراق، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوط به تأیید شورای مذکور تعیین می‌گردد.

تبصره ۳

به منظور تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و همچنین تسهیل مبادلات  مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل موظفند در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موارد زیر را رعایت کنند:

۱. تمامی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام ماجرایی دستگاه ذی‌ربط  وتأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند. زمان بندی دیافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور وتقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح‌ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

۲. استفاده کنندگان از تسهیلات مالی خارجی نظیر فاینانس و وام‌های مستقیم و یا سایر روش‌های تأمین مالی که بازپرداخت آن از محل صادرات محصولات انجام می‌شود باید ظرف مدت دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجد شده و یا استفاده شده و نیز زمان بندی بازپرداخت بدهی‌ها وتعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرایی شدن طرح‌های مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی و پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی و سازمان اعلام می‌شود.

۳. تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون (۱,۰۰۰,۰۰۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به مظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵.۱۲.۱۲» و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۱ تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط، مسئول حسن اجراء این موضوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.

تبصره ۴

در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، دولت به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور اقدامات زیر را به عمل می‌آورد:

۱. زمان‌بندی پرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه ای تنظیم نماید که بازپرداخت‌های سالانه این بدهی‌ها و تعهدات بدون درنظرگرفتن تعهدات ناشی از کلیه روش‌های تأمین مالی که بازپرداخت آن از محل صادرات محصولات تولیدی طرح می‌باشد(نظیر بیع متقابل) از سی درصد(۳۰%) درآمد ارزی دولت در سال آخر برنامه ششم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلند مدت است.

۲. میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی تضمین‌شده توسط دولت و بانک‌های عامل در سالهای برنامه ششم را به گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی‌ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰.۱۲.۱۹ (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی‌ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی) در سال اخر برنامه بیش از پنجاه میلیارد(۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰) دلار نباشد.

۳. به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود برای تأمین منابع مالی طرح‌های خود به روشی که بازپرداخت وجوه آنها از محل صادرات و با فروش محصولات خود باشد نظیر روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک‌های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.

۴. استفاده دستگاه‌های اجرائی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه مجاز است. سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) مربوط به برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در طول برنامه ششم نیز به قوت خود باقی است. علاوه بر سهمیه‌های باقیمانده مذکور، استفاده از تسهیلات مالی خارجی تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد دلار مجاز است.

تبصره ۵

در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن(بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها)، دولت مجاز است:

۱.اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید کوتاه مدت و میان مدت به صورت بی‌نام و یا بانام برای جبران نوسانات منابع در طول سال و یا تسویه بدهی مسجل خود واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان بازار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴.۰۹.۰۱ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود هرساله سقف ارقام قابل انتشار در بودجه سنواتی مشخص خواهد شد.

۲. دولت به منظور تدمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌کند. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

۳. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

۴. تعیین بانک‌های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.

۵. بانک مرکزی مجاز است نسبت به انجام معاملات ثانویه اسناد خزانه اسلامی برای اعمال سیاست‌های پولی در کشور اقدام نماید.

۶. از ابتدای برنامه ششم، الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر از مصوبات شورای پول و اعتبار در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه مابه‌التفاوت آن توسط دولت تأمین شود و یا به صورت وجوه اداره شده باشد.

۷. به بانک‌های عامل و موسسات مالی اعتباری اجازه داده می‌شود نسبت به توثیق پروژه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، قرارداد آن و تضامین خرید محصول جهت اخذ تسهیلات اقدام نمایند.

۸. به منظور تقویت و توسه کارآفرینی و تأمین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک، بانک کسب و کار کوچک از طریق ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تأسیس می‌گردد. اساسنامه این بانک به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۶

در راستای اطمینان بخشی به سرمایه گذاری داخلی و خارجی در طرح‌های موضوع مشارکت‌های عمومی-خصوصی و تسهیل تأمین منابع مالی آنها، صندوق توسعه ملی مجاز است با مشارکت سایر نهادهای مرتبط نسبت به سپرده‌گذاری حداقل یک میلیار دلار در بانک توسعه صنعت و معدن برای تضامین مورد نیاز پوشش برخی ریسک‌های قراردادی، تعهدات دولت و وجه الضمان(پشتیبان وثیقه) برای طرف‌های مشارکت عمومی-خصوصی یا شرکت-پروژه‌های مربوط راارائه کند.

در خصوص وجه الضمان حسب درخواست شرکت پروژه در قرادادهای مشارکت عمومی-خصوصی، معده ده درصد تسهیلات دریافتی از بانک عامل از منبع فوق مسدود شده و به عنوان وجه الضمان تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات منظور گردد. وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار بانک صنعت و معدن برای سایر پروژه‌ها قرار می‌گیرد.

تبصره ۷

به منظور کاهش تصدی دولت در صنعت بیمه و پیرو اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تبدریجی نقش خود و انتقال بیمه اتکایی اجباری به صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.

تبصره ۸

دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی بدهی‌های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ را بتدریج در سالهای ۱۳۹۵الی ۱۳۹۹ از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی‌های صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیف‌های درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه حساب فی ما بین وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت نموده و هر شش ماه یکبار آن را به هیئت وزیران و کمیسیون برنام و بودجه و محسابات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. به میزان پرداخت انجام شده بدهی شرکت ملی نفت کسر و سهام دولت در شرکت مزبور افزایش می‌یابد. این تبصره مانع از ایفای تعهدات شرکت ملی نفت برای پرداخت اصل و سود بدهی های مربوط نمی‌شود.

تبصره ۹ 

در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای اصلاح نظام اداری و به منظور اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع «صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید» ضروری است اقدامات ذیل انجام و اهداف تعیین شده، محقق گردد.

۱.کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی، حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورای عالی اداری.

۲. محدودیت هر نوع بکارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روز مزد و سایر موارد از محل اعتبارات هزینه‌ای، سرمایه‌ای، مالی و منابع شرکت‌های دولتی در سقف ۲۰ درصد خروجی‌های دستگاه‌های اجرایی(رسمی، پیمانی، قراردادی و کارگری)، مطابق مقررات استخدام پیمانی و در فضای رقابتی (موضوع ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری)، به‌نحوی که در پایان برنامه، مجموع نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی(با احتساب کاهش نیروی انسانی از محل اجرای بند یک و خروجی‌های طبیعی)، به نسبت سال ۱۳۹۴ حداقل ۱۵ درصد کاهش یابد.

دستگاه‌های اجرایی مجازند برای تأمین بخشی از نیروی انسانی خود، به جابه‌جایی کارمندان بین دستگاه‌های اجرایی مستقر در یک شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام نمایند.

۳. دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور کاهش حداقل ۲۰ درصد از ساختمان‌ها و فضاهای اداری کشور با تشخیص ابلاغ سازمان نسبت به در اختیار گذاشتن ساختمان‌های مازاد خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت فروش اقدام نمایند.

۴.شوراهایی که به ریاست رئیس جمهور، اداره می‌شوند(به استثنای شوراهایی که در قانون اساسی و یا براساس حکم حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری ایجاد شده‌اند)، با هدف انسجام بخشی به نظام تصمیم‌گیری از طریق تجمیع و ادغام موارد مشابه، با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداریساماندهی می‌شوند.

۵. ایجاد هر نوع دستگاه اجرایی جدید از قبیل سازمان، موسسه، دانشگاه، مرکز، شرکت و عناوین مشابه به استثنای مواردی که پس از تأیید شورای عالی اداری و هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، ممنوع می‌باشد.

۶. تکالیف قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاه‌های اجرایی لغو می‌شود.

۷. به دولت اجازه داده می‌شود در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و براساس پیشنهاد سازمان، برای رفع ناهماهنگی‌های موجود در حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی و حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری، نسبت به وضع مقررات لازم و افزایش جداول فصل دهم این قانون تا میزان ۵۰ درصد اقدام نماید.

۸. به منظور انسجام بخشی به نظام آموزش عالی کشور و ارتقای سطح علمی دانشگاه‌ها و بهره‌وری براساس اقتصاد مقاومتی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس شاخص‌هایی نظیر جمعیت، سابقه تأسیسی و مختصات جغرافیایی، موظفند نسبت به ادغام ساختار و بودجه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و یا واگذاری آن ها به بخش غیردولتی با تصویب شورای عالی اداری تا پایان سال اول برنامه اقدام نمایند. حداکثر تعداد واحدهای دانشگاهی در هر استان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تمامی واحدهای دانشگاه‌های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، و ۵۰ درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم قانون برنامه ششم منحل و یا به بخش خصوصی واگذار می‌گردد.

۹. به منظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره‌وری بخش انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی(از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم به ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، تا پایان سال اول برنامه، وزارت انرژی از محل تفکیک مأموریت‌ها، وظایف و موسسات و شرکت‌های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین، ادغام با وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست، منابع طبیعی و آب از محل تجمیع مأموریت‌های امور آب به همراه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، با تجمیع تمامی منابع، امکانات و اختیارات موجود، تشکیل و زیرنظر رئیس جمهور اداره می‌شود. پس از تجمیع وظایف، مأموریت‌های واحدهای ادغامی یادشده به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

۱۰. به منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد تمامی مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی متنزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق می‌شود. در اجرای این بند می‌بایست اقدامات ذیل، حداکثر تا پایان سال اول برنامه انجام پذیرد.

الف-تشکیل سازمان‌ توسعه روابط اقتصاید خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران.

ب-واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به بخش خصوصی.

ج-انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه‌ها و صنوف مربوط.

۱۱. دولت موظف است برای بهبود کیفیت زندگی و پایداری توسعه مناطق روستایی و جوامع عشایری و کاهش نابرابری‌ها و عدم تعادل‌های بین جوامع روستایی، عشایری و شهری، نسبت به ادغام سازمان‌های امور روستایی و عشایری در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی(معاونت توسعه روستایی و عشایری و مناطق محروم معاون اول ریاست جمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان امور عشایری، سازمان تعاون روستایی و داویر و ادارات مرتبط در سطوح استانی و محلی) به عنوان سازمان توسعه روستایی و عشایری تا پایان سال اول برنامه ششم اقدام نماید. تمامی وظایف، اختیارات، منابع و اعتبارات واحدهای تجمیع شده به سازمان مذکور منتقل می‌شود. شرح وظایف این سازمان در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی سازمان‌های تجمیع شده بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

۱۲. به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای اصلاح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاه‌های اجرایی، با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداری، نسبت به ادغام، انحلال و جابه‌جایی سازمان‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدام کند.

تبصره ۱۰

به منظور اجرای سیاست‌های کلی جمعیت، تمامی دستگاه‌های اجرایی، نظامی و انتظامی ذی‌ربط مکلفند برنامه عملیاتی جامع مدیریت جمعیت و مهاجرت را که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد برای تحقق مفاد زیر اجرا نمایند:

۱. حمایت از نهاد خانواده.

۲. افزایش نرخ باروری به بالاتر از سطح جانشین

۳. رفع موانع ازدواج و تسهیل تشکیل خانواده

۴.حمایت از زوج‌های نابارور برای فرزندآوری

۵.حمایت از زوج‌های دارای فرزند

۶. افزایش سهم جمعیت مناطق کم‌تراکم، مناطق مرزی و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان براساس آمایش سرزمین.

مرکز‌آمار ایران به عنوان مرجع رسمی نظام آماری کشور با تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی وظیفه رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی را در ابعاد کمی و کیفی دارد.

تبصره ۱۱

به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم(۵۰) قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، بهره مندی از محیط زیست مطلوب مندرج در سند چشم انداز و اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی محیط زیست، تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی برای طرح‌های عمده، مکلفند نسبت به ارزیابی راهبردی محیط‌زیست(…) و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی(EIA) سیاستها، برنامه‌ها و طرح‌های خود براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیتس و براساس دستورالعمل‌های سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و پس از تصویب اجرا درآورند. این سازمان علاوه بر مسئولیت پایش و نظارت بر حسن اجرای این ماده، موظف است به گونه‌ای عمل نماید که تا پایان برنامه ششم توسعه، شاخص‌های پایداری محیط زیست به میزان ۲۵ درصد نسبت به وضعیت موجود بهبود پیدا کند.

۱.سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به تدوین، تصویب و ابلاغ شاخص‌های پایداری محیط زیست توسط شورای عالی محیط زیست اقدام نماید.

۲.سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است گزارش سالانه عملکرد شاخص‌های پایداری محیط زیست کشور را تهیه و به هیئت وزیران ارسال و منتشر نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت وپایش بر شاخص‌های پایداری، الزامات شاخص‌های پایداری محیط زیست، وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد شاخص‌های یاد شده و … توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ۶ماه پس از تصویب این ماده در هیئت وزیران به تصویب خواهد رسید.

تبصره ۱۲

در اجرای توانمندسازی وخوداتکایی اقشار و گروه‌های محروم و تحقق توسعه پایدار، موضوع سیاست‌های کلی برنامه ششم و همچنین تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی درسال اول برنامه ششم توسعه، ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری رئیس سازمان برای سیاستگذاری، هماهنگی، ایجاد وحدت، تجهیز و هدفمندکردن منابع دولتی و غیردولتی؛ تصویب برنامه‌ها، نظارت، پایش اقدامات و نیز مدیریت پیشگیرانه پیامدهای سیاست‌های کلان بر مناطق و خانوارهای فقیر و محروم و تصویب سندهای پشتیبان اجرایی برنامه‌ها تشکیل می‌شود.

ترکیب اعضا، شرح وظایف تفصیلی، مسئولیت‌ها، اختیارات ستاد عالی براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که در شش ماه اول برنامه ششم به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

مصوبات ستاد عالی برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا است.

تبصره ۱۳

در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت به منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های بین‌المللی و کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور، بهره‌مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های بین المللی و کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور، سازمان توسعه مکران به عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران ایجاد می‌گردد اساسنامه این سازمان و نیز محدوده جغرافیایی آن و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط حداکثر ظرفیت چهار ماه پس از تصویب قانون برنامه ششم به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تمامی وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی، نهادها و موسسات عمومی به غیر از دفاعی-امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمامی دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمامی طرح‌ها و پروژه‌ها(در حال بهره برداری یا اجرا) در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود. این محدوده از قوانین عمومی کشور از جمله قوانین مالیاتی، کار و تأمین اجتماعی، اداری و استخدامی، محاسبات عمومی و غیره خارج بوده و فعالیت‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در این محدوده انجام می‌گیرد تابع قوانین مناطق آزاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می‌باشد. نحوه جذب و اخذ تسهیلات مالی و بانکی و برقراری و اخذ انواع عوارض و انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی و مالی براساس آیین نامه‌ای خواهد بود که تا شش ماه پس از تصویب قانون برنامه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱۴

به منظور تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی، هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد:

۱. به دولت اجازه داده می‌شود که با تصویب شورای اقتصاد قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا سال ۱۳۹۹ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی از قبیل پرداخت یارانه مستقیم و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند، در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌عمل‌آورد.

۲. به منظور تسریع در مردمی شدن اقتصاد و تقویت انگیزه و نیل به مشارکت حداکثری بخش خصوصی و بهینه سازی دخالت دولت در اقتصاد، برق و گاز تولیدی و پنج فرآورده اصلی نفتی در مقیاس عمده فروشی صرفاً در بازار برق و بازار گاز و فرآورده‌های نفتی و یا بورس عرضه می‌گردد و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و نفت موظفند تمامی تسهیلات مربوط به‌ویژه دسترسی آزاد و بدون تبعیض را برای فعالان بخش خصوصی و دولتی(با احتساب هزینه انتقال) برقرار نمایند. عرضه این حامل‌ها در مجاری عرضه به مصرف‌کنندگان طبق قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

تبصره ۱۵ 

۱.به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حقابه‌های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان ۱۱ میلیارد مترمکعب تا سال پایان برنامه اقدام زیر انجام می‌گیرد:

الف- افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیر کشت، بکارگیری ارقام  وگونه‌های مقاوم به خشکی و شوری، رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه.

ب-ارتقاء شاخص بهره‌وری آب کشاورزی با توسعه روش‌های نوین آبیاری حداقل به میزان سالانه ۵۰۰ هزار هکتار با پرداخت تا ۸۵ درصد هزینه اجرای عملیات به عنوان کمک دولت به صورت بلاعوض، اعمال مدیریت تقاضای مصرف آب با مشارکت ذی‌نفعان در حوزه‌های آبریز، تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز.

ج-اقدام برای احیاء و تقویت منابع آب‌های زیرزمینی با اجرای روش‌های مناسب تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی، پخش سیلاب، آبخیزداری و آبخوان‌داری، مسلوب المنفعه نمودن چاه‌های فاقد پروانه بهره برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری.

د-ارایه حمایت‌های لازم برای توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و اعمال محدودیت و یا ممنوعیت کشت این محصولات و گیاهان با نیاز آبی بالا در دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی.

هـ – دریافت حق‌النظاره بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی برای هر دشت و هزینه کرد ان در طرح‌های تعادل بخشی همان دشت، آموزش کشاورزان و حمایت از ایجاد تشکل‌های آب بران

و سایر حمایت‌های لازم.

و- پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی به محصولات که برخلاف الگوی کشت تولید می‌شوند، ممنوع است.

۲.وزارت نیرو مکلف است در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت‌گذاری و بهای آب مصرفی بهره برداران متخلف اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در تمامی بخش‌های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکین پرمصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیرخانگی را ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرایی نماد.

تبصره ۱۶

هرگونه واردات تجاری، نگهداری، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد بیولوژیک، طبیعی و سنتی، مکمل‌های تغذیه‌ایف آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب شده و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، برخورد می‌شود.

مسئولیت این تبصره در مورد سموم و کود شیمیایی و همچنین کالاهای با مصرف دامی برعهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

تبصره ۱۷

به منظور کنترل کیفی محصولات کشاورزی و دامی و صیانت از سلامت آحاد جمعیت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است محصولات ارائه شده به بازار مصرف را از نظر میزان آلاینده‌های شیمیایی بررسی و از توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری نماید.

تمامی مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند از عرضه اینگونه محصولات که دارای آلاینده شیمیایی هستند در مراکز و مجتمع‌های تحت نظارت و مدیریت خود جلوگیری نمایند.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن کنترل کیفی بر واردات سموم نسبت به اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی برای کاربرد سموم و کود شیمیایی اقدامات لازم را معمول دارند.

تبصره ۱۸

به منظور ارتقاء مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیاء منابع طبیعی و محیط زیست کشور به دستگاه‌های اجرایی مربوط (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست) اجازه داده می‌شود بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معاملات دولتی تا سقف حداکثر سه برابر نصاب معمالات متوسط براساس آخرین فهارس بهای پایه ابلاغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه‌های پیش بینی شده در موافقتنامه‌های طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی خود را با تشکل‌های روستایی و عشایری و تعاونی‌های تخصصی مربوط منعقد نمایند.

دستورالعمل اجرایی این تبصره شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکل‌ها و تعاونی‌های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و پس از تأیید و ابلاغ سازمان ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۱۹

در جهت مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه‌های اجرایی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذیربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی(بجای تولید خدمات) اقدام نمایند.

قیمت خرید خدمات در اینگونه موارد نباید از هشتاد درصد(۸۰%) هزینه تمام شده بخش دولتی بیشتری باشد.

توسعه تشکیلاتی و نیروهای انسانی و ساختمانی در دستگاه‌های اجرایی برای ارائه اینگونه خدمات ممنوع می‌باشد.

تبصره ۲۰

به منظور تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون‌زا، ارتقاء توان تولید ملی، اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن در برنامه ششم:

۱. برای توسعه سرمایه گذاری‌های مشترک حقوق خصوصی-دولتی و تمهید تعیین سهم واقعی سازمان‌های توسعه‌ای در مشارکت‌های مزبور، تجدید ارزیابی دارائی‌هایی که بعنوان سهم آورده بخش دولتی سازمان‌های مزبور در شرکت مشترک ارائه می‌شود و نیز انتقال دارایی تجدید ارزیابی شده به شرکت مشترک، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند.

۲. صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته تغییر نام می‌یابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأمموریت جدید ظرف شش ماه نخست برنامه به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

۳. به منظور تقویت توان مالی صندوق‌های حمایتی و توسعه‌ای دولتی، طی برنامه ششم توسعه این صندوق‌ها از پرداخت سود سهام دولت و شمول ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی(۲)-مصوب ۱۳۹۳- مستثنی می‌گردند. معادل سود سهام متعلقه، به صورت سالانه صرف افزایش سرمایه دولت در صندوق‌های مذکور می‌شود.

۴. به منظور رفع و برخورد موثر با تخلفات در بهره برداری‌های معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأیید وزیر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

۵. هزینه‌های اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمین شناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشاف حین استخراج، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز مراجع قانونی محسوب می‌شود.

۶. در جهت کهاش هزینه‌های مبادله، افزایش تقاضای کالاهای داخلی و شفافیت مبادلات، مالیات بر ارزش افزوده فروش کالاهای تولید داخلی(با تأیید دستگاه صادرکننده پروانه تولید) به مصرف کنندگان نهایی که از طریق درگاه‌های تجارت الکترونیک(دارای مجوز از مرکز توسعه تجارت الکترونیک) صورت گیرد، ۲ واحد درصد کمتر از نرخ معمول تعیین می‌گردد.

  تبصره ۲۱

در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع گسترش زیرساخته‌ای مورد نیاز برای خدمات تجارت خارجی و افزایش ترانزیت دولت مجاز است به منظور برون گرایی اقتصادی اقدامات زیر را انجام دهد:

۱. به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود نسبت به تشکیل شرکت‌های مشترک با شرکت‌های معتبر بین المللی(داخلی و یا خارجی) جهت اداره بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی حداقل ۳۵ و حداکقل ۴۹ درصد خواهد بود.

۲. به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود با ارائه حمایت‌ها و مشوق‌های لازم نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری و یا مدیریت بنادر کوچک و محلی و نیز اعطای مجوز احداث بنادر جدید به اشخاص حقوقی حرفه‌ای و معتبر غیردولتی با رعایت ضوابط و مقررات داخلی و بین المللی و اصول رقابتی و حفظ وظایف حاکمیتی اقدام نماید.

۳. ارائه خدمات کمک ناباروری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری برعهده شرکت فرودگاه‌های کشور خواهد بود.

تبصره ۲۲

مجموع تغییرات طرح های تفصیلی برای موضوع ماده ۵۱ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی معماری ایران توسط کمیسیون ماده مذکور در هر یک از موارد حداکثر تا ۵ درصد مجاز است. تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورای عالی شهرسازی برسد.

تبصره ۲۳

به منظور تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت  علمی و فناوری کشور:

۱. وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کیفیت، عدالت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی با اولویت روستاها و مناطق محروم اقدام نماید. ارایه خدمات اموزشی در اینگونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی براساس ضوابطی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد. آموزش عمومی دولتی در طول سالهای برنامه ششم توسعه رایگان می‌باشد.

۲. به منظور ارتقاء علمی و رقابت بین دانشگاه‌های کشور و تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال در داخل کشور و تعاملات بین المللی به دولت اجازه داده می‌شود در طی برنامه ششم توسعه نسبت به موارد زیر اقدام نماید.

الف-تشخیص صلاحتی تخصصی فارغ‌التحصیلان جدید از طریق برگزاری آزمون‌های صلاحیت تخصصی سراسری توسط سازمان سنجش اموزش کشور با همکاری نظام صنفی مربوط، نهادهای علمی غیردولتی برای متقاضیان استخدام در مشاغل تخصصی و اعمال نتایج آن در نظام سطح‌بندی موسسات آموزش عالی.

به منظور تضمین بهره‌برداری از نتایج این آزمون‌ها، سازمان و برنامه ریزی کشور مکلف است نظام استخدام و ارتقاء کارکنان دولت و رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران را بر مبنای استفاده از نتایج آزمون‌های صلاحیت تخصصی مورد بازنگری قرار دهد.

ب-مشارکت با دانشگاه‌های معتبر بین المللی برای ایجاد شعب یا ایجاد واحدهای آموزش عالی خارجی در داخل کشور.

۳. تمامی دستگاه‌های اجرایی مجازند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، حداقل دو درصد از اعتبارات هزینه‌ای بجز فصل یک و شش و حداقل دو درصد از کل اعتبارات تمکل دارایی‌های سرمایه‌ای خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

۴. به منظور افزایش بهره‌وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از تعریف و اجرای پژوهش‌های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به کارگیری و تجاری‌سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی، موظفند فهرست طرح‌ها، پروژه‌های پژوهشی و فناوری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و زارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون، سازوکار اجرای آن را به تصویب هیئت وزیران برسانند. همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند سامانه سمات را به منظور اجرای این قانون بازطراحی و راه‌اندازی نموده  و امکان دسترسی عمومی به اطلاعات آن را فراهم نماید.

اطلاعات و داده‌های با موضوعیت امنیتی، دفاعی و دارای طبقه‌بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوبه ۱۳۵۳ – و آیین‌نامه اجرایی آن- مصوب ۱۳۵۴- با تایید شورای عالی امنیت ملی از دستور کار قانون فوق خارج خواهد بود.

۵. تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند به منظور حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه‌های مذکور و بهره‌مندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، ظرف مدت شش ماه، برنامه‌های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، تهیه و از سال اول اجرای برنامه ششم توسعه کشور به مرحله اجرا درآورند.

۶. به منظور حمایت از پژوهش‌های مسئله محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم کلیه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه به استثنای صندوق‌های بازنشستگی، موظفند معادل حداقل ۳ درصد از سود قابل تقسیم سال قبل خود را ضمن بودجه‌های سالانه منظور کرده و در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به پینشهاد سازمان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به مصرف تحقیقات و فناوری برسانند.

۷. به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دولت مجاز است برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل ۵۱ درصد از هزینه‌های آن را کارفرما و یا بهره‌بردار تامین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایند.

تبصره ۲۴

به منصور جلوگیری از بروز بحران و کنترل و کاهش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، دولت مکلف است اقدامات ذیل را در طول برنامه ششم توسعه به اجرا درآورد:

۱- افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت لازم برای مشمولین تمام صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی از سال اول برنامه هر سال به میزان ۶ ماه، به حداقل سن و سابقه خدمت جهت احراز بازنشستگی

۲- از تاریخ تصویب این قانون، بازنشستگی پیش از موعد مشترکین تمامی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، ممنوع خواهد بود.

۳- حداکثر سنوات ارفاقی مربوط به شماغل سخت و زیان‌آور برای مشمولین صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری به مدت ۳ سال و صندوق تامین اجتماعی به مدت ۵ سال تعیین می‌گردد.

۴- حداکثر حقوق بازنشستگی برای تمامی بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی معادل ۷ برابر حداقل حقوق قوانین موضوعه خواهد بود.

۵- تمامی مشترکین صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مجازند فقط از یک حقوق بازنشستگی و یا مستمری به انتخاب خود برخوردار شوند. (به استثنای دریافتی‌ها از صندوق‌های بازنشستگی خصوصی)

۶- برقراری پوشش فراگیر افراد غیرمزد و حقوق‌بگیر فاقد پوشش بیمه اجتماعی پایه براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب دولت می‌رسد که استحقاق برخورداری از یارانه‌ها و مساعدت‌های اجتماعی را تعیین خواهد کرد در قالب صندوق‌ بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر انجام خواهد شد. این صندوق تحت عنوان صندوق بیمه فراگیر فعالیت خواهد کرد.

۷- به منظور بهبود نظام کسب و کار و فضای رقابتی و ایجاد عدالت در برخورداری از منابع عمومی هر ساله دو درصد از میزان تقبل پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی، کارفرمایان موضوع قانون بخشودگی قسمتی از حق بیمه، بیمه‌شدگان و کارفرمایان مصوب  1358.9.24 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن کاسته خواهد شد.

۸- در تمامی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی میزان حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق ۵ سال آخر خدمت به قیمت روز (با احتساب ضرایب حقوق سنوات مربوطه مصوب هیئت وزیران) محاسبه می‌گردد.

۹- هرگونه اتخاذ تصمیم در حوزه بازنشستگی بیمه‌های اجتماعی و درمانی منوط به پیش‌بینی بار مالی طرح‌ها و لوایح مربوط براساس محاسبات فنی، بیمه‌ای (اکچوئری) با لحاظ تعهدات بین‌النسلی و رعایت حقوق مکتسبه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خواهد بود.

۱۰- با توجه به اینکه تمامی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیروهای نظامی و انتظامی توسط دولت تامین می‌گردد. از تاریخ تصویب این قانون سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح منحل و تمام شرکت‌ها و اموال و منابع آن توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار و منابع حاصله به حساب درآمد عمومی خزانه واریز می‌گردد. پرداخت حقوق بازنشستگان تا تصویب قانون جدید بازنشستگی توسط نیروهای فوق‌الذکر انجام خواهد شد.

تبصره ۲۵

کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیئت‌های امنا و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاه‌های اجرایی به استثنا احکام حاکم قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی نایش از آن قبلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تامین اعتبار شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذیربط ممنوع می‌باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نخواهد بود. دستگاه‌ها و صندوق‌های مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌ها غیرقابل پذیرش می‌باشد. مسئولیت اجرای این بند به عهده روسای دستگاه‌ها و صندوق‌ها و مدیران و مقامات مربوط است.

تبصره ۲۶

به منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت، دولت مجاز است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راستای تامین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، برنامه نظام بیمه سلامت کشور را با رعایت محورهای زیر تدوین و اجرا نماید:

۱- پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

۲- سطح‌بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز اینگونه خدمات صرفا براساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.

۳- حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:

– خانوارهای روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد فاقد پوشش بیمه پایه سلامت به میزان ۷ درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار

– خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل ۷ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه مشروط بر اینکه حداکثر آن از دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار تجاوز ننماید.

– سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی به پینشهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیئت وزیران

– مشمولین تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی

۴- دستگاه‌های اجرایی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه شده و دستگاه اجرایی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه‌گر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه‌گر و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی از حساب جاری دستگاه اجرایی ذیربط برداشت و به حساب سازمان‌های بیمه‌گر پایه واریز می‌شود.

۵- از ابتدای اجرای قانون برنامه ششم توسعه تمامی منابع حاصل از بودجه عمومی دولتی مربوط به خرید بسته خدمات بیمه پایه سلامت (اعم از حق بیمه پایه سلامت، سهم بخش سلامت از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، عوارض وضع شده بر کالاها و اقدامات آسیب‌رسان به سلامت، منابع اختصاص داده شده برای جبران اجتماعی خسارت‌های ناشی از سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای) ذیل ردیف‌های بودجه‌ای سازمان بیمه سلامت ایران در لوایح بودجه سنواتی پادار می‌گردد. توزیع این منابع بین‌ سازمان‌های بیمه‌گر پایه براساس سیاست‌های توزیع ریسک و جمعیت تحت پوشش خواهد بود.

تبصره ۲۷

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است نسبت به تغییر ساختار اداره بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی و هیئت امنایی کردن آنها با اختیارات مالی، اداری و استخدامی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام کند. درآمدهای بیمارستان از محل تعرفه‌های خدمات درمانی که در ازاء ارائه خدمات از سازمان‌های بیمه‌گر و مردم دریافت می‌نماید و همچنین کمک‌های مردمی تامین می‌گردد. تعرفه‌های این بیمارستان‌ها به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. دولت غیر از هزینه‌های تعمیرات اساسی ساختمان هیچ تعهد دیگری نخواهد داشت. تمامی تعهدات نسبت به کارکنان اینگونه بیمارستان‌ها برعهده  هیئت امنا آنها خواهد بود. درآمد‌های اینگونه بیمارستان‌ها درآمد اختصاصی محسوب می‌شود.

تبصره ۲۸

هرگونه تبلیغ خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و نظام پولی و بانکی کشور براساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است. رسیدگی به تخلف از این حکم توسط رسانه‌ها در این زمینه بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی به میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته، می‌باشد که پس از اخذ به حساب  خزانه واریز خواهد شد.

تبصره ۲۹

در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و موثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصول عزت، حکمت و مصلحت و برای پشتیبانی تحقق اهداف برنامه ششم، تمامی دستگاه‌های تابعه قوای سه گانه کشور مکلفند  تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نمایند:
– طراحی و اجرای اقدامات اعتمادساز به کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی
– بازسازی و اصلاح تعاملات با قدرت‌های موثر جهانی
– ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع بخشی و تقویت پیوندهای راهبردی با کشورهای جهان بویژه، کشورهای منطقه، همسایگان و قدرت‌های نوظهور
– تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به فناوری‌های جدید
– حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و مشارکت دادن آن‌ها در توسعه ملی
– بکارگیری ظرفیت‌های دیپلماسی رسمی و غیر رسمی در سطوح دو و چند جانبه
– بهره‌برداری از دیپلماسی عمومی و روش‌ها و ابزارهای نوین و کارای اطلاع‌رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران و همچنین تقویت دیپلماسی مرزی
– مقابله با تروریسم و دفاع از حقوق بشر
– تنظیم و اعطای کمک‌های توسعه‌ای رسمی به کشورهای هدف در چارچوب قوانین بودجه‌های سالانه کشور.
برنامه‌ریزی و اقدام موثر در راستای ارتقاء استقلال سیاسی، فرهنگی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی

تبصره ۳۰

۱. به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و سایر پروژه‌های زیرساختی بین‌المللی اقدام نمایند.

۲. به منظور توسعه خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، شفاف‌سازی اطلاعات و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه مخابراتی مستقل از شبکه ملی اطلاعات می‌باشند حداکثر تا پایان سال دوم برنامه برای بهره‌برداری از شبکه‌های مذکور (در قالب اپراتوری) نسبت به اخذ مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تهیه لیست شبکه‌های موجود در اختیار دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوطه اقدام نماید. بهره‌برداری از شبکه‌های اعلام شده از سوی وزارتخانه مذکور توسط دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دارای مجوز، بلامانع است.

۳. دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن (موارد استثنا با تایید سازمان) و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاههای اجرایی می‌توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیک، مدل‌های مشارکت بخش خصوصی و عموی و یا شیوه‌های نوین دیگر استفاده نمایند.
تعرفه ارایه خدمات توسط اپراتورهای خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.

۴. تمامی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی موظفند در تولید سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه‌ ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن را در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف نه ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آنها ابلاغ نماید.

۵. کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور موظف‌اند تا پایان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نماید.
احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در قالب آیین نامه اجرایی در شش ماه اول برنامه توسط بین دستگاه‌های اجرایی اعم از شبکه ملی اطلاعات، مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و استانداردهای فنی را فراهم کند.

۶. به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت می‌نماید.

۷. به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استناد پذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه کلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیر منقول (شامل ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار)، نشانی مکان محور، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام می‌گیرد.

۸. سازمان با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تمهیدات لازم برای کاهش حداقل ۵۰ درصد از مراجعات حضوری به دستگاه‌های اجرایی و دستیابی به حداقل ۳۰ درصد معاملات کالا و خدمات به صورت الکترونیکی را فراهم می‌نماید، به طوری که رتبه ایران در سطح جهان حداقل به میزان ۳۰ رتبه در طی برنامه، ارتقا یابد.

تبصره ۳۱

بانک مرکزی مکلف است با اعلام خزانه داری کل کشور، به منظور تامین منابع مالی لازم و به موقع برای پرداخت اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ترتیبی اتخاذ نماید که در شش ماهه اول سال مالی از محل منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ضمن پرداخت مستمر سهم شرکت ملی نفت ایران براساس درصد معین در قوانین بودجه سنواتی، مابقی به تامین سهم در آمد عمومی از محل درآمدهای یاد شده اختصاص یابد و بعد از ماه هفتم، ضمن پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، مابقی را تا سقف تعیین شده به حساب منابع عمومی دولت واریز نماید.

تبصره ۳۲

به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف:

۱. مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و مسئولیت نظارت و هماهنگی در چگونگی انجام وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی در حوزه عمل مناطق آزاد را در چارچوب سیاست‌های دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد عهده‌دار می‌باشند. سازمان‌های مناطق آزاد براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین مرتبط اداره می‌شوند.

الف- واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.

ب – اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر عالم سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.

۲. کالاهای تولیدی و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموعه ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

الف- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و قطعات خارجی به کار رفته در تولید و یا پردازش شده، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می‌شود.

ب – مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید یا پردازش محصولی که به کشور وارد می‌شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می‌گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

۳. هزینه‌های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی که این بنادر توسط بخش‌های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمانهای مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادی مربوطه اخذ می‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌ها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام نمایند.

۴. مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از پرداخت کلیه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب (۷/۶/۱۳۷۲)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.

۵. به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاه‌های داخلی و معتبر خارجی و دانشگاه‌های مشترک بر طبق اعلام وزارتخانه‌های ذیربط و تاسیس دانشگاه‌های خصوصی در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.

۶. در راستای تقویت پرونگرایی اقتصادی و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، تمامی دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی موظفند همکاری لازم را در جهت ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با ضوابط سازمان تجارت جهانی (WTO) و آماده‌سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی داشته باشند.

۷. محدوده آبی مناطق آزاد تجاری- صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تایید ستاد کل می‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می‌گردد و از امتیازات قانون "چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران" مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.

۸. به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان‌های مناطق آزاد موظفند حدقال یک درصد از محل وصول عوارض ورودی و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی مستقر در همان منطقه برای بهبود وضعیت زندگی و توانمندسازی فقرا به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

تبصره ۳۳

به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سال‌های برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید:

۱. مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال در اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاونی) حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان.

۲. تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال (که قبلا سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند) و مشمولین طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف‌ انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید.

تبصره ۳۴

به منظور اجرای بند ۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق هدف کمی سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری از رشد ۸ درصدی اقتصاد در طول سال‌های برنامه:

۱. تمام دستگاه‌های اجرایی برای گسترش بهره‌وری دانش بنیان، تمهیدات لازم را جهت تسهیل مشارکت فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح "ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی" را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین و پس از تصویب هیات وزیران، عملیاتی نماید.

۲. تمام دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آنرا به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند.

تبصره ۳۵

به منظور تعالی و مقام‌سازی فرهنگی و بسترسازی فرهنگی تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی و دستیابی به آرمان‌های سند چشم انداز مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی بر حفظ و ارتقای ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، آزادی‌های مشروع و مردم سالاری دینی، اصول و فضائل اخلاقی، کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی، و هویت و انسجام ملی، و همچنین حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، احیاء و توسعه ورزش‌های بومی و صنایع دستی و میراث فرهنگی ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بین‌المللی و نیز ارتقای جایگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور، اقدامات زیر در طول سال‌های برنامه ششم توسعه انجام می‌شود:

۱. دولت مجاز است نسبت به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام نماید. سازمان صدا و سیما، دولت و قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلفند به ترتیب با بسترسازی فرهنگی و نیز وضع جرائم و برخورد قضائی و انتظامی متناسب، امنیت لازم را برای تولید و نشر آثرا فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم نمایند و نسبت به جبران خسارت وارد ناشی از ممانعت و یا اخلال در تولید و نشر این آثرا اقدام کنند. آئین‌نامه تعیین مصادیق و میزان جرائم مالی تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۲. دولت مجاز است به منظور ایجاد هماهنگی، هم افزایی و وحدت رویه، نسبت به ساماندهی دستگاههای دولتی و نهادهای حاکمیتی دارای شرح وظایف متجانس و همگن در بخش فرهنگ، اقدام نماید. بدین منظور کمیته‌ای متشکل از سازمان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می‌شود تا نسبت به مطالعه و احصاء فعالیت‌های دستگاه‌های مربوط و فراهم کردن زمینه‌های سامان دهی آنها از جمله دریافت اذن مقام معظم رهبری در خصوص نهادهای تحت نظر معظم‌له تا پایان سال اول و اجرایی کردن آن حداکثر تا پایان برنامه ششم اقدام نمیاد. مصوبات این کمیته به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

۳. دستگاه‌های اجرایی مکلفند، ضمن تدوین و اعلام ضوابط و معیارها و اعمال نظارت بر نحوه اجرای آنها، امر صدور مجوزها و تصدی‌های فرهنگی و رسانه‌ای قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد را که فهرست آن به پیشنهاد سازمان و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما تا پایان سال اول به تصویب هیات وزیران می‌‌رسد، در طول سال‌های برنامه ششم توسعه (حداقل بیست درصد تصدی‌ها در هر سال)، واگذار نمایند.

تبصره ۳۶

با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیاء بافت‌های ارزشمند کشور اقدامات ذیل صورت می‌پذیرد:

۱. سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است اماکن تاریخی (به استثناء نفایس ملی)، در اختیار خود را به شهرداری‌های با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت برای بهره‌برداری واگذار نماید. این شهرداری‌ها موظفند نسبت به مدیریت، مرمت، حفاظت و بهره‌برداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند.

۲. به تمامی دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود؛ بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی (به استثناء نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص می‌شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. اجرای این بند از شمول جزء ۳ ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی می‌باشد.

۳. تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند؛ در چارچوب ضوابط و استانداردهای ابلاغی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به مرمت و احیاء آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

تبصره ۳۷

دولت موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز؛ و سیاست‌های کلی برنامه ششم موضوع پنج برابر شدن ایرانگردان خارجی تا پایان برنامه ششم و همچنین تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در زمینه تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های لازم اقدامات زیر را انجام دهد:

۱. به منظور ارتقاء خدمات و ظرفیت اقامتی و گردشگری کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح کشور مکلفند ظرف مدت دو سال اول برنامه نسبت به فروش تمام تاسیسات گردشگری، رفاهی و تفریحی خود اعم از خودگردان یا وابسته اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در زمان مقرر، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس فهرست این اماکن که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد نسبت به فروش آنها اقدام نماید.

۲. به منظور افزایش ظرفیت‌های اقامتی کشور صرفاً در شهرهای گردشگر پذیر با تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همکاری شهرداری‌ها، تغییر کاربری موقت پنج ساله به واحدهای مسکونی واجد شرایط برای بهره‌برداری گردشگری اعطا تا در چارچوب ضوابط و استانداردها و تحت نظارت سازمان مذکور فعالیت نمایند.

تبصره ۳۸

به منظور تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع رقابت‌پذیر کردن استان‌ها، عدالت بین منطقه‌ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی استان‌ها، افزایش انگیزه وصول درآمدهای استانی و کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای، به دولت اجازه داده می‌شود:

۱. درآمدها و هزینه‌هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دو سال اول برنامه ششم در چارچوب نظام درآمد – هزینه استانی به صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر استان (برمبنای وجوه دریافتی و یا واریزی به خزانه) در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر درآمدهای وصولی تا سقف مصوب هر استان براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور برای تامین اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه‌ای، در مقاطع سه ماهه بین استان‌ها توزیع می‌گردد.

۲. دولت دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دوسوم به شهرستان‌ها و مناطق کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد.

تبصره ۳۹

در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی و نظام اداری مبنی بر جذب و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در نظام اداری و منطقی نمودن اندازه دولت، به شهرداری‌های با جمعیت بالای صد هزار نفر اجازه داده می‌شود، علاوه بر وظایف قانونی خود در زمینه‌های زیر با رعایت استانداردها و ضوابط ابلاغی از سوی دستگاه‌های اجرایی مربوط اقدام نمایند:

۱. ساخت، توسعه، تجهیز، و اداره اماکن ورزشی، واحدها و مجتمع‌های خدماتی بهزیستی، مراکز فرهنگی و هنری، مدارس، پارک‌های جنگلی در حریم شهرها، اماکن گردشگری، مراکز درمانی، اورژانس، فعالیت‌های مربوط به کاهش آسیب‌های اجتماعی، حفاظت، مرمت و اداره بناها و بافت‌های تاریخی و طبیعی، کنترل آلودگی‌های زیست محیطی،

۲. دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد نسبت به خرید خدمات فوق‌الذکر که توسط شهرداری ها توسعه و ارائه می‌شود اقدام نمایند.

۳. در شهرهایی که این فعالیت‌ها توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود دستگاه‌های اجرایی در آن محدوده‌ها اجازه توسعه فعالیت‌های مشابه نخواهد داشت. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از طریق موافقتنامه‌ها، تخصیص اعتبار و صدور مجوزها برای اعمال این بند نظارت و اقدام لازم خواهد نمود.

۴. شهرداری‌ها مشمول مقررات اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی هستند که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۴۰

۱. به منظور سیاستگذاری و هماهنگی برنامه‌ها و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی که در زمینه آسیب‌های اجتماعی وظایفی را به عهده دارند، شورای اجتماعی کشور به ریاست رییس جمهور و نایب رئیسی وزیر کشور تشکیل می‌گردد.
وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای شورا به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هایت وزیران می‌رسد.
تصمیمات این شورا در حدود وظایف و اختیارات قانونی پس از تایید رئیس جمهور برای کلیه دستگاه‌های فوق‌الذکر لازم‌الاجرا می‌باشد.

۲. سازمان امور اجتماعی که از تغییر عنوان مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، وابسته به این وزارتخانه، ایجاد می‌گردد و عهده‌دار وظایف دبیرخانه‌ای این شورا می‌باشد و موظف است کلیه تصمیمات این شورا را پیگیری، نظارت و به شورا گزارش دهد. وظایف استانی و شهرستانی این سازمان به عهده واحدهای مربوط در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها است و استانداران و فرمانداران مسئول تحقق مصوبات شورا در سطح استان و شهرستان می‌باشند. و این سازمان هیچ گونه واحد سازمانی در استان‌ها و شهرستان‌ها نخواهد داشت.
رییس سازمان امور اجتماعی با پیشنهاد وزیر کشور، تصویب شورای اجتماعی و حکم وزیر کشور منصوب می‌گردد. وزارت کشور موظف است کلیه امکانات، منابع انسانی، پست‌های سازمانی و اعتبارات مرکز مذکور را به این سازمان منتقل نماید.

۳. به منظور کاهش حداقل بیست و پنج درصد آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، تخلفات و خشونت‌های اجتماعی با اولویت نقاط بحرانی و حاد آسیب‌های طی برنامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب وظایف و ماموریت‌های قانونی و مصوبات شورای اجتماعی کشور اقدامات ذیل را انجام دهند:

– تهیه و تنظیم برنامه‌های عملیاتی کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه وظایف قانونی و محوله، از محل امکانات و منابع در اختیار برای تصویب در شورا

– فراهم نمودن بستر لازم برای جلب مشارکت عمومی از طریق ایجاد و تقویت تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، حمایت حقوقی، آموزش، سازماندهی و ارائه کمک‌های فنی و اعتباری برای بسیج آحاد مردم و مشارکت

– اعطای هر گونه کمک مالی دستگاه‌های اجرایی به تشکل‌های مذکور باید متناسب با میزان تحقق نتایج و دستاوردها و کاهش جامعه هدف باشد.

۴. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی موظفند به منظور پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، ضمن در اولویت قرار دادن برنامه‌های مرتبط با کاهش آسیب‌های اجتماعی خدمات خود را به صورت رایگان در اختیار این بخش قرار دهند.

۵. کلیه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور موظفند تحقیقات و پژوهش‌های مرتبط با کاهش آسیب‌های اجتماعی را در اولویت قرار داده و راهکارهای خود را برای حل معضلات مذکور به شورای اجتماعی ارائه نمایند.

۶. سازمان امور اجتماعی کشور موظف است، رصد و پایش شاخص‌های آسیب‌های اجتماعی را براساس مصوبات شورای اجتماعی حداقل سالی یکبار انجام و گزارش آن را به شورا و بر حسب مورد به دیگر راجع ذیربط ارائه نماید.

۷. به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی، تمامی طرح‌های توسعه‌ای بایستی پیوست اجتماعی داشته باشند. استانداردهای پیوست و مصادیق طرح‌های توسعه‌ای توسط سازمان تعیین می‌گردد.

تبصره ۴۱

واردات هر نوع کالا به کشور موکول به رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای است که پس از تصویب مرجع ذیصلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابلاغ می‌شود. رعایت این ضوابط برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه، ضبطی، قطیعت یافته، کالاهای بلاصاحب و صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است و ضوابط فنی و ایمنی این کالاها از طریق سازمان ملی استاندارد ایران و ضوابط بهداشتی قرنطینه‌ای از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد تایید قرار می‌گیرد.

تبصره ۴۲

در راستای اجرایی نمودن بند ۹ از سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری دایر بر اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات :

۱. بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی ذیل را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نماید:

الف- اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف؛

ب- اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها و سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران؛

ج- حسب مورد، سلب حق رای تمام یا برخی از سهام‌داران به طور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی؛

د – لغو مجوز فعالیت؛

مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این ماده، هیات انتظامی بانک‌ها خواهد بود.

۲. به منظور ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین‌المللی در خصوص هر یک از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد.

الف- تعیین نسبت کفایت سرمایه؛

ب – تعیین نحوه طبقه بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری؛

ج- تعیین نسبت‌های نقدینگی؛

د- تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی.

عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این ماده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آن‌ها خواهد بود.

۳. طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.

منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.

۴. به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی، هرگونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود و مرتکبین حسب اقتضاء به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

مسئولیت باز پرداخت کلیه تعهدات و بدهی‌های موسسات مذکور، متضامناً بر  عهده هیات امنا و سهامداران موثر آن‌ها می‌باشد.

۵. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای وظایف قانونی خود با موسساتی که تحت عنوان بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی، شرکت صرافی، شرکت واسپاری(لیزینگ)، صندوق‌ قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و یا عناوین مشابه مواجه شود، از آن‌ها مجوز بانک مرکزی را مطالبه نماید. در صورتی که موسسات مذکور فاقد مجوز از بانک یاد شده باشند، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باید ضمن اعطای مهلتی که نباید از یک ماه بیشتر باشد به آن‌ها و منوط به آن که موسسات مذکور نتوانند ظرف مهلت اعطایی، موافقت بانک مرکزی را برای تداوم فعالیت خود اخذ نمایند، نسبت به تعطیلی و پلمپ محل فعالیت آن‌ها اقدام کند.

افتتاح شعب جدید بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بدون ارایه مجوز بانک مرکزی به مراجع انتظامی محل فعالیت متبوع آن‌ها، ممنوع است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بلافاصله از تداوم فعالیت شعب فاقد مجوز به هر نحو ممکن جلوگیری کند.

تبصره ۴۳

به منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ از سوی رهبر معظم انقلاب، کلیه دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند ضمن اعمال رویکردهای اقتصادی مقاومتی (عدالت‌بنیانی، مردم بنیانی، دانش‌بنیانی، درون‌زایی و برون‌گرایی) در همه فعالیت‌های خود، براساس مصوبات، نظام‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، ضوابط و شاخص های مصوب "ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی" اقدام نمایند. ستاد می‌بایست نسبت به انطباق کلیه اقدامات دستگاه‌ها با سیاست‌های کلی ابلاغی اطمینان حاصل نماید و به منظور تشویق و تنبیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خدمات برجسته‌ای انجام داده‌اند و یا در انجام وظایف مربوط قصور نموده‌اند، اقدام نماید.

سازمان براساس نظام‌نامه‌ای که به تصویب ستاد می‌رسد، با استفاده از تمامی اختیارات قانونی در قالب نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مشمول، نسبت به ارزیابی، نظارت و ارزشیابی عملکرد مدیران، برنامه‌ها، طرح‌ها، پروژه‌ها و اقدامات مرتبط با اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اقدام می‌نماید.

همچنین به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی، صندوق‌ توسعه ملی مکلف است با اولویت ویژه در اعطای تسهیلات به طرح‌ها و فعالیت‌هایی که به روش "مشارکت عمومی- خصوصی" اجرا می‌شوند، اقدام نماید.

تصمیمات ستاد برای تمامی دستگاه‌های مشمول لازم‌الاجرا است.

تبصره ۴۴

به منظور اجرایی نمودن احکام این قانون و نظارت بر حسن اجرای احکام برنامه ششم:

۱- دولت گزارش‌های نظارتی سالانه برنامه را از سال دوم برنامه در چارچوب برنامه ششم توسعه و براساس اهداف اصلاح شده برنامه‌های بخش‌ها و فصول که تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به تصویب شواری اقتصاد می‌رسد تنظیم می‌نماید. این گزارش حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

۲- تمامی آیین‌نامه‌ها و دستو رالعمل‌های اجرایی این قانون توسط سازمان و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره …

(این تبصره در ستاد تدوین برنامه ششم توسعه مطرح و مقرر گردید تصمیم‌گیری در خصوص آن به هیات وزیران محول گردد)

به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی:

۱- در طول برنامه تمامی در‌آمدهای حاصل از ارائه خدمات و فعالیت‌های قوه قضائیه و دستگاه‌های وابسته به آن (اعم از ملی و استانی) که به موجب قوانین وصول می‌شود، درآمد عمومی تلقی شده و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. معادل پنج درصد اعتبارات هزینه‌ای بودجه عمومی دولت برای اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های مذکور (اعم از ملی و استانی) در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود تا مطابق موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در سقف تخصیص اعتبار هزینه شود.

۲- قوه‌قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) از بند ۲ تبصره ۳ مستثنی است، می‌تواند برای تکمیل پست‌های بلاتصدی مصوب خود سالانه معادل پنج درصد قضات شاغل (حداکثر ۵۰۰ نفر) و به ازاء هر قاضی جدید الاستخدام سه نفر کارمند اداری (حداکثر ۱۵۰۰ نفر) در سقف اعتبارات مصوب از طریق آگهی استخدامی و در فضای رقابتی جذب نماید.

۳- سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به تامین هزینه مشاوره برای افراد فاقد تمکن مالی که در اجرای قانون توسط مقام قضائی صلاحیتدار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می‌شوند، اقدام لازم بعمل آورد.

۴- تمامی دعاوی ناشی از عدم اجرای مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، در مرحله بدوی انحصاراً از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رسیدگی و اجرا شود.

آیین نامه‌ اجرایی این بند به منظور کاهش مراجعات مکرر جهت رسیدگی به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

۵- تمامی معاملات املاک، به موجب سند رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد.

۶- اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی در تمام نقاط کشور، به نحو الکترونیک از طریق سامانه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در اختیار متقاضیان و مناطق آزاد صنعتی و تجاری قرار خواهد گرفت، صورت می‌گیرد.

۷- در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها،

– سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است اقدامات لازم برای تسریع در انتقال ۲۰ زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان شهرها به خارج از شهرها را از طریق زیر انجام دهد:

الف- فروش زندان‌های داخل شهرها به روش مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و درگیر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوطه به مزایده.

ب- وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان‌های مذکور که به تدریج و براساس توافق بعمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی، صرف احداث زندان‌های جایگزین در همان استان می‌گردد.

در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرفاً حداکثر، تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیز دیگر زندان‌های همان استان می‌گردد.

ج- در صورت تفاهم بین سازمان‌ سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره‌برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد و اجازه داده می‌شود اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر گردد.

د- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان به سازمان زندان‌ها برای احداث زندان‌های مذکور اقدام نمایند.

ه- سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.

اموالی که از این طریق واگذار می‌شوند فقط برای بهره‌برداری در مصارف خدمات عموی و زیر ساخت‌های شهری می‌باشند.

۸- در اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری و کاهش سالانه حداقل ۱۰ درصد از آمار زندانیان براساس مصوبات شورای عالی پیش‌گیری از وقوع جرم، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی مکلف است ضمن آگاهی مقامات قضائی از وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صلاحیت‌دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تامین، از صدور قراردادهای تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری خودداری و از تاسیس‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادیهای مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات برحسن اجرای این بند نظارت می‌کند.

مراکز پذیرش زندانیان در صورت تکمیل ظرفیت زندانها، مراتب را به دادستان و رئیس حوزه قضائی اعلام می‌کنند، دادستانها و روسای حوزه‌های قضایی مکلفند با رعایت مفاد بند فوق اقدامات لازم را به عمل آورند.

۹- سازمان پزشکی قانونی می‌تواند خدمات پزشکی قانونی و بخشی از وظایف مذکور در ماده ۱ قانون تشکیل سازمان را با اعمال نظارت بر اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

۱۰- مجلس شورای اسلامی موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط سالانه ۲۰ درصد از قوانین را تنقیح نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در اجرای این ماده پیشنهادهای لازم را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

۱۱- دولت و قوه قضاییه مکلف‌اند یک سال پیش از پایان دوره قوانین آزمایشی، گزارش ارزیابی میزان دست‌یابی به اهداف، ضرورت تمدید یا عدم آن و یا لایحه اصلاحات مورد نیاز را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.

۱۲- دولت مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه، تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات، لایحه "تعیین عناوین تخلف و آیین رسیدگی به آن" را جهت الحاق به وظایف سازمان تعزیزات حکومتی، حداکثر ظرف سال اول برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

۱۳- به منظور سیاست‌گذاری، هماهنگی، برنامه‌ریزی، ارتقای آگاهی‌های عمومی و تخصصی دستگاه‌های ذی‌ربط و ذی‌نفعان و تدوین راهبردهای ملی برای توسعه حقوق مالکیت فکری در کشور و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، "شورای سیاست‌گذاری ملی و هماهنگی حقوق مالکیت فکری" تشکیل می‌شود.