پایگاه خبری اختبار- وکیل ابراهیم کیانی نایب رییس اسکودا برگزاری آزمون وکالت در هر سال را تکلیف قانونی کانون های وکلا دانست و ضمن اشاره به معیار قانونی پذیرش کارآموز وکالت برخی گمانه زنی ها درباره حذف ظرفیت در آزمون وکالت را تکذیب کرد.
وکیل ابراهیم کیانی نایب رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا گفت: ما به عنوان مرجع درخواست دهنده وظیفه خود را انجام دادهایم و منتظر اقدامات و تصمیمات از سوی سازمان سنجش و نیز ستاد ملی مقابله با کرونا به عنوان مجری و مرجع اعطای مجوز برگزاری آزمون هستیم.
کیانی ادامه داد: در درخواست اعطایی خود از سازمان سنجش خواستهایم که رفتار دوگانه انجام ندهد؛ مثل لغو آزمون وکالت در اسفند ماه سال گذشته در حالی که کشور در وضعیت قرمز قرار نداشت و چند روز قبل از آن آزمون دکترا برگزار شده بود.
نایب رییس اسکودا با بیان اینکه امسال شاهد برگزاری دو نوبت برگزاری آزمون وکالت خواهیم بود، افزود: طبق قانون موظف هستیم که در هر سال یک نوبت آزمون وکالت را برگزار کنیم؛ زمان برگزاری آزمون ۱۴۰۰ اواخر شهریور یا اوایل مهر ماه است و تا قبل از این مدت باید آزمون ۱۳۹۹ را برگزار کنیم.
بیشتر بخوانید:
- تغییر جدیدی در معیار صلاحیت پذیرش کارآموزان وکالت پدید نخواهد آمد
- توضیحات رییس اسکودا درباره جزییات لغو آزمون وکالت ۹۹
- ۳۱ اردیبهشت تا ۲۳ خرداد؛ بازه احتمالی برگزاری آزمون وکالت ۱۳۹۹
کیانی با اظهار اینکه برهه زمانی تا پایان خرداد را برای برگزاری آزمون ۱۳۹۹ به سازمان سنجش پیشنهاد کردهایم، گفت: در این مدت آزمون کارشناسی ارشد برگزار میشود و سازمان سنجش میتواند یک روز قبل یا بعد از این کنکور ارشد، آزمون وکالت را در شعب تعیین شده برگزار کند؛ در حقیقت مدیریت برگزاری آزمون به عهده سازمان سنجش است.
وی همچنین درباره طرح شائبه تمکین اسکودا از کسب و کار دانسته شدن وکالت گفت: صورتجلسهای در روز پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه در اسکودا برای تعیین کارگروهی تخصصی تنظیم شده که برداشتهای اشتباهی از آن در رسانهها و فضای مجازی شده است.
وی افزود: هدف کارگروه، تحلیل مبانی طرحهای کسب و کار مجلس شورای اسلامی است تا بدانیم چقدر با واقعیتها همخوانی دارند و به دنبال اعلام معیار نیست.
کیانی با رد حذف تعیین ظرفیت اعطای پروانه وکالت گفت: آزمون وکالت بر اساس قانون باید هر سال برگزار شود و آن را حتماً برگزار میکنیم؛ ضمن اینکه پروانه وکالت به متقاضیان بر اساس “قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت” اعطا میشود و حذف ظرفیت را تکذیب میکنم.