چند نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ردیابی یا نقطه زنی تلفن همراه فرد محکوم مالی
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ردیابی یا نقطه زنی تلفن همراه فرد محکوم مالی
شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ شماره پرونده: ح ۲۴۶-۱/۳-۸۹
استعلام
سؤال ۳- آیا در محکومیت‌های مالی، مکان‌یابی و ردیابی محکوم‌علیه به وسیله کنترل مخابراتی شنود یا اخذ BTS با توجه به آن‌که اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است، دارای وجاهت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۳- پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم برای دستگیری محکوم‌علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می¬شود؛ زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیئی اذن در لوازم آن نیز است.
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۱۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ شماره پرونده: ۱۴۰۱-۳/۱-۱۱۲۹ ح
استعلام
۱- آیا صدور حکم جلب محکوم‌علیه در اجرای مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دارای وجاهت قانونی است؟
۲- آیا مسدودی کارت ملی و ردیابی تلفن همراه محکوم‌علیه در اجراییه‌های مدنی دارای وجاهت قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولاً، با عنایت به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورتی‌که محکوم‌به عین معین باشد، باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده ۲ قانون اخیرالذکر، مرجع اجرا‌کننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد.
بنابراین و با توجه به این‌که محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد، تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان‌پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌علیه نیست.
اما اگر احراز شود عین معین تلف شده است یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت قیمت آن‌ها امتناع کند، اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بلامانع خواهد بود.
ثانیاً، با عنایت به مواد یک و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳ این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود.
در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، اجرای حکم بر اساس ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت می‌گیرد؛ بر این اساس، وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ خارج است.
۲- اولاً، بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز مسدود و غیر فعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد.
ثالثاً، پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم‌علیه باشد؛ از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می‌شود؛ زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد.
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۸۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ شماره پرونده: ک۹۵۸۱-۸۶۱-۸۹
استعلام
ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است کنترل ارتباطات مخابرات افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون لازم تشخیص داده شود.
آیا صرف موارد نقطه زنی و ردیابی و اخذ پرنیت تماس‌های ورودی و خروجی تلفن همراه متهمان و یا سایر ا فراد دخیل در پرونده نیازمند رعایت تشریفات مقرر در ماده ۱۵۰ قانون مارالذکر و اخذ مجوز از رئیس کل دادگستری و در حوزه این مرجع رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اطلاق عبارت «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، ممنوعیت موضوع این ماده علاوه بر محتوای ارتباطات مخابراتی شامل «اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس‌ها و پیامک‌های متهم» نیز می‌شود و ردیابی از طریق تلفن همراه از مفهوم «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» موضوع ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.
