هشدار عیسی امینی:
نابودی سیستماتیک کهن‌ترین نهاد مدنی کشور
پایگاه خبری اختبار- رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت یادداشتی منتشر کرد.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، متن یادداشت عیسی امینی به شرح زیر است:
کانون وکلا به‌عنوان مهم‌ترین و قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور و متولی حق دفاع مردم در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ آماج حملات منظم و سازمان‌یافته عده‌ای قرار گرفته که از زمره سخت‌ترین وضعیت آن در طول تاریخ وکالت بوده است.
گویی دیگر تحمل این نهاد مدنی برای عده ای دشوار شده و این بار با ظاهر نادرست اشتغال‌زایی جوانان و در همین مجلس به دنبال نابودی آن هستند.
طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در مجلس اعلام وصول و جهت بررسی به کمیسیون قضایی ارجاع و با تشکیل کمیته ای در کمیسیون مزبور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به محض شروع بررسی این طرح مشخص شد: بجای تعیین ظرفیت وداشتن حداقل نمره قبولی، میانگین رتبه و تعداد شرکت کننده ملاک بوده و به عنوان مثال، اگر این طرح بر آزمون های کانون های وکلا و مرکز مشاوران سال۱۳۹۶ حاکم می بود با معدل چهار از بیست وبا تعداد بیش از بیست و پنج هزار بجای پنج هزار، قبولی صورت می پذیرفت. موارد بدون آزمون از کارشناسان حقوقی بازنشسته و نمایندگان مجلس وقضات به صاحبان مدرک دکتری با هر سن و همچنین اعضای هیات علمی نیز تسری و افزایش یافت. در ادامه وبدون پیش بینی چگونگی امکان آموزش کاراموزان و وکلا در کانون وکلا ودادگستری، نحوه نظارت و اشتغال، الزامی شدن وکالت بدون توجه به سابقه رد آن در شورای محترم نگهبان پیش بینی شد.
جالب آن است هفته گذشته چند تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از هیات رییسه مجلس درخواست نمودند که علی رغم عدم اتمام بررسی طرح مزبور در کمیته موصوف و کمیسیون قضایی وحقوقی به لحاظ انقضای مهلت شش ماهه، طرح مستقیما و بدون اظهار نظر کمیسیون در صحن مجلس طرح تا راجع به بزرگ ترین نهاد مدنی تعیین تکلیف شود. به عبارتی، درخواست شد با وجود توده ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و طرح‌ها و لوایح معطل مانده، این طرح در حال کارشناسی، بدون انتظار وصول نظریه تخصصی، تصویب شود؛ طرح جامع پذیرش و اموزش که باید به آن طرح جامع پذیرش بدون دانش لازم و آموزش نامید.
نخستین پرسش این است که چرا نهاد وکالت باید مستقل بماند؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۳۵۸ برای نخستین بار جایگاه وکیل دادگستری را در بخش حقوق ملت قانون اساسی ذکر نمود.
وکیل دادگستری که به عنوان مدافع حق و قانون با دانش حقوقی کافی، امکان نظارت بر عملکردش بدون ترس از دولت بتواند از موکل و در واقع حقوق مردم دفاع کند. طبعا ذینفع واقعی استقلال وکیل، مردم و حاکمیت هستند.
پرسش بعدی که در این خصوص نیاز به تبیین دارد آیا کشور ما در مقایسه با دیگر کشورها با کمبود وکیل دادگستری مواجه است؟
در این راستا و به عنوان نمونه، صرفا به وضعیت کشور فرانسه اشاره کرده و قضاوت را به مردم می سپارم.
کشور فرانسه با ۶۷ میلیون جمعیت در رتبه هفتم اقتصادی جهان قرار دارد.
تمام خدمات حقوقی در آن کشور که به جهت جایگاه اقتصادی متنوع است به وکلای دادگستری سپرده شده که کلا ۵۶ هزار وکیل دادگستری دارد.
در ایران که وضعیت و رتبه اقتصادی جهانی آن بحث جدایی را می طلبد، صرفا تعداد دانشجویان ورودی حقوق شهر تهران آن چند برابر کل دانشجویان حقوق ورودی کشور فرانسه است. جمعیت ایران حدود ۸۲ میلیون و تعداد وکلای کانون های وکلا و اعضای مرکز مشاوران حقوقی با وجود کم بودن خدمات حقوقی محوله به وکلا و وجود واحدهای موازی ارایه کننده خدمات حقوقی، حدود ۸۰ هزار وکیل دادگستری و با نسبت بیشتری از سرانه وکیل در کشور فرانسه است.
صرفنظر از بیکاری در بین وکلا خصوصا وکلای جوان، تمامی پرونده های معاضدتی و تسخیری به حکم قانون توسط وکلای دادگستری در قالب خدمات رایگان انجام می پذیرد.
از سوی دیگر هرچند مرکز امور مشاوران با ادعای رفع انحصار ایجاد گردیده بود اما ظرفیت‌های پذیرش با نیاز سنجی وامکانات آموزشی و لحاظ سایر عوامل توسط هیاتی صورت می گیرد که حاکمیت علاوه بر نهاد وکالت در تعیین آن نقش موثر داشته است. جالب آن است با وجود این هیات‌ها، تاسیس مرکز مشاوران، بیکاری گسترده در بین وکلا و جذب محدود در سایر مراکز خصوصی و دولتی، کانون‌های وکلای دادگستری بدون حق دفاع، متهم به ایجاد انحصار هستند؟
حال این پرسش مطرح می‌شود که با وجود این ساز وکارها و نظارت بر ظرفیت های پذیرش و تعیین آن در کمیسیونی که دو عضو از سه عضو تصمیم گیرنده آن بر اساس تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری برعهده مقامات بوده، بردن چنین طرح شتاب زده ای در صحن علنی مجلس با وجود امکان افزایش در صورت نیاز و با همین هیات، معقول است؟ و آیا در فرض تصویب آن که موجب جذب عجیب چند ساله در طول تاریخ وکالت در سراسر جهان می شود موجب ایجاد هرج و مرج در محاکم دادگستری و کانون های وکلای دادگستری نمی شود؟
آیا این طرح بدنبال اشتغال زایی برای جوانان است؟
روزی نماینده یکی از مراکز تاثیرگذار و مدعو به کمیسیون مجلس که با طرح دلایل ناموجه در حین بررسی طرح، موجب پرسش و حیرت شده بود اظهار داشتند «آش نخورده و دهان سوخته» که تاکید نمودم این آش‌ها نباید موجب پیش بینی مقررات و حمایت از تفکر و کمپین‌هایی شود که قانون را با میل خود بنویسیم و برای آینده حقوقی کشور تصمیم بگیریم. به عنوان مثال، اضافه شدن کفایت مدرک دکتری جهت ورود بدون آزمون در قالب تبصره ۲ ماده ۶ این طرح محل تامل است.
در این طرح، علاوه بر نمایندگان مجلس، کارشناسان بازنشسته کشوری و لشکری و قضات، اشخاص زیر «نیز» حق دارند «بدون آزمون» پروانه وکالت بگیرند.
۱-دارندگان مدرک دکتری که این امر به مفهوم ادامه ترویج مدرک دکتری تا هر سن و از هر روش و دانشگاه و آن هم بعضا بدون پشتوانه است.
۲-اعضای هیات علمی دانشکده های حقوق.
در حقیقت این طرح نه تنها بدنبال اشتغال جوانان نیست بلکه موجب تبدیل شدن فارغ التحصیلان بیکار به خیل عظیمی از وکلای بیکار و سپس رها کردن جوانان در عرصه بی در و پیکری است که قرار است با اشخاص فوق و با توان رقابتی بالاتر که امکان وضع قوانین نیز دارند و کوچک ترین خدشه ای نیز بر بکارگیری بازنشستگان و افراد بدون آزمون وارد ننمودند رقابت کند.
انتظار داریم نمایندگان محترم مجلس، بر دامنه مشکلات و آن هم به نام جوانان و با ادعای باطل و ظاهری انحصار توسط عده ای قدرتمند نیافزایند.
چگونه این طرح را دنبال می کنند؟
گمان نادرست ورود نهاد وکالت در انتخابات سیاسی گذشته و با وجود مدنی و غیر سیاسی بودن این نهاد موجب ایجاد یک جریان سیاسی علیه جامعه وکالت از سال۱۳۹۶ شد.
اشخاصی که بدنبال واکنش به مسایل گذشته و همچنین نیرو گیری برای انتخابات آتی و محدود ساختن کانون‌های وکلا همراه با حمایت ناخواسته عده‌ای دیگر از جمله افرادی شدند که با دیدن عزیزان فارغ التحصیل حقوق، امکان قبولی در آزمون وکالت را ندارند.
در این راستا و ابزار تلاش برای آماده سازی افکار عمومی برای تخریب جامعه وکالت، امکانات رسانه‌های دولتی و خصوصا ملی و جریان خاص سیاسی حامی آن بود.
از تریبون‌های عمومی به سلامت جامعه وکالت تعرض و جامعه وکالت یکسویه به انحصار متهم شد. با وجود جایگاه وکیل و قاضی در امور اجتماعی شبکه تلویزیونی و تایید این تقسیم بندی در قانون اساسی، موضوع این هجمه از پر بیننده‌ترین کانال تلویزیونی، عمدا در برنامه اقتصادی پایش (که اتاق فکر آن ظاهرا متمایل به همان جریان است) به جای بحث در بخش برنامه‌های اجتماعی قرار گرفت.
با وجود آنکه نظر سنجی ها یا به نفع دیدگاه درست جامعه وکالت بود و یا با مشخص شدن نتیجه، از انتشار ان خوداری گردید، کانون وکلا یک طرفه و با استفاده از امکانات عمومی و با نقض وظیفه بی طرفی و امانتداری متهم گردید.
پس از تخریب چهره این نهاد مدنی و یک صنف بزرگ و حساس(هر چند ناموفق خواهد بود) طرح موصوف را به مجلس برده و با تلاش آن را به هیات رییسه جهت طرح در صحن مجلس رساندند.
استنباط ما این است که متاسفانه تمام این روند و اقدامات که به صورت مکرر وسیستماتیک توسط عده ای خاص صورت می گیرد جهت بهم ریختگی و نابودی این نهاد و در واقع تضعیف حقوق مردم وناخواسته، بهم ریختگی در آینده محل اصلی آمد و شد وکلا، همان دستگاه قضایی است که به نام جوانان و با شعار خود ساخته رفع انحصار و نیاز عمومی صورت می گیرد.
با مطرح شدن نام یک قاضی با سابقه قضاوت در مراجع مختلف قضایی و با تحصیلات فقهی و حقوقی بر مسند قضا، حضور ایشان مورد استقبال جامعه حقوقی و سیاسی شد.
ولی چند روز قبل از حضور رییس جدید بر مسند عالی ترین مقام قضا، آیین نامه اجرایی بر اساس قانون منقضی شده برنامه سوم توسعه ابلاغ گردید که بدون دخالت ریاست جدید قوه قضاییه بر کل دوره ریاست ایشان سایه می افکند.
و در روز مراسم تودیع و معارفه ریاست قوه قضاییه درخواست مطرح نمودن طرحی را در صحن علنی مجلس می‌کنند که نه نظر کارشناسی کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران حقوقی و کمیسیون قضایی اخذ شد و نه نظر محل اصلی دفاع وکیل که قوه قضاییه باشد واصل گردید.
در واقع، عده‌ای قصد داشته‌اند مقررات حاکم بر وکالت دادگستری را که از ارکان دادرسی منصفانه و تاثیر گذار بر روند توسعه قضایی است، با عجله و زیر پوستی و با تصمیم گیری سیاسی و سطحی نگر و با تحمیل نظر و حواشی بر مدیریت رییس آینده قوه قضاییه عبور دهند که قطعا موفق نخواهند شد.
ضمن تاکید بر حضور فعال نمایندگان جامعه وکالت جهت جلوگیری از این حمله ناجوانمردانه، انتظار ما در این گذر تاریخی، از همکاران، اصحاب رسانه و حقوقدانان شفاف سازی و از هیات رییسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درایت و استقلال نظر و از رییس محترم قوه قضاییه توجه فوری و ورود به این مساله حساس است که قطعا بر طرح تحول و نظم قضایی و آینده حقوقی کشور تاثیر خواهد گذاشت.
