وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت نیرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۲۹ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (و) تبصره (۲۰) قانون ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آییننامه اجرایی بند‌های (ط) و (ف) تبصره (۵) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند‌های (ط) و (ف) تبصره (۵) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ماده۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱ـ بند (ط): بند (ط) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۲کل کشور.
۲ـ بند (ف): بند (ف) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.
۳ ـ جزء (۱) بند (ث): جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.
۴ـ اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای بند‌های (ط)، (ف) و جزء (۱) بند (ث) و ترتیبات مقرر در این آیین نامه صادر می‌شود.
۵ ـ طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای: طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای دارای موافقتنامه مبادله شده با سازمان از محل منابع عمومی.
۶ ـ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول:
الف ـ اشخاص متقاضی مشمول بند (ط): اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) بابت مطالبات طرح تملک دارایی‌های سرمایهای از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده باشد.
ب ـ اشخاص متقاضی مشمول بند(ف): شرکتهای خدماتدهنده آب، برق، گاز و مخابرات که دارای مطالبات ایجادشده در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱، از نیروهای مسلح میباشند.
پ ـ اشخاص متقاضی مشمول جزء (۱) بند (ث): اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها) و همچنین شرکتهای دولتی (بابت بدهیهای انتقالی از اشخاص فوقالذکر در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴) بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده باشد.
۷ـ وزارت: وزارت اموراقتصادی و دارایی.
۸ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۹ـ دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که بر اساس قوانین مسئول وصول درآمدهای قوانین بودجه سنواتی هستند و دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (حسب مورد) میباشند.
۱۰ ـ دستگاه بدهکار:
الف ـ در اجرای بند (ط): وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های آب و فاضلاب بابت اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود که در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نسبت به فروش اموال غیرمنقول دولت اقدام نموده‌اند و بابت اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای بدهکار میباشند.
ب ـ در اجرای بند (ف): نیروی‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران (ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی موضوع بند (۲ـ ۶) ماده (۱) این آییننامه هستند.
تبصره ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مواردی که نسبت به ثبت بدهیهای موضوع این بند اقدام می‌نماید، دستگاه بدهکار محسوب می‌شود.
پ ـ در اجرای جزء (۱) بند (ث): وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی (بابت اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود) و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی موضوع بند (ب) ماده (۱) این آییننامه هستند.
۱۱ـ مطالبات قطعی معوق دولت: مطالبات دستگاههای طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجادشده باشد به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد ـ هزینه). فهرست مطالبات موضوع این بند، توسط وزارت و با هماهنگی سازمان تعیین و اعلام می‌شود.
۱۲ـ بدهیهای موضوع این آییننامه:
الف ـ در اجرای بند (ط): بدهی دستگاههای اجرایی بدهکار به اشخاص متقاضی صرفاً ناشی از اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده که برای معاملات متوسط و بالاتر منوط به وجود قرارداد منشا ایجاد بدهی در سامانه ستاد/ پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور در چهارچوب قوانین و مقررات میباشد.
ب ـ در اجرای بند (ف): بدهیهای مربوط به آب، برق، گاز و مخابرات دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده باشد.
پ ـ در اجرای جزء (۱) بند (ث): بدهی دستگاههای بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده که برای معاملات متوسط و بالاتر منوط به وجود قرارداد منشا ایجاد بدهی در سامانه
ستاد/ پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور در چهارچوب قوانین و مقررات میباشد.
تبصره ـ بدهیهای ایجادشده از محل سایر مصارف بودجه عمومی دولت نظیر هزینهکرد از محل درآمدهای اختصاصی و سایر اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی‌باشد.
۱۳ ـ سامانه: سامانه الکترونیکی مدیریت بدهیها و اوراق بازار پول و سرمایه (زیرسامانه صدور اسناد تسویه خزانه).
۱۴ـ سامانه ستاد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت.
۱۵ ـ پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور: پایگاه موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد.
ماده۲ـ مرجع رسیدگی و تأیید اقلام بدهی و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضی، مطابق بند (م) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و دستورالعمل مشترک سازمان و وزارت تعیین تکلیف می‌شود.
ماده۳ـ فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول که در چهارچوب تخصیص سازمان صادر می‌گردد، توسط وزارت تعیین و ابلاغ می‌شود. اشخاص متقاضی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند حسب مورد براساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.
تبصره۱ـ دستگاههای بدهکار که در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به فروش اموال غیرمنقول خود اقدام نموده و متقاضی استفاده از ظرفیت بند (ط) میباشند، مکلف به اخذ تأییدیه فروش اموال از خزانه داری کل کشور (اداره کل اموال و دارایی‌های دولت) میباشند.
تبصره۲ـ ارائه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند. درخصوص اقلام بدهی/ طلب دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد (اقلام فرادستگاهی)، اطلاعات مربوط توسط وزارت در سامانه ثبت و به صورت الکترونیکی به سازمان ارسال می‌شود.
تبصره۳ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ باید براساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آییننامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهیها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهیها و مطالبات دولت (سماد) و احراز شرایط مندرج در این آییننامه است.
تبصره۴ـ صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، براساس اطلاعات ثبت و تأییدشده توسط دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و تخصیص اسناد تسویه خزانه نوع اول سازمان با اولویت بدهیهای مربوط به طرحهای تملک دارایی های سرمایهای (حسب مورد) در سامانه انجام می‌شود. در راستای انضباط مالی تخصیصهای اسناد تسویه خزانه نوع اول به عنوان تخصیص تهاتری (غیرقابل پرداخت نقدی) در سامانه های ذیربط خزانهداری کل کشور ثبت و سازمان و وزارت فرآیند رسیدگی به درخواستهای متقاضیان و صدور تخصیص و اسناد تسویه خزانه نوع اول را به گونه‌ای مدیریت نمایند که صدور تخصیص حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲ و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲ به پایان برسد.
تبصره۵ ـ مطالبات اشخاص متقاضی مشمول از دولت باید براساس مبانی قانونی مشخص ایجاد و قرارداد آن در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور یا سامانه ستاد حسب مورد ثبتشده و از قبل پرداخت آن مورد تعهد یا تضمین سازمان قرار گرفته و حسب مورد شناسه تعهد/تضمین صادر و یا تأمین اعتبار آن در زمان ایجاد، در ردیف‌های بودجه سنواتی و موافقتنامه‌های متبادله با سازمان پیش‌بینی شده باشد.
تبصره۶ ـ تسویه و تهاتر بدهیها/مطالبات دستگاههای اجرایی بر اساس این آییننامه صرفاً شامل بدهیها / مطالبات ریالی است.
تبصره۷ـ اشخاص حقیقی دارای رابطه استخدامی با دستگاه بدهکار، مشمول این آییننامه نیستند.
تبصره۸ ـ بدهیهای مربوط به جریمههای شهرداری‌ها خصوصاً جریمههای موضوع کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، مشمول این آییننامه نمی‌باشد.
ماده۴ـ به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه بدهیهای دولت به صورت جمعی ـ خرجی تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال به شرح زیر از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول اقدام نماید:
الف ـ تا سقف چهل و سه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۳) ریال در اجرای بند (ف).
ب ـ تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال در اجرای جزء (۱) بند (ث).
پ ـ تا سقف هفت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷) ریال در اجرای بند (ط).
تبصره۱ـ مانده مصرفنشده بند‌های (ف) و جزء (۱) بند (ث)، به تشخیص وزارت و با هماهنگی سازمان قابل انتقال به سرجمع سقف مندرج در بند (پ) این ماده میباشد.
تبصره۲ـ تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۲) ریال از منابع جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و شرکتهای تابع و وابسته با اعلام آن ستاد اختصاص می‌یابد.
تبصره۳ـ ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهیهای قطعی و مطالبات قطعی دولت و تخصیص اعتبار صادرشده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع اول به میلیون ریال صادر می شود.
تبصره۴ـ دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی در ارتباط با بدهی اعلامی برای موضوع این آییننامه خودداری نماید. مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول بر عهده مقامهای مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار و اشخاص متقاضی میباشد.
تبصره۵ ـ تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع اول توسط دستگاههای طلبکار و بدهکار تاریخ صدور اسناد مذکور است.
تبصره۶ ـ در صورتی که در فاصله تأیید درخواست متقاضی توسط دستگاه طلبکار تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی به دستگاه طلبکار تسویه شود، دستگاه مذکور موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد، در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضی میباشند.
ماده۵ ـ وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که در اجرای حکم بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (۱) آن، به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول از محل اعتبار جزء (۱) بند (ث) اقدام نماید.
تبصره ـ ملاک تاریخ ایجاد مطالبات موضوع این ماده تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی میباشد.
ماده۶ ـ در اجرای این آییننامه، سهم سازمانها و شرکتهای دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمتهای تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می‌شود.
ماده۷ـ تسویه بدهیها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول طبق مقررات این آییننامه مجاز است.
تبصره۱ـ در اجرای این ماده تسویه بدهی و مطالبات شرکتهای تابع و وابسته ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با اعلام ستاد مذکور مجاز میباشد.
تبصره۲ـ احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار است.
ماده۸ ـ در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول راساً نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهیهای قطعی دولت اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویهشده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه می‌گردد و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول مجاز است.
ماده۹ـ استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول مجاز است. سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور، مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان و سایر دستگاههای اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب۱۳۸۲ بوده و در حکم تسلیم، ابلاغ و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول است و دستگاههای ذیربط مکلف به اعمال حساب و اطلاعرسانی به اشخاص متقاضی براساس اسناد تسویه صادره در سامانه میباشند.
ماده۱۰ـ اسناد تسویه خزانه نوع اول صادره در دستگاههای اجرایی مربوط حسب مورد، به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و ذیل ردیف (۸۲ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منظور و اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی ـ خرجی اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای آن انجام می‌شود. منابع تسویه شده با صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاههای اجرایی طلبکار منظور می شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
