گزارشی از اقدامات انجام شده پیرامون لایحه جامع وکالت
دکتر جلیل مالکی
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو کمیتۀ پیگیری قانون وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
چنان که همکاران محترم مستحضر هستند ، لایحه تهیه شده توسط قوه قضاییه موسوم به " لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی" در مورخه ۱۳۹۳/۱/۲۳ امضاء و در مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۴ به دولت ارسال گردیده است. نظر به اهمیت موضوع هیات مدیره دوره بیست و هشت در اولین جلسه خود و پیش از هر اقدام دیگری کمیته ای را به منظور پی گیری لایحه تشکیل و بلافاصله نامه ای خطاب به رییس جمهور با مضمون دغدغه های جامعه وکالت پیرامون موارد نقض استقلال تهیه و از طریق معاونت حقوقی رییس جمهور برای ایشان ارسال نمود.
کمیته منتخب بلافاصله پس از تشکیل و وصول لایحه یک نسخه از آن را برای اتحادیه کانون های وکلای دادگستری جهت ارسال به کانون های وکلای سراسر کشور ارسال و همزمان طی فراخوانی از طریق وبسایت کانون مرکز کلیه همکاران را در جریان مفاد لایحه قرار داد و درخواست نمود که نقطه نظرات خود را به کانون ارسال نمایند. همچنین طی جلساتی با معاونین حقوقی و پارلمانی رییس جمهور و معاون حقوقی قوه قضاییه و رییس دیوان عدالت اداری ، مراتب نگرانی جدی کانون وکلا و جامعه وکالت را از موارد نقض استقلال و اشکالات عدیده فنی موجود در لایحه بیان گردید.
همزمان با اقدامات فوق کارگروهی در اتحادیه کانون های وکلا متشکل از نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز و هیات اجرایی اتحادیه تشکیل و طی جلسات متعدد و فشرده اصلاحات لازم در لایحه شامل اصلاح مواد متضمن نقض استقلال و سایر اشکالات فنی آن انجام و طی دو جلسه فشرده اشکالات مذکور برای معاونت حقوقی رییس جمهور تشریح گردید.
همچنین نظر به عدم دخالت کانون وکلا در فرآیند تهیه لایحه در قوه قضاییه و ضرورت حضور نمایندگان کانون ها در هرگونه بررسی آن در دولت، کانون وکلای مرکز طی سه نامه جداگانه از معاونین حقوقی و پارلمانی رییس جمهور و همچنین وزیر محترم دادگستری بعنوان اعضای اصلی کمیسیون لوایح دولت درخواست کرد که در هرگونه جلسه متضمن بررسی لایحه نمایندگان کانون های وکلا دعوت و تاکید گردید که هر جلسه ای بدون حضور نمایندگان مذکور به عنوان متولیان اصلی وکالت دادگستری فاقد وجاهت است.
ضمنا با توجه به عدم پاسخ رییس جمهور به نامه اولیه ارسالی مجددا نامه ای خطاب به ایشان نوشته و در آن مراتب رسالت رییس جمهور محترم حقوقدان و وکیل دادگستری مبنی بر رفع دغدغه های جامعه وکالت یادآوری و موکدا درخواست شد که لایحه تهیه شده با حضور نمایندگان کانون های وکلای دادگستری مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
همزمان با اقدامات فوق در اجلاس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری در مشهد، اولین دستور اجلاس به لایحه جامع وکالت اختصاص یافت و اعضای هیات های مدیره کانون های بیست و سه گانه پس از تبادل نظر و بررسی مفاد لایحه، نمایندگانی را جهت بررسی لایحه و اعمال نقطه نظرات اصلاحی تعیین نمودند که نمایندگان مذکور نظرات اصلاحی خود را بر روی پیش نویس اصلاح شده که عمدتا متضمن اصلاح موارد نقض استقلال است عینا به مسوولین ذی ربط در دولت تقدیم که این امر بلافاصله پس از اتمام کار اجلاس انجام شد. همچنین نامه ای با امضای تمامی اعضای هیات مدیره های کانون های وکلا تهیه و با تاکید بر دغدغه های جامعه وکالت درخصوص اشکالات موجود در لایحه بالاخص موارد نقض استقلال برای رییس جمهور محترم ارسال و در قطعنامه پایانی اجلاس نیز انتظار جامعه وکالت از دولت و مجلس در صیانت از حق دفاع وکلای دادگستری مستقل و کانون های متبوع آنها یادآوری گردید.
حسب اطلاع واصله از کمیسیون اصلی تدوین لوایح دولت متشکل از وزیر دادگستری، معاون حقوقی رییس جمهور و معاون پارلمانی رییس جمهور طی دو جلسه لایحه جامع وکالت تهیه شده توسط قوه قضاییه را مورد بررسی قرار داده و لیکن متاسفانه علی رغم درخواست موکد در هیچ یک از دو جلسه مذکور از نمایندگان کانون های وکلای دادگستری دعوت بعمل نیامده که این امر به شدت مورد اعتراض است. امید است دولت محترم و همچنین کمیسیون مربوطه به حداقل خواست کانون های وکلا و جامعه وکالت که همان اعمال نقطه نظرات اصلاحی است احترام گذاشته و لایحه ای را تقدیم مجلس نمایند که متضمن نقض استقلال کانون های وکلای دادگستری به عنوان رکن رکین حق دفاع مردم در محاکم نباشد.
