کلید پیشنهادی درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۴۰۲

پاسخنامه پیشنهادی درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۴۰۲ اسکودا

✍🏻 امین قاسم‌­پور، دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

مقدمه

پیش از بررسی پاسخ سوالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۴۰۲، در نگاهی کلی و آماری می‎‏‌توان گفت سوالات درس دادرسی مدنی امسال، در موارد بیشتری، از نص قانون فاصله گرفته و فنی‌تر طراحی شده‌‎‏اند و جالب آنکه تمرکز خاصی بر مباحث اجرایی (قانون اجرای احکام) داشته است. البته چنین رویکردی پس از چاپ و انتشار کتاب ارزشمند «اجرای احکام» استاد دکتر شمس قابل پیش‌‎‏بینی بود.

ویژگی دیگر سوالات این درس آن است که از آراء جدید وحدت رویه و اصلاحات اخیر قانون دیوان عدالت اداری (مصوّب ۱۴۰۲) غافل نبوده است. همواره به داوطلبان عزیز تأکید کرده و تأکید می‎‏کنم که در مواردی که بخشی از قانون مهمی مورد اصلاح واقع می‏‌شود (مانند قانون مجازات اسلامی توسّط قانون کاهش مجازات حبسی تعزیری، یا همین قانون دیوان و…) موارد اصلاحی را با طور مقایسه‌‎‏ای با مواد منسوخ مورد توجه و مطالعه قرار دهید؛ چراکه امکان طرح تست از موادی که نظم پیشین را تغییر داده‎‏اند بسیار محتمل است؛ چنانکه در مورد قانون دیوان عدالت اداری نیز چنین امری رخ داد.

ذکر این نکته فرعی نیز خالی از فایده نیست که ادبیات بکارگیری‌‎‏شده در چند مورد از سوالات دادرسی مدنی (و نه همه آنها)، چنان غیرهوشمندانه است که داوطلب با اندکی «هوش تست‎‏زنی» و بدون اطلاع از مفاد علمی بحث، می‎‏توانست به آن سوالات پاسخ دهد. صرف‎‏نظر از اینکه برخی از تست‎‏ها نیز دارای مسامحه می‎‏باشد که در ادامه عرض خواهم کرد.

سایر مباحث مربوط به سوالات این درس را در خلال پاسخ‎‏های تشریحی بررسی خواهم نمود. (گزینه مورد نظر، فقط در حدّی که از سایر گزینه‎‏ها متمایز گردد ذکر خواهد شد).

پاسخنامه تشریحی

۲۱- نسبت به حکمی که پنج سال پیش از یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صادر شده، درخواست اعاده دادرسی می‌شود که به همان شعبه ارجاع می گردد. چنانچه رئیس شعبه، از صادر کنندگان حکم مورد درخواست اعاده دادرسی باشد و درخواست کننده اعاده دادرسی، برادر همسر فرزند مستشار دادگاه باشد، در خصوص امتناع از رسیدگی کدام مورد صحیح است؟

1. رئیس شعبه باید امتناع نماید، اما مستشار نمی‌تواند امتناع کند.
2. رئیس شعبه نمی‌تواند امتناع نماید، اما مستشار باید امتناع کند.
3. هیچ یک از قضات نمی توانند امتناع نمایند.
4. هر دو باید امتناع نمایند.

پاسخ: هیچ‎‏یک از قضات نمی‎‏توانند امتناع نمایند.

توضیح: طبق بند الف ماده ۹۱ قانون آ.د.م.

اولاً در مورد این بند توجه کنید که به قول استاد شمس، برای تعیین روابط نسبی و سببی، «دادرس» باید محور قرار بگیره، نه طرفین دعوا.

نکته دیگر اینکه، به فرض هم که موارد ردّ دادرس در مورد یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر وجود داشته باشد، این قضیه ربطی به سایر قضات آن شعبه ندارد، بلکه پرونده به آنها محوّل می‌شود و اگر دادرس به تعداد کافی نباشد، آن‌موقع پرونده را برای رئیس شعبه اول می‌فرستند تا دادرس‎‏ها را تکمیل کند یا به شعبه دیگری ارسال کند.

جالب است بدانید که این سوال عیناً از مثال دکتر شمس در بحث ردّ دادرس طرح شده. جمله پایانیِ پاراگراف شماره ۱۸ جلد سوم دوره پیشرفته را نقل قول می‌کنم «… برای مثال، هر گاه هر یک از اصحاب دعوا برادر یا خواهر همسر فرزند دادرس باشد، دادرس نمی‎‏تواند رد شود».

۲۲- حکمی از دادگاه عمومی شهریار به استناد سندی مجعول، له احمد و علیه اکبر مبنی بر محکومیت خوانده به تحویل یک دستگاه بیل مکانیکی با مشخصات معین صادر و به علت عدم تجدیدنظرخواهی محکوم علیه قطعی می‌شود. اجرائیه نیز صادر و به اکبر ابلاغ می‌شود. احمد، به استناد حکم مزبور، علیه نادر در دادگاه عمومی کرج به خواسته یک میلیارد ریال اجرت المثل بیل مکانیکی مزبور اقامه دعوی می نماید و افزون بر آن، مأمور اجرای احکام را به کارگاه نادر که بیل مکانیکی در آنجا قرار دارد، هدایت نموده تا آن را گرفته و به وی تحویل دهد چنانچه نادر مدعی باشد که بیل مکانیکی متعلق به وی می‌باشد، در خصوص اقدامات نادر، کدام مورد صحیح است؟

1. می‌تواند در دادگاه عمومی کرج، اعتراض ثالث طاری نماید و با ارائه دلیل، عملیات اجرایی گرفتن بیل مکانیکی را متوقف نماید.
2. چون حکم به استناد سند مجعول صادر شده، باید اعاده دادرسی نماید و به همین علت نیز امکان توقیف عملیات اجرایی وجود دارد.
3. باید در دادگاه عمومی شهریار، اعتراض ثالث اصلی کند ولی در مورد توقف عملیات اجرایی گرفتن بیل مکانیکی نمی‌تواند اقدامی کند، چون حکم قطعی است.
4. چون حکم علیه اکبر صادر شده، دادگاه کرج در هر حال باید حکم بر بی حقی خواهان صادر کند و به همین علت امکان توقیف عملیات اجرایی گرفتن بیل مکانیکی وجود ندارد.

پاسخ: [نادر] می‌‎‏تواند در دادگاه عمومی کرج، اعتراض ثالث طاری نماید…

سوال به ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی و تا حدّی به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مربوط است.

نادر، چون در پرونده شهریار، ورود نداشته، پس در زمره اصحاب دعوای آن پرونده محسوب نمی‌شود که بخواهد اعاده را مطرح کند؛ پس گزینه «چون حکم به استناد … صادر شده باید اعاده دادرسی نماید» مردود است.

ضمن اینکه از حیث تجربه آزمونی عرض می‌کنم: یادتان باشد در این قبیل موارد، در گزینه صحیح در مورد اقدامات شخص ذی‎‏نفع (نه دادگاه)، از لفظ «باید» استفاده نمی‌شود. (باید طرح دعوا کند، باید در دادگاه شهریار اعتراض اصلی کند…). تکلیف در کار نیست؛ بلکه: یک فرد، «می‎‏تواند» طرح دعوا بکند یا نکند. (هرچند مورد خلاف هم داشتیم که لفظ «باید» بکار رفته و گزینه صحیح هم همان بوده مثل تست ۲۹ همین آزمون که به آن می‌رسیم؛ اما شایع نیست.)

آن گزینه هم که گفته «باید در دادگاه شهریار اعتراض اصلی کند ولی در مورد توقف اجرا، کاری نمی‌تواند بکند» اقلاً به خاطر همین که گفته نمی‌تواند  کاری بکنه مردود است؛ چون ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، اجازه داده‌اند که تحت شرایطی روند اجرا در اعتراض ثالث متوقف شود.

گزینه «چون حکم علیه اکبر صادر شده… دادگاه کرج باید حکم به بی حقی خواهان صادر کنه» هم مردود است؛ چون منافاتی ندارد که به استناد حکمی که علیه الف می‌گیریم، برویم و اجرت المثل مال را که الان نزد شخص ب (که مثلاً در حکم غاصب) هست به طرفیت شخص اخیر بگیریم.

۲۳- شیرین علیه فرهاد، دعوایی به خواسته استرداد شناسنامه و یک میلیارد ریال خسارت وارده اقامه دعوی می نماید. دادگاه برای تشخیص وجود شناسنامه نزد خوانده، قرار تحقیق محلی صادر و پس از اجرای آن قرار کارشناسی برای تعیین خسارت وارده صادر می نماید. چنانچه خواهان استرداد دعوی نماید، کدام مورد صحیح است؟

1. اگر استرداد در جریان اجرای قرار تحقیق محلی باشد، پذیرفته می‌شود و قرار رد دعوی صادر می‌شود که قطعی است و اگر پس از صدور قرار کارشناسی باشد، فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که خواهان از دعوی خود به کلی صرف نظر نماید که در این صورت، قرار سقوط دعوی صادر می‌شود که قابل تجدیدنظر است.
2. اگر استرداد در جریان اجرای قرار تحقیق محلی باشد، پذیرفته شده و قرار رد دعوی صادر می‌شود و اگر استرداد پس از صدور قرار کارشناسی باشد، به شرط رضایت خوانده، پذیرفته می‌شود و قرار رد دعوی صادر می‌شود و قرار قابل تجدید نظر است.
3. خواه استرداد در جریان اجرای قرار تحقیق محلی باشد یا پس از صدور قرار کارشناسی، فقط به شرط رضایت خوانده پذیرفته شده و قرار رد دعوی صادر می‌شود که قابل تجدید نظر است.
4. خواه استرداد در جریان اجرای قرار تحقیق محلی باشد یا پس از صدور قرار کارشناسی، پذیرفته می‌شود و قرار رد دعوی صادر می‌شود که قابل تجدید نظر است.

پاسخ: اگر استرداد در جریان اجرای قرار تحقیق محلی باشد پذیرفته می‌‎‏شود و قرار ردّ دعوی صادر می‌‎‏شود و اگر پس از صدور قرار کارشناسی باشد به شرط رضایت خوانده پذیرفته می‌‎‏شود و قرار ردّ دعوی صادر… قابل تجدیدنظر است.

این سوال هم به صراحت از مثال‌‎‏های استاد شمس برداشت شده؛ (پاراگراف شماره ۱۲۴ و ۱۲۶ جلد سوم دوره پیشرفته که تقریباً می‌شود صفحه ۷۱ تا ۷۳ کاملاً با بحث تست، مطابقت دارد.) ایشان معتقدند تا زمانی که قرارها در جریان هستند و هنوز نظر کارشناسی به دفتر دادگاه واصل نشده و حتی مهلت اعتراض به آن نظر خاتمه نیافته، «دادرسی» در معنایی که در بند «ب» ماده ۱۰۷ اومده، تمام نشده و لذا میشه دعوا را مسترد کرد.

دقت کنید که در مورد قرار کارشناسی گفته: «صدور» قرار کارشناسی ولی در مورد قرار معاینه گفته در روند اجرا؛ گویا می‌خواهد بگوید هنوز قرار کارشناسی اجرا نشده یا اقلاً اجرای آن تمام نشده پس دادرسی تمام نشده است.

اما دکتر شمس در ادامه همان بحث، در پاراگراف ۱۲۶ به بحث «ختم مذاکرات» پرداخته‌اد و معنقدند در مثالِ مطالبه اجرت‌‎‏المثل، بعد از اینکه دادگاه، غاصبانه بودن تصرّفات خوانده یا خلاف آن را تشخیص داد، دیگه مذاکرات طرفین ختم شده و از اینجا به‌‎‏بعد، برای استرداد دعوا، نیاز به رضایت خوانده هست.

قرار کارشناسی برای تعیین خسارت هست (یعنی اصل ورود خسارت و غاصبانه بودن را با قرار معاینه و یا به طور کلّی قبلاً احراز کرده). پس در اینجا اگر چه دادرسی هنوز تمام نشده اما مذاکرات، بعد از اجرای قرار معاینه محل، تمام شده.

پس گزینه ۲ صحیح به نظر می‎‏رسد. مگر اینکه طراح تست هر دو قرار را مُشعر بر عدم اتمام مذاکرات تلقّی کرده باشند که در این صورت گزینه آخر صحیح است (در جریان یا صدور هر قرار؛ بدون نیاز به رضایت خوانده؛ قرار رد دعوا؛ قابل تجدیدنظر).

۲۴- شهرداری شهری، به موجب حکم قطعی دیوان عدالت اداری، به انجام دو عمل محکوم می‌شود. چنانچه محکوم علیه در مقام اجرای حکم در مورد عمل اول ادعا نماید که امکان عملی اجرای حکم نیست و در مورد عمل دوم ادعا نماید که انجام عمل موکول به تمهید مقدماتی از سوی «مرجع دیگری» است که در جریان دادرسی وارد نشده، در خصوص دو مورد مذکور، کدام گزینه صحیح است؟

1. در مورد اول از جهات اعاده دادرسی است و مهلت آن بیست روز است. – در مورد دوم «مرجع دیگری» می‌تواند به حکم اعتراض نماید و مهلت ندارد.
2. در مورد اول، از جهات اعاده دادرسی است و مهلت آن بیست روز است – در مورد دوم «مرجع دیگری»، در هر حال با حکم رئیس دیوان، ملزم به تمهید مقدمات می‌شود.
3. در مورد اول، عذر محکوم علیه پذیرفته نیست و باید حکم را اجرا کند. – در مورد دوم «مرجع دیگری» می‌تواند به حکم اعتراض نماید و مهلت آن یک ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام است.
4. در مورد اول، از جهات اعاده دادرسی است و مهلت ندارد. – در مورد دوم «مرجع دیگری»، می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام به حکم صادره اعتراض نماید.

پاسخ: در مورد اول، از جهات اعاده دادرسی است و مهلت ندارد…

این سوال هم از اصلاحات اخیر قانون دیوان عدالت اداری است.

ماده ۱۱۵ـ در مواردی که محکوم‌‎‏‌ ٌعلیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌‎‏‌گردد… .

ماده ۱۱۶ (اصلاحی ۱۴۰۲)ـ مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم‌‎‏علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم‌‎‏علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام، مرجع یاد شده می‌‎‏تواند به رأی صادره اعتراض کند… .

۲۵- در پرونده اجرایی یک دستگاه مولّد برق که برای فروش بازداشت شده، به مزایده گذاشته می‌شود. در خصوص حق مالک دستگاه در مزایده، کدام مورد صحیح است؟

1. مالک دستگاه می‌تواند در خرید شرکت کند یا پس از تعیین برنده مزایده، قیمت پیشنهادی او را پرداخته و از انتقال دستگاه جلوگیری کند.
2. مالک دستگاه نمی‌تواند در خرید شرکت کند، اما می‌تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش دستگاه جلوگیری کند.
3. مالک دستگاه می‌تواند در خرید شرکت کند و تفاوتی نمی کند که محکوم علیه و یا شخص دیگری باشد.
4. مالک دستگاه نمی‌تواند در خرید شرکت کند، مگر مالک دستگاه، شخصی غیر از محکوم علیه باشد.

پاسخ: مالک دستگاه نمی‌‎‏تواند در خرید شرکت  کند اما می‎‏تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را… .

مثال این سوال هم عیناً از پاراگراف شماره ۱۱۷۰ جلد دوم کتاب اجرای احکام دکتر شمس است. ایشان دقیقاً همین نظر را دادند که «شخص نمی‌‌تواند مال متعلّق به خود را برای خود خریداری نماید…»، پس معنی ندارد که مالک، در خرید شرکت کنه اما طبق ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی «صاحب مال می‌تواند… بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً‌ پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.»

دوستان به یک نکته آزمونی و تکنیکی دقّت کنید: در گزینه صحیح گفته «از فروش» جلوگیری کند که عیناً لفظ بکار رفته در ماده ۱۳۰ است؛ ولی در گزینه دیگر که به دلایل مختلف غلط است، گفته «از انتقال» جلوگیری کند. یعن طرّاح سوال آزمون وکالت اقلاً در درس آینی دادرسی مدنی، تا اینجا هم به الفاظ قانون وفادار مانده است.

۲۶- شخصی که کارگاه نجاری دارد، به موجب اجرائیه ای که از دادگاه صادر شده محکوم به تولید و تحویل یک صد عدد میز کار با مشخصات معین به محکوم له شده است. چنانچه علی رغم ابلاغ اجرائیه و گذشت مدت های قانونی از اجرای حکم خودداری کند، کدام مورد صحیح است؟

1. هزینه انجام عمل محکوم به توسط دادگاه برآورد شده و اگر محکوم علیه ظرف یک ماه پرداخت ننماید، به درخواست محکوم له تا پرداخت وجه یا صدور حکم قطعی اعسار در حبس می ماند.
2. هزینه انجام عمل محکوم به توسط دادگاه برآورد شده و در همان پرونده اجرایی از محکوم علیه گرفته شده و به محکوم له داده می‌شود و امکان حبس محکوم علیه نیز در صورت استنکاف وجود دارد.
3. هزینه انجام عمل محکوم به توسط دادگاه برآورد شده و در همان پرونده اجرایی از محکوم علیه گرفته شده و به محکوم له داده می‌شود و گرفتن وجه فقط از طریق بازداشت اموال امکان پذیر است.
4. محکوم علیه به درخواست محکوم له تا زمان اجرای حکم حبس می گردد و دعوای اعسار نیز در این باره مسموع نمی‌باشد چون محکوم به نقدی نیست.

پاسخ: هزینه توسّط دادگاه برآورد شده… در همان پروند اجرایی… امکان حبس در صورت استنکاف وجود دارد.

اولاً دقت کنید عمل محکوم‎‏به، قائم به شخص نیست و می‌شود اشخاص دیگر هم انجامش بدهند.

در همین فرض ماده ۴۷ قانون اجرای احکام می‌گوی: «هرگاه محکوم‌به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌ محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌ وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان‌ هزینه و معین می‌نماید.»

سوال، فرض رومِ ماده را مطرح کرده و به نظر می‎‎‌‏رسه آن عبارت «در همان پرونده اجرایی» از عبارات دکتر شمس در بند شماره ۱۵۷۷ جلد دوم کتاب اجرای احکام اقتباس شده که در ادامه معتقدند که سایر ترتیباتش مانند گرفتن محکوم‌‎‏‎‏به نقدی هست. تصویر این بند را ببینید:

۲۷- در اجرای حکمی که علیه ناصر و له خسرو صادر شده، مالی از محکوم علیه برای فروش بازداشت می‌شود. ایران دخت به استناد سندی عادی که قبل از بازداشت تنظیم شده ادعا می نماید که مال را پیش از بازداشت از محکوم علیه خریداری کرده بوده است. در خصوص مرجع صالح رسیدگی به این اعتراض و اقدامات قانونی، کدام مورد صحیح است؟

1. دادورز صالح است و چنانچه مال منقول باشد، باید آن را آزاد نماید و اگر غیر منقول باشد، معترض را به دادگاه ارشاد نماید.
2. دادورز صالح است و اعم از آنکه مال منقول یا غیر منقول باشد، باید عملیات اجرایی را متوقف نموده و معترض را برای تعیین تکلیف نهایی به دادگاه ارشاد نماید.
3. دادگاه صالح است و اگر دلایل شکایت را قوی یافت، چنانچه مال منقول باشد، می‌تواند با اخذ تأمین از معترض دستور رفع توقیف و تحویل آن را به معترض بدهد.
4. دادگاه صالح است و اگر دلایل شکایت را قوی یافت، مال اعم از آنکه منقول یا غیر منقول باشد، می‌تواند با اخذ تأمین از معترض، دستور رفع توقیف و تحویل آن را به معترض بدهد.

پاسخ: دادگاه صالح است…، چنانچه مال منقول باشد.. تحویل به معترض…

از قانون اجرای احکام مدنی:

ماده ۱۴۶ـ هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی ‌یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می‌شود در غیر این‌صورت [یعنی مثلاً اگه سند غیررسمی باشد] عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای‌جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

پس تا اینجا فهمیدیم که دادگاه صالح است، نه دادورز؛ پس دو تا از گزینه‌‎‏ها رد شدند.

ماده ۱۴۷ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد ‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و درصورتی‌که‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.

در این‌صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌ باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به‌ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

۲۸- آناهیتا به موجب قراردادی که با سهیلا منعقد کرده است، باید مادام العمر خود، سالانه دو عدد شمش طلا و نیز دو میلیون فرانک سوئیس نقداً به سهیلا پرداخت نماید. به علت استنکاف متعهد، سهیلا ناچار به اقامه دعوا می‌شود، در خصوص مبنای محاسبه هزینه دادرسی مرحله نخستین شمش و ارز، به ترتیب، کدام مورد صحیح است؟

1. مبلغ واقعی ۲ عدد شمش و نرخ رسمی ارز، طبق نظر کارشناس
2. مبلغ واقعی ۱۰ عدد شمش و نرخ رسمی ارز، حسب اعلام بانک مرکزی
3. مبلغ رسمی ۲۰ عدد شمش و مبلغ واقعی ارز، حسب اعلام بانک مرکزی
4. مبلغ واقعی ۲۰ عدد شمش و مبلغ واقعی ارز، حسب اعلام بانک مرکزی

پاسخ: مبلغ واقعی ۲۰ عدد شمش…

بند ۳ ماده ۶۲ : «در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند. در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند.»

در این پرونده، آناهیتا هر سال ۲ تا و لذا در ۱۰ سال باید ۲۰ تا شمش طلا تحویل بدهد. پس گزینه‌‎‏های ۱۰ تا و ۲ تا مردود هستند. (البته سوال از حیث مبلغ رسمی و واقعی مسامحه دارد ولی خب بر اساس بخشنامه یکنواخت‌‎‏سازی طرح شده)

۲۹- راننده کامیونی که مالک آن نیز می‌باشد به ساختمانی مسکونی که در شهر کرمان واقع است، برخورد می نماید و خسارت یک میلیارد ریالی به ساختمان وارد می‌شود. با درگیری لفظی که بین راننده کامیون و مالک ساختمان ایجاد می‌شود راننده کامیون به خودروی مالک ساختمان نیز خسارتی سیصد میلیون ریالی وارد می کند. چنانچه راننده کامیون مقیم زرند و مالک ساختمان مقیم بم باشد و مالک ساختمان قصد مطالبه خسارت وارده به ساختمان و خودروی خود را داشته باشد، در خصوص اقدام قانونی زیان دیده و مرجع صالح، کدام مورد صحیح است؟

1. باید دو دعوی اقامه نماید که دعوای مطالبه خسارت وارده به خودرو در صلاحیت دادگاه عمومی زرند و دعوای مطالبه خسارات وارده به ساختمان در صلاحیت دادگاه شهر کرمان است.
2. خواهان باید دو دعوی اقامه نماید، اما مختار است که هر یک از آنها را در محل اقامت خوانده یا محل ورود خسارت (کرمان) مطرح نماید.
3. می‌تواند هر دو دعوی را در یک دادخواست اقامه نماید و دادخواست را باید در دادگاه شهر کرمان تقدیم کند.
4. می‌تواند هر دو دعوی را در یک دادخواست اقامه نماید و دادخواست را باید در دادگاه شهر زرند تقدیم کند.

پاسخ: باید دو دعوی اقامه نماید: دعوای خسارت خودرو: زرند / خسارت ساختمان: کرمان

دوستان ببینید منشأ این دو دعوا، دو واقعه حقوقیِ «جداگانه» است و نمی‌شود آنها را هم‌‎‏منشأ بدانیم تا ضمن یک دادخواست اقامه بشوند. پس در مورد ساختمان، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، و در مورد خودرو، محل اقامت خوانده (راننده کامیون ساکن زرند) است.

۳۰- شخصی با انتخاب دو نفر وکیل دادگستری به خواسته ده میلیارد ریال، اقامه دعوی می نماید، وکالتنامه وکلا راجع به حق وکالت انفرادی ساکت است، اما وکالت در تجدید نظر خواهی تصریح شده است. دعوی بنابراین با وکالت دو وکیل اقامه می‌شود و در پایان مرحله نخستین، حکم بر بی حقی خواهان صادر و به هر دو وکیل ابلاغ واقعی می گردد. در مهلت تجدید نظر خواهی، فقط یکی از دو وکیل مزبور دادخواست تجدید نظر تقدیم می نماید. در خصوص تکلیف دادخواست تجدید نظر در دادگاه نخستین، کدام مورد صحیح است؟

1. دادخواست تجدید نظر مردود اعلام می‌شود، اما به اصیل اخطار رفع نقص می‌شود.
2. دادگاه باید قرار ردّ دادخواست تجدید نظر را صادر نماید که قابل تجدید نظر است.
3. دادخواست تجدیدنظر به جریان می افتد و پس از تبادل، به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود.
4. با توجه به نقص مزبور، دفتر دادگاه نخستین احضار رفع نقص صادر و به وکیل دیگر ابلاغ می‌نماید.

پاسخ: دادخواست تجدیدنظر به جریان ‌‎می‌‎‏افتد و پس از تبادل لوایح به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌‏شود.

من هنوز تا این تاریخ نتونستم مستندِ «صریحِ» این سوال (مثلاً رأی وحدت رویه یا امثال آن…) را پیدا کنم و در کتب استاد شمس هم چیزی پیدا نکردم؛ اما می‌دانیم که وقتی در مورد نحوه اقدام وکلای متعدد سکوت باشد (مطلق باشد)، به حالت «اجتماع» تعبیر می‌شود و در این حالت، وقتی یک وکیل، بدون وکیلِ دیگه تجدیدنظرخواهی می‌کند، در حکم تجدیدنظرخواهیِ شخص فاقد سمت است و دادگاه تجدیدنظر، قرار رد دعوی را صادر میکنه (انتهای ماد ۳۵۰).

پس پرونده باید ارسال شود برای دادگاه تجدیدنظر. یک نظریه مشورتی هم وجود دارد که بین «عدم ارائه مدرک مثبت سمت» و «محرز نبودن سمت» تفاوت قائل شده. به‌‎‏علاوه، این رأی دادگاه هم در سایت قوه قضائیه دقیقاً بر همین اساس صادر شده:

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/28643

خلاصه رأی دادگاه: چنانچه وکلا، حسب وکالتنامه مجتمعاً وکالت را برعهده داشته باشند، حق اقدام انفرادی در پرونده ندارند؛ بنابراین تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی توسط یکی از آنها، موجب قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی به علت فقد سمت است.

۳۱- داریوش به خواسته خلع ید از ملکی و مطالبه اجرت المثل آن و نیز خسارات وارده به ملک و مطالبه وجه یک فقره سفته به موجب یک دادخواست، علیه پروین اقامه دعوی می نماید و درخواست اعسار از هزینه دادرسی نیز مطرح می نماید. در خصوص به جریان انداختن دادخواست و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در دعوای اعسار، کدام مورد صحیح است؟

1. دادگاه باید به تمام دعاوی در یک دادرسی رسیدگی نماید و حکم اعساری که صادر می نماید، نسبت به تمام دعاوی مؤثر است.
2. دادگاه باید دعوای مطالبه وجه سفته را تفکیک نموده و حکم اعساری که در دعوای خلع ید صادر می کند، در مورد دعاوی مزبور مؤثر است.
3. دادگاه باید به تمام دعاوی در یک دادرسی رسیدگی نماید و در خصوص اعسار نیز در مورد هر یک از دعاوی با توجه به میزان هزینه هر یک، جداگانه اتخاذ تصمیم نماید.
4. دادگاه باید دعوای مطالبه وجه سفته را تفکیک نموده و حکم اعساری که در دعوای خلع ید صادر می کند فقط نسبت به دعاوی خلع ید و اجرت المثل و خسارات وارده به ملک مؤثر است.

پاسخ: دادگاه باید دعوای سفته را تفکیک نموده… حکم اعسار در مورد دعاوی مزبور [سفته و خلع ید] مؤثّر است.

منشأ دعوای سفته با دعاوی دیگه که در سوال مطرح شده یکسان به نظر نمی‌رسد و موجبی برای رسیدگی توأمان وجود ندارد اما طبق ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، چون خوانده در هر دو دعوا یکی است، حکم اعسار در همه دعاویِ علیه آن خوانده موثر است.

سوال ۳۲ـ دعوایی علیه احمد مقیم اصفهان و اکبر مقیم شیراز و اسد مقیم پاریس اقامه می‌شود و هر سه نفر در حکم غیر قابل تجزیه و قابل تجدید نظری محکوم می شوند. چنانچه حکم به احمد و اکبر در تاریخ ۱/۳/۱۴۰۲ ابلاغ گردد و به اسد در تاریخ ۱/۱/۱۴۰۲ ابلاغ قانونی شده باشد، در خصوص موعد تجدیدنظر خواهی هر یک از محکوم علیهم، کدام مورد صحیح است؟

1. هر سه نفر، دو ماه از تاریخ ۱/۳/۱۴۰۲
2. هر سه نفر، بیست روز از تاریخ ۱/۳/۱۴۰۲
3. هر سه نفر، ظرف دو ماه از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۲
4. اسد دو ماه از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۲ و در مورد سایرین، بیست روز از تاریخ ۱/۳/۱۴۰۲

پاسخ: هر سه نفر ۲ ماه از تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱

طالبق مواد ۴۴۶ و ۴۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی؛ چون یکی‌ از ایشان ساکن خارج از کشور است، مهلتش دو ماه محسوب می‌شود و سپس این مهلت، به سایرین هم تسرّی پیدا میکند.

۳۳- شرکتی خصوصی که موضوع آن احداث واحدهای مسکونی است، با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری، علیه یکی از دستگاه های اجرایی، از عدم رعایت قوانین و مقررات در مورد قراردادی که با دستگاه مزبور منعقد نموده شکایت می نماید، درباره تکلیف دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت و اتخاذ تصمیم، کدام مورد صحیح است؟

1. چنانچه شکایت از عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد و یا تفسیر آن باشد، رسیدگی می‌شود.
2. دیوان باید قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال نماید.
3. چنانچه شکایت از عدم رعایت قوانین و مقررات در مرحله انعقاد قرارداد باشد، رسیدگی می‌شود.
4. دیوان باید قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه عمومی ارسال نماید.

پاسخ: چنانچه شکایت از عدم رعایت قوانین و مقرّرات در مرحله انعقاد قرارداد باشد، رسیدگی می‌‎‏شود.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۰/۲/۱۴۰۲) ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری: «رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.»

در این ماده حرفی از تفسیر نزده و تفسیر در صلاحیت دادگاه عمومی است، نه دیوان.

۳۴- دعوایی به خواسته صدور حکم مبنی بر وجود رابطه زوجیت شرعی اقامه می‌شود. خواهان به گواهی دو زن که ناظر جاری شدن صیغه عقد بوده اند و در حوزه دادگاه دیگری مقیم هستند، استناد می نماید، چنانچه هر دو شاهد حاضر شده و بر اجرا شدن صیغه عقد در حضور آنها گواهی دهند، درباره ارزش و تأثیر گواهی آنها و نیز هزینه رفت و آمد گواهان به دادگاه و جبران خسارت حاصل از آن، کدام مورد صحیح است؟

1. تشخیص ارزش و تأثیر گواهی آنها با دادگاه است./ می توانند هزینه و خسارت را بدون نیاز به تقدیم دادخواست از همان دادگاه مطالبه نمایند.
2. تشخیص ارزش و تأثیر گواهی آنها با دادگاه است./ برای مطالبه هزینه ها و خسارات باید در دادگاه صالح جداگانه اقامه دعوی نمایند.
3. گواهی آنها به دادگاه تحمیل می‌شود.
4. حق مطالبه هزینه ها و خسارات را ندارند.

پاسخ: تشخیص ارزش گواهی با دادگاه است ـ می‎‏توانند بدون دادخواست، از همان دادگاه مطالبه نمایند.

مواد ۲۳۰ (بند «د»)، ۲۴۱ و ۲۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی.

توجه کنید که در این مثال، تعداد و جنسیت گواهان به حد بند «د» ماده ۲۳۰ نرسیده تا گواهی به دادگاه تحمیل شود.

۳۵- فرشته به خواسته تحویل یک دستگاه تراکتور نو، مقوم به یک میلیارد ریال، که ادعا می‌کند، به رسم امانت به هرمز داده است، اقامه دعوی می نماید و به سندی استناد می کند که در آن، هرمز اقرار نموده: «تراکتور معیوب فرشته به امانت نزد من است.» دادگاه حکم محکومیت خوانده به تحویل تراکتور را صادر می کند. در خصوص قابلیت تجدید نظر رأی، کدام مورد صحیح است؟

1. فقط اگر رأی به تحویل تراکتور معیوب باشد، قطعی است.
2. فقط اگر رأی به تحویل تراکتور نو باشد، قطعی است.
3. رأی قابل تجدیدنظر است.
4. رأی قطعی است.

پاسخ: رأی قابل تجدیدنظر است.

من متوجه نشدم که ظرافت و تلّه تستی در این سوال چیست؛ یک تراکتور وجود دارد که صد میلیون تومان هم تقویم شده؛ پس رأی قابل تجدیدنظر است؛ شاید طراح تست می‌خواسته با اشاره به نامه هرمز، شبهه وجود اقرار قاطع دعوا را ایجاد کند تا بر آن اساس داوطلب فکر کند که رأی قطعی است. در حالی که اقرار «در دادگاه» نبوده؛ صرف‌‎‏نظر از اینکه خواسته دعوا تراکتور نو هست و نامه هرمز به تراکتور معیب اشاره دارد.

ضمناً بهتر بود طراح تست کمی خوش‌‎‏سلقه‏‎تر عمل می‌کرد: اولاً «فرشته» چرا باید تراکتور داشته باشد؟!! ثانیاً چرا آن را ۱۰۰ میلیون تومان تقویم کرده؟ چرا ۲۱ میلیون تومان تقویم نکرده تا هزینه دادرسی کمتری بدهد؟!! بگذریم… .

۳۶- دعوایی در دادگاه عمومی اقامه می‌شود. دادگاه پس از رسیدگی، اقدام به صدور رأی علیه خوانده می نماید. رأی در تاریخ ۱/۲/۱۴۰۲ به خوانده ابلاغ می‌شود. خوانده در روز ۲۰/۲/۱۴۰۲، حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط و همان روز دادخواست فرجامی تقدیم می نماید. در خصوص قابل پذیرش بودن دادخواست فرجامی محکوم علیه، کدام مورد صحیح است؟

1. صرف نظر از محکوم به، قابل پذیرش نیست.
2. اگر حکم راجع به تولیت باشد، قابل پذیرش نیست.
3. اگر حکم راجع به نسب و یا تولیت و یا نوع نکاح باشد، قابل پذیرش است.
4. اگر حکم در مورد فسخ نکاح، وقف و یا تولیت باشد، قابل پذیرش است.

پاسخ: هیچ گزینه‎‏‌ای صحیح نیست اما منظور طرّاح تست گزینه ۴ بوده که می‌گوید «اگر حکم راجع به فسخ نکاح، وقف و یا تولیت باشد، قابل پذیرش است»

ببینید دوستان، «اگر»، جمله را شرطی می‌کند و اصولاً مفهوم‌‎‏مخالفش حجّت است و مفهوم مخالف گزینه مورد اشاره، این گزاره است:«اگر حکم در مورد فسخ نکاح، وقف و یا تولیت نباشد، قابل پذیرش نیست»!! که قطعاً غلط است؛ چون ممکن است مثلاً در مورد نسب یا حجر باشد که باز هم قابل فرجام است.

اما از این که بگذریم، این گزینه در بین سایر گزینه‌‎‏ها صحیح‌‎‎‏تر به نظر می‌رسد. این تست غیرهوشمندانه تدوین شده و طراح تست باید دقت بیشتری می‌کرد. مثل تست شمش طلا و تست شماره ۴۰ که به آن می‌رسیم و دقیقاً همین ایراد را دارد.

در بحث اسقاط حق تجدیدنظرخواهی هم رأی وحدت رویه ۸۱۹ ـ ۱۶/۱/۱۴۰۱ را داریم که چنین کاری را پذیرفته و دادخواست فرجامی را معتبر شمرده. (ضمناً ایراد گزینه ۳ اینه که گفته «نوع نکاح» و بحث را از «اصل نکاح» و صلاحیت دیوان، فارغ کرده)

۳۷- حمزه دعوایی به خواسته ده میلیارد ریال علیه نازنین اقامه می نماید. جلسه دادرسی تعیین و به خواهان ابلاغ واقعی و به خوانده ابلاغ قانونی می گردد. نازنین که تاجر و عازم سفر مهمی بوده، بیست روز قبل از جلسه دادرسی، نامه ای از طریق دفتر خدمات قضائی برای ثبت در دفتر دادگاه ارسال و اعلام می نماید: «ادعای خواهان کذب است و چون به استناد مدارک پیوست عازم سفر مهمی می باشم، خواهشمند است وقت جلسه را تغییر دهید تا دفاع نمایم». اگر دادگاه در پایان همان جلسه، اقدام به صدور حکم علیه خوانده نماید و حکم را غیابی توصیف کند، درباره توصیف رأی و قابلیت شکایت از آن کدام مورد صحیح است؟

1. حکم غیابی است و محکوم علیه می‌تواند واخواهی کند.
2. حکم حضوری است و محکوم علیه می‌تواند تجدید نظر خواهی کند.
3. چون در توصیف حکم اشتباه شده، باید حکم تصحیحی صادر و ابلاغ شود.
4. فقط اگر خوانده دلیل کذب بودن ادعای خواهان را ارائه داده باشد، حکم حضوری و قابل تجدید نظر است.

پاسخ: حکم حضوری است و محکوم‌‎‏‏علیه می‌‎‏تواند تجدیدنظرخواهی کند.

اولاً توصیف غلط حکم، موجد یا مسقط حقّ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی (حسب مورد) نمی‌شود؛ تبصره ۳ ماده ۳۳۹ در این مورد، مناطاً مویّد این قضیه است؛ طبق این تبصره «دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.»

ثانیاً نازنین لایحه‌‎‏ای را به طور رسمی تقدیم دادگاه کرده و دفاع ماهوی کرده (گفته دعوای حمزه کذب است و…)؛ اگرچه حتی اگر این را هم نمی‌گفت و فقط لایحه می‌داد، باز طبق نظر دکتر شمس، چون معلوم می‌شد که از روند دادرسی مطلع شده، رأی حضوری محسوب می‌شد.

۳۸- دعوایی به خواسته خسارات وارده به کارخانه ای، اقامه می‌شود. دادگاه در صدد صدور قرار کارشناسی برای تعیین خسارات وارده است. طرفین دعوا کتباً نسبت به انتخاب سه نفر کارشناس معین توافق نموده و به دادگاه اعلام می کنند. دادگاه در قرار کارشناسی، همان سه نفر کارشناس را تعیین می کند و پس از اظهار نظر آنها، طبق نظر کارشناسان، اقدام به صدور حکم پرداخت بیست میلیارد ریال خسارت علیه خوانده می نماید. در خصوص قابلیت تجدیدنظر رأی، کدام مورد صحیح است؟

1. رأی قطعی است.
2. رأى قابل تجدیدنظر است.
3. رأی قطعی است، مگر دادگاه آن را قابل تجدید نظر اعلام کرده باشد.
4. رأی قابل تجدید نظر نیست، مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی.

پاسخ: رأی قابل تجدیدنظر است.

ظاهر سوال اینطور نشان می‌دهد که طرفین فقط گفتند فلان کارشناس‌‎‏ها مورد توافق ما هستند و رأی آن کارشناس‌‎‏ها را قاطع معرفی نکردند؛ ضمن اینکه ساقط شدنِ حق تجدیدنظرخواهی نیازمند تصریح و ادله کاملاً روشن است. پس چون تصریح به قاطع بودن نظر (رأی) کارشناس نکردند، قضیه مشمول حالت عادی است.

(ضمناً دکتر شمس در پاراگراف ۷۲۲ جلد دوم پیشرفته، تفاوت جالبی را در همین بحث در مورد «رأی» کارشناس و «نظر» کارشناس مطرح کرده که در جای خودش خواندنی است.)

با این وجود، و با توجه به مسامحه‌‎‏هایی که از طراحان تست سراغ داریم، بعید نیست که منظور از این سوال، این بوده که طرفین، رأی کارشناس‌‎‏ها را قاطع قرار داده باشند و لذا گزینه چهار (قابل تجدیدنظر نیست، مگر در خصوص صلاحیت…) را مد نظر قرار داده باشند. ولی همان‌طور که عرض کردم، ظاهر سوال، نشون می‌دهد که رأی کارشناس را قاطع ندانسته‌اند.

۳۹- در دعوایی که به داوری ارجاع شده است، داور اقدام به صدور رأی می نماید که به طرفین ابلاغ می‌شود. محکوم علیه رأی داور، یک روز پس از ابلاغ رأی داور، در دادگاه عمومی دادخواست صدور حکم به بطلان آن را تقدیم می نماید. محکوم له رأی داور نیز فردای همان روز درخواست اجرای آن را می نماید. چنانچه دادگاه عمومی حکم به بطلان رأی داور دهد و این حکم قابل تجدید نظر باشد، در خصوص حقوق طرفین، کدام مورد صحیح است؟

1. رأی داور تا قطعی شدن حکم به بطلان، متوقف می ماند.
2. صدور حکم به بطلان رأی داور چون قابل تجدید نظر است، هیچ اثری بر رأی داور ندارد.
3. چون درخواست اجرا قبل از سپری شدن مهلت اعتراض به رأی داور مطرح شده، رأی داور نباید اجرا شود.
4. چون درخواست اجرا قبل از سپری شدن مهلت اعتراض به رأی داور داده شده است، با اعتراض محکوم علیه اجرائیه باید ابطال شود.

  پاسخ: رأی داور تا قطعی شدن حکم به بطلان، متوقف می‌‎‏ماند.

این هم متن ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م. است: «… هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می‌ماند.»

به نکات کلیدی این ماده در مقایسه با ماده ۴۹۳ (اعتراض) توجه کافی را داشته باشید. هر سال یا هر دو سال یکبار، از این بحث، تست داریم. خیلی مراقب باشید.

۴۰- تهمینه علیه نادر، دعوایی به خواسته صدور حکم طلاق اقامه می نماید. دادگاه رسیدگی و عقد نکاح طرفین را به استناد ماده ۱۰۷۵ ق.م. منقطع اعلام و به استناد ماده ۱۱۳۰ ق.م به علت عسر و حرج زوجه، حکم به اجبار زوج به طلاق صادر می نماید. در خصوص فرجام خواهی از رأی، کدام مورد صحیح است؟

1. وجود جهت نقض اثری ندارد، رأی وفق قانون صادر شده اما قابل تجدیدنظر است.
2. جهت نقض رأی در دیوان عالی کشور وجود ندارد و حکم فقط قابل تجدید نظر است.
3. جهت نقض رأی در دیوان عالی کشور وجود دارد و محکوم علیه می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، فرجام خواهی کند.
4. جهت نقض رأی در دیوان عالی کشور وجود دارد و اگر محکوم علیه در مهلت مقرر تجدید نظر خواهی نکند، در مهلت فرجامی حکم قابل فرجام می‌باشد.

  پاسخ: «جهت نقض در دیوان وجود دارد، و اگر محکوم‌‎‏علیه در مهلت مقرّر تجدیدنظرخواهی نکند، در مهلت فرجامی، حکم قابل فرجام می‌‏‏باشد.».

اولاً دعوا با توجه به موضوعش (طلاق) قابل فرجام است. (اعم از اینکه به تجدیدنظر برود یا نه). (دعاویِ: ثحت وطن نجف).

ثانیاً از حیث تکنیک تست‌‎‏زنی، حتی اگر ندانم که جهت نقض چیست، می توانیم با تمسّک به مواعد اعتراضِ به آراء بفهمیم که کدام گزینه صحیح است.

در این تست، خواسته دعوا «طلاق» است و دادگاه بدوی آمده نکاح را منقطع تلقّی، و حکم به الزام به طلاق داده! ولی از این قضیه که بگذریم، تنها گزینه‌‎‏ای که به درستی به موعد فرجام‌‎‏خواهی اشاره کرده، همین گزینه مورد اشاره (گزینه ۴) است.

راه ارتباطی با نویسنده: Amin_Ghasempour@yahoo.com