اعلام مغایرت طرح جدید مجلس با دیگر قوانین
پایگاه خبری اختبار- مرکز پژوهش‌های مجلس، تعلق‌گرفتن مزایای مالی و استخدامی به رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس را مغایر با قوانین کشور دانست.
به گزارش اختبار، از چندی پیش طرحی با عنوان «طرح استفساریه جزء (۶) بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶)» در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
یک فوریت این طرح در نشست علنی سه شنبه، ۱۶ بهمن ماه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
حسن نوروزی به عنوان نماینده پیشنهاد دهنده فوریت طرح در این نشست، گفت: «در ماده ۸۸ قانون برنامه ششم آمده بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه برای رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی؛ این قانون ابلاغ و اجرا شد اما پس از مدتی معاون استخدامی رئیس جمهور شبه کرد که منظور حقوق اجتماعی است نه حقوق و دریافت استخدامی بنابراین با ابلاغیه صادرشده احکام به حالت اول بازگشت و دریافتی ها مطالبه شد. رزمندگان و بسیجیان به نمایندگان مراجعه کرده و تقاضای بهره مندی از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر را به عنوان حقوق مطرح کردند.»
بنابراین هدف طراحان این متن که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شده، تعلق گرفتن مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر به رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس است.
متن این طرح به این شرح است:
«آیا رزمندگان دارای حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس نیز همانند شهدا، جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند؟
– پاسخ: بلی.»
جزء ۶ بند «ث» ماده (۸۸) قانون مزبور اشعار می‌دارد:
«دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادتهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست‌وپنج درصد (۲۵%) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیالت رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید:
۱. تأمین و پرداخت یا معافیت حداقل سی درصد (۳۰%) هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه … وفق بودجه سنواتی
۲. بهره‌مندی رایگان از خدمات مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان حمل‌ونقل شهری
۳. معافیت از پرداخت سی درصد (۳۰%) هزینه از طریق هر یک از شرکت‌های دولتی و …
۴. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند به منظور ارج نهادن به والدین، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور شش ماه و بالاتر در جبهه را با رعایت مفاد وقف‌نامه در امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز می‌باشد و آرامستان‌ها بدون اخذ هزینه اقدام نمایند. …
۶. بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی باالتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی»
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره این طرح به شرح زیر اظهارنظر کرده است:
به نظر می‌رسد که اطلاق مصوبه کمیسیون با توجه به نکات حقوقی زیر از چند جهت (نداشتن ماهیت تفسیری و داشتن بار مالی) مغایر با اصول هفتادوسه و هفتادوپنج قانون اساسی است:
۱. با توجه به ظاهر (نحوه تنظیم و عبارات) ذیل بند (ث)، باید «حقوق و مزایای اجتماعی» مندرج در جزء «6» را از جنس «تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی» بدانیم.
به علاوه، مفاد جزءهای «1» تا «5» بند (ث) از جنس مزایای مالی و صدر جزء «6» از جنس مزایای استخدامی است؛ در صورتی که در نظر مقنن »حقوق و مزایای اجتماعی» موضوع ذیل جزء «6»، شامل مزایای مالی و استخدامی می‌شد، دیگر لزومی نداشت تا بر ذیل جزء «6» تصریح شود زیرا صدر بند (ث)، بر «رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند» تصریح کرده بود.
۲. براساس اصول تفسیر حقوقی، وقتی دو حکم در کنار یکدیگر با حرف رابط واو به کار گرفته و به هم عطف میشوند، به معنای تفاوت معنای آن دو حکم است. در صورت إعمال این قاعده اصولی بر متن جزء «6» و بر کل بند (ث)، این نتیجه بهدست می‌آید که «حقوق و مزایای اجتماعی» مندرج در جزء «6» چیزی غیر از «بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه» و سایر حقوق مندرج در بند (ث) است؛ به خصوص که امتیازات یک مقطع تحصیلی باالتر موضوع صدر جزء «6» از جنس حقوق و مزایای مالی و استخدامی است که مفاد مصوبه کمیسیون، مغایر با این برداشت از ظاهر عبارات است.
۲. اصطلاح «حقوق و مزایای اجتماعی« با اصطلاحات «حقوق و مزایای مالی» و «حقوق و مزایای استخدامی»، از حیث الفاظ و مفاهیم قانونی، متفاوت بوده و شاید بتوان گفت که رابطه عموم و خصوص من‌وجه دارند. در تبصره «2» بند (ب) ماده (۱۱۳) و ماده (۱۱۵) قانون برنامه ششم توسعه، دو مرتبه بر اصطلاح «حقوق اجتماعی» تصریح شده است که منظور از آنها، همان مفاد ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی۱ مصوب ۱۳۹۲ است. بند »چ« ماده (۲۶) مزبور بر استخدام تصریح دارد و نه مزایای استخدامی که چیزی فراتر از اصل استخدام در دستگاه‌های حکومتی است و بند »ذ« ماده (۸۷) و جزءهای «2» و «3» بند «ب» و بند «ج» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم مؤید این برداشت است.
همچنین در بند «الف» ماده (۸۹) و بندهای «الف» و «پ» ماده (۹۰) قانون برنامه ششم بر مزایای مالی، آموزشی و استخدامی برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه تصریح شده است که پیشتر و بر اساس تبصره بند «و» ماده (۱) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، شامل رزمندگان نمی‌شد.
در نتیجه منظور از حقوق و مزایای اجتماعی در جزء «6» بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم همان حقوق اجتماعی موضوع ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی است. یکی از مصادیق این حقوق و مزایا که برای رزمندگان مزبور در قوانین به رسمیت شناخته نشده بود، بند «ر» ماده (۲۶) مزبور است که در ماده (۷۹) قانون نظام صنفی صرفاً برای «الف) جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز ازکارافتاده. ب) آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده ازکارافتاده. ج) کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر» مقرر کرده بود تا وزارت بازرگانی مکلف باشد نسبت به صدور پروانه کسب برای آنها درصورتی که دارای محلکسب ملکی یا اجارهای باشند، اقدام کند.
۴ .عنوان قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴ به صراحت بر متفاوت بودن دو اصطلاح «تسهیلات یا مزایای استخدامی» و «تسهیلات یا مزایای اجتماعی» دلالت دارد.
این مرکز در پایان گزارش خود چنین نتیجه‌گیری کرده است:
عبارت «و برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی» که در ذیل جزء «6» بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم آمده است، جهت بهره‌مندی رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس از حقوق و مزایای اجتماعی است که در قوانین جاری پیش از این، به استناد تبصره بند «و» ماده (۱) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، شامل رزمندگان نمی‌شد و اطلاق مصوبه حاضر مبنی بر اینکه مزایای اجتماعی شامل مزایای مالی و استخدامی هم بشود، با مفهوم قانونی از الفاظ مزبور مغایرت دارد.
در نتیجه، مصوبه حاضر ماهیت تفسیری نداشته و مغایر با بند «۱» نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ شورای نگهبان۲ و اصل هفتادوسه قانون اساسی به نظر می‌رسد. بر این اساس، مصوبه حاضر منجر به افزایش هزینه‌های عمومی نیز می‌شود که نظر به عدم تعیین محل تأمین آن، مغایر با اصل هفتادوپنج قانون اساسی۲ است.
به گزارش اختبار، رسیدگی به این طرح به بعد از رسیدگی به لایحه بودجه ۹۸ موکول شده و باید دید نمایندگان مجلس، باتوجه به این گزارش چه تصمیمی خواهند گرفت.
۱. مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود.
۲. اصل هفتاد و پنجم: طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
