رئیس اسکودا در واکنش به اظهارات رضا شیوا اظهار داشت:
رئیس شورای رقابت به‌دلیل «سبق اظهارنظر» صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد
پایگاه خبری اختبار- در پی انتشار مصاحبه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، درخصوص رسیدگی به شکایت علیه کانون‌های وکلا در هفته‌های آینده، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در یادداشتی به نقد سخنان وی پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از اسکودا، متن این یادداشت به شرح زیر است:
جناب آقای شیوا ریاست محترم شورای رقابت در مصاحبه مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰خود با خبرگزاری مهر مطالبی تحت عنوان «شکایت از کانون وکلا بزودی بررسی می‌شود» بیان فرموده‌اند که در خصوص آن مواردی گفتنی است:
۱- اگر شورای رقابت مرجعی «شبه قضائی» تلقی شود، که می‌شود چون تصمیمات لازم‌الاتباع اتخاذ می‌کنند، و اگر اظهارنظرهای مراجع قضائی و شبه قضائی باید پس از بررسی و رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین یا اطراف قضیه ابراز شود نه پیش از آن، که بی‌شک باید چنین باشد، و اگر اظهارنظر مقام قضائی یا شبه قضائی پیش از ختم رسیدگی او را فاقد صلاحیت اظهارنظر و تصمیم‌گیری در مورد مطروح در موقع رسیدگی ماهوی می‌کند، که طبق اصول مسلم حقوقی، حتماً چنین است، آنگاه باید گفت که متأسفانه جناب آقای رضا شیوا- با توجه به مطالبی که فرموده‌اند و متعاقباً درمورد آن‌ها بحث خواهیم کرد، صلاحیت اظهارنظر را در مورد شکایاتی که به آن‌ها اشاره فرموده‌اند، ندارند. زیرا پیشاپیش نظر خود را در خصوص موضوع شکایت اعلام فرموده‌اند.
جناب آقای شیوا به اینکه «این پرونده در دست بررسی کارشناسان کارگروه ملی رقابت است و به زودی رسیدگی به این پرونده در دستور کار شورای رقابت قرار می گیرد» اشاره فرموده‌اند. بنابراین هر اظهارنظری در مورد ماهیت قضیه، مصداق «سبق اظهارنظر» و مانع شرکت بعدی در تصمیم‌گیری خواهد بود.
۲- اشاره فرموده‌اند که «تعداد شاکیان ۲۰۰ نفر و بی‌سابقه است و حتی از مورد پرونده داروخانه‌ها هم بیشتر است». در خصوص پرونده داروخانه‌ها، هم اکنون از دیوان محترم عدالت اداری دستور موقتی مبنی بر جلوگیری از اجرای تصمیم شورای محترم رقابت صادر شده است که قسمت‌های مهم آن عیناً نقل می‌شود:
«دادخواست خواهان انجمن داروسازان ایران به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تصمیم شماره ۲۸۲-۲/۱۲/۱۳۹۵ شورای رقابت به لحاظ خارج از حدود صلاحیت قانونی بودن و ورود ضرر و خسارت غیرقابل جبران… با بررسی،تدقیق و مداقه ی جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده، مفاد، محتوا و مضمون تصمیم معترض عنه، با امعان نظر به محدوده ی اختیارات و صلاحیت شورای رقابت، به نظر نمی آید شورای مذکور اختیار لغو یا ابطال آیین نامه های وزیران یا موادی از آن و یا رفع آثار آن‌ها را داشته باشد و رای بحث رقابت می بایستی به مقوله مهم و حساس سلامت و بهداشت عمومی نیز توجه خاص و ویژه شود:« النعمتان؛ الصحه والامان» و از سوی دیگر در ما نحن فیه، بحث رعایت حریم و برداشتن حریم داروخانه‌ها (علی الاطلاق) مطرح است که رعایت حریم و محدوده قانونی به نظر بیشتر ناظر به انتظام امور و ساماندهی داروخانه‌هاست تا مقوله ی رقابت که مستلزم طرح پروسه ی ضد رقابتی بودن حریمها باشد و نیز التفات به اینکه ماحصل و عصاره ی اقدام شورای رقابت، ابطال موادی از آیین نامه مبعوث عنه می باشد که این مهم می بایست با رعایت تشریفات قانونی و از مجاری خاص و توسط مراجع ذی صلاح قانونی صورت پذیرد و نظر به تبصره ۲ بند ج ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که اشعار میدارد:« فعالیت‌های حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست… و مستفاد از آراء شماره های ۲۶/۸۰-۲/۲/۱۳۸۰ و ۳۸۸/۸۶-۴/۶/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و فلسفه‌ی صدور دستور موقت و اینکه ورود ضرر یا خسارت غیر قابل جبران و متعسر در آتیه و نیز ضرورت و فوریت امر از نظر این مرجع احراز گردید علیهذا نظر به مراتب معنونه و به استناد مواد ۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت به شرح خواسته صادر و اعلام می گردد… دستور موقت صادره قطعی است.»
شاید به‌آسانی، و حتی بنا به تبادر، استدلال دیوان محترم عدالت اداری قابل تسرّی و انطباق بر وضعیت کانون‌های وکلا باشد که یکی از دو نعمت اعلام شده در قرار –یعنی امان و امنیّت- در حیطه کار آن‌هاست. مضافاً اینکه وظایفشان مستقیماً با فرهنگ و آموزش، ارتباط و اصطکاک دارد.
۴- در مورد ایراد به صلاحیت شورا فرموده‌اند:«… به طور کلی هر وقت بخواهیم با تشکیلات انحصارگر برخورد کنیم انواع و اقسام بهانه‌ها را مطرح می‌کنند اما قانونگذار به صراحت صلاحیت شورای رقابت برای رسیدگی به این موضوع با بیان کرده و عطف به قوانین سالیان گذشته برای اعلام عدم صلاحیت شورا با توجه به ابلاغ قانون جدید و اعلام حذف قوانین مغایر با این قانون جدید مبنای قانونی نخواهد داشت … همه مشاغل قابل احترامند اگر شورای رقابت بخواهد در مقابل هر تشکیلاتی که در مقابل کسب و کار مانع‌تراشی می‌کند بایستد بدیهی است که انواع و اقسام بهانه ها را مطرح خواهند کرد…»
در خصوص این فرمایش‌ها گفتنی است:
اولاً– با صراحت این مطالب که مشخصاً به موضوع مطروح، یعنی شکایت افرادی علیه کانون‌های وکلا، دلالت دارد تردیدی در سبق اظهارنظر مقام محترم در خصوص مورد باقی نمی ماند و لاجرم دخالت ایشان در تصمیم گیری بعدی شورا در این باب ممنوع خواهد بود و نمی توانند در جلسه ای که تشکیل خواهد شد- صرفنظر از نتیجه آن – تشریف داشته باشند.
ثانیاً– اعضای شورای رقابت – از جمله جناب شیوا – همگی افرادی آگاه و دانشمند هستند و چنانچه رشته و تخصص ایشان غیرحقوقی باشد، به اقتضاء موقعیتی که در آن قرار گرفته اند و وظیفه ای که بر عهده دارند، قطعاً با قواعد اصولی و منطقی ناظر بر تفسیر قوانین آشنایی پیدا کرده اند. خوشبختانه حقوقدانان چیره دستی نیز در شورا حاضر هستند که با این قواعد و ضوابط، به طور تخصصی، سروکار دارند. قانون مربوط به شورای رقابت قانونی عام و موخر التصویب است و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت خاص و مقدم التصویب و مسبوق به لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و آیین نامه اجرایی آن است که ایضاً خاص و مقدم التصویب است. آیا ارائه «… مستند قانونی…» دیگری در این مورد لازم است ؟ مضافاً چه کسی گفته است که هر کس یا شخصی که در مورد خاص با صلاحیت شورای رقابت موافق نباشد با ” شورای رقابت ” مخالف است ؟ شورای رقابت به عنوان یک نهاد “ضد تراست ” مورد تایید و حمایت همه کسانی است که به ترقی و تعالی کشور معتقد و علاقه‌مندند.
اصولاً این تعبیر که هر کس در خصوص صلاحیت یک مرجع قضائی یا شبه قضائی، در مورد یا موارد خاص، تأملی داشته یا با آراء و نظریات آن، ایضاً در مورد یا موارد خاص، موافق نباشد مخالف آن «مرجع» است بیان علمی و درستی نیست و اینگونه استنتاج می تواند آثار بدخیمی در سطوح و معیارهای بزرگ‌تر و وسیع‌تر داشته باشد و هر عدم توافق و تفاوت نظر یا انتقادی به مخالفت و معارضه با حکومت و نظام تعبیر شود.
ثالثاً– فرموده‌اند « قانونگذار به صراحت اعلام کرده که تعیین مصادیق انحصار در بازار بر عهده شورای رقابت است…» عرض می‌کنیم سلمنٌا، اما همین قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده است اگر در صدور مجوز کار تأخیر شود فرد ذینفع باید به «بالاترین مقام اجرایی یا استاندار» مراجعه کند و این دو مقام کسی را که در صدور مجوز کار اهمال کرده به «هیات تخلفات اداری»معرفی می‌کنند تا در صورت احراز تخلف به مجازاتهای مقرر در بندهای (د) به بعد ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۰۷/۰۹/۷۲ محکوم شود.
درصورت قبول شمول قانون بر کانون‌های وکلا، مفهوم تبصره مذکور این خواهد بود که اگر هیات مدیره کانون وکلا در صدور پروانه وکالت اهمال کرد «استاندار یا بالاترین مقام اجرایی» اعضای آن را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌کند تا به مجازاتهایی از قبیل: کسر حقوق و فوق العاده شغل، انفصال موقت از یک ماه تا یک سال، تغییر محل جغرافیائی خدمت، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی، باز خرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شوند! آیا در مورد اینکه این قانون و این مجازاتها ناظر بر ماموران دولت است نه تشکیلات مستقلی مانند کانون وکلای دادگستری تردیدی می‌توان داشت؟ و در این میان نقش و صلاحیت قوه قضائیه و دادگاه عالی انتظامی قضات که نظارت بر کانون‌های وکلا منحصراً بر عهده آن‌هاست چه می‌شود؟!
رابعاً – در تبصره ۲ ماده ۷ سابق الذکر سخن از «اشباع بازارکار» به میان آمده و این تعبیر مکرر مورد استناد و اشاره کسانی که مدعی انحصارگرایی کانون‌های وکلا به لحاظ «اشباع بازار کار» هستند قرار گرفته است. بارها گفته‌ایم و دیگر بار می‌گوییم آنچه کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت انجام می دهد فارغ از مسائل اقتصادی و بازار و امثال اینها و صرفاً« نیاز سنجی» است. این کمیسیون قصد ندارد جواز تاسیس سوپر مارکت و کافی شاپ بدهد تا بحث «اشباع بازار» قابل طرح باشد.
از طرفی اگر به متن تبصره ۲ ماده ۷ اصلاحی که به «اخلال در رقابت»- موضوع ماده ۴۵ قانون مربوط است و مجازاتهای این «اخلال» در بند ۱۲ ماده ۶۱ قانون آمده است مراجعه شود، ملاحظه خواهد شد که این مصادیق با هیچ واسطه و چسبی قابل چسباندن به امور کانون‌های وکلا و خدمات و کلا نیست.
توجه فرمایید:
«احتکار و استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت‌گذاری تهاجمی، اظهارات گمراه‌کننده، فروش یا خرید اجباری، عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد، مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب، سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، محدود کردن قیمت فروش مجدد، کسب غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص…»
آنچه در تفصیل این موارد یا به عنوان تمثیل در مورد آن‌ها آمده، عدم قابلیت انطباق آن‌ها را بر وکالت دعاوی بیشتر آشکار می‌کند. حتی ذهن به آن سو می‌رود که اگر بخواهیم مصادیق این تخلفات (بلکه جرم‌ها) را درمورد کار وکالت مکتوب کنیم و مثلاً به صورت نوول و داستان بنویسیم، نتیجه چیزی شبیه کارهای مولیر و برناردشاو و چخوف و ایرج پزشک‌زاد خواهد شد!
حاصل اینکه اگر کلّ قانون و به ویژه مادتین ۴۵ و ۶۱ آن به دقت خوانده شود، کوچک‌ترین تردیدی در عدم شمول آن به وکالت و وکلا باقی نخواهد ماند.
به هرحال تردیدی نیست که وکلا و کانون‌های آن‌ها نگران و دلمشغول بی‌کاری جوانان تحصیلکرده -به ویژه فارغ‌التحصیلان حقوق- هستند و باید باشند. امّا این مشکل نه در شورای رقابت بلکه در برنامه‌ریزی های کلان آموزشی و اقتصادی کشور باید حل شود.
خلاصه اینکه:
جناب آقای شیوا با اظهار نظرهایی که در این مصاحبه فرموده‌اند، صلاحیت رسیدگی به شکایت مطروحه را ندارند؛
مبانی استدلالی دستور موقتی که فعلاً به نفع انجمن داروسازان صادر شده، به وضعیت کانون‌های وکلا -به طریق اولی- قابل تسرّی است؛
قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ و قانون مربوط به شورای رقابت، قانون عام مؤخرالتصویب است و نمی‌تواند ناسخ یا مخصّص قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و قانون استقلال کانون وکلا به عنوان قوانین خاصّ مقدّم التصویب باشد؛
ضوابط و مجازاتهای مندرج در قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ و قانون شورای رقابت ناظر به مؤسسات دولتی و کارمندان دولت است نه کانون وکلا که سازمانی مستقل و خصوصی است؛
مصادیق مجرمانه «اخلال در رقابت» مطروحه در ماده ۴۵ قانون، قابلیت انطباق با وکالت و اقدامات وکلا را ندارد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
بهمن کشاورز
