کوشا: چه تضمینی هست که وکیل وابسته به قوه قضاییه بتواند از موکل خود دفاع کند؟
پایگاه خبری اختبار- در حاشیه برگزاری آیین گرامیداشت هفتاد و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در نیشابور نشریه خیام در گفت‌وگویی با رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به بررسی مفهوم و چرایی ضرورت استقلال نهاد وکالت پرداخته است.
استقلال وکیل در برابر قاضی
جعفر کوشا در این گفت‌وگو در مورد مبانی قانونی استقلال وکالت در ایران و در خصوص این که آیا قانون عادی می‌تواند به این استقلال خدشه‌ای وارد کند، توضیح داد: معمولا در هر کشوری وقتی می‌خواهیم در مورد مبانی قانونی صحبت کنیم باید به قانون مادر که همان قانون اساسی است مراجعه کنیم؛ قانون اساسی در هر کشوری یک اصول راهبردی دارد که بر اساس آن، قوانین عادی به تصویب مجلس می‌رسد و این قوانین عادی نباید مغایر با قانون اساسی باشد. قبل از این که بپرسیم استقلال نهاد وکالت در کجای قانون اساسی آمده، نخست باید مفهوم استقلال را بدانیم. استقلال در قوه‌قضاییه به این معناست که وکیل در مقابل دادگاه در یک دادرسی منصفانه بتواند خوب دفاع کند و حق دفاع داشته باشد. وقتی که صحبت از استقلال می‌کنیم «نهاد وکالت» باید این استقلال را داشته باشد تا شخص وکیل هم بتواند مستقل باشد. وی اضافه کرد: ما در اصل ۳۵ قانون اساسی داریم که طرفین دعوا می‌توانند وکیل بگیرند و اگر توان گرفتن وکیل نداشته باشند دولت موظف است وکیل (وکیل تسخیری) در اختیار ایشان بگذارد.
این وکیل دادگستری با بیان این که چرا ما به این می‌گوییم «استقلال» اظهار داشت: در پرونده (که اگر دعوای «حقوقی» باشد طرفین می‌شوند خواهان و خوانده و اگر «کیفری» باشد گفته می‌شود شاکی و مشتکی‌عنه) ما اهرمی به نام اهرم دفاع داریم؛ اساساً برای ایجاد توازن و یک دادرسی منصفانه، فرد «متهم» در پرونده‌های کیفری یا «خوانده» در پرونده‌های حقوقی، در مقابل قاضی باید بتواند در برابر ادبیات قاضی دفاع کند. اگر شخص خودش بتواند دفاع را انجام بدهد دیگر نیازی به وکیل نباید داشته باشد، اما از آنجا که وکالت یک امر تخصصی است شخص ترجیح می‌دهد یک شخص متخصصی کار دفاع را برعهده بگیرد.
مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: پس مبانی قانون استقلال بر‌می‌گردد به این که یک قوه قضاییه مستقلی داریم که در قانون اساسی به آن اشاره شده و عملا باید یک وکیل مستقل هم داشته باشیم که بتواند در برابر قاضی به خوبی دفاع خود را انجام دهد. برای همین وکیل نمی‌تواند وابسته باشد، زیرا در نظام «عدالت کیفری» و «عدالت قضایی» اگر قرار باشد قاضی از طرف حاکمیت رای بدهد، برای متهم این حق باید وجود داشته باشد که از یک وکیل متخصص استفاده کند؛ کسی که زبان قاضی را می‌شناسد و ما به آن می‌گوییم وکیل یا حمایتگر.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) خاطرنشان کرد: وقتی قانون اساسی جوهره قوه قضاییه را مستقل شناخته، این الزام هست که وکیل ذیل قوه قضاییه تعریف نشود، زیرا قاضی می‌خواهد قضاوت کند و من می‌خواهم وکالت کنم و نمی‌شود هم وکالت و هم قضاوت در یک قوه باشد.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: پس «توازن» در دادرسی عادلانه و منصفانه این است که تساوی سلاح‌ها وجود داشته باشد و قاضی از طرف حاکمیت و وکیل از طرف مردم می‌باشد. وی افزود: استقلال از چیست؟ استقلال در گرفتن پرونده است که موکل شخصاً مراجعه می‌کند و او با اصولی که دارد و نحوه تربیتی که در نظام وکالت شده بتواند به خوبی دفاع کند. برگردیم به سوال شما؛ قوانین عادی نمی‌تواند مغایر با قانون اساسی وضع شوند، زیرا قانون عادی باید در چهارچوب قانون راهبردی نوشته شود. قانون اساسی اصل و قوانین دیگر فرع است و فرع هم باید تابع اصل باشد. به عبارتی هر قانون عادی که محدود کننده حقوق در دایره و گستره وکلا باشد یک قانون غیرقانونی محسوب می‌شود.
جایگاه استقلال وکالت در ایران
کوشا درباره جایگاه استقلال وکالت در کشور گفت: از سال ۱۲۹۷ تا ۱۳۳۱ جمعیت وکلایی در قالب انجمن ایجاد شد که وابسته به دادگستری بود. در سال ۱۳۳۱ «مرحوم مصدق» و «مرحوم داور» گفتند که باید دستگاه قضایی را از نهاد وکالت جدا کنیم. در قانون ۱۳۳۳ (که ابتدا در سال ۱۳۳۱ توسط دولت مصدق مصوب شده بود و پس از کودتا و حذف مصدق دولت بعدی آن را به صورت لایحه تقدیم مجلس کرد) این استقلال بدل به قانون شد؛ قانون لایحه استقلال وکلای دادگستری.
وی با اشاره استقلال وکلا از دادگستری در سال ۱۳۳۳ افزود: ما در حال حاضر در دنیا دو سیستم داریم یکی سیستمی که زیر نظر قوه قضاییه و وزارت دادگستری است آن هم فقط از نظر نظارت ولی پروانه صادر نمی‌کند و یک سیستم دیگر وجود دارد که کلاً مستقل عمل می‌کنند مانند کشور ایران.در ایران نهاد وکالت از سال ۱۳۳۳ تا سال ۱۳۵۷ استقلال داشت ولی پس از انقلاب در سال ۱۳۵۸ قانون اساسی ما قوه قضاییه مستقل را تشکیل داد و همان‌طور که پیشتر شرح داده شد، قوه قضاییه نمی‌تواند یک کانون زیر نظر خودش داشته باشد، از طرفی به خاطر شرایط انقلابی آن کانون وکلا هم پذیرفته نمی‌شد؛ به این ترتیب سیستم تازه در کانون را می‌بندد و یک سرپرست می‌گذارد، که سرپرست را هم شورای عالی قضایی تعیین می‌کند، پس از این اتفاقات به این نتیجه رسیدند که اینگونه نمی‌شود و باید انتخابات برگزار و وکیل و آزمون گرفته شود که این رویه تا سال ۱۳۷۶ ادامه داشت و در این سال قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» تدوین شد که در آنجا رگه‌های نظارت دادگاه عالی انتظامی در دل نهاد وکالت آورده شد. در واقع در قانون سال ۱۳۷۶ گفتند دادگاه عالی انتظامی قضات نظارت کند تا هر کس که می‌خواهد کاندیدای هیات مدیره کانون شود با تایید این دادگاه عالی باشد.
موازی سازی مرکز مشاوران در کنار کانون وکلا
این مقام ارشد اسکودا اضافه کرد: در سال ۱۳۷۶ انتخابات شروع شد و استقلال نهاد وکالت نفسی تازه کرد، اما یک دفعه در سال ۱۳۷۹ و مطابق ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه مرکز مشاوران قوه قضاییه در موازات با کانون ایجاد شد. این ماده ۱۸۷ همان ماده‌ای است که در قانون نوشته شده که لیسانسه‌های حقوق در موسساتی زیر نظر قوه قضاییه با عنوان مشاور جذب شوند. حالا به موازات کانون وکلا یک مرکز مشاوره هم درست شد و عملا ما را در کنار یک نهاد موازی قرار دادند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: این مرکز در واقع یک مرکز مشاوره بود، اما بعد به مرور دیدند چیز خوبی است به مرکز وکلا تبدیل کردند و از سال ۷۹ به صورت پشت سر هم پروانه صادر کردند! ما نظامی داریم که یک قاضی نمی‌تواند وکیل شود ولی در ۱۸۷ این اجازه داده شده و پس از این که به اعضا پروانه دادند آنها را در مقابل ما قرار دادند. در سال ۱۳۹۸ که شهید ابراهیم رییسی ریاست قوه را بر عهده داشت، گفت که باید مرکز وکلا (نهاد موازی) را تقویت کنیم و آمدند لباس آنها را مثل لباس ما کردند تا مردم تشخیص ندهند و عملاً نهاد موازی رشد کرد، اما نهاد اصلی مسکوت ماند؛ چون اگر این نهاد مستقل شود عملا می‌تواند وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی را هم بگیرد، برای همین تصمیم گرفتند خودشان پروانه صادر و ابطال کنند. در سال ۱۳۹۲ هم تبصره ماده ۴۸ در آیین دادرسی کیفری نوشتند که تنها وکلایی می‌توانند در پرونده‌های امنیتی ورود کنند که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند! و عملا ما و آنها همه برویم زیر چتر رییس قوه قضاییه و الان نیز در پرونده‌های امنیتی و جرایم سازمان یافته، کسی نمی‌تواند آزادانه وکیل انتخاب کند و قاضی به او می‌گوید چه کسی را انتخاب کن!
کوشا اضافه کرد: ما قوانین عادی که ما را محدود کند نداشتیم، اما این نهاد موازی با آن ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه ما را به سمت نهاد موازی کشاند و عملاً به جای اینکه قانون درست کنند، نهاد درست کردند و نکته قابل توجه اینکه آنها بودجه، ساختمان و مسئولانشان از قوه قضائیه انتخاب می‌شوند و در مقابل ما خودکفا بوده و ریالی از دولت نمی‌گیریم و مسئولان نهاد وکالت را نیز خودمان انتخاب می‌کنیم.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی اذعان کرد: استقلال نهاد وکالت تضمین حقوق مردم است؛ یعنی اگر مردم مطمئن باشند وکیلشان مستقل است اطمینان خواهند کرد که از حقوقشان بهتر دفاع خواهد شد ولی چه ضمانتی وجود دارد که وکیل وابسته به قوه قضاییه بتواند دفاع کند، پس جوهره نهاد وکالت استقلال است.
آیا ما وکیل مستقل بار می‌آوریم؟
کوشا در پاسخ به این سوال که آیا ما وکیل مستقل بار می‌آوریم؟ گفت: وقتی قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را نوشتند این مسئله به استقلال ما ضربه زد، زیرا ظرفیت‌ها را برداشتند و وقتی ظرفیت‌ها را بردارند نتیجه این است که در سال گذشته ۳۰ هزار نفر پروانه کارآموزی وکالت گرفتند که با این افزایش کمّی، کیفیت قربانی می‌شود. وقتی بخواهیم استقلال یک نهاد را بگیریم، لزوماً این اتفاق یک دفعه رخ نخواهد داد و گام به گام آن نهاد را محدود می‌کنیم. اگرچه در ظاهر، کانون مستقل است، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر این استقلال بسیار کمرنگ شده است.
وی اضافه کرد: وقتی من نتوانم خودم وکیل انتخاب کنم این چه استقلالی است. وقتی شما وکیل وابسته به قوه قضاییه باشید مردم می‌گویند این ارتباطش شاید با قوه قضاییه بهتر باشد و همین باعث می‌شود استقبال کمتری از وکیل مستقل بشود. به این ترتیب ما در قانون وکیل مستقل داریم ولی در عمل خیر.
مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی گفت: همه چیز در قانون و عمل باید قابل تفکیک باشد، زیرا نگاه ما باید کاربردی و عملی باشد.
رئیس اسکودا با طرح این سوال که آیا هر وکیلی می‌تواند هر پرونده‌ای را بگیرد؟ اظهار کرد: با اعمال تبصره ماده ۱۴۸ این کار میسر نیست؛ همچنین هر موکلی هم نمی‌تواند به هر وکیلی مراجعه کند و بالطبع موکل، چون می‌خواهد کارش بهتر انجام شود به دنبال کسی می‌گردد که ارتباطات قوی‌تری داشته باشد؛ وکیلی که مستقل باشد به دنبال ارتباط نیست پس استقلال یک مفهوم شیرین و مهم است ولی در عمل اجرایش خیلی سخت است.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که ابزار استقلال چیست؟ گفت: ابزار استقلال این است که شما به عنوان وکیل، حقوقی داشته باشید تا با آن حقوق متهم را پیگیری کنید؛ مثلا وقتی شما در عمل می‌بینید ضابط کار‌هایی را انجام می‌دهد که مورد تایید شما نیست و کسی هم نمی‌تواند دخالت کند عملاً شما ابزار استقلال را ندارید؛ بنابراین استقلالی که ما الان داریم و از آن دم می‌زنیم در عمل نمی‌تواند وجود داشته باشد.
تهدیدات موجود برای وکلا
کوشا در پاسخ به این سوال که چه تهدیداتی برای وکلا وجود دارد؟ اظهار کرد: تهدیدات بستگی به نوع پرونده دارد برخی پرونده‌ها معمول و ساده است ولی در پرونده‌های اقتصادی و پرونده‌های مهم امنیتی و یا پرونده‌های قتل سیاسی تهدیداتی وجود دارد. برخی از تهدیدات ممکن است از طرف مقابل پرونده صورت بگیرد و بعضی افراد نفوذ دارند و وکیل طرف مقابل را تهدید می‌کنند که از پرونده بیرون برود (که بسیار اتفاق می‌افتد) و گاهی هم ممکن است حاکمیت تهدید کند که فلانی وکیل نباشد، یا شما این وکیل را نگیرید و… اینها انواعی از تهدید است.
وی اضافه کرد: گاهی هم وکیل را آنچنان در تنگنا قرار می‌دهند که خسته شود و وکیلی که تجربه نداشته باشد خسته می‌شود. برخی تهدیدات تهدیدات رسانه‌ای است مثلاً صداوسیما، روزنامه‌ها و دیگر رسانه‌ها فضایی را درست می‌کنند و برای یک پدیده، قضاوت‌های مردمی می‌گذارند، در صورتی که برخی پرونده‌ها لازم است محرمانه بماند. مانند جریانات اقتصادی که یک دفعه اعلام می‌کنند فلان مبلغ اختلاس شد و دیگر ذهن مردم خراب شده و به سمت اختلاس رفته و الان که وکیل می‌خواهد دفاع کند، دیگر امکانش وجود ندارد؛ چون نمی‌تواند برخلاف افکار عمومی عمل کند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: یکی دیگر از تهدیدات برای وکیل این است که دسترسی به مدارک و مستندات برایش مقدور نیست. ما یک قراری داریم به نام «قرار عدم دسترسی به پرونده». تا یک بحثی می‌شود، قاضی می‌نویسد عدم دسترسی و ما می‌پرسیم چرا؟ می‌گوید من احساس می‌کنم ممکن است شما اطلاعات را لو بدهید و… و وقتی ما اعتراض می‌کنیم پرونده به دادگاه می‌رود و در دادگاه هم تایید می‌شود و پرونده بدون حضور من ولی با اسم من در حال ادامه است (!) در حالی من نمی‌دانم در پرونده چه می‌گذرد.
رئیس اسکودا گفت: در پرونده‌های مهم معمولاً متهم را از حق دسترسی به وکیل محروم می‌کنند، پرونده را تشکیل می‌دهند بعد وکیل وارد می‌شود و او هم می‌بیند طرف اقرار کرده و در برابر هر دفاعی هم دادگاه سریعا می‌گوید متهم اقرار کرده و شما چه می‌گویید؟
کوشا یکی دیگر از تهدیدات را قرار بازداشت‌های صادر شده دانست و گفت: قرار بازداشت‌هایی صادر می‌شود که شما وثیقه را هم که می‌آورید، دادگاه قبول نمی‌کند، زیرا می‌خواهد طرف را نگه دارد، اینها تهدیداتی است که به نظر می‌آید با سلیقه‌های شخصی و یا تفاسیری انجام می‌شود که اکثراً به نفع متهم نیست و بیشتر به نفع دستگاه قضایی است.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی یکی دیگر از تهدیدات را تهدیدات جانی دانست و گفت: یکی از مهمترین تهدیدات علیه وکلای دادگستری، تهدیدات جانی است، همان ضرب و شتم‌هایی که به وکیل وارد می‌شود. وکلا امنیت شغلی ندارند.
کوشا با اشاره به اینکه ما دو نوع تهدید داریم گفت: یک نوع تهدید، مربوط به وکلایی است که در پرونده‌های سیاسی شرکت می‌کنند و دوم وکلایی که به دلیل کاری خودشان در معرض خطر قرار می‌گیرند. ما از وکلایی که در معرض خطر هستند چه در حین کار و یا تهدیدات کاری حمایت می‌کنیم، اما یکسری وکالت‌هایی وجود دارد که بر اساس پست‌ها و استوری‌هایی است که می‌گذارند و یا دفاع از اشخاص سیاسی می‌کنند و سوال می‌شود که آیا ما باید از این افراد دفاع کنیم؟ اینجا ما وظیفه نداریم از شخصی که نظر سیاسی خودش را می‌دهد دفاع کنیم، زیرا ما یک نهاد صنفی هستیم نه سیاسی، و باز این سوال ایجاد می‌شود که اگر وکیل در پرونده‌های سیاسی نباشند پس مردم کجا بروند؟ مثلاً در همین بحث‌های اعتراضات اخیر بسیاری از وکلا داوطلبانه صحبت نمی‌کنند و بسیار هم تهدید می‌شدند و سخت هم بود و ما آمدیم گفتیم اگر این افراد طبق حاکمیت قانون به درستی دفاع کردند ما باید حمایت کنیم، زیرا در دنیا در وکالت افرادی وکیل هستند که بتوانند در پرونده‌های سیاسی وارد شوند، زیرا اگر وکیلی نداشته باشند وکیل تسخیری برایشان می‌گذارند و تسخیری هم یعنی مجانی و وکیل مجانی نیز آن طور که باید دفاع نمی‌کند، هرچند انصافاً در برخی پرونده‌ها واقعاً وکلای تسخیری دفاع جانانه می‌کنند، اما اصل بر این است که ما اختیار بدهیم موکل خودش وکیل را انتخاب کند و وقتی شما بیایید وکیل تسخیری بگذارید یعنی ما وکیل را انتخاب کرده‌ایم و این خلاف عقد وکالت است؛ آزادی وکیل و موکل باید رعایت شود که متاسفانه رعایت نمی‌شود.
جریان‌سازی برای محرومیت بخشی از جامعه
رئیس اسکودا در خصوص صیانت از حرفه‌ی وکالت و در پاسخ با این سوال که آزمونی برای وکالت انجام شده و حدود هزار نفر در خراسان شرکت کردند و ۱۵۰ نفر به نظر یک نهاد امنیتی رد شدند؛ آیا اسکودا در این مورد می‌خواهد اظهارنظر کند؟ خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی «هر شخص باید در انتخاب شغل آزاد باشد» مگر در مواردی که طرف سوء پیشینه داشته باشد که نتوانیم پروانه صادر کنیم. اما در مواردی دیده می‌شود که یکسری جریان‌سازی‌هایی می‌شود که یک عده‌ای از یکسری امکانات محروم شوند؛ اگر به ما گزارش بدهند ما انعکاس می‌دهیم همان طور که در مورد خراسان به ما گزارش شد و ما انعکاس دادیم.
مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تشریح کرد: وقتی یک کارآموز برای «مرکز مشاوران» تایید شده ولی همان شخص برای کانون ما تایید نشده؛ این دوگانگی درست نیست؛ منطقا یک نفر نمی‌تواند هم رد شود هم تایید شود! من می‌گویم با شرایط اقتصادی حاکم و ضرورت اشتغال‌زایی باید مقداری سعه‌صدر نشان داد؛ اگر جوانی که می‌خواهد جذب شود و ما مانع شویم این برایش عقده می‌شود. ما مانند پدری می‌مانیم که باید به جوان خود برسیم و اگر او را طرد کنیم فردا انتظار نداشته باشیم که او از ما حمایت کند. نهاد‌های امنیتی و نظارتی باید دقت داشته باشیم در شرایط امروزی که هستیم جوان‌ها باید مورد حمایت قرار بگیرند، یعنی تشنج و تنش به ضرر ما است و مانند این می‌ماند کسی که تب دارد یک سیلی هم بخورد.
مشکل از میز است نه از انسان‌ها
کوشا در خصوص آزار وکلا و ایجاد تبعیض و نابرابری بین آنها گفت: سوالی که مطرح می‌باشد این است که اساساً از نظر جامعه‌شناسی چرا باید این آزار‌ها و تبعیض‌ها اتفاق بیافتد؟ نظام قضایی و نظام وکالت دو نظام جداگانه نیستند، اما اینها هر دو در یک دانشگاه درس خوانده‌اند، اما این میز‌ها آدم‌ها را عوض می‌کند و عملا مشکل از میز است نه از انسان‌ها.
وی گفت: البته قانون اینگونه نیست، اما آن تفسیری از قانون در مقابل اختیارات قاضی موجباتی را فراهم می‌کند که وکیل اذیت می‌شود و ما نمی‌گوییم خلاف قانون عمل شود ولی این تفاسیر شخصی وکیل را اذیت می‌کند. مثلاً من می‌گویم پرونده را بده بخوانم و می‌گوید نمی‌شود برو فردا بیا و من را یک هفته در رفت‌وآمد می‌گذارد و علت اینکه پرونده را نمی‌دهد این است که در پرونده آنقدر بد عمل کرده که نمی‌خواهد کسی متوجه شود و مجبور است یک کاری کند که این وکیل برود و برنگردد و من که سمج هستم با او دوئل می‌کنم و این بار‌ها اتفاق افتاده و اینجاست که ما می‌گوییم اگر در کشور قانون حاکم باشد مرز‌ها مشخص است. اینکه گاهی ما به مشکل می‌خوریم به این علت است که برخی قضات و برخی وکلا به قانون عمل نمی‌کنند و از اصول خارج می‌شوند، در حالی که به اعتقاد من حاکمیت قانون، بهترین درمان است.
تفاوت وکالت در ایران و کشور‌های پیشرو
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در خصوص تفاوت وکالت در ایران با کشور‌های پیشرو اظهار داشت: تربیت و آموزش وکیل بسیار مهم است. در نظام‌های وکالتی دنیا طوری وکیل را تربیت می‌کنند که می‌داند آداب وکالت و ادب وکیل چگونه باید باشد. ولی در کشور ما اشکال در بحث تربیت قاضی و وکیل است، همانگونه که در خانه فرزندان خودمان را خوب تربیت نکرده‌ایم و فرزند وقتی وارد جامعه می‌شود همه چیز را برای خودش می‌خواهد و یا دوست دارد عقده‌های کودکی خود را جبران کند.
کوشا تصریح کرد: عملاً نباید بین ما و کشور‌های مترقی تفاوتی باشد، اما چرا اینگونه است؟ به خاطر اینکه ساختار و تربیت ما از کودکی به گونه‌ای بوده که در کار‌ها دخالت کنیم مثلاً وقتی ما قوا را تفکیک می‌کنیم تربیت اینکه شما تشخیص بدهید که این تفکیک قوا وجود دارد می‌تواند هر قوه‌ای در چهارچوب خودش عمل کند و در کشور ما این تفکیک قوا وجود دارد، اما تربیت ما به گونه‌ای است که اینها همیشه در کار هم دخالت کنند و آن دیگری می‌خواهد بداند در آن قوه چه می‌گذرد. وکیل وقتی وکیل می‌شود که در چهارچوب قانون عمل کند و همین را نیز قاضی قبول کرده است. پس در حقیقت این شاخص و خط کش را قبول کرده‌ایم ولی امروزه در کشور ما به گونه‌ای است که خط‌کش‌ها برداشته شده و وکیل می‌خواهد قاضی را بخرد و قاضی می‌خواهد وکیل را عزل کند.
رئیس اسکودا در نهایت تنها راه نجات را بازگشت به قانون دانست و گفت: متاسفانه ما به قانون باور نداریم و برای رسیدن به اهدافمان حاضریم قانون را دور بزنیم و قانون‌گریزی را از بچگی به ما یاد داده‌اند.
وکیل خوب چه کسی است؟
این وکیل باسابقه در مورد اینکه وکیل خوب چه کسی است؟ گفت: قبل از تعریف وکیل خوب، باید بدانیم که وکیل باید خوب آموزش دیده باشد، دوم گزینشی است که انجام می‌شود و اینکه آیا این شخص شرایط وکیل شدن را دارد یا خیر. وظیفه سوم که بر عهده کانون است، این است که آیا سرپرستی که می‌گذاریم واقعاً خوب سرپرستی کرده؛ آیا ساختار نهاد وکالت توانسته به گونه‌ای عمل کند که او را مستقل بار بیاورد؟ در حقیقت شاخص‌های مهم یک وکیل این است که با سواد، اصیل، متخصص، مستقل و آزاد باشد. البته آزاد بودن نیز به این معنی است که وقتی می‌داند جایی حق نیست وکالت نکند و جایی هم که حق است واقعاً دفاع کند. شاخصه یک وکیل خوب این است که به نتیجه کاری نداشته باشد، چون شما برای نتیجه احتمال دارد هر کاری کنید و حتی قاضی را بخرید. ما تکلیف به نتیجه نداریم، ما فقط تکلیف به اجرای قانون داریم.
منبع: نشریه خیام
چه تضمینی هست که وکیل کانون با دریافت حق الوکاله تضمینی مر قانون را لگد مال نکند؟؟؟