آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست

دیوان عدالت اداری با انتشار اطلاعیه تاکید کرد:

به استناد تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲

آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست

دیوان عدالت اداری با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که به استناد تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سوم دی ماه ۱۳۹۲مجلس شورای اسلامی، «آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست».

ضمنا مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق در مواد ۴۴ تا ۵۲ فصل هشتم قانون یاد شده ذکر گردیده است.

شایان ذکر است که این قانون در روزنامه رسمی شماره ۲۰۰۸۱ مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۲ منتشر شده است.

ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق و ارز به این شرح است:

ماده ۵۰- آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، قطعی است.

در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومٌ‏‌علیه قابل تجدیدنظرخواهی است.

تبصره ۱- جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲- آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست.

تبصره ۳- آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عندالزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است.

پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود.

رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است.