یک حقوقدان: رای وحدت رویه اخیر، تفسیری به ضرر متهم و خلاف فلسفه تشکیل هیات منصفه است

صدور یک رای وحدت رویه مغایر با قانون و فلسفه هیات منصفه

دکتر عباس شیخ‌الاسلامی، رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان

ظاهرا در رای وحدت رویه‌ای با اکثریتی کاملا شکننده در هیات عمومی دیوان عالی کشور (۶۲ نفر در مقابل ۵۹ نفر) در اختلاف بین شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور که معتقد بود «نظر هیات منصفه مبنی بر بی گناهی متهم برای دادگاه کیفری یک لازم الاتباع نیست» و نظر مخالف آن در شعبه ۱۷ دیوان که معتقد بود «نظر هیات منصفه مبنی بر بی گناهی متهم برای دادگاه لازم الاتباع است»، به ضرر جایگاه هیات منصفه رأی دادند و نظر شعبه ۲۶ را تایید کردند و در نتیجه هیات منصفه ای که در ایران ضعیف متولد شده بود، ضعیف‌تر شد.

تفسیر اکثریت قضات دیوان مصداق بارزی از تفسیر موسع و به ضرر متهم و نیز تفسیری بر خلاف فلسفه تشکیل هیات منصفه است.

بدین توضیح که ماده ۴۳ قانون مطبوعات ‌و تباصر آن مقرر می دارد:

‌پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند:
‌الف – متهم بزهکار است یا خیر؟
ب – در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

‌تبصره ۱. پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

‌تبصره ۲. در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.

تبصره ۳. در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله‌تجدیدنظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.

تفسیر منطقی این ماده این است که اصل بر تبعیت از نظر هیات منصفه است و استثنائا در تبصره دو، صرفاً در صورتی که نظر هیات منصفه بر مجرمیت متهم باشد، دادگاه حق صدور رای برائت دارد و مفهوم مخالف این تبصره آنست که اگر نظر هیات منصفه بر برائت بود،دادگاه مکلف به تبعیت است والا با وجود تبصره یک و اختیار کامل دادگاه در صدور حکم بر خلاف نظر هیات منصفه، وجود تبصره دو لغو بود .در نتیجه با وجود این رای وحدت رویه،وجود و ضرورت هیات منصفه تشریفاتی و لغو می شود.

فلسفه تبصره دو این است که قانونگذار خواسته خدای نکرده بی گناهی بر خلاف قانون و نظر قاضی محکوم نشود ولی اگر هیات منصفه،متهم را بی گناه تشخیص داد این شائبه ایجاد نمی شود و دادگاه مکلف است رای برائت صادر کند، بی گناهی بر خلاف قانون محکوم نشود.

بنابراین با وجود این نص و نبود نص مخالف منطقی است بر اساس تفسیر مطابق نظر مقنن، تفسیر به نفع متهم و مضیق و منطبق با فلسفه تشکیل هیات منصفه نتیجه بگیریم، نظر هیات منصفه برای دادگاه در مورد برائت متهم لازم الاتباع باشد.

 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در دو نظریه شماره ۷/۴۴۹۴مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۱ و نیز ۷/۷۶۴۱مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ پذیرفته است که اگر نظر هیات منصفه بر بی‌گناهی باشد دادگاه نمی تواند حکم به مجازات دهد.

بنابراین به نظر من که سابقه چهار ساله حضور در هیات منصفه را دارم و با نظام های هیات منصفه در کشورهای دیگر آشنا هستم، اکثریت شکننده دیوان، تفسیر خوبی از ماده ۳۴ قانون مطبوعات نکرده و چنانچه در نظریه مشورتی اداره حقوقی مذکور در بالا بخوبی آمده است این نظر هیات منصفه را از مفهوم تهی و عبث می کند.