آیین نامه مشارکت در حفظ محیط زیست‌ طبیعی و رونق کسب و کار محیط زیستی

آیین ­نامه مشارکت در حفظ محیط زیست‌­طبیعی و رونق کسب و کار محیط­ زیستی

ماده۱ـ در این آیین ­نامه،‌ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ­روند:

۱ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.

۲ـ مناطق چهارگانه: پارک­های ملی، آثار طبیعی، پناهگاه­های حیات وحش و مناطق حفاظت شده.

۳ـ شورای عالی: شورای عالی حفاظت محیط زیست.

۴ـ مشارکت: رابطه قراردادی سازمان با اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف حفاظت و احیای تمام یا بخشی از حیات وحش و اجزای آنها با اتکا به تخصص و سرمایه­ گذاری شخص طرف مشارکت، بابت اجرای برنامه­های حفاظتی و پژوهشی، تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی به ازای اجازه استفاده از امکانات، تأسیسات و مستحدثات در صورت مجوز قانونی و طبیعت‌گردی با مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بهره­ برداری پایدار از حیات وحش در چهارچوب ضوابط دستگاه اجازه­دهنده.

۵ ـ تنوع زیستی: اقسام زندگی در سه سطح ژن، گونه و زیست‌بوم (اکوسیستم).

۶ ـ بهره­ برداری پایدار و خردمندانه: استفاده از اجزای تنوع زیستی (نظیر طبیعت‌گردی (با مجوز وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)، حیات‌وحش‌نگری، عکاسی و فیلم­برداری حیات وحش، شکار و صید) به نحوی که منجر به کاهش تنوع­زیستی در طولانی مدت نشده و ظرفیت آن برای رفع نیازهای انسان حفظ شود.

ماده۲ـ سازمان می‌تواند نگهداری و اداره موزه‌های تاریخ طبیعی و آثار طبیعی ملی را با رویکرد مشارکت با بخش غیردولتی انجام دهد. شرایط، نحوه حمایت، نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها و رسیدگی به نقض تعهدات طرف مشارکت به موجب شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که در چهارچوب قوانین ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ـ سازمان موظف است هرساله وجوه حاصل از اجرای ماده واحده قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارک‌ها و موزه ­های تاریخ طبیعی مصوب ۱۳۶۷ که در لایحه بودجه هر سال پیش­ بینی می‌شود را به منظور اجرای طرح مشارکتی در اختیار طرف مشارکت قرار دهد تا در قالب تبصره (۴) ماده واحده قانون یادشده، برای تأمین نیازهای تجهیزاتی و تدارکاتی امور حفاظتی هزینه نماید.

ماده۳ـ به‌منظور اجرای برنامه ‌ های حفاظت حیات وحش، سازمان می ‌ تواند در ازای مشارکت متقاضیان در اجرای برنامه ‌ های حفاظتی و تأمین امکانات و تجهیزات مربوط که منجر به بهبود و افزایش جمعیت حیات ­ وحش گردد، امتیاز بهره‌برداری پایدار و خردمندانه از جانوران وحشی را برای طرف مشارکت منظور نماید. نحوه مشارکت در قالب توافق‌نامه یا تفاهم‌نامه و ضوابط مربوط به آن، در چهارچوب دستورالعملی که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه توسط سازمان ابلاغ می‌شود، تعیین ‌می‌گردد.

تبصره ـ درخصوص پروانه‌های شکار و صید، طرف مشارکت می‌تواند پس از پرداخت حقوق دولت نسبت به بازاریابی و فروش سهمیه‌های تعیین­شده مطابق تقاضا و قیمت بازار اقدام نماید .

ماده۴ـ سازمان می­تواند با استفاده از ظرفیت مراکز تکثیر در شرایط نیمه­اسارت با رعایت کلیه اصول حفظ سلامت و خلوص ژنی به منظور احیا و بازسازی جمعیت­ های حیات­وحش در طبیعت، از مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تکثیر گونه­ های در خطر انقراض یا حمایت و حفاظت­شده استفاده نماید. در این صورت، طرف مشارکت اجازه برداشت معادل حداکثر سی درصد (۳۰%) جمعیت موالید را در قالب صادرات یا فروش مولد یا شکار قانونی موالید رهاسازی­شده با اخذ مجوزهای لازم از سازمان و بدون پرداخت وجه خواهد داشت.

تبصره ـ چنانچه عرصه مورد پیشنهاد طرف مشارکت از اراضی ملی باشد، طرف مشارکت موظف به اخذ مجوزهای لازم از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می‌باشد.

ماده۵ ـ سازمان می­تواند مجوز استفاده از حیات وحش و نمادهای ترویجی سازمان در تبلیغات انواع محصولات (اعم از کالا و خدمات) طرف مشارکت یا تبلیغ محصولات در مناطق تحت مدیریت، موزه­ ها، نمایشگاه­ ها و همایش­ های محیط زیست به عنوان آورده خود در قرارداد مشارکت در ازای حفاظت از حیات وحش یا بیمه حیات وحش در برابر خسارات آنان به افراد و دارایی و منافع ایشان لحاظ کند. شیوه­نامه­ اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط سازمان تصویب و ابلاغ می­شود.

ماده۶ ـ سازمان می‌تواند انجام پایش‌های محیط­ زیستی، مدیریت (نگهداری) فضاهای آزمایشگاهی و نیز مستثنیات تملک­شده توسط سازمان، اجرای طرح ‌ های شناسنامه‌دار کردن جانوران وحشی زنده در اسارت و نمونه‌های آکنده‌سازی­شده (تاکسیدرمی) و اجزای جانوران وحشی که فهرست آنها توسط سازمان تعیین و اعلام می‌گردد و همچنین آموزش شکارچیان را در قالب قراردادهای مشارکت در بهره‌برداری و یا خرید خدمات و یا سایر روش‌های قانونی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. شیوه‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .

تبصره ـ دارندگان جانوران وحشی زنده در اسارت و نمونه‌های آکنده‌سازی شده (تاکسیدرمی) و اجزای جانوران وحشی که تا زمان ابلاغ این آیین­نامه فاقد مجوزهای لازم باشند، می‌توانند از طریق یک نوبت فراخوان عمومی اعلامی از سوی سازمان، در موعد مقرر در فراخوان، ضمن خوداظهاری، جهت اخذ شناسنامه و شناسه­گذاری اقدام نمایند.

ماده۷ـ همیاری و اقدامات اجرایی داوطلبانه برای حمایت از جانوران وحشی و حفاظت از زیستگاه‌ها توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از هماهنگی و کسب اجازه از سازمان با رعایت حقوق قانونی و عرفی ذی‌نفعان امکان­پذیر است. دستورالعمل همیاری و نحوه ارائه خدمات و اقدامات داوطلبانه توسط سازمان تدوین و ابلاغ می‌شود .

ماده۸ ـ سازمان می تواند در راستای انجام وظیفه حفاظت از جانوران وحشی در معرض خطر انقراض و حمایت و حفاظت شده از مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی در ازای بهره‌برداری پایدار و خردمندانه از گونه‌ ‎ های یادشده با رعایت حقوق قانونی و عرفی ذی‌نفعان استفاده نماید.

ماده۹ـ سازمان می­تواند از مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی برای حفاظت، احیا و بهره­ برداری پایدار و خردمندانه از گونه­ های گیاهی بومی (اندمیک) و در معرض تهدید در مناطق تحت مدیریت سازمان برای کمک به حفاظت و بهبود وضعیت پوشش گیاهی استفاده نماید. مناطق و رویشگاه ­های نیازمند مشارکت توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور شناسایی و به سازمان معرفی می­گردد.

ماده۱۰ـ ضوابط مربوط به حفاظت و نگهداری از جانوران وحشی در عرصه‌های خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان که در اختیار سایر دستگاه‌های دولتی، نهادها و سازمان‌های نظامی، انتظامی و امنیتی قرار دارند، به نحوی که نافی حقوق دستگاه‌های اجرایی نباشند، توسط سازمان، تدوین و جهت اجرا به دستگاه‌های مذکور ابلاغ می‌شود و کلیه دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن هستند. نظارت بر روند اجرای ضوابط ابلاغی برعهده سازمان است.

ماده۱۱ـ کسب و کارهای محیط­زیستی یا مشارکت در حفاظت محیط زیست ­ طبیعی موضوع این آیین­نامه، در زمره فعالیت­هایی قرار می­گیرند که مشمول دریافت تسهیلات و مشوق­ های توسعه اشتغال و کسب و کار بوده و وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر مراجع مربوط می­توانند برای اعطای تسهیلات نسبت به معرفی به بانک عامل اقدام نمایند.

ماده۱۲ـ اجرای این آیین‌نامه نافی حقوق زارعین، کشاورزان و معدن ­کاران نسبت به حقوق مالکانه خود و نیز دامداران نسبت به حقّ چرا و پروانه چرا یا طرح‌های مرتع‌داری نبوده و رعایت قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و آیین‌نامه‌های مربوط به آن الزامی است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر