آزادی بیان وکلا در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

آزادی بیان وکلا در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

✍محمد جلالی*

مقدمه

قلمرو حفظ احترام و نیز آزادی وکلا و از جمله آزادی بیان آنها بنا بر اینکه حضورشان در دادگاه باشد و یا خارج از آن، متفاوت است.

درصورتیکه در دادگاه باشد محدودیت‌های اعمال شده بر گفتار و آزادی بیان وکیل با توجه به ضرورت احترام به حقوق دفاعی موکل او باید استثنایی باشد و اگر در خارج از دادگاه باشد الزامات و محدودیتهایی می‌تواند بر این همکاران امر قضایی به نام احترام به اصل «اقتدار»  و نیز «بیطرفی» قوه قضاییه و همچنین «حفظ شأن و جایگاه حرفه وکالت» اعمال گردد.

دیوان اروپایی حقوق بشر در قالب آراء و رویه قضایی خود به کرات تأیید نموده که آزادی بیان سنگ بنای اصول دموکراسی و حقوق بشر را تشکیل می‌دهد. درحقیقت، به نظر دیوان، آزادی بیان یکی از شرایط اولیه و اصلی پیشرفت‌های جامعه دموکراتیک و نیز شکوفایی جوامع و افراد است. بر این اساس، دیوان نسبت به این اصل، ارزش‌گذاری خاصی نموده و می‌نماید.

با این حال، رویه دیوان در برخورد با آزادی بیان -که به هر حال حق آزادی مطلقی به نظر نمی‌آید و محدودیت‌های مختلفی بر آن بار می‌شود- در قبال گروه‌ها، دسته‌ها و اصناف و حرف مختلف یکسان نیست. برای نمونه، دیوان برای روزنامه‌نگاران و اعضای انجمن‌های مدافع حقوق محیط زیست که از آنها به عنوان «سگ‌های نگهبان دموکراسی» یاد می‌کند درجه بالاتری از آزادی بیان را به نسبت وکلا به‌رسمیت شناخته است. وکلا با توجه به جایگاه خاصشان و نیز اقتضائات شغلی و حرفه‌ای خود تابع محدودیت‌هایی در قبال دستگاه قضایی در ارتباط با آزادی بیان و گفتار خود هستند. دیوان به صورت مداوم بر این نکته تأکید ورزیده که جایگاه خاص وکلا برای این حرفه نقشی اساسی را در دستگاه قضایی به عنوان واسط میان طرفین دعوی و دادگاه‌ها ایجاد نموده است. این نقش کلیدی، در عین حال این انتظار را از آنان ایجاد نموده که در حسن جریان امور دادگستری و نیز دادن اعتماد به شهروندان در قبال دستگاه قضایی هم نقشی جدی را ایفاء نمایند.

به این ترتیب، جایگاه و موقعیت ویژه وکیل اقتضاء می‌کند چنان عمل نماید که در اعمال و رفتار، به‌ویژه در گفتار خود جوانب احتیاط را بسیار رعایت کند؛ به این صورت آزادی بیان وکیل بسته به اینکه اوضاع و احوال و فضای استفاده از این حق چه باشد متفاوت خواهد بود. درواقع از رویه قضایی دیوان اروپایی چنین استنباط می‌شود که اگر آزادی بیان وکلا در رسانه‌ها به‌ویژه به دلیل ضرورت حفظ اقتدار و نیز بی‌طرفی دستگاه قضا محدود در نظر گرفته شده، در مقابل آزادی آنها به نام حفظ حقوق دفاعی موکل وقتی که وکیل در دادگاه اظهارنظری می‌نماید موسع در نظر گرفته می‌شود. در مجموع، قضات دیوان آزادی بیان وکلا را بسته به اینکه در خارج از دادگاه به‌طور مثال به هنگام یک جدال رسانه‌ای باشد و یا در دادگاه و در زمان رسیدگی قضایی باشد متفاوت ارزیابی می‌کنند و مورد قضاوت قرار می‌دهند.

۱)  آزادی بیان وکلا، محدود در خارج از دادگاه

مطابق با ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، آزادی بیان برای همه اشخاص به رسمیت شناخته شده است از جمله برای وکلا که حق دارند آزادانه و به صورت عمومی درخصوص همه موضوعات دارای منفعت عمومی و به ویژه درمورد آنچه که به کارکرد دستگاه قضایی مربوط است، اظهارنظر نمایند. در عین حال، دیوان اروپایی بدون هیچ‌گونه مجامله‌ای، تأیید و نیز تأکید می‌نماید که آزادی بیان وکلا نمی‌تواند مطلق و بدون محدودیت در نظر گرفته شود: این محدودیتها یا مداخلات میتوانند مطابق با بند ۲ ماده ۱۰ کنوانسیون مدنظر قرار بگیرند. هدف این محدودیت‌ها برقراری توازنی صحیح و منطقی میان منافع متعدد و گاه متعارض حمایتشده توسط کنوانسیون نظیر حق عموم بر اطلاع از مسائلی که با کارکرد دستگاه قضایی سر و کار دارد، ملاحظات یک اداره خوب و مطلوب دادگستری و نیز کرامت وکلا و حفظ شأن و موقعیت حرفه‌ای آنان است.

هرچند دولت‌های عضو از یک حاشیه ارزیابی برای قضاوت درخصوص ضرورت اعمال محدودیت‌ها و دخالت‌ها برخوردارند، اما این حاشیه باید مطابق با مفاد کنوانسیون موجه بوده باشد وگرنه تحت نظارت قضایی دیوان قرار می‌گیرد.

الف) توجیه محدودیت آزادی وکلا

برای اینکه محدودیتهای اعمالشده به آزادی بیان وکلا در انطباق با مواد کنوانسیون موجه قلمداد گردد باید به دو شرط ضروری پاسخ بدهد:

۱)  محدودیت در قانون پیش‌بینی گردیده باشد؛

۲) یکی از اهداف مشروع مقرر در بند ۲ ماده ۱۰ مانند امنیت عمومی، دفاع از نظم و پیشگیری از جرم و جنایت، حمایت از شهرت و حقوق دیگران، اقتدار و بیطرفی دستگاه قضا یی را تعقیب نماید. درعمل، اکثر آراء دیوان اروپایی متضمن این معناست که از زمانیکه تصمیمات محدودکننده اعمال شده از سوی دولت‌های عضو به‌منظور تأمین اقتدار و بی‌طرفی دستگاه قضایی بوده و یا برای حفظ شأن و جایگاه حرفه وکالت باشد مواد کنوانسیون در این ارتباط زیر پا گذارده نشده است.

یک- محدودیت از جهت رعایت اقتدار و بی‌طرفی دستگاه قضایی

مسئله احترام به اقتدار و بی‌طرفی دستگاه قضایی، بیشتر در ارتباط با رسانه‌ها معمولاً به صورت سنتی مطرح می‌شود که گاهی برآنند تا جای دادگستری را گرفته و با طرح یک رسیدگی رسانه‌ای در عرض مباحثات قضایی برا ی خود نقشی ایفاء نمایند. دیوان اروپایی همواره این نوع از«عدالت رسانه‌ای» را با تأکید بر اینکه «دادگاه‌ها بهترین نهاد برای ارزیابی و قضاوت درخصوص حقوق و تکالیف قضایی هستند» تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت های خارج از محدوده دادگاه ها درخصوص اختلافات و منازعات را مردود و محکوم اعلام نموده است. این رویه به وکلایی نیز که شدت انتقادات آنها به صورت عمومی می‌توانسته خدشه‌ای به اقتدار و بی‌طرفی دستگاه قضایی وارد بکند، اعمال شده است.

یکی از مشهورترین آراء دیوان اروپایی در این خصوص در پرونده Schopfer علیه کشور سوئیس در سال ۱۹۹۸ صادر می‌شود که به نظر مفاهیم مرتبط با این حوزه را در اروپا تبیین نموده باشد.

در این پرونده، خواهان آقای Alois Schopfer -که دارای سمت وکالت است- از حبس (در نظر او غیرقانونی) یکی از موکلین خود که به اتهام چندین سرقت مورد تعقیب بود، ناراحت شده و دچار غلیان احساسات می‌شود. احساسات آقای وکیل Schopfer زمانی به بالاترین حد خود می‌رسد که وی از طریق همسر متهم مطلع می‌شود که دو نفر از دست‌اندرکاران فرمانداری شهر Hochdorf به او مشورت می‌دهند که اگر خواهان آزادی همسرش می‌باشد ، باید وکیل خود را تغییر دهد. وکیل رسانه‌ای مذکور نیز تصمیم می‌گیرد تا در دفتر وکالت خود در شهر Lucerne کنفرانسی مطبوعاتی برگزار نماید و در جریان این کنفرانس اعلام می‌دارد که در فرمانداری شهر Hochdorf، قوانین کانتون و حقوق بشر از سالیان قبل در بالاترین سطح خود مورد نقض و تجاوز قرار می‌گیرد. همچنین وی بیان می‌دارد که مراجعه و متوسل شدن به رسانه‌ها و مطبوعات، آخرین راه حل برای او بوده است. این موضوع به شدت مورد توجه مطبوعات محلی قرار می‌گیرد و رسانه‌ها صفحات و یادداشته‌ا و مطالب زیادی را به آن اختصاص می‌دهند تا جایی که دادستان کانتون Lucerne تصمیم می‌گی رد بیانیه‌ای رسمی درباره قانونمند بودن تعقیب صورت‌گرفته درخصوص متهم صادر نماید. خواهان (آقای Schopfer) هم از پای نمی‌نشیند و طی یک بیانیه مطبوعاتی، بار د یگر  انتقادات شدید خود را تکرار می‌کند و علاوه بر آن اعلام می‌دارد که دستگیری و بازداشت موکل او کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نیز قانون آیین دادرسی کیفری را «به طریقی مطلقاً خودسرانه و غیرقابل قبول» نقض نموده است.

 فرماندار شهر  Hochdorf -که از اعمال رسانه‌ای و اعلامیه‌ها و بیانیه‌های مکرر آقای وکیل به ستوه آمده- قضیه وکیل را به نهاد نظارتی وکلا یا همان دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می‌دهد و این نهاد نیز وکی ل را به جریمه‌ای بالغ بر ۵۰۰ فرانک سوئیسی به دلیل زیر پا گذاشتن قواعد حرفه‌ای وکالت محکوم می‌نماید. از نظر دادگاه انتظامی، وکیل مذکور به این دلیل خطاکار شناخته میشود که بهخصوص به نوعی تبلیغات مخفی، در جستجوی تأثیرگذاری متوسل شده و از سطح معقول و متعادلی نیز در بیانیه‌های مطبوعاتی و انتقادات خود استفاده نکرده است.

محکومیت انتظامی نیز تغییری در عزم جزم خواهان ایجاد نمی‌کند. وی سرانجام قضیه را نزد دیوان اروپایی حقوق بشر با ادعای نقض حق آ زادی بیان و عدم رعایت حرمت وکلا مطرح می‌کند. دیوان اروپایی در رأی خود ادعای خواهان درخصوص نقض ماده ۱۰ کنوانسیون را با اکثریت هفت رأی در برابر دو رأی رد مین‌ماید و به این ترتیب، عمل برگزاری کنفرانس مطبوعاتی وکیل درخصوص دادرسی کیفری در جریان را شدیداً محکوم کند. و دیوان هدف اصلی از این روی  خود را هم حفظ اقتدار و بی‌طرفی دستگاه قضایی در مقابل انحرافی به نام «عدالت نمایشی» اعلام می‌کند.

دیوان، پیش از این نیز همین هدف را در رأی Gijsels de haes  علیه بلژیک در سال ۱۹۹۷ با این عبارت بیان کرده بود که «

دادگاه‌ها و مراجع قضایی که ضامن عدالت هستند و مأموریت آنها برای حاکمیت قانون بنیادین و اساسی می‌باشد به اعتماد عمومی نیاز دارند» به نظر میرسد رأی Schopfer با بیان این نکته که وکلا با توجه به نقش خود در این زمینه باید در حسن جریان امر دادگستری نقش فعالانه‌ای داشته باشند و نیز اعتماد به دادگستری را به عموم مردم منتقل کنند، ابعاد دیگری به این قاعده می‌دهد.

از این پس، هرچند وکلا در بیان نظرات خود به صورت عمومی درخصوص کارکرد دستگاه قضایی، آزاد هستند اما آنها باید نه تنها خود را از اظهارنظر درمورد پرونده‌های در جریان رسیدگی منع نمایند بلکه بای د خود را از اظهار انتقاداتی که می‌تواند به اعتماد عموم به دستگاه قضایی خدشه وارد نماید یا آن را موهن و بی‌اعتبار جلوه دهد برحذر دارند. دیوان برای ارزیابی این انتقادات به دو معیار ضروری ارجاع می‌دهد:

۱) شدت و خشونت بیانات و صحبت ها که معیاری مربوط به محتوا و ماهیت بیانات است. پیش‌فرض معیار فوق، عدم اطمینان نسبت به دادگستری و دستگاه قضایی و مرجع مربوطه است. این معیار را می‌توان تا حدود زیادی معادل جرم موجود در حقوق انگلیس در ارتباط با عنوان «Contempt of court»  یا «توهین به دادگاه» مشاهده نمود. در پرونده Schopfer دیوان چنین اظهار می‌دارد که خواهان در زمان کنفرانس مطبوعاتی خود تأیید می کند که «در فرمانداری Hochdorf قوانین کانتون و حقوق بشر از سالیان قبل در بالاترین سطح خود مورد نقض و تجاوز قرار گرفته است.

۲) تُن صدا و لحن استفاده‌شده توسط فاعل و قائل بیانات که با شکل و نحوه بیان ارتباط دارد. این معیار باید منعکس‌کننده عدم تعادل یا ویژگی توهین‌آمیز نسبت به قضات یا دادگاه ها باشد؛ مثلاً وقتی خواهان اعلام میک‌ند که دستگیری موکلش به صورتی خودسرانه و غیرقابل قبول، منجر به نقض کنوانسیون شده و یا اینکه برای او هیچ راهی جز مراجعه به مطبوعات به عنوان آخرین راه حل باقی نمانده درصورتی که از همه ارجاعات قانونی معمولی استفاده نکرده، وضعیت مؤید این معیار است. در واقع وکیلی که از آزادی بیان خود در خارج از دادگاه برای دیوان اروپایی حقوق بشر استفاده می‌نماید باید ملاحظات مختلفی را، هم درمورد محتوای ایده‌ها و اطلاعات بیان‌شده و هم درخصوص شکل و نحوه بیان در نظر بگیرد.

به این ترتیب، این مرجع قضایی، ایده خود را درخصوص حفظ و حمایت از حرفه وکالت بروز و ظهور می‌دهد؛ حرفه‌ای که بدون حمایت از آن، حمایت از حقوق و آزادی‌های بنیادین امکان‌پذیر نخواهد بود.

دو- محدودیت از جهت رعایت حفظ شئونات حرفه وکالت

اکثر آراء دیوان، مبین این مطلب نیز میباشد که در بحث آزادی بیان وکلا در رسانه‌ها علاوه بر رعایت حسن جریان اداره امور قضایی، حفظ شئونات حرفه وکالت را هم باید در نظر گرفت. به‌طور مثال، ضرورت حفظ کرامت و موقعیت خاص نهاد وکالت محدودیت‌های وارد بر حق وکلا در تبلیغات حرفه ای‌شان را توجیه می‌نماید. در رأی Casado Coca»» علیه اسپانیا در سال ۱۹۹۴ دیوان، مجازات انضباطی یک وکیل را که از تبلیغات منع شده بود، توجیه می‌کند با این توضیح که محدودیت‌های ناظر بر منع تبلیغات دروغین یا فریب‌دهنده می‌توانند موضوع مجازات انضباطی قرار گیرند و اینکه در برخی اوضاع و احوال حتی پیام های تبلیغاتی هدفمند میتوانند بنابر اقتضای احترام به حقوق دیگران یا به اقتضای ابتناء بر ویژگی‌های یک فعالیت تجاری و یا حرفه معین دچار محدودیت شوند. خلاصه اینکه، وضع مقررات درخصوص حق وکلا در مراجعه به تبلیغات از زمانی‌که محدودیت‌های وارد بر این حقوق به وسیله ضرورت حفظ اصول ضروری حرفه وکالت، موجه جلوه کند امکان‌پذیر به نظر میرسد.

اما علاوه بر این، ضرورت حفظ کرامت و شئونات حرفه وکالت در روابط وکیل با مقامات قضایی نیز مطرح است. درواقع از رویه قضایی دیوان اروپا یی چنین برمیآید که وکیل باید وفاداری خود نسبت به سوگندی که میخورد و نیز رعایت قواعد اخلاقی حرفه خود را ابراز نماید. بر این اساس ، مثلا در رأی «Schopfer» دیوان اظهار میدارد: «جایگاه ویژه وکلا آنها را در موقعیتی مرکزی در دستگاه قضایی قرار میدهد. آنها به عنوان واسطه میان طرفین دعوا و دادگاه‌ها به‌شمار می‌آیند» که این امر قواعد رفتاری حاکم بر اعضای کانون وکلا را به طور کلی توجیه می‌نماید. مشابه این ایده در توصیه‌نامه شماره ۲۱ سال ۲۰۰۰ مصوب کمیته وزرای دولتهای عضو درخصوص آزادی انجام حرفه وکالت هم ذکر گردیده است «وکلا باید به مقامات قضایی احترام گذاشته و وظایف خود را مطابق با قوانین و مقررات ملی و آیین‌نامه‌های حرفه‌ای وکالت انجام دهند».

در هر حال، محدودیتهای وارد به آزادی بیان وکلا درصورتیکه هدف شان برقراری نوعی توازن میان این حق و سایر ارزشها ی ضروری مورد حمایت کنوانسیون باشد، موجه قلمداد میگردند. برای نیل به این هدف، دیوان برای دولت‌های عضو کنوانسیون، نوعی حاشیه ارزیابی را برای قضاوت درخصوص ضرورت محدودیت‌ها و مداخلات در اعمال این حق بنیادین به‌رسمیت می‌شناسد.

ب) شناسایی حاشیه ارزیابی برای مقامات دولتی

مفهوم «حاشیه ارزیابی» که مفهومی کاملاً حاکمیتی است مفهوم‌سازی درباره ایجاد محیطی برای تصمیمات ملی درخصوص اجرای کنوانسیون است. منظور از این مفهوم آن است که مقامات دولتی با توجه به تنوع زیاد موقعیت‌ها و مفاهیم ملی باید قدرت آن را داشته باشند تا به ارزیابی اوضاع و احوالی بپردازند که محدودیت‌‌های احتمالی به حقوق مقرر در مواد ۸ تا ۱۱ کنوانسیون و ماده ۲ بند ۳ پروتکل الحاقی شماره ۴ را توجیه می‌نماید. به نظر دیوان، مقامات ملی مناسب‌ترین اشخاصی هستند که می‌توانند درخصوص مفاد ضرورت‌های مرتبط با نظم عمومی و یا درباره ضرورت محدودیت بر یکی از حقوق و آزادی‌ها اظهار نظر نمایند. بر این اساس ، در موضوع محدودیت بر حق آزادی بیان وکلا، دولت ها از حاشیه ارزیابی نسبتا وسیعی برخوردارند که البته از آن سو قاضی اروپایی نیز با اس تفاده از اصل بسیار مهم «تناسب» می‌تواند درمورد آنها دست به کنترل قضایی بزند.

یک  حاشیه ارزیابی ملی نسبتاً وسیع

برای فهم قلمرو حاشیه ارزیابی در حوزه آزادی بیان وکلا می توان آن را با آزادی بیان روزنامه‌نگاران و نیز مدافعین محیط زیست مقایسه نمود. درواقع، این عده به عنوان مدافعین دموکراسی از حمایتی جدیتر، از حقوق و آزادی‌هایشان برخوردارند و دیوان نیز در رویه خود نسبت به آنها اقدام به محدود کردن حاشیه ارزیابی مقامات دولتی نموده است. بدین ترتیب، رویه قضایی مداوم و ثابت دیوان، بر این مبنا استوار است که وقتی اظهارات یک رسانه منجر به طرح مباحث سیاسی و نیز مسائل مربوط به منافع عمومی میگردد، حاشیه ارزیابی دولت ها باید محدود و بسیار اندک باشد. در سال ۲۰۰۶ دیوان در دعوای آقای Mamere علیه فرانسه اظهار داشت که حاشیه ارزیابی مقامات دولتی برای مداخله درخصوص آزادی بیان مدافعین محیط زیست به «صورت خاصی محدود» است، اما وضعیت به صورت کاملاً واضح درمورد وکلا به گونه‌ای دیگر است؛ برای مثال، -چنانکه پیش‌تر هم ذکر شد- در دعوای Casado Coca  علیه اسپانیا دیوان نوعی از حاشیه ارزیابی را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا درخصوص حقوق وکلا در مراجعه به تبلیغات حرفه‌ای قاعده و قانونگذاری نماید. درواقع، در این رأی، دیوان به مقامات دولتی نوعی از حاشیه ارزیابی ماهوی را اعطاء می‌کند تا تنوع زیاد قانونگذاری‌های ملی در زمینه اطلاع‌رسانی تجاری ، وکلا را توجیه نماید. درحقیقت، توجیه این مسئله به سبب فقدان اجماع اروپاییان درخصوص موضوعات خاص و مهم است.

دلیل اصلی به‌رسمیت شناختن حاشیه ارزیابی به سبب الزام آنها (مقامات دولتی) به آشتی دادن منافع متضاد موردنظرشان نظیر حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حمایت از حرفه وکالت و ضرورت وجود حسن جریان اداره دستگاه قضاست. دیوان اروپایی مکرراً بیان می‌کند که مقامات عمومی، دادگاه و مراجع قضایی هر کشوری به علت ارتباط مستقیم و دائمی با نهادها و ساختارهای درون حاکمیت خود در موقعیت مناسب‌تری نسبت به قاضی بین‌المللی قرار گرفته‌اند تا به طور دقیق در زمان معین، توازن صحیح را اعلام نمایند. به این ترتیب، این مقامات از حاشیه ارزیابی ماهوی برخوردارند تا تصمیماتی را اتخاذ نمایند که به آنها اجازه دهد تا به برقراری توازن میان ارزش‌های متفاوت و گاه متعارض بپردازند، اما دادن چنین تیغ تیزی به دولت‌های عضو، بدون کنترل و نظارت نیست و قاضی اروپایی از طرق مختلف به‌ویژه از طریق اعمال اصل رویه ای بسیار مهم به نام «تناسب» این نظارت را برعهده دارد.

دو  نظارت دیوان اروپایی از طریق اعمال اصل تناسب

نظارت دیوان از طریق اعمال اصل تناسب، دقیقاً به موازات اعطاء قدرت دولت‌ها در برخورداری از حاشیه ارزیابی می‌باشد. اگر چنانکه گفته شد، مقامات دولتی صلاحیت دارند تا از میان تصمیمات مختلف که از نظر ایشان به جهت برتری حقوق ضروری به نظر می‌رسد، دست به انتخاب بزنند، در عوض باید از این صلاحیت به گونه‌ای استفاده نمایند که با تعهداتشان در حوزه‌های مختلف در تعارض نباشد. برای برقراری این آشتی میان دو امر به‌ظاهر متعارض و برای حصول توازن صحیح و منطقی، مقامات دولتی باید در استفاده از برخوردهای کیفری بسیار بااحتیاط رفتار کنند. دیوان در آراء متعدد تأیید نموده است که در اعمال این نظارت، مداخله دولتی را در روشنی کلیت موضوع و پرونده، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. به‌طور نمونه، محتوای صحبت‌های مورد اعتراض، فضا و اوضاع و احوالی که بیان در آن صورت گرفته مورد بررسی قرار می‌گیرد تا معین شود که : آیا مداخله با هدف مورد نظر تناسب داشته است یا خیر؟

امروزه قضات اروپایی برای یافتن تناسب دست به سه آزمون می‌زنند. از این سه آزمون به عنوان شروط اعمال اصل تناسب هم یاد می‌شود: مشروعیت هدف، مناسب بودن، ضروری بودن اقدامات و تصمیمات.

بدین ترتیب، در پرونده Schopfer دیوان چنین تصمیم می‌گیرد که نقض ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صورت نگرفته است چون جریمه تحمیل‌شده به وکیلی که درخصوص یک رسیدگی کیفری در حال جریان به صورت عمومی اظهارنظر کرد و با توجه به شدت و درجه بیانات او، چندان بالا نبوده است درصورتیکه در پرونده  «Amihalachioaie»علیه کشور مولداوی در سال ۲۰۰۴، جریمه تحمیل‌شده (مبلغ ۳۶ یورو) بر رئیس اتحادیه وکلای مولداوی را نامتناسب میداند. توضیح اینکه ایشان انتقاد شدیدی علیه تصمیم دادگاه قانون اساسی مولداوی مطرح کرده بود؛ تصمیمی که با استناد به آن، استقلال وکلا مخدوش گردیده و زیر سؤال می‌رفت. دیوان اروپایی در رأی خود اظهار می‌دارد که هرچند به‌ظاهر جریمه تحمیل‌شده به خواهان مبلغ کمی است اما اولاً: اعمال این جریمه به صورت نمادین دارای اهمیت است؛ ثانیاً، دادگاه مولداوی در رأی خود حداکثر جریمه پیش‌بینی‌شده در قانون را برای آن فرد در نظر گرفته است. نظارت مبتنی بر اصل تناسب به دیوان اجازه می‌دهد تا مراقب باشد که مجازات های کیفری شدید، شهروندان و در این مورد خاص وکلا را از اظهارنظرهای عمومی درخصوص موضوعات مرتبط با کار قضا باز ندارد.

حمایت از آزادی بیان وکلا زمانی وسیع‌تر و تقویت‌شده‌تر در نظر گرفته می‌شود که وکیل در دادگاه و در جریان رسیدگی در مرجع قضایی اظهارنظر نماید.

۳)  آزادی بیان وسیع وکلا در دادگاه

در اینجا ابتدا به ساکن باید گفت آزادی بیان وکلا در دادگاه هرچند به‌طورکلی وسیع‌تر از آزادی آنها در خارج از دادگاه است اما همچنان به حد آزادی بیان مدافعین مشهور دموکراسی یعنی روزنامه‌نگاران نمی‌رسد. با این وجود، بدون اینکه تا حد شناسایی نوعی مصونیت برای ذینفعان پیش برویم باید بگوییم که دیوان اروپایی همواره با دقت فراوانی مجازات های تحمیل شده در حق وکلا در زمینه امور مربوط به کار آنها را، مورد قضاوت قرار داده است. بدین ترتیب، دیوان در اکثر آراء خود تأیید می‌نماید که در یک جامعه دموکراتیک، محدودیت

بر آزادی گفتار وکیل در دادگاه و در جریان رسیدگی ممکن است به صورتی کاملاً استثنایی، ضروری قلمداد گردد. این امر اولاً، مبین تضمین احترام آزادی بیان در حرفه وکالت است؛ ثانیاً، تضمین برخورداری اصحاب دعو ی از حق بر دادرسی منصفانه در معنای ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.

الف) تضمین رعایت آزادی بیان وکلا

نقش برجسته وکیل در یک جامعه دموکراتیک بارها و بارها در رویه و آراء قضایی دیوان اروپایی مورد شناسایی قرار گرفته است. درواقع، دیوان در آراء متعددی یادآوری نموده است که وکیل، واسط میان دادگاه و طرفین دعواست و در حسن جریان امر قضایی دخالت مؤثر داشته و در دادن اعتماد به مردم از دادگستری نیز نقش بارزی دارد. بر این اساس، آزادی بیان وکیل در دادگاه متضمن برخی ویژگی‌هایی است که به جایگاه وکیل مربوط می‌شود. هرچند این جایگاه ویژه، نافی برخی محدودیت‌ها بر آزادی گفتار آنها نیست، اما با این وجود جریان رویه قضایی، بیانگر واقعیات دیگری است.

یک- خاص بودن آزادی بیان وکیل در دادگاه

دلیل ماهیت خاص آزادی بیان وکیل در دادگاه آن است که وی باید منافع موکل خود را  که گاهی در تعارض با منافع برخی از اجزاء ارکان دادگستری است  در نظر بگیرد. از یک طرف، دفاع از منافع موکل، متضمن بهره‌مندی حدی وسیع از آزادی گفتار برای وکیل است و از سوی دیگر، ضرورت حمایت از دستگاه قضایی حدی از تعادل را به‌میان می‌آورد که لاجرم دربرگیرنده برخی محدودیت‌ها خواهد بود. حل تعارض میان این دو منفعت متقابل، عملاً مشکل به نظر می‌رسد. بنابراین، دیوان می‌پذیرد که هرچند درجه آزادی بیان وکیل در دادگاه بالا و وسیع است اما نمی‌تواند نامحدود درنظر گرفته شود. با اینکه حد آزادی بیان وکلا به حد آزادی بیان روزنامه‌نگاران نمی‌رسد ولی سطح حمایت از آزادی آنها (وکلا) از آزادی یک فرد عادی بیشتر است، لذا دیوان دراین‌باره اظهار داشته است: «وکلا از حقوق و امتیازاتی انحصاری برخوردارند که میتواند از یک مرجع قضایی تا مرجع دیگر متفاوت هم باشد» در دیگر سو، هشتمین کنگره سازمان ملل متحد   درخصوص جلوگیری از جرم و برخورد با بزهکاران در میان اصول پایه‌ای مرتبط با نقش وکلا و کانون‌های وکلا، از ضرورت بهره‌مندی وکلا از مصونیت حقوقی و کیفری درخصوص هرگونه بیان ناشی از حسن نیت در قالب دفاعیات شفاهی و مکتوب یا در قالب حضور در دادگاه ها، مراجع قضایی و اداری سخن به‌میان آورده است. آنچه مسلم است اینکه راه حل اروپایی به نسبت راه حل پیشنهادی سازمان ملل، کمتر جنبه حمایتی به خود می‌گیرد. با این حال، آراء متعدد صادره از سوی دیوان اروپایی اگر نگوییم ما را به راه حل مشابهی رسانده حداقل می‌توان بیان داشت که به‌گونه‌ای ارزش‌گذاری برجسته از آزادی بیان وکلا در دادگاه منتهی گردیده است.

دو- اعمال و اجرای آزادی بیان وکلا در دادگاه

همانطورکه پیشتر بیان شد دیوان به مدد اعمال هدفمند اصل رویه تناسب به نوعی ارزش‌گذاری آزادی بیان وکیل در دادگاه دست یافته است. و در تمامی آراء صادره در این خصوص به نقض ماده ۱۰ کنوانسیون با این استدلال که مجازات های صادره به یک نیاز اجتماعی مهم پاسخ نداده و یا میان ضرورت حمایت از دستگاه قضایی و احترام به آزادی بیان وکلا نتوانسته توازنی برقرار نماید، رأی داده است. بدین ترتیب، در پرونده  «Nikula»علیه کشور فنلاند در  سال ۲۰۰۲ در ارتباط با محکومیت یک وکیل به سبب ایراد افتراء به یک دادستان، بنا به گفته دیوان، مجازات در نظر گرفته‌شده نامتناسب بوده است، زیرا تفاوت میان نقش دادستان (که خود طرف دعوی است) و قاضی مسلما حمایت بالاتری را از بیانات و اظهارات متهم در انتقاد از دادستان اقتضاء می‌کند. در سال ۲۰۰۳ نیز در جریان پرونده «Steur»  علیه کشور هلند گامی بلندتر در ارزش‌گذاری آزادی بیان وکیل در دادگاه برداشته شد. دیوان در این پرونده با بررسی تعقیب انضباطی صورت‌گرفته علیه یک وکیل که در جریان یک رسیدگی قضایی انتقادات تند و شدیدی را علیه یک بازرس تأمین اجتماعی مطرح نمود با این استدلال که اعمال کنترل و نظارت بر روی انتقادات صورت‌گرفته، به سختی با تعهد هر وکیل در دفاع از موکل خود قابل جمع است و به هر حال بر روی اعمال تعهدات وکیل تأثیر دارد. به عبارت دیگر، کوچکترین تهدید به مجازات می‌تواند لطمه شدیدی به آزادی بیان وکلا وارد نماید. با این حال، آیا این رویه قضایی مطلوب به فروضی که در آنها خطاب بیانات بحث‌برانگیز دادگاه‌ها و مراجع قضایی هستند نیز قابل اعمال است یا خیر؟ پرونده «Kyprianou» علیه کشور قبرس در سال ۲۰۰۵ به این سؤال پاسخ می‌دهد.

در این پرونده، خواهان آقای Kyprianou – وکیل قبرسی- به اتهام توهین به دادگاه مورد تعقیب قرار می‌گیرد درحالی‌که وی از یک متهم به قتل در دادگاه کیفری شهر Limassol دفاع می‌نموده است. وی در جریان رسیدگی و حین دفاع از موکل خود بوده است که دادگاه، دفاعیات او را با این استدلال که بیش از حد وارد جزئیات شده متوقف مینماید. آقای وکیل ضمن ابراز ناراحتی شدید از رفتار و عملکرد دادگاه چنین اظهار می‌دارد که: «من خیلی شرمنده‌ام که بگویم در حالی که من در دفاع از موکلم در حال سخن گفتن هستم اعضای دادگاه در حال صحبت با یک‌دیگر و رد و بدل کردن مسائل بی‌ارتباط با پرونده هستند». این سخن وکیل منجر به ناراحتی قضات می‌شود، لذا خواستار سکوت وکیل مذکور می‌شوند، اما وکیل باتجربه در عین بی‌توجهی به سخنان قضات به اعتراضات خود ادامه می‌دهد. دادگاه، جلسه دادرسی را متوقف می‌کند و پس از کمی تأمل، وکیل نام‌برده را به اتهام توهین، به پنج روز حبس قطعی محکوم می‌نماید. دادگاه کیفری Limassol و نیز در مرحله بعدی دیوان‌عالی قبرس نیز رأی مذکور را تأیید می‌نمایند با این توضیح و استدلال که امکانِ دادن پاسخ مناسب دیگری به وکیل نبود، که در غیر این صورت از اعتبار کار دادگاه کاسته میشد. وکیل مورد نظر، قضیه را نزد دیوان به استناد نقض حق خود در برخورداری از دادرسی منصفانه و نیز نقض حق آزادی بیان مطرح می‌کند. دیوان به اتفاق آراء، نقض ماده ۱۰ (آزادی بیان) را می‌پذیرد و چنین اظهار می‌کند: «روشن است که هر وکیلی وقتی از یک موکل در دادگاه به‌خصوص در جریان رسیدگی کیفری دفاع می نماید، ممکن است در وضعیت حساسی قرار گیرد که می‌بایست تصمیم بگیرد که: آیا به نحوه عمل دادگاه اعتراض بنماید یا خیر؟ و در تمام وقت هم منافع موکلش را از نظر دور ندارد». مسلم است که تحمیل مجازات حبس بر  یک وکیل، دارای اثر مخرب نه تنها بر روی شخص وکیل که بر حرفه وکالت در مجموع خود خواهد بود. با وجود پیشرفت‌های قابل توجه ناشی از چنین راه حلی برای آزادی بیان وکلا، گاهی مجازات‌های تحمیل‌شده، مطابق با کنوانسیون دانسته می‌شود به‌ویژه زمانی‌که مجازات‌ها شدید نبوده باشد و هدف آن جلوگیری از اظهارنظرهای متضمن توهین، فحاشی و ایراد افتراء به قضات نباشد. ارزش‌گذاری ویژه به آزادی بیان وکلا، بر رعایت حق موکل به بهره‌مندی از دادرسی منصفانه تأثیرگذار است و خواهد بود.

ب) تضمین برخورداری اصحاب دعوی از دادرسی منصفانه

همه آراء دیوان اروپایی حقوق بشر درخصوص آزادی بیان وکلا در دادگاه، مبین وجود رابطه تنگاتنگ میان آزادی بنیادین وکیل و حق موکل در برخورداری از یک دادرسی عادلانه و منصفانه در معنای ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. بر این اساس، در پرونده Nikula  علیه فنلاند دیوان به وضوح اظهار می‌دارد که «برابری سلاح‌ها» و دیگر ملاحظات مربوط به انصاف، مستلزم وجود تبادل نظر آزاد و زنده میان طرفین دعوی است. بنابراین، آیا نباید آزادی بیان وکیل در این مرحله نامحدود باشد؟ آیا وکیل نباید از نوعی مصونیت مطلق در قبال گفتار بیان‌شده در دادگاه برخوردار باشد؟ اگر چه دیوان اروپایی حقوق بشر، در حمایت از آزادی گفتار وکلای مدافع تا این حد شهامت پیشروی نداشته، اما در مقابل، رویه قضایی کشور فرانسه در این خصوص با شناسایی مصونیت مطلق در گفتار در دادگاه‌ها برای وکلا بسیار لیبرال عمل نموده است.

یک- رد مصونیت گفتاری وکیل در حقوق اروپایی

لازم به ذکر است دیوان اروپایی حقوق بشر به طور معمول راه‌حل‌های نوآورانه و بدیع را درخصوص مسائل مربوط به اوضاع و احوال فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تاریخی کشورهای عضو ارائه نمی‌دهد مگر در فرضی که در میان نظام های حقوقی مختلف کشورهای اروپاست اجماعی بر یک قضیه وجود داشته باشد. تاکنون چنین اجماعی درخصوص موضوع مورد بحث به وجود نیامده است. چنانکه از نتایج مطالعات یک نهاد مستقل غیردولتی به نام «Interights» درخصوص موضوع برمیآید اکثریت قریب به‌اتفاق دولت‌های عضو کنوانسیون برای وکلا گونه‌ای مصونیت را درخصوص اظهارات بیان‌شده در مقام دفاع از موکل نزد دادگاه می‌پذیرند. با این وجود، همچنان قائل به این مطلب هستند که این اظهارات ممکن است در معرض محدودیت و یا حتی مجازات نیز قرار گیرد هرچند عملاً این مجازات‌ها به ندرت اعمال می‌گردند.

شاید به جرأت بتوان گفت که نوعی اجماع اروپایی برای دور نمودن وکلا از مجازات‌های کیفری وجود دارد به‌ویژه زمانی‌که اظهارات وکیل درمورد شخص دادستان و نه قاضی است. در مقابل، اثری از اجماع در اکثر نظام‌های مورد مطالعه درخصوص دور نمودن وکیل از مجازات‌های انضباطی و غیرکیفری به‌چشم نمی‌خورد. به عبارت دیگر، وکیل به سبب گفتار خود از مصونیت برخوردار نیست. کمیته وزراء شورای اروپا در توصیه‌نامه شماره ۲۱ سال ۲۰۰۰ ، که از همه دولت های عضو می‌خواهد تا از تمام ابزارهای لازم و ضروری برای اجرای آزادی بیان در حرفه وکالت استفاده نمایند. برای نمونه، این توصیه‌نامه چنین بیان می‌دارد که: «وکلا نباید در معرض مجازات و یا حتی تهدید به اعمال مجازات و نیز فشار قرار گیرند، وقتی‌که درست براساس مقررات حرفه خود عمل می‌نمایند».

دو- پذیرش مصونیت گفتاری وکیل‌مدافع در حقوق برخی کشورها (فرانسه)

در حقوق فرانسه این موضوع، تحت حاکمیت ماده ۴۱ قانون آزادی مطبوعات سال ۱۸۸۱ قرار دارد. مطابق ماده مذکور «نمی‌توان از نوشتارها و گفتارهای ایرادشده در برابر دادگاه‌ها به عنوان ایراد افتراء، فحاشی و توهین شکایت نمود مگر اینکه خارج از موضوع دعوا باشند». این ماده از همان ابتدا موضوع مباحثات و مناقشات فراوانی در حقوق فرانسه به‌ویژه در عبارت « مگر اینکه خارج از موضوع دعوا باشند» بوده است. اصل و اساس اختلافات هم بر روی تفاوت در تفسیری موضوعی و یا شخصی از این عبارت بوده است. درحقیقت، اهمیت مسئله در اینجاست که مصونیت مطلق وکلا در بیان و گفتار به همین نوع از تفسیر بستگی داشته است. در برداشت «موضوعی» نظر بر این بوده که منظور از آن عبارت، این است که تمامی گفتارها و نوشتارهای خارج از موضوع پرونده مورد رسیدگی مشمول این ماده نمی‌گردد ولی در برداشت «شخصی» منظور از آن را تمامی بیانات و نوشتارهایی می‌دانند که از محدوده‌های حقوق دفاعی تجاوز می‌کند.

نهایتاً دیوان‌عالی کشور فرانسه در سال ۲۰۰۱ به این مناقشه در جریان یک پرونده ارجاع‌شده به آن، پایان می‌دهد. این پرونده مربوط به وکیلی بوده است که دادگاه تجدیدنظر شهر بوردو از اعطاء مصونیت به او صرف‌نظر کرده بود؛ چرا که وکیل مزبور در دادگاه در جریان رسیدگی به موضوع تجاوز و خشونت جنسی نسبت به کودکان، قضات را متهم به دست‌کاری در روزشمار وقایع و همچنین نسبت به سن آسیب‌دیدگان نموده بود. دیوان‌عالی، نظر دادگاه تجدیدنظر را به استناد نقض مفاد ماده ۴۱ قانون آزادی مطبوعات رد می‌نماید و چنین مقرر می دارد که :«اظهارات بیان‌شده توسط وکیل، خارج از موضوع دعوا و پرونده نبوده است». دیوان‌عالی در رأی خود همچنین ادامه می‌دهد که مصونیت وکیل در گفتار، مطلق است مادامی‌که او در چارچوب یک بحث قضایی ابراز نظر نماید. در سال ۲۰۰۵ نیز این رویه در جریان پرونده ای دیگر تکرار می‌گردد.

از آن پس در فرانسه برای وکلا ضرب‌المثلی مصطلح شد که همه بدان وفادارند: «قلم و زبان در برابر دادگاه آزادند». بدون شک چنین وضعیتی حاکی از اراده مراجع قضایی داخلی در تضمین حمایت از حقوق دفاعی است که خود یکی از شرایط اصلی رعایت حق بر دادرسی منصفانه در معنای ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.

* عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

منبع: فصلنامه رای، شماره ۹، زمستان ۱۳۹۳