آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
مصوب جلسه ۱۳۷۴/۲/۳ هیأت وزیران با اصلاحات تا ۱۳۹۶/۶/۸
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۲/۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف و امور خیریه و به استناد تبصره (۶) ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه – مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ – آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
ماده ۱ – تعاریف و اصطلاحات:
۱ – مصلحت وقف: تأمین نظر واقف و منافع موقوف علیهم با رعایت غبطه موقوفه.
۲ – متصرف: حسب مورد زارعان صاحب نسق یا قایم مقام قانونی آنان، مالکان اعیان و اشخاصی که به گونه‌ای عرصه و یا عرصه و اعیان موقوفه تبدیل یا فروخته شده را در ید و اختیار دارند.
۳ – حقوق مکتسب متصرف: هر نوع حقی که برای متصرف تحت شرایط قانونی معینی حاصل شده باشد، از قبیل مالکیت اعیان، تحجیر، حقوق کسب و پیشه، حق نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و مانند آن.
۴ – مجوز شرعی: مجوزی که براساس ضوابط شرع مقدس اسلام در مورد تبدیل یا فروش اموال موقوفه توسط مجتهد جامع‌الشرایط صادر شده باشد.
۵ – زارع صاحب نسق: کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً یا با کمک خانواده خود در اراضی موقوفه زراعت می‌نماید و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به عنوان اجاره‌بها به موقوفه می‌دهد و نسق مورد زراعت وی مشمول قوانین اصلاحات ارضی بوده‌است.
۶ – زراعت: تولید محصول به وسیله عملیات زراعتی یا باغداری.
۷ – مرتع: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمینی مسطح که در آن نباتات علوفه‌ای به طور طبیعی روییده و در هر هکتار آن حداقل تعلیف سه رأس گوسفند یا معادل آن از انواع دامهای دیگر، در یک فصل چرا امکان پذیر باشد.
۸ – بیشه یا قلمستان: زمینی است که در آن درختان غیر مثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.
۹ – باغ: زمینی است که در آن درختان مثمر یا مو بوسیله اشخاص غرس شده و عرفاً باغ شناخته شود.
۱۰ـ اراضی احیا شده قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵: آن دسته از اراضی ملی دارای سابقه وقفیت که در آن آثار تصرف و انجام اقدامات منجر به تغییر وضعیت متناسب با نوع عرصه در بهره‌برداری قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ وجود داشته باشد، اعم از اینکه دارای سند مالکیت یا فاقد آن باشند.
ماده ۲ ـ ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات مکلفند با توجه به سوابق ثبتی، موقوفات عامه‌ای را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده است، صورت برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امورخیریه ارسال نمایند. سازمان اوقاف ضمن مطلع نمودن متصرف یا متصرفین این موقوفات و یا اشخاص ذی نفع دیگر، موضوع را به کمیسیونی مرکب از سه نفر فقیه صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان یادشده تشکیل می شود ارجاع می کند، کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات، با توجه به اسناد و مدارک ارایه شده اداره اوقاف و متولی ذی ربط و همچنین اشخاص ذی نفع در موقوفه اعلام می نماید. در صورتی که تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأ‌یید می شود و در غیر این صورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه همزمان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و متصرف یا متصرفین و یا اشخاص ذی نفع در موقوفه ابلاغ می شود. ادارات ثبت بر اساس این تصمیم نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام خواهند نمود.
ماده ۳ – پس از ابطال انتقالات بعد از وقف، اداره اوقاف و امور خیریه یا متولی با رعایت تبصره (۴) ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، متصرف را برای تنظیم سند اجاره دعوت می‌نماید و در صورتی که متصرف ظرف سی (۳۰) رو‌ز از تاریخ رؤیت نامه اوقاف برای تنظیم سند اجاره مراجعه ننماید به شرح زیر اقدام خواهند نمود:
۱ – از متصرف قبلی با رعایت حقوق مکتسب او خلع ید شده و موقوفه با در نظر گرفتن صرفه و صلاح وقف به داوطلبان دیگر اجاره داده خواهد شد.
۲ – در صورتی که در مورد میزان حقوق مکتسب قبلی بین او و اداره اوقاف و امور خیریه یا متولی اختلافی به وجود آید از طریق مراجع قضایی تعیین تکلیف خواهد شد. دادگاهها اینگونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و به صدور حکم مبادرت می‌نمایند.
تبصره ـ در مواردی که در اجرای این قانون از زارعان صاحب نسق خلع ید می گردد در صورت تقاضای زارعان، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است از اراضی مستعد کشاورزی موجود در منطقه و در صورت نبودن اراضی قابل واگذاری در منطقه، از اراضی سایر مناطق، با رعایت قوانین و مقررات جاری نسبت به واگذاری اراضی به آنان با رعایت او‌لویت اقدام نمایند.
ماده ۴ – موقوفات مشمول این آیین‌نامه که به نحوی از انحا در رهن یا وثیقه یا تأمین و بازداشت اشخاص ثالث قرار گرفته به تبع ابطال اسناد مالکیت، آزاد خواهد شد. ادارات اوقاف هنگام تنظیم سند اجاره با استعلام از اداره ثبت محل، مراتب را به اطلاع اشخاص ذی‌نفع خواهند رساند تا نسبت به استیفای حقوق خود از سایر اموال متعهد اقدام نمایند.
ماده ۵ – در مورد موقوفات مزروعی مشمول قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام – مصوب ۱۳۵۰ – و سایر مراحل اصلاحات ارضی به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف – در صورتی که موقوفات یاد شده به دولت (وزارت کشاورزی) واگذار شده ولی تاکنون اسناد فروش آن به زارعان، تنظیم نشده نمایندگان اداره اوقاف و امور خیریه و اداره کشاورزی محل و متولیان مربوط در دفتر خانه اسناد رسمی حاضر و بطلان سند را در دفاتر وهامش سند قید و به وسیله دفترخانه یاد شده موضوع به اداره ثبت محل برای اصلاح اسناد اعلام خواهد شد.
ب ـ هرگاه موقوفه مزروعی پس از انتقال به دولت با تنظیم سند رسمی به زارعان مربوط واگذار شده باشد، برای ابطال اسناد یا تأ‌یید فروش آن به همان ترتیبی که در ماده (۲) اصلاحی این آیین‌نامه آمده است عمل خواهد شد.
ماده ۶ ـ پس از انجام موارد مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده (۵)، ادارات اوقاف نسبت به موقوفات تصرف شده و متولیان نسبت به موقوفات تحت تولیت خود مطابق مفاد این‌آیین‌نامه با متصرفان و زارعان، سند اجاره تنظیم می نمایند. مبلغ اجاره بها متناسب با مورد اجاره و با رعایت ارزش حقوق اکتسابی متصرفان و زارعان طبق نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین می شود.
تبصره ۱ – چنانچه بعضی از زارعان صاحب نسق به علت فوت یا انتقال یا بنا به علل دیگری در حال حاضر در اراضی یاد شده زارعت ننمایند با وراث قانونی یا متصرفان فعلی رقبه قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد. در تنظیم اسناد اجاره با این گونه متصرفان مفاد بند (۳) از ماده (۱) این آیین‌نامه مجری خواهد بود.
تبصره ۲ – اگر زارعان صاحب نسق در این گونه اراضی چاه حفر نموده باشند، موقوفه در صورت امکان نسبت به خرید آن اقدام می‌نماید و در این صورت اجاره‌بهای زمین بر اساس اراضی آبی تعیین خواهد شد در غیر این صورت کارشناس رسمی یا خبره محلی در موقع تعیین اجاره‌بها، موضوع مالکیت چاه و عرف محل را ملحوظ خواهد داشت.
تبصره ۳ – در صورتی که زارعان صاحب نسق بخشی از اراضی نسق زراعتی خود یا تمامی آن را به باغ یا قلمستان و بیشه تبدیل نموده باشند اداره اوقاف یا متولی بایستی با توجه به تعاریف ذکر شده در ماده (۱) این آیین‌نامه نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم نمایند.
تبصره ۴ ـ در صورتی که موقوفات مزروعی موضوع این آیین‌نامه در محدوده خدمات شهری قرار گرفته و کاربری زراعی آن تغییر یافته یا قابل تغییر باشد قبل از هر گونه اقدام در مورد تفکیک و واگذاری آن اراضی باید حقوق مکتسبه زارعان صاحب نسق با نظر کارشناس مرضی الطرفین و یا کارشناسان منتخب ادارات اوقاف و یا متولیان (حسب مورد) و زارع صاحب نسق به وسیله ادارات اوقاف و امور خیریه و یا متولیان شناسایی و به نحو مناسبی تأمین و تأ‌دیه گردد. در صورت عدم توافق و تراضی در شناسایی و تقویم حقوق مکتسبه، به درخواست هر یک از طرفین، موضوع توسط مراجع قضایی ذی‌صلاح مورد رسیدگی قرارگرفته و حقوق مکتسبه زارعان برابر نظر دادگاه پرداخت می شود.
ادارات اوقاف و متولیان مکلفند در واگذاری اراضی تغییر کاربری داده شده، در صورت تقاضای زارع صاحب به هر یک از افراد صاحب نسق برای اجاره یک قطعه از حداقل تفکیکی از همان اراضی او‌لویت قائل شوند.
ماده ۷ – کلیه اعیانی و مستحدثاتی که زارعان صاحب نسق احداث نموده باشند متعلق به زارعان آنها خواهد بود و سند اجاره فقط نسبت به عرصه به شرط رعایت کاربری زمین با آنان تنظیم خواهد شد.
تبصره ۱ – چنانچه در اجرای قوانین مختلف اراضی زارعان در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گرفته و در این گونه اراضی مستحدثاتی ایجاد کرده باشند مستحدثات یاد شده متعلق به اشخاص یاد شده بوده و نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم خواهد شد.
تبصره ۲ – در صورتی که مستحدثاتی متعلق به موقوفه بوده و در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق یا سایر قوانین مربوط به مراحل مختلف اصلاحات ارضی به زارعان صاحب نسق واگذار شده باشد (نظیر منازل مسکونی زارعان و محوطه مربوط به آن) و در حال حاضر نیز قابل بهره‌برداری باشد، حفظ و حراست آن به عهده متصرفان بوده و وجهی به عنوان اجاره‌بهای این گونه رقبات (عرصه و اعیان) با رعایت عرف محل دریافت نخواهد شد.
تبصره ۳ – کلیه مستحدثاتی که در دهات و مزارع موقوفه توسط خوش‌نشین‌ها و یا اشخاص غیر احداث شده و با تایید معتمدان محل، اعیان متعلق به آنان شناخته شده باشد سند اجاره براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی فقط در مورد عرصه با صاحبان اعیان تنظیم خواهد شد.
تبصره ۴ ـ به منظور ترو‌یج فرهنگ احیاء و بهره و‌ری از موقوفات و تشویق زارعان به ادامه کشت و زرع بر رو‌ی اراضی موقوفه و تسهیل عملیات زراعی آنان، بانکها و سایر مؤسسات مالی ـ اعتباری، با رعایت مقررات مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند تا تسهیلات مالی لازم به زارعان صاحب نسق موقوفات اعطاء گردد. به نحوی که اعطای تسهیلات بانکی به این زارعان بدو‌ن توثیق و ترهین عرصه و صرفاً با استفاده از سند اعیانی، اخذ سفته، تضمین‌های زنجیره ای زارعان از یکدیگر و یا توثیق منافع واگذار شده از طریق اجاره و حقوق مکتسبه مترتب بر آن امکانپذیر باشد.
در مواردی که بانکها بابت تسهیلات اعطایی به زارعان با توثیق سند اعیانی و حقوق مکتسبه نظر به تأمین مطالبات لاو‌صول خود از محل منفعت اعیانی و حقوق مکتسبه مرتبط با اراضی موقوفه داشته باشند، ادارات اوقاف و متولیان، بانکها و مؤسسات اعتباری یا اشخاصی که توسط آنان معرفی می شوند را در اسناد اجاره جایگزین زارع بدهکار می نمایند.
تبصره ۵ ـ به منظور رفاه زارعان صاحب نسق و فراهم نمودن زمینه فعالیت بیشتر در اراضی موقوفه، ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان حسب مورد، درصورتی که واقف ترتیب دیگری برای اداره موقوفه معین نکرده باشد، می توانند مدت اجاره زارعان را ده سال معین نمایند و در ضمن عقد اجاره شرط نمایند که در پایان مدت مزبور عقد اجاره با زارع مزبور و یا قائم مقام قانونی وی بر اساس اجاره بهایی که با نظر کارشناس رسمی و‌یا خبره محلی با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه زارع تعیین می گردد، تجدید خواهد شد. در موارد خاص آنگاه که مصلحت وقف یا شرایط خاص دیگر اقتضا نکند افزایش مدت اجاره موقوفه برای بیش از ده سال با جلب نظر ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه امکان پذیر می باشد.
ماده ۸ ـ احداث هرگونه اعیانی و باغ در اراضی نسق زارعان موقوفه توسط این زارعان با اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی ذی ربط و بدو‌ن پرداخت پذیره مجاز می باشد. مستأ‌جرین می توانند نسبت به ثبت اعیانهایی مستحدث از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک اقدام نمایند و سند مالکیت دریافت دارند. ایجاد، توثیق و ترهین اینگونه اعیان ها مجاز بوده و نیاز به اعلام موافقت جداگانه ادارات اوقاف و امورخیریه و یا متولیان ندارد.
ماده ۹ – هرگاه در تشخیص زارع صاحب نسق اختلافی بوجود آید، فرمها و اسناد و صورتجلسات تنظیمی در اجرای قوانین اصلاحات اراضی ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۱۰ – در مورد زارعان و متصرفان و صاحبان اعیانی و انتقال‌گیرندگان موقوفات عام – موضوع مواد (۵) و (۹) این آیین‌نامه – در صورت خودداری از تنظیم سند اجاره طبق ماده (۳) عمل خواهد شد.
ماده ۱۱ – وجوه حاصل از فروش موقوفات مزروعی که در حساب شماره (۵۵۵۷) بانک تعاون کشاورزی تودیع شده و اهدایی دولت به موقوفه تلقی شده به نسبت دستور پرداخت های وصولی مربوط به هر موقوفه به حساب همان موقوفه منظور و واریز خواهد شد تا در صورت لزوم صرف عمران و آبادی موقوفه شود.
ماده ۱۲ – به منظور رسیدگی به حساب بدهی معوق زارعان، از تاریخ فروش تا تاریخ تنظیم سند اجاره جدید با توجه به مفاد تبصره (۱) ماده (۶) این آیین‌نامه اجاره بها تعیین و تا میزان پرداخت های زارعان به حساب دولت با ارائه مدارک پرداخت اقساطی آنان تهاتر و در صورتی که زارعان بدهکار شوند مابه‌التفاوت محاسبه و به صورت نقد یا اقساط از آنان وصول و به حساب موقوفه واریز خواهد شد.
ماده ۱۳ – کلیه مقررات این آیین‌نامه در مورد آب های موقوفه که عواید آنها به مصارف عام می‌رسد نیز مجری است.
ماده ۱۴ – در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد به صورت اصلی بازگردانده می‌شود مگر اینکه بازگرداندن آن به وضع اول موجب عسر و حرج و قلت درآمد و امثال آن باشد که در این صورت ابقای آن به صورت فعلی با اجازه ولی فقیه یا نماینده ایشان در سازمان اوقاف و امور خیریه بلااشکال خواهد بود.
ماده ۱۵ – در مورد ابلاغ نظرات کمیسیون موضوع ماده (۲) و اخطارها و دعوتنامه‌هایی که ادارات اوقاف و امور خیریه در اجرای این آیین‌نامه صادر و ارسال می‌نمایند مقررات مربوط به ابلاغ تصمیمات شعب تحقیق اوقاف «مواد (۱۰) و (۲۹) و (۳۱)» آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و‌امور خیریه – موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۳۶۶ مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۱۸- رعایت خواهد شد.
ماده ۱۶ – مقررات این آیین‌نامه شامل موقوفات آستان قدس رضوی و حضرت معصومه و حضرت احمدبن موسی علیهم‌السلام و سایر موقوفاتی که متولیان آنها منصوب از طرف ولی فقیه باشند نیز می‌شود. متولیان و امنای این موقوفات رأساً امور اجرایی را طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه و این آیین‌نامه به عهده خواهند داشت.
تبصره – متولیان موقوفات یاد شده می‌توانند در تشکیل کمیسیون موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه تنها برای موقوفات تحت تولیت خود اقدام نمایند.
ماده ۱۷ – از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه مصوبات هیأت دولت که مغایر با این آیین‌نامه است ملغی می‌باشد.
ماده ۱۰ – چنانچه تمام یا بخشی از اراضی قابل واگذاری واقع در حریم روستاهای موقوفات عامه در اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع – مصوب ۱۳۴۶ – به عنوان انفال ، منابع ملی اعلام شده باشد، می باید حق بهره برداری آن توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار شود.
تبصره ۱ – اراضی مذکور در حکم موقوفه بوده و در حدود محدوده و حریم روستای موقوفه و بنا به درخواست سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار خواهد شد.
تبصره ۲ – هرگونه تغییر کاربری در این اراضی منوط به موافقت سازمان جنگل ها و مراتع کشور و نیز اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی ذی ربط خواهد بود.
تبصره ۳ – سازمانهای یادشده مکلفند ظرف حداکثر دو سال نقل و انتقال زمین های موضوع این ماده را محقق نمایند.
تبصره ۴ – چنانچه این گونه اراضی ازطریق دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره یا فروش واگذار گردیده باشد اسناد تنظیمی با اطلاع دستگاه اجرایی مربوط اصلاح و با متصرف نسبت به عرصه سند اجاره تنظیم خواهد شد. کلیه مستحدثاتی که در این اراضی توسط متصرفین احداث شده باشد متعلق به آنان خواهد بود.
ماده۱۸ـ تشخیص اسناد معتبر وقفی به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه و تشخیص اراضی احیا شده قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ با سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور است. تشخیص ضرورت حریم موقوفات و میزان اراضی مورد نیاز برای آن، در هر مورد برای یک بار با رعایت عرف محل توسط کارگروه موضوع ماده (۲۱) این آیین‌نامه تعیین می‌شود.
ماده۱۹ـ بهره‌برداری از اراضی حریم موقوفه تابع مقررات مربوط است. جنگلهای طبیعی که در حریم موقوفات قرار میگیرند، به عنوان جنگل باقی مانده و تغییر کاربری آنها مجاز نیست.
ماده۲۰ـ چنانچه مدیریت و بهره‌برداری از اراضی احیا شده قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ و حریم موقوفات در اجرای مقررات مربوط، به سایر دستگاههای اجرایی تحویل و تغییر نمایندگی شده باشد، کارگروه موضوع ماده (۲۱) این آیین‌نامه با دعوت از نماینده دستگاه مربوط (با حق رأی) نسبت به تطبیق وضعیت اینگونه اراضی با قانون و این آیین‌نامه و تعیین تکلیف آنها با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام و نتیجه را جهت هماهنگی و اجرا به دستگاه اجرایی مربوط اعلام می‌نماید. دستگاههای اجرایی مربوط مکلف به همکاری جهت استیلای ید موقوفه بر اراضی مذکور هستند. اعیانی احداث شده توسط متصرفین در اراضی موضوع این ماده متعلق به آنان است.
ماده۲۱ـ به منظور بررسی و حل و فصل مشکلات مربوط به تعیین حریم موقوفات و همچنین رفع ابهامات در نحوه اجرای تبصره (۶) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ـ مصوب ۱۳۸۰ـ ، کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (معاون حفاظت و امور اراضی، مدیرکل دفتر ممیزی اراضی، یک نفر به انتخاب رییس سازمان و مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ذیربط) و نمایندگان سازمان اوقاف و امور خیـریه (معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان، مدیرکل حقوقی سازمان، یک نفر به انتخاب رییس سازمان و مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ذیربط) تشکیل می‌شود.
تبصره۱ـ در مواردی که موضوع مرتبط با اموال دولتی باشد، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) با حق رأی به ترکیب اعضای کارگروه اضافه می‌شود.
تبصره۲ـ نحوه رسیدگی به موضوعات و اتخاذ تصمیم کارگروه در دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۲۲) این آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
تبصره ۳ـ در صورت اختلافی بودن موضوع مواد (۱۸)، (۲۰) و (۲۱) و اعتراض بع تصمیمات اتخاذشده در اجرای این مواد، مراتب از طریق مراجع صالح قضایی رسیدگی می‌گردد.
ماده۲۲ـ به منظور تسهیل و تسریع در اجرای این آیین‌نامه به سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اجازه داده می‌شود با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستورالعملهای اجرایی مورد نیاز را در چارچوب این آیین‌نامه به صورت مشترک تهیه و به واحدهای اداری ذیربط ابلاغ نمایند.
