گزارش نشست نقد رأی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با موضوع اعتبار امر قضاوت‌شده

گزارش نشست نقد رأی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران

با موضوع: اعتبار امر قضاوت‌شده

پایگاه خبری اختبار- در سومین جلسه نقد رای آرای دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۳، آراء متفاوت دو شعبه دادگاه تجدیدنظر، در خصوصِ اعتبار امر قضاوت‌شده مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه دو رأی متفاوت از دو دادگاه تجدیدنظر را مطرح کرده و سپس استدلالات دکتر شمس را تشریح می‌کنیم:

رأی شماره یک) شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رای آورده است که هرچند دعوی سابق و فعلی از حیث طرفین و موضوع یکسان می‌باشد، لکن به سبب طرح دعوی متفاوت است، لذا موضوع واحد، خصیصه اعتبار امر مختوم نیست.

رأی شماره دو) شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رای آورده است که قانونگذار برای چنین مواقعی که سند جدیدی یافت شود و از طرفی حکم قطعی هم صادر شده باشد راه‌حل و ارائه طریق نموده به‌طوری‌که در بند ۷ ماده ۴۲۶ در فصل سوم در مبحث جهات اعاده دادرسی عنوان داشته: «پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی بدست آید که دلیل حقانیت نبوده است»، لذا از نظر این دادگاه حکم صادره از سوی  دادگاه محترم بدوی درخصوص الزام به تنظیم سند مطابق با مقررات و موازین قانونی صادر نشده است.

در نشست نقد رأی نیز قضات به پرسش سوال از دکتر شمس پرداختند که استدلالات و پاسخ‌های ایشان را می‌خوانیم:

به عقیده دکتر شمس، «اعتبار امر قضاوت‌شده» هرچند در فقه هم مورد توجه قرار گرفته، اما از حقوق فرانسه وارد نظام قانونی ایران شده است. در بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۷۹) یکی از ایراداتی که خوانده می تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا مطرح نماید، ایراد امر قضاوت‌شده است. دادگاه برای پذیرش ایراد، باید احراز کند که قبلاً به این دعوا، رسیدگی و نسبت به آن، حکم قطعی صادر شده است، اما در دو رأیی که از محاکم تجدیدنظر استان تهران صادر شده، اختلاف‌نظر درخصوص تفسیر دعوا بر این امر استوار است که چه موقع می توان گفت دعوا همان دعوایی است که نسبت به آن در گذشته حکم قطعی صادر شده است؟

پاسخ این است که باید میان این دو دعوا از سه جهت، وحدت وجود داشته باشد:

۱- وحدت اصحاب دعوا: که شامل وکیل و مورث طرف دعوا نیز می‌شود، خواه وارث و قائممقام عام (جانشین مورث از هر لحاظ) باشد خواه قائم‌مقام خاص (منتقلعلیه)، لذا اگر قبلاً دعوایی نسبت به یک مال، اقامه و حکم قطعی درمورد آن صادر شده و سپس این مال انتقال داده شده باشد منتقل الیه، قائممقام خاص است. بنابراین، مجددا نمی‌تواند این دعوا را اقامه کند و اگر دعوایی در این مورد علیه او اقامه شد، می‌تواند ایراد امر قضاوت‌شده نماید.

۲- وحدت موضوع دعوا: شامل خواسته خواهان و دفاعیات خوانده است.وقتی گفته می‌شود دعوای پیشین یعنی آنچه دادگاه نسبت به آن در دعوای  پیشین، حکم قطعی صادر کرده است. بنابراین، وقتی فردی درباره یک ملک، اقامه دعوای مالکیت کند و حکم قطعی، صادر و در آن محکوم شود و سپس وی راجع‌به همان ملک، علیه همان خوانده پیشین درمورد حق عبور یا دیگر حقوق ارتفاقی اقامه دعوا نماید خوانده نمی تواند ایراد امر قضاوت‌شده کند.

۳- وحدت سبب دعوا: اگر فردی علیه شخص دیگری اقامه دعوا کند و موضوع دعوا «حق مالکیت نسبت به ملک به سبب ارث» باشد و بعداً نسبت به همان ملک و همان خوانده با موضوع «حق مالکیت نسبت به ملک به سبب خرید» اقامه دعوا نماید، از آنجا که در دعوای پیشین، سبب ارث بوده ولی در دعوای فعلی سبب بیع است، نمیتوان ایراد امر قضاوت‌شده نمود. در یکی از آراء مورد نقد، دادگاه با این استدلال که خواهان قبلاً علیه همان وارثین، همان دعوا را اقامه کرده و محکوم شده است، به استناد بند ۶ ماده ۸۴ وارد رسیدگی نمی‌شود.
وکیل خواهان در دفاع از موکل خود اظهار می‌دارد که قبلاً اقامه دعوا به استنادسند دیگری صورت گرفته است. دادگاه نیز در رأی خود آورده است: «درست است که خواهان به سند جدید استناد کرده، ولی استناد به سند جدید یعنی پیدا شدن اسناد جدید که راهکار خودش را دارد». از منظر دادگاه، سند جدید به خواهان، حق اقامه دوباره دعوا نمی‌دهد و در صورت امکان، باید راه صحیح (یعنی اعاده دادرسی) را طی کند و ظاهراً این رأی متضمن ایراد است. به نظر می‌رسد رأی دیگر از شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان، بیشتر با مطالب گفته‌شده و اصول حقوقی موافق است. قضات در این موضوع با این نکته بسیار مهم روبه‌رو هستند که: در کدام بخش از رأی دادگاه، اعتبار امر قضاوت‌شده لحاظ شده است؟ برای پاسخ بدان باید رأی دادگاه را به سه بخش تقسیم کرد:

الف) مقدمه رأی: خواهان و خوانده را معرفی و اظهارات اصحاب دعوا را بیان می‌کند.
ب) اسباب موجهه: که در آن ادعاهای رودررو و دلایل آن‌ها بررسی و راستی و درستی آن ها تأیید یا تکذیب می‌شوند.
ج) منطوق یا مفاد رأی: زمانی‌که دادگاه قضاوت می‌کند.

اگر در بخش اسباب موجهه، دلیلی، ذکر و بر مبنای آن دلیل، حکمی صادر شود و سپس راجع‌به دلیلِ حکم پیشین، دعوایی اقامه گردد، دادگاه دوم باید ایراد امر قضاوت‌شده را بپذیرد زیرا آنچه در اسباب موجهه رأی آمده، به هیچ‌وجه موضوع رسیدگی دادگاه قرار نگرفته است.

در اینکه نظام حقوقی کشور ما «حکم» دارای اعتبار امر قضاوت‌شده می‌باشد هیچ تردیدی نیست، اما هیچ قراری اعتبار امر قضاوت‌شده ندارد جز قرار سقوط دعوا. بنابراین، چنانچه شخصی اقامه دعوا کند و قرار سقوط دعوا، صادر و قطعی شد و باز هم اقامه دعوا صورت گرفت (وحدت اصحاب، موضوع و سبب هم وجود داشت) و خوانده ایراد کرد که اعتبار امر قضاوت‌شده است، دادگاه باید ایراد را بپذیرد.

آقای اهوارکی، رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اظهارداشت که دعوای دادگاه، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بوده، با مستندی که دادگاه، بررسی و درنهایت آن را رد کرد. دعوای جدیدی میان همان اصحاب دعوا، همان خواسته و با یک سند جدید طرح شده است. استدلال خواهان بر این امر استوار بوده است که چون سبب متفاوتی ارائه شده، ایراد امر قضاوتشده وارد نیست. دادگاه با استدلال مذکور، نتیجه گرفت که این همان دعواست. در اینجا سبب (که در هر دو دعوا بیع است) تغییر نکرده و و تنها دلیلی که خواهان برای اثبات دعوای خود مطرح نموده، متفاوت است، لذا با استناد به رأی پیشین دادگاه، باید گفت او همین دعوا را قبلاً طرح کرده و تنها سند جدیدی پیدا شده است. درنتیجه، این امر از مصادیق اعاده دادرسی است و نمی تواند طرح مجدد دعوا کند. بنابراین، از رأی صادرشده دفاع می کنم.

به عقیده دکتر شمس برای اینکه رأی مزبور قابل دفاع گردد باید دو امرو «سبب» و «دلیل» را از هم تفکیک نمود. دلیل برای اثبات سبب است. دلیل جدید، حق دوباره اقامه دعوا نمی دهد مگر اینکه مبین سبب جدیدی باشد. آنچه از رأی دادگاه تجدیدنظر تهران برداشت می‌شود، وجود دو سبب می‌باشد نه یک سبب؛ بدین معنا که دو بار بیع و قرارداد تنظیم شده است. سند دوم، مبین سبب جدید است، زیرا تاریخ قرارداد و بیع دوم، با تاریخ قرارداد و بیع نخستین متفاوت است.

دکتر قربان وند، رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به این پرسش پرداخت که  آیا خواهان، مکلف نیست تمامی اسبابی را که موجب طرح دعواست در زمان طرح دعوا اعلام کند؟ ظاهراً دراین‌باره، مسئله سوءاستفاده از حق اقامه دعوا مطرح می‌شود. حال چون دعوا «دعوای الزام به تنظیم سند رسمی» است آیا خواهان، مکلف به طرح تمامی اسباب آن نیست؟ و یا هر زمان که به نتیجه نرسید، ملزم به طرح سبب جدید نیست؟

دکتر شمس در پاسخ ایشان اظهار داشت سوءاستفاده از قوانین، همیشه محتمل است اما در تمام نظام های حقوقی به این نتیجه رسیده اند که این کار در اقلیت محض می‌باشد. آیا اینکه شخص، ملکی را که گفته بدو به ارث رسیده و محکوم به بی حقی شده، سپس خریدار آن باشد غیرمحتمل است؟ اینکه در ماده ۵۱ آمده خواهان باید تمام اسباب و جهاتی که خود را مستحق مطالبه می داند مطرح کند. بدین معنا نیست که اسباب مختلف را مطرح نماید. برای مثال، فردی، ضمن طرح دعوای تخلیه چنانچه بگوید «براساس قانون سال ۵۶، نیازشخصی دارد» وی محکوم به بی حقی می شود، اما اگر خواهان، مدعی باشد که پیش ازاقامه دعوای نیاز شخصی، تعدی و تفریط شده است، دادگاه باید به دعوای او رسیدگی کند. در بسیاری از موارد، ازجمله در آیین دادرسی جدید مقتبس از حقوق فرانسه، در جایی ثبت نشده است که اگر در زمان اقامه دعوا سبب دیگری هم وجود داشته باشد که در دادخواست نوشته نشده، دیگر به آن سبب نمی توان رسیدگی کرد.

لازم به ذکر است در بحث قائم‌مقام خاص و عام، کسی که چند ورثه دارد، اگر یکی از وراث نسبت به سهم خود، اقامه دعوا نمود و سهم خود را مطالبه کرد و محکوم به بیحقی شد، در صورت اقامه دعوا توسط وراث دیگر، خوانده نمی‌تواند ایراد امر قضاوت‌شده نماید چرا که او هم سهم خود را مطالبه کرده است.

آقای حمزه شریعتی، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران  این پرسش را مطرح کرد که آیا اسباب موجود، اسباب طولی هستند یا عرضی؟ دکتر شمس در پاسخ اظهار داشت که موضوع بر سر طولی و عرضی سبب نیست، بلکه محور بحث این است که هر دعوایی می‌تواند تنها یک سبب داشته باشد. بنابراین، می‌توان به خواهان گفت چنانچه قصد اقامه دعوا داشته باشد و خود را به چند سبب، مستحق مطالبه بداند باید به سببی که بنا به تصورش، قویتر و احتمال دستیابی به حق خود بیشتر است، اقامه دعوا کند. بدیهی است اگر دعوا دو سبب داشته باشد دادگاه، استیضاح می‌کند که به کدام‌یک رسیدگی کند؟

دکتر طاهری، رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سه نکته حائز اهمیت را ذکر نمود:

۱- تأثیر برخی از قرارها کمتر از سقوط دعوا نیست؛ مانند قرار مرور زمان یا بند دیگری از ماده ۸۴ درخصوص نامشروع بودن جهت دعوا که قراری که صادرمی شود همان اثر سقوط دعوا را دارد. در بند ۶ که می گوید: «نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد»، منظور از این «حکم» موضوع بخش اول ماده ۲۹۹ نیست که رای ماهیتی باشد بلکه مقصود، حکم عمومی و کلی است؛ یعنی شامل هر دو بخش می‌باشد. بنابراین، قرارهای دیگر هم میتوانند مشمول آن شوند.

۲- آیا منظور، سبب فلسفی است یا سبب حقوقی؟

۳- یک حکم، علاوه بر سه بخش (مقدمه، اسباب موجهه و منطوق و مفاد رأی) که پیشتر بیان شد، ممکن است بخش‌های دیگری را هم دربرداشته باشد. تصور من این است که تمام اجزای یک حکم باید در صدور قرار نسبت به امر مختومه لحاظ شود، چون احراز خواهان و خوانده، از مقدمه رأی آورده می‌شود و احراز اسبا ب موجهه، از قسمت اسباب موجهه رأی. درمورد منطوق رأی، اگر بر آن باشید که فقط رأی ماهیتی (و نه شکلی) می‌تواند مشمولِ قرار باشد، طبیعتا رأی، فقط از بخش آخر می‌تواند استنباط شود. بنابراین، این مهم را چگونه میتوان توجیه نمود؟

دکتر شمس در پاسخ به این نکات افزود:

۱- در قوانین ما گفته شد باید صددرصد پیش‌بینی شود و تا زمانی‌که پیش‌بینی نشده، به نظر می‌رسد معنای بند ۶، حکمی است که در بخش اول ماده ۲۹۹ آمده، کمااینکه شرایط امر قضاوت‌شده در ماده ۱۷۱ در بحث فرجام خواهی نیز ذکر شده است.

۲- درمورد قرار سقوط دعوا، دعوا به معنای action  است و در اینجا یعنی حق مراجعه و سبب. رابطه ای حقوقی است که در پی واقعه حقوقی یا عمل حقوقی یا  قانون به‌وجود می آید و به اتکای آن، خواهان، خود را مستحق مطالبه می‌داند. بر این اساس، سبب، یک رابطه حقوقی میان خواهان و خوانده است. منشأ این رابطه حقوقی ممکن است عمل حقوقی (عقود و ایقاعات)، واقعه حقوقی (غصب، اتلاف، تسبیب) یا خود قانون باشد و ظاهراً ملموسترین و ساده ترین تعریف برای سبب همین است.

دکتر شمس در پاسخ به آقای فاضل حسینی، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران در بحث وراث اظهار داشت که اگر سبب اقامه دعوا یکی باشد و یکی از وراث، سندی ارائه نماید که به موجب آن، مورث، ملکی را خریده است اگر به اعتبار همین سند هرکدام از وراث دیگر طرح دعوایی کند که به عنوان «اعتبار امر مختومه» پذیرفته نشود سوال ایجاد می‌شود که آیا لازم است سندی را که یک بار بررسی شده و اصالت ندارد بررسی مجدد کرد یا خیر. به عقیده دکتر شمس در اینجا باید میان دو نکته، تفاوت قائل شد. اگر فردی علیه خوانده‌ای اقامه دعوا کرده و محکوم شده باشد، دادگاه نمی‌تواند بگوید چون ملک را پدر خریده و یکی از وراث نسبت به سهم خود اقامه دعوا کرده، در دعوای برادر، خواهان قبلی وارد رسیدگی به دعوا نمی‌شود، اما حکم پیشین می‌تواند به عنوان دلیل در این دعوا مورد استناد قرار بگیرد. همچنین نمی‌توان گفت چون برادر خواهان، اقامه دعوا کرده و محکوم شده است او نیز ممکن است پیروز یا محکوم شود. بنابراین، دادگاه باید رسیدگی کند.

آقای زجاجی، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به این پرسش پرداخت که آیا آرائی که مشمول اعتبار امر مختومه می‌شوند ناظر به صدور از دادگاه‌های کشور هستند یا آراء صادرشده از دادگاه‌های خارج از کشور هم می‌توانند شامل اعتبار این امر باشند؟

به عقیده دکتر شمسمبحث اجرای آراء محاکم خارجی در ایران، تنها بحث موجود در امور حقوقی ماست و تاکنون به این مورد که اگر امری در دادگاه‌های خارجی مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن، حکم قطعی صادر شده، دادگاه به این استناد، قرار رد دعوا را صادر کرده باشد، برخورد نکرده‌ام اما در قانون جدید حمایت خانواده، دادگاه ایران باید حکم را تنفیذ نماید و این نشان می‌دهد که احکام خارجی در محاکم ما نمی‌توانند مستند ایراد امر قضاوت‌شده قرار گیرند.

دکتر رحیمی، دادیار دیوان عالی کشور، اظهار داشت که بسیار اتفاق می‌افتد که دادگاه صادرکننده رأی، نام رأی خود را نادرست انتخاب کرده. به‌طور مثال نوشته است: چون خواهان، ذی‌نفع نیست حکم به بی حقی خواهان صادر می‌شود؛ درحالی که باید رأی به صورت قرار صادر می‌شد. درخصوص اعتبار امر قضاوت‌شده وقتی چنین پرونده‌ای نزد قاضی پرونده جدید آورده شود، آیا رأی، مأخوذ به نامی است که دادگاه صادرکننده رأی بر رأی خود نهاده است یا رأی باید با آنچه قاضی در پرونده جدید برداشت میکند (که حکم است یا قرار) مورد استناد قرار گیرد؟

دکتر شمس در پاسخ گفت که در این مورد در مقررات، هم در مرحله تجدیدنظر و هم در مرحله فرجام، پیش‌بینی شده است. ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی می گوید «اگر رأی مورد درخواست فرجام، از نظر احتساب محکومبه یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را، اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. هم‌چنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه، منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد دیوانعالی کشور آن را «قرار» تلقی و تأیید می نماید».

در فرض اینکه دادگاه به اشتباه گفته است «رأی قطعی است»، به نظر می‌رسد چون برای مرجع عالی، این صلاحیت پیش‌بینی شده است که نوع رأی دادگاه تالی را اصلاح کند، با توجه به پیامدهای سوء احتمالی، تصور می‌کنم باید به آن چیزی که به عنوان سند ارائه می‌شود توجه کنیم.

تنظیم گزارش: حمیدرضا نجفی