مندنی‌پور:اتحادیه وکلا نیازی به ثبت در وزارت کشور ندارد/کانون وکلای چهارمحال مستقل می‌شود
رییس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: اتحادیه وکلا به صورت قانونی به فعالیت می‌پردازد و نیازی به ثبت در وزارت کشور ندارد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی مندنی‌پور در نشست خبری که امروز (چهارشنبه) در اتحادیه وکلا برگزار شد، درباره پلمپ اتحادیه وکلا، با تاکید بر اینکه «موضوع پلمپ وکلا در حال حاضر متوقف شده است» اظهار کرد: مساله پلمپ اتحادیه پیرو شکایت برخی از معترضین به آزمون وکالت سال گذشته بود که هم‌اکنون در دادسرای خارک این موضوع مطرح است و من از طریق یکی از رسانه‌ها متوجه این موضوع شدم.
وی ادامه داد: اقداماتی در این زمینه انجام شد و دستورالعمل قضایی که قاضی مربوطه صادر کرده بود عصر روز چهارشنبه یعنی قبل از برگزاری آزمون وکالت از طریق سازمان سنجش در ساعت غیراداری به اینجانب منتقل شد که طی تماس سازمان سنجش به این سازمان مراجعه کردم و این سازمان دستورالعمل بازپرس شعبه دوم دادسرای خارک را به من نشان دادند.
رییس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: در جلسه‌ای که در رابطه با این موضوع داشتیم و همچنین با بررسی اینکه اصلا احضاریه‌ای به من در این زمینه داده نشده است و همچنین طی گفت‌وگو با مقامات مسوول و نهادهای امنیتی و قضایی قرار بر این شد که از طریق شورای تامین تهران نامه نوشته شود تا دستور پلمپ اتحادیه وکلا متوقف شود.
وی ادامه داد: طی گفت‌وگوهایی که با مقامات مسوول صورت گرفت قرار بر این شد که آزمون در موعد مقرر برگزار شود و از آن زمان تاکنون دستورالعملی را به ما ابلاغ نکردند و ما منتظر هستیم تا ببینیم در آینده چه اقداماتی در این زمینه صورت می‌گیرد.
مندنی‌پور تاکید کرد: در حال حاضر ابلاغ قضایی به من داده نشده است و همچنان این پرونده در دادسرای خارک مطرح است.
وی همچنین خبر پلمپ کانون وکلای دادگستری مرکز را که در یکی از رسانه‌ها مطرح شده بود، تکذیب کرد.
مندنی‌پور در ادامه نشست خبری خود درباره اینکه آیا اتحادیه وکلا نیاز به اخذ مجوز از وزارت کشور دارد یا خیر؟ اظهار کرد: اسکودا مجوز دارد. ما تنها نهاد مستقل مدنی در کشور هستیم و به صورت قانونی فعالیت می‌کنیم.
وی تصریح کرد: اتحادیه وکلا با اساسنامه و چارچوب مشخصی به فعالیت می‌پردازد و ما اتحادیه وکلای دادگستری ایران نیستیم، بلکه اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری هستیم و در اینجا باید فرق این دو مشخص شود، لذا مطرح شدن ثبت اسکودا در وزارت کشور منطقی نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه کسی بر اسکودا نظارت دارد؟ گفت: در اتحادیه وکلا، دستگاه قضایی و دادسرای انتظامی قضات رسیدگی می‌کنند و در رابطه با مساله پملپ اتحادیه آیا بنده حق ندارم که بدانم شکایت از من بر چه اساسی بوده است.
مندنی‌پور با بیان اینکه «حق قانونی هر شهروند داشتن وکیل است» گفت: دستگاه قضایی بر ما نظارت‌هایی دارد که تایید صلاحیت‌ها و همچنین رسیدگی به شکایت کانون‌های وکلای کشور و تخلفات قضات بر عهده دادگاه انتظامی قضات است و ما این نظارت را به رسمیت می‌شناسیم.
رییس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان اینکه «فردا پنج‌شنبه دهمین سالگرد تاسیس اتحادیه وکلا است» اظهار کرد: تصمیم نهایی تاسیس این اتحادیه در تاریخ ۹ / ۹ /۸۵ در همایشی در اهواز بوده است و شروع به فعالیت این اتحادیه و بحث و بررسی قانونی آن درست به مدت چهار سال طول کشیده که در همایش‌های مختلف آن را بررسی کرده‌ایم، در واقع ما در چارچوب قانونی به وظایف خود عمل می‌کنیم.
وی درباره برگزاری آزمون وکالت ادامه داد: مطابق تقویمی که از ۱۰ ماه پیش تنظیم و زمان آگهی آزمون را اعلام کردیم و در اول شهریورماه سال جاری ما آگهی برگزاری آزمون را به چاپ رساندیم و از اول تا ۱۰ مهرماه زمان ثبت‌نام در آزمون وکالت بود که به مدت دو روز هم تمدید شد.
مندنی‌پور با بیان اینکه « با سازمان سنجش برای هماهنگی در برگزاری آزمون وکالت بین کانون‌های دادگستری قراردادی را منعقد کردیم» گفت: در این قرارداد به سازمان سنجش اختیار داده شد که حتی حراست انجام برگزاری آزمون را از اول تا آخر برگزاری آزمون برعهده بگیرد. در این رابطه اجازه حضور وکیل حتی حضور اعضای هیات مدیره کانون‌های مختلف کشور را در سر جلسه آزمون ندادیم.
رییس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان اینکه «حدود دو سوال اشتباه در آزمون امسال وجود داشت» تصریح کرد: یکی از سوالات مربوط به اشتباهی بود که از سوی سازمان سنجش صورت گرفته بود و با توجه به اینکه برای جلوگیری از هرگونه تقلب سازمان سنجش سوالات را به صورت چهار گزینه‌ای طراحی کرده بود و لی یکی از سوالات به صورت سه گزینه‌ای طراحی شده بود سعی کردیم که نمرات این دو سوال بین نمرات داوطلبان تقسیم شود.
وی با بیان اینکه «هیچ کدام از کانون‌های دادگستری نمی‌دانستند که طراح سوالات آزمون وکالت امسال چه کسی بوده است» افزود: ما به کانون‌های مختلف دادگستری اعلام کردیم که اجازه دهند در طراحی سوالات از نظرات اساتید برجسته استفاده کنیم و پنج شرط را در دستورالعمل خود قائل شدیم. یکی از این شرایط این بود که اساتیدی که طراح سوالات هستند ارتباط کاری با کلاس‌های کنکور نداشته باشند و نیز از نزدیکان این افراد کسی در کنکور وکالت شرکت نکرده باشد و همچنین از اساتید طراح سوالات آزمون خواستیم که سوالات را از مباحث همه کتاب‌های مورد نظر برای آزمون وکالت انتخاب کنند.
رییس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) همچنین در این نشست خبری از برگزاری همایش سه روزه در بوشهر خبر داد و گفت: یکی از محورهای برگزاری این همایش، اعلام موجودیت کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری به عنوان بیست و سومین کانون وکلای دادگستری است.
مندنی‌پور درباره محورهای این همایش که در تاریخ ۲۷، ۲۸ و ۲۹ آذرماه برگزار می‌شود، اظهار کرد: محور اصلی برگزاری این همایش اعلام موجودیت کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری است و شورای اجرایی این کانون را بعد از سلامت برگزاری انتخابات برای انتخاب اعضای هیات مدیره این کانون تایید کرده و وظیفه ماست که اعلام موجودیت این کانون را به طور رسمی مطرح کنیم.
وی با بیان اینکه «محور دیگر برگزاری این همایش تاسیس صندوق حمایت از کانون وکلای دادگستری است» ادامه داد: ما از کانون‌های دادگستری کشور دعوت کردیم که در رابطه با خواسته‌های خود که مربوط به بازنشستگی وکلا است بحث کنند و این موضوع شفاف‌سازی شود.
مندنی‌پور با اشاره به اینکه «محور دیگر برگزاری همایش بوشهر در ارتباط با ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران است» ادامه داد: در این زمینه بنیاد شهید، نامه‌ای را برای ما ارسال کرده بود و استدلال من این است که بدون تعارف ایثارگران حق بزرگی به گردن ما دارند و اگر احیانا در آزمون وکالت از نمره ۲۰ نمره ۱/۵ گرفت نباید انتظار داشته باشد که به دلیل ایثارگری حتما باید پروانه وکالت بگیرد. گرچه ما تخفیف را برای این بزرگواران قائل شدیم و خود ایثارگران امتیاز بزرگی دارند و نمره هشت را برای آنها در نظر گرفته‌ایم.
وی تصریح کرد: دولت و بنیاد شهید بهتر است با همکاری ما کلاس‌هایی را در کانون‌های وکلا برای ایثارگران در نظر بگیرند و این عزیزان در کارگاه آموزشی شرکت کنند و ما در این زمینه هزینه آموزش را از آنها دریافت نمی‌کنیم ولی هزینه‌های جانبی دیگر را باید از بنیاد شهید طلب کنند.
مندنی‌پور درباره هزینه داوطلبان برای شرکت در آزمون وکالت نیز گفت: کانون‌های وکلای دادگستری هزینه‌های زیادی از جمله برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها و … را دارند و در زمینه هزینه داوطلبان برای شرکت در آزمون وکالت ما قراردادی را با سازمان سنجش بسته‌ایم که بیشتر این مبالغ دریافتی از داوطلبان به سازمان سنجش تعلق می‌گیرد.
رییس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره لایحه جامع وکالت اظهار کرد: تصویب لایحه جامع وکالت در حال بررسی است و تاکنون به صورتی که ما انتظار داشتیم از ما در زمینه تصویب این لایحه مشورتی گرفته نشده است و از مقامات مسوول و قضایی و از مجلس و نیز از قوای سه‌گانه تقاضا کردیم که در تصویب این لایحه، جایگاه استقلال کانون دادگستری و وکلای مستقل را در نظر بگیرند.
وی تصریح کرد: در رابطه با تصویب لایحه جامع وکالت اقداماتی را انجام دادیم، ولی یکسری اقدامات است که ما نمی‌توانیم آن را علنی کنیم. پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه داده‌ایم و لایحه‌ای را که مورد تایید همه کانون‌های دادگستری کشور است تقدیم کرده‌ایم و امیدواریم که بتوانیم در این رابطه جلساتی را با دستگاه‌های مربوطه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه «طرح جامع وکالت توسط نمایندگان مجلس در دور هشتم در رابطه با قانون جامع وکالت پیشنهاد شده است» اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری به صورت منصفانه این طرح را بررسی کرد و دستگاه قضایی این لایحه را با تاخیر فرستاد و در کمیسیون‌های فرعی دولت مطرح شد و رییس قوه قضاییه دستور تصویب آن را داده است که ان‌شاءالله به زودی به صحن مجلس می‌رود و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی درباره ادغام مرکز مشاوران وکلا و کانون وکلای دادگستری نیز گفت: ما با مرکز مشاوران مخالف نیستیم. در رابطه با ادغام این دو مرکز، کنترل و نظارتی باید انجام شود و یکی از بندهایی که مورد نظر قرار گرفته ادغام مرکز مشاوران در کانون وکلای دادگستری است که ما به شرط رعایت اصول و قوانین کشور و حرمت گذاشتن به آحاد مردم موافق این ادغام هستیم.
مندنی‌پور درباره جایگاه کانون وکلا در خصوص وجود وکیل گفت: اگر ما بخواهیم مسائل حقوقی را به حقوقدانان و مسائل سیاسی را با سیاستمداران و نیز مسائل حرفه‌ای را با صاحبنظران در میان بگذاریم، باید جایگاه وکالت در جامعه نهادینه شود و یکی از ابزارها برای این کار، اطلاع‌رسانی است که نهادهای رسمی مانند خبرگزاری‌ها و رسانه‌های جمعی از جمله رادیو و تلویزیون باید آن را انجام دهند، چرا که یکی از مهم‌ترین وظایف رسانه‌های جمعی این است که در این زمینه پیشگام باشند و اگر قوای سه‌گانه بتوانند مانند پزشک خانواده، وکیل خانواده را در نظر بگیرند قطعا بار دستگاه قضایی هم کم خواهد شد.
وی همچنین در ادامه گفت: در زمینه برگزاری آزمون وکالت سال آینده برنامه خاصی نداریم.
مندنی‌پور در ابتدای نشست خبری خود با بیان اینکه «انتظار همیشگی ما از رسانه‌ها این است که به عنوان همیاران آزادی و عدالت و نظم در جامعه باشند» اظهار کرد: رسالت خبرنگاران این است که اطمینان خاطری را برای آحاد جامعه در زمینه اطلاع‌رسانی به وجود آورند و ما انتظاری غیر از اینکه شما رسانه‌ها به حق از کانون‌های دادگستری دفاع کنید، نداریم.
وی با بیان اینکه «کانون وکلای دادگستری یک نهاد مدنی باسابقه ۱۰۰ ساله در دستگاه قضایی است» اظهار کرد: این نهاد بیش از شش دهه استقلال دارد، چرا که در کنار یک دستگاه قوی و مستقل و مردمی نیاز به نهاد وکالت با چنین خصوصیاتی هستیم.
مندنی‌پور با بیان اینکه «وجود وکیل می‌تواند در تحقق دستگاه قضایی و اجرای عدالت در جامعه کمک کند» گفت: وکیل دادگستری که بتواند استقلال لازم را برای انجام حرفه وکالت داشته باشد، قادر است در تحقق عدالت، مشارکت بالایی داشته باشد، چرا که این فلسفه وجودی کار وکیل دادگستری است که بتواند به صورتی که در قانون در نظر گرفته شده وظایف خود را انجام دهد و این شعار را به تحقق برساند.
وی درباره برگزاری آزمون وکالت که اتحادیه مسوول هماهنگی بین کانون‌های مختلف است، گفت: کانون دادگستری یک نهاد مستقل است و از سال ۷۶ که قانون نحوه کیفیت اخذ پروانه وکالت به تصویب رسیده است، تاکنون نحوه بررسی نیاز به وجود وکیل در اختیار یک مجموعه‌ای قرار گرفته است و طبق تبصره یک ماده یک این قانون، هیاتی مستقل شامل رییس دادگستری حوزه قضایی مربوطه، رییس کانون وکلای دادگستری، رییس دادگاه مربوطه هر سال در جلسه‌ای نیاز وجود وکیل در جامعه را بررسی می‌کنند و آن را به مسوولان قضایی حوزه مربوطه ارائه می‌دهند و پس از بحث و بررسی و نیازسنجی تعداد وکلا در هر حوزه‌ای مشخص می‌شود.
مندنی‌پور در پایان تصریح کرد: نقش اتحادیه در زمینه نیاز به وجود وکیل در هر حوزه‌ای این است که هماهنگی در بین کانون‌های دادگستری را به وجود بیاورد و اگر کانون‌های دادگستری بخواهند به صورت مستقل خود به تنهایی آزمون را برگزار کنند کار بسیار دشواری است، لذا مسوول هماهنگی در برگزاری آزمون وکالت در ۲۳ کانون دادگستری در سراسر کشور بر عهده اتحادیه وکلاست. در واقع ما در اساسنامه نماینده اجرایی کانون‌های دادگستری هستیم و به نمایندگی و کارگزاری از سوی کانون‌های وکلای کشور انجام وظیفه می‌کنیم.
