گزارش دیدار هیات مدیره های کانون های وکلای دادگستری ایران
با رییس جمهور محبوب
منبع: وبلاگ وکلای ملت ۴
تهیه و تنظیم : امید اسماعیل طهرانی – وکیل دادگستری
به عنوان رییس دولت اعلام می کنم استقلال وکلا اصلی مسلم است که دولت بر آن تاکید دارد
به بهانه روز وکیل مدافع و به دعوت آقای حسن روحانی ریاست جمهور جلسه ای در روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۳ در تالار شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید .این نشست راس ساعت ۱۰:۳۰ با سخنرانی آقای بهمن کشاورز ریاست اسکودا آغاز شد. کشاورز با اشاره به این موضوع که اعضا حاضر در جلسه هیات مدیره های ۲۳ کانون سراسر کشور با بالغ بر ۵۰.۰۰۰ عضو وکیل و کارآموز هستند گفت شما دومین حقوقدان زمامدار در تاریخ معاصر ایران و اولین حقوقدان وکیل هستید و فرق حقوقدان وکیل با غیر وکیل در این است که وکیل برای استیفای حقوق مردم به استقبال خطر می رود.
کشاورز با یادآوری مفاد بیانیه ۱۹۹۰ هاوانا و سایر اسناد که حکایت از لزوم استقلال وکیل و لزوم استقلال دفاع دارد اظهار داشت این موارد را جناب ریاست جمهور می داند و کانون وکلای دادگستری از سال ۱۳۳۱ مستقل بوده که پس ار تصویب قانون ۱۳۷۶ قسمتی از این استقلال محدود و مخدوش شده و استقلال کانون وکلا یک نیاز بوده و هست.
کشاورز در بخش دیگری از سخنرانی کوتاه خود گفت ، در تمام دوران و زمانی که در سال ۱۳۳۱ مستقل شدیم کشورهای دیگر حتی نمی دانستند استقلال چیست و خدا نکند که ما با توجه به شرایط موجود احیاناً به حال استقلال کانون وکلای دادگستری افغانستان و عراق غبطه بخوریم و امیدوارید در زمان زمامداری شما استقلال کانون ها حفظ گردد.
کشاورز در پایان با اشاره به نیروهای متخصص در کانون بیان داشت که کانون های وکلای دادگستری می توانند به ارکان نظام کمک کنند و خدمات و تخصص شان را در خدمت دولت قرار دهند.
دومین سخنران این جلسه آقای گودرز افتخار جهرمی، ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز، بود. افتخار جهرمی ضمن تشکر از ریاست محترم جمهور و تبریک به خاطر موفقیت های دولت در مورد رفع تحریم ها و مشکلات هسته ای اظهار داشت: نکته ای را می خواهم در باب لایحه جامع وکالت عرض کنم. در برنامه پنجم توسعه از قوه قضاییه خواسته شد لایحه ای را تنظیم نماید که این لایحه ظرف مدت یکسال آماده شد و در سال ۱۳۹۰ به دولت تقدیم شد که این لایحه استقلال کانون ها و استقلال وکیل را مخدوش می کرد و وکلا را وابسته به قوه قضاییه قرار می داد. این لایحه به کمیسیون مربوطه داده شد و نمایندگانی از کانون ها از جمله اینجانب نیز در آن شرکت نمودم که ۹۰% از اشکالات برطرف شد و این لایحه در آخرین جلسه هیئت دولت در مشهد تصویب شد. لکن به مجلس نرفته است. در دولت جدید این لایحه مورد ایراد قوه قضاییه قرار گرفت و به قوه قضاییه برگردانده شد و لایحه ای که هم اکنون توسط قوه قضاییه تهیه شده شبیه لایحه اولیه است که استقلال کانون ها و استقلال وکیل را خدشه دار می کند. در کشور هایی که وکلا مستقل نیستند و با قوه قضاییه وابسته اند احکام آنها در کشورهای دیگر اجرا نمی شود. چون احکام بدون استقلال وکلا ارزشی ندارد.افتخار در پایان سخنرانی خود مجددا از حسن روحانی برای شرکت در مراسم جشن استقلال کانون وکلا که ساعت ۱۸ روز سه شنبه در تالار وزارت کشور برگزار می شود دعوت نمود.
سومین سخنران نشست آقای محمد فرض پور ماچیانی از کانون مرکز بود. فرض پور با اشاره به نقش وکلا در تحقق انقلاب گفت ، کانون وکلا مامن بسیاری افراد ستم دیده بوده و نقش پررنگی در دفاع از خانواده های زندانیان سیاسی بی مزد و منت داشته است. فرض پور سپس به بیان تاریخچه ای از فعالیت های بعمل آمده پس از سال ۵۷ پرداخت و گفت ، بی مهری نخست به وکلا تخلیه کانون وکلا از کاخ دادگستری و انحلال هیئت مدیره و تعطیلی انتخابات و سپردن آن به سرپرستی منصوب به قوه قضاییه تا سال ۱۳۷۶ بود. بی مهری ها تا حدی ادامه یافت که وکلا را به شعب راه نمی دادند و در سال ۱۳۷۶ با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تایید صلاحیت اعضاء هیئت مدیره به دادگاه انتظامی قضات سپرده شد و بسیاری از فرهیختگان جامعه وکلا رد صلاحیت گردیدند. نکته بعدی قانون برنامه سوم و ماده ۱۸۷ آن که خلاف صدر برنامه های مذکور بود که بنیان استقلال وکلا را به خطر انداخته و قرار بر این بود صرفاً برای مناطق محروم و به صورت مشاوره و محدود باشد. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ ،برای ۱۷.۸۰۶ نفر پروانه وکالت صادر گردید آنهم با اینکه کانون ها هر ساله ۲-۳ هزار نفر کارآموز می پذیرد. اساساً کانون وکلا با ۱۰۰ سال سابقه و ۶۰ سال سابقه استقلال و بدون نیاز به هزینه از طرف دولت چرا دولت باید برای چنین نهادی هزینه نماید. متعاقباً با انقضاء برنامه توسعه ناگهان لایحه جامع وکالت سر بر می آورد که موجب خدشه به استقلال کانون ها و وکیل میگردد و موجب خوراک تبلیغاتی بیگانگان میگردد. اینجا فقط بحث شغلی ما نیست، ما ضمن دفاع از حقوق صنف خود دفاع از حقوق ملت را نیز به عهده داریم. فرشته عدالت ۲ بال دارد یکی وکیل و دیگری قاضی. که برای پرواز به هر دو نیاز دارد، اما بال وکیل شکسته و آخرین تیر خلاص به فرشته عدالت لایحه جامع وکالت میباشد و در راستای اصل ۱۱۳ قانون اساسی از شما درخواست و توقع داریم که این مشکل را حل نمایید.
پس از سخنرانی همکاران نوبت به سخنرانی ریاست جمهور رسید وایشان نکات ذیل را بیان نمودند: در صورتی احساس امنیت در جامعه فراگیر خواهد شد که همه بدانند در مقابل قانون و در محکمه قانون برابر هستند و این بسیار مهم است که نتیجه دادگاه‌ها اجرای عدالت باشد. وقتی احساس امنیت در بین آحاد جامعه نهادینه می‌شود که اصل برائت در جامعه ساری و جاری باشد. اصل دیگر برقراری احساس امنیت در جامعه، حق برخورداری و انتخاب وکیل است.دکتر روحانی با تصریح به اینکه وکیل در سیستم قضایی جایگاه بسیار مهمی دارد، اظهار کرد: یک وکیل خوب می‌تواند قاضی را به مسیری هدایت کند که با دقت بیشتر پرونده را مطالعه کرده و با توجه دقیق‌تر به قوانین ، حکم صادر کند، بنابراین وکیل همکار قاضی است نه رقیب او.رییس‌جمهوری تاکید کرد: وکیل در ایفای وظیفه حرفه‌ای خود باید مصون از هرگونه تعقیب باشد و مرجع رسیدگی کننده به مشکلات و مسائل حرفه‌ای وکلا، کانون وکلاست.دکتر روحانی با تصریح به اینکه اگر دادگاه صالحه به معنای واقعی و وکیل قدرتمند صاحب‌نظر در جامعه زیاد شود جرائم خود به خود کم می‌شوند، اضافه کرد: باید فرهنگ وکالت برای مردم تبیین شود.رییس‌جمهوری همچنین با طرح این سوال که در عرصه های امنیتی این بحث وجود داردکه آیا قبل از اینکه یک متهم وکیل اختیار کند می‌توان او را مورد بازجویی قرار داد؟ اظهار کرد: به اعتبار تجربه هایی که در عرصه‌های امنیتی داشته‌ام می‌دانم که در مسائل امنیتی مباحثی در این زمینه وجود دارد اما باید بدانیم که اگر فرد گنهکاری به هر ترتیب مورد محاکمه قرار نگرفته و مجازات نشود آسیب آن بسیار کمتر از این است که فرد بی‌گناهی محاکمه و مجازات شود و این یک اصل مسلم اسلامی است.رییس جمهوری توجه به تبیین فرهنگ حقوقی در جامعه را بسیار مهم توصیف و تصریح کرد: از همه حقوقدانان می خواهم با روش های مختلف مردم را با حقوق خودشان آشنا کنند. توجه دولت به بحث حقوق شهروندی برای این است که از یک سو همه اصول قانون اساسی بطور کامل احیا و اجرا شده و از سوی دیگر فرهنگ حقوقی در جامعه گسترش یافته و مردم از حقوق خود مطلع شوند.دکتر روحانی تاکید کرد: به عنوان رییس دولت اعلام می‌کنم که استقلال وکلا اصلی مسلم است که دولت بر آن تاکید دارد. دولت نسبت به حقوق وکلا و برای دفاع از حقوق شما که بالطبع حمایت از حقوق ملت است مصمم بوده و حتما لایحه جامع وکالت را دقیق مورد بررسی قرار خواهد داد.رییس‌جمهوری گفت: برای دولت، مهم اجرای عدالت و استیفای حق مردم است و بر این پایه امیدوارم لایحه جامع وکالت به گونه‌ای تنظیم و به مجلس ارائه شود و در مجلس نیز به گونه‌ای مورد بررسی و تصویب قرار گیرد که نتیجه آن به دست آمدن قانونی باشد که عدالت و حقوق مردم را تامین می‌کند.دکتر روحانی همچنین با اشاره به برخی زمینه‌های حقوقی از جمله دعاوی بین‌المللی اظهار کرد: اساتید، حقوقدانان و وکلا و به خصوص کسانی که در این زمینه تجربه دارند باید کمک کنند تا در دعاوی بین‌المللی جمهوری اسلامی بتواند بطور کامل از وکلای ایرانی استفاده کند و در این عرصه علاوه بر استیفای حقوق ملت خودمان از حقوق ملت‌های دیگر نیز دفاع کرده و بتوانیم خدمتگزار خوبی برای ملت عزیز ایران باشیم.
