پایگاه خبری اختبار- دکتر علی خالقی در پستی اینستاگرامی با اشاره به اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۰، مرجع صالح به رسیدگی جرم «نگهداری مشروبات الکلی خارجی» را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش اختبار دکتر خالقی در این یادداشت به تحلیل اختلاف نظر ناشی از حکم ماده ۵۲ مکرر ۲ الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشوب ۱۴۰۰ و رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح به رسیدگی جرم «نگهداری مشروبات الکلی خارجی» پرداخت.
دکتر خالقی نوشت:
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ دهم بهمن ۱۴۰۰ توسط مجلس اصلاح شد و پس از تأیید شورای نگهبان و انتشار در روزنامه رسمی، از تاریخ دهم اردیبهشت ۱۴۰۱ لازم الاجراء گردید. این قانون مفصل، با مواد پنج صفحه ای و تبصره های یک صفحه ای، مملو از جرم انگاری های جدید، تخصیص قواعد عمومی و آیین های ویژه رسیدگی به آنهاست به طوریکه یک «نظام افتراقی در مورد جرائمِ (نه فقط قاچاقِ)مربوط به کالا و ارز و دادرسی آنها» شکل گرفته است.
قبلاً در مورد صلاحیت رسیدگی به جرم «نگهداری مشروبات الکلی خارجی» نوشتم که این جرم، قاچاق محسوب نمی شود، در صلاحیت دادگاه کیفری دو و خارج از صلاحیت دادگاه انقلاب است. سال گذشته هم رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ بر آن صحه گذاشت.
اخیراً با الحاق ماده ۵۰ مکرر۲ به این قانون به وسیله قانون اصلاحی جدید، در عمل در مورد بقای اعتبار رأی وحدت رویه فوق در برخی دادگاه ها تردید ایجاد شده و با اعتقاد به نسخ رأی وحدت رویه فوق، جرم مذکور را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته اند و برخی دیگر همچنان قائل به صلاحیت دادگاه کیفری دو هستند.
بیشتر بخوانید:
- یادداشت دکتر خالقی پیرامون ابهامات قرار ترک تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری
- یادداشت دکتر خالقی درباره محرمانه تلقی کردن ادله جرم نسبت به متهم
اما، باید به این نکته توجه داشت که ماده ۵۰ مکرر۲ این قانون، تنها اطلاق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ را که به موجب آن رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری دو اعلام شده تخصیص زده است.
بر این اساس، در صورتیکه در راستای ارتکاب جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی، یکی از جرائم رشاء و ارتشاء، جعل و استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی و هر یک از این جرائم مذکور مرتبط با آن، توأماً در دادگاه انقلاب به عمل می آید.
در غیر اینصورت، مطلق نگهداری مشروبات مذکور یا ارتکاب آن همراه با سایر جرائم در شمول رأی وحدت رویه فوق باقی مانده و همچنان در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد.
ماده ۵۰ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی۱۴۰۰/۱۱/۱۰:
درصورتی‌که در راستای ارتکاب جرائم و تخلفات موضوع این قانون، جرائم رشاء، ارتشاء، جعل، استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرائم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرائم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.
