دکتر علی خالقی؛ حقوقدان و دانشیار دانشگاه تهران
یک تصور نادرست که در ذهن بسیاری از مأموران و حتی برخی از قضات وجود دارد این است که در جرائم مشهود ضابطان دادگسترى یک حق مفروض و مسلم برای بازداشت متهم و نگهداری ۲۴ ساعته او دارند.
به موجب قانون اساسی هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند و در صورت عدم رعایت ترتیبات ،قانونی بازداشت کننده قابل مجازات است.
در جرائم مشهود حکم و ترتیب قانونی بازداشت متهم در دو ماده ۴۴ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. مطابق ماده نخست در این جرائم ضابطان می توانند تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات ادوات آثار علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی انجام دهند از جمله این اقدامات میتواند «جلب» متهم باشد اما به صراحت ماده فوق چنین اقدامی باید برای اهداف مذکور لازم باشد یعنی «ضرورت داشته باشد.
مطابق ماده دوم هم اصولاً ضابطان «نمی توانند متهم را تحت نظر نگه دارند و در جرائم مشهود نیز نگهداری وی توسط آنها در صورتی مجاز است که این اقدام برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد.
از عناصر تشخیص ضرورت «تناسب» است، یعنی اقدام ضابط برای حفظ آلات و ادوات جرم و جلوگیری از فرار متهم و… باید متناسب با اهمیت جرم وضعیت متهم و ادله توجه اتهام به او باشد تا ضرورت داشته باشد بنابر این مثلاً برای حفظ ادله و جلوگیری از فرار متهم به ارتکاب سرقت مشهود که مجازات حبس و شلاق دارد جلب او مجاز است اما جلب مالک آپارتمانی مشرف به خیابان که استفاده او از تجهیزات دریافت امواج ماهواره با نصب دیش در بالکن مشهود است به منظور حفظ ادله یا جلوگیری از فرار صاحبخانه در جرمی که مجازات آن جزای نقدی است متناسب نبوده و در نتیجه ضرورت ندارد.
به همین ترتیب دستگیری و سلب آزادی حدود پانصد تن از زنان و دختران در روز نخست اجرای طرح نور در تهران توسط ضابطان در جرم مشهودی که مجازات قانونی آن صرفاً تدابیر جایگزین حبس یا حداکثر یک و نیم میلیون تومان جزای نقدی است برای رسیدن به اهداف مذکور در ماده ۴۴ «ضرورت نداشته و منطبق با قانون نیست.
در صورت جلب نیز متهم باید فوراً به مرجع قضایی دادسرا و در جرم مذکور که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود به دادگاه اعزام و در مورد او تعیین تکلیف شود بنابر این محل حضور و انجام وظیفه مقام قضایی از حیث رعایت استقلال و شأن قاضی نیز موضوعیت داشته و عزیمت او به مقر انتظامی برای تفهیم اتهام به متهمان دستگیر شده صحیح نیست.
بیشتر بخوانید:
نقدی بر تشکیل پرونده قضایی به دلیل انتشار عکس بدون حجاب در اینستاگرام و لینکدین
