چند نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حمل و نگهداری مشروبات الکلی
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حمل و نگهداری مشروبات الکلی
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۵۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ شماره پرونده: ۱۴۰۰-۵۳-۱۵۷۴ ک
استعلام
در بزه حمل مشروبات الکلی داخلی به سبب آن‌که خودروی حامل متعلق به شخص ثالث بوده و مالک خودرو از حمل مشروبات الکلی مطلع نبوده است، در اجرای تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) حکم به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه صادر شده است و محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام از پرداخت مبلغ مذکور اظهار عجز می‌کند.
ماهیت مبلغ مذکور چیست و نحوه اجرای حکم در این خصوص چگونه است؟
آیا مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی است و باید وفق ترتیبات مقرر در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار شود یا اقدام دیگری باید صورت گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- محکومیت مرتکب بزه حمل مشروب الکلی به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به عنوان مجازات و در حکم ضبط مال است و نه جزای نقدی.
2- محکومیت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده ۷۰۳ پیش‌گفته از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و از جمله مواد ۳ و ۲۲ این قانون که به صراحت ماده یک قانون یادشده، مختص محکومین به پرداخت مال به دیگری می‌باشد، منصرف است، همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (موضوع ماده ۵۲۹ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، نیز خارج می‌باشد بنا به مراتب فوق در مقام اجرای حکم برابر قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت، با لحاظ مقررات قانون اجرای احکام مدنی از اموال مرتکب برداشت می‌شود.
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۵۰ مورخ: ۱۴۰۱/۳/۲۵ شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۵۰ ک
استعلام
شخصی که در یک زمان هم مشروبات الکلی حمل می‌کند و هم تریاک حمل کند، مرتکب تعدد مادی شده است یا تعدد معنوی؟ یا اینکه شخصی که در یک زمان هم مواد مخدر تریاک حمل کند و هم هروئین، تعدد مادی است یا تعدد معنوی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که فردی همزمان مرتکب دو جرم «حمل مشروبات الکلی و تریاک» یا «حمل تریاک و هروئین» که موضوع دو جنس متفاوت از مواد ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر با الحاقات و اصلاحات بعدی است می‌شود، مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ است و تشابه رکن مادی جرایم ارتکابی و هم‌زمانی ارتکاب آن دو جرم، مانع از تسری مقررات تعدد مادی جرایم بر رفتار مرتکب نیست.
شماره نظریه: 7/۱۴۰۰/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ شماره پرونده: ۱۴۰۰-۵۱-۴۰۰ ک
استعلام
مطابق آرای وحدت رویه ۸۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ و ۷۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۶ رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره هر دو دارای وصف کالای ممنوع موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است:
1- آیا حسب اطلاق آرای وحدت رویه فوق، صرف نگهداری با هر میزان از کالاهای ممنوعه موجب صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود یا با توجه به رأی وحدت رویه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ که قاچاق را در صورتی قابل تعقیب دانسته که دارای جنبه تجارتی بوده و برای مصرف شخصی نباشد، در تشخیص شایستگی دادگاه کیفری دو یا انقلاب می‌بایست به میزان کالای مکشوفه و جنبه تجارتی بودن آن توجه کرد؟
2- در صورتی که قائل به شق اول سوال فوق‌الذکر شویم، وجه تمایز بند «الف» ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عنوان اتهامی نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره کالای ممنوع چیست؟
3- با توجه به ماده ۴۴ قانون اخیرالذکر که صرفاً قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد و همچنین با عنایت به نظر مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ که بیان داشته عنوان قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در معنای خاص خود به کار رفته و عناوین نگهداری حمل و فروش کالای ممنوع مشمول عنوان قاچاق نمی‌شود، آیا در موارد فروش یا حمل کالای ممنوع نیز می‌توان به صلاحیت دادگاه کیفری دو کیفرخواست صادر کرد؟
4- در صورتی که پاسخ سوال سوم به شرح فوق منفی باشد، چنانچه نگهداری کالاهای ممنوع با سایر عناوین دیگر چون حمل نگهداری یک بطر مشروب الکلی خارجی و حمل سه بطر مشروب الکلی خارجی یا فروش نگهداری دو بطر مشروب الکلی خارجی و فروش یک بطر مشروب الکلی خارجی همراه بوده و رفتارهای موصوف مقدمه لازم یکدیگر نباشند، آیا می‌بایست جهت رسیدگی به هر یک از اتهامات، بدل تهیه کرد و پرونده با صدور دو کیفرخواست حسب مورد به دادگاه کیفری دو و انقلاب ارسال شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با عنایت به اطلاق آرای وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ و ۷۵۱ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ «صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره» صرف نظر از میزان آن (کم باشد یا زیاد) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
2- مجازات مرتکب جرم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که از مصادیق کالای ممنوع قاچاق موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ است، مطابق ماده ۲۲ این قانون که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، تعیین می‌شود.
3- طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹- ۱۷/۱/۱۴۰۰ دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم «نگهداری مشروبات الکلی خارجی»، دادگاه کیفری دو است؛ ولی مستفاد از این رأی و نیز تعریف «قاچاق کالا» در بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و همچنین تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین «نگهداری، حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق» در ماده ۲۲ این قانون، صرف حمل و فروش «کالای ممنوع قاچاق» که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مورد بحث از مصادیق کالای ممنوع می‌باشند، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده ۴۴ قانون یادشده خارج و طبق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
4- با توجه به پاسخ سؤالات فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۵۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۵۶۶ ک
استعلام
احتراماً در خصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۸۰۹ مورخ ۱۷ یک هزار و ۴۰۰ راجع به تعیین صلاحیت دادگاههای کیفری ۲ در خصوص بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی نظر به اینکه دادگاه کیفری دو تهران مستقر در مجتمع قضایی ارشاد تهران به صورت تخصصی در این موضوع رسیدگی می نماید لذا پرونده‌های متعددی متعاقب رای وحدت رویه فوق جهت رسیدگی از دادگاه انقلاب و نیز از دادسرای ناحیه ۳۸ دادسرای ارشاد به این دادگاه ارسال و همکاران در استودیوی های مختلف را اتخاذ می نمایند لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع سوالات و فرضیات مرتبط به شرح ذیل بررسی و نتیجه جهت بهره‌برداری به این مجتمع قضایی ارسال شود.
آیا با توجه به رای وحدت رویه صادره مذکور صرفاً به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می باشد یا سایر افعال از قبیل خرید حمل و فروش مشروبات الکلی خارجی نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می باشد؟
در خصوص تعیین مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی آیا مستند قانونی ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد یا همچنان مبنای تعیین مجازات ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی می باشد؟
در مواردی که همزمان از متهمین مشروبات الکلی دست‌ساز و خارجی کشف شود و اتهام متهم نگهداری مشروبات الکلی دست ساز و خارجی می‌باشد مستند تعیین مجازات و صدور حکم می باشد؟
آیا یک مجازات برای اتهام نگهداری مشروب دست ساز مطابق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی و یک مجازات هم برای اتهام نگهداری مشروب خارجی مطابق ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین گردد و مجازات اشد اجرا شود یا یک مجازات برای آن تعیین شود در خصوص بند سوم فوق چنانچه ایده برای تعیین مجازات ارشد به استناد ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی باشد مجازاتش چگونه تعیین می شود؟
به عنوان نمونه از منزل متهم همزمان با مشروبات الکلی خارجی به ارزش ۱۰ میلیون تومان کشف شده که طبق ماده ۷۰۲ مجازات نگهداری یک لیتر مشروبات الکلی دست ساز ۶ ماه تا یک سال حبس و ۵ برابر ارزش ریالی مشروع به عنوان جزای نقدی ۷۰ هزار تومان معادل ۳۵۰ هزار تومان جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد و مجازات نگهداری مشروبات خارجی طبق ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۶ ماه تا یک سال ۷۳ تا ۵ برابر ارزش مشروبات جزای نقدی ۳۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی می باشد و همانطور که من ملاحظه می شود مجازات همسر هر دو اتهام به یک میزان و درجه ۶ محسوب می شود و جزای نقدی مشروب خارجی در درجه ۵ و جزای نقدی مشروب دست ساز درجه ۸ قرار دارد و برای مشروب دست ساز علاوه بر مجازات های فوق مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه درجه ۶ نیز باید تعیین شود لذا با کیفیت مذکور کدام یک از مجازات های فوق راجع به مشروبات الکلی و خارجی با میزان فوق الذکر ارشد محسوب می شود و در آن کدام است در صورتی که افعال مختلفی از متهم حادث شود به عنوان نمونه متهم مرتکب خرید حمل نگهداری و فروش مشروب دست ساز شده و همزمان مشروبات الکلی خارجی را نیز نگهداری می نموده است و در کیفرخواست تمام افعال فوق قید شده است در این فرض تعیین مجازات و اجرای حکم می باشد مقررات تعیین ماده ۴ قانون باید رعایت شده و برای هر یک از افعال به استناد ماده اسنادی مربوط مجازات جداگانه تعیین گردد و مجازات‌ها در حکم قید و صرفا مجازات ارشد اجرا می‌شود و یا صرفاً در حکم یک مجازات به عنوان اشد باید تعیین شود؟ مستند تعیین مجازات چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر بند ۱۰ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به موارد مشمول بندهای «الف» و «ب» این بند به نحو مطلق در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و نیز اطلاق واژه «اشخاص» مندرج در ماده ۱۱ قانون یادشده اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی را در بر می‌گیرد.
لذا همچنان که نمی‌توان با استناد به دلالت معنی لغوی «مردم» مندرج در ماده ۱ قانون یادشده، رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانست و باید قائل به آن شد که واژه «مردم» در ماده یادشده با تسامح به کار رفته است، اطلاق واژه «اشخاص» در ماده ۱۱ این قانون نیز تمامی اشخاص حقوقی، از جمله واحدهای دولتی را در بر می‌گیرد.
رویکرد دیوان عالی کشور در صدور آراء وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ و ۸۰۳ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ که اعتراض اشخاص حقوقی دولتی نسبت به آراء صادره از کمیسیون‌هایی که مطابق قانون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند را قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری تلقی کرده است، مؤید این دیدگاه است.
