آیا طرح «آموزش و پذیرش وکالت» می‌تواند وکالت را «اجباری» کند؟
یک ماده و دو پرسش
مونا زنده‌دل
طرح موسوم به «آموزش و پذیرش وکالت»، مجموعه‌ای از ۱۸ ماده و ۲۲ تبصره است که نخستین‌بار روز ۱۵ دی‌ماه سال ۱۳۹۶ در گردهمایی گروهی از معترضان به آزمون وکالت تحت نام «کمپین حذف ظرفیت آزمون وکالت» از آن رونمایی شد و سپس با همراه‌ساختن چند تن از نمایندگان مجلس، روز ۲۰ اسفند همان سال به‌صورت عادی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.
بنابر آنچه در مقدمه توجیهی این طرح ذکر شده، یکی از اهداف تدوین‌کنندگان آن، «الزامی کردن وکالت در جامعه… حداقل به‌صورت نسبی…» بوده است. صرف‌نظر از آن که «وکالت الزامی ِ نسبی» چگونه الزامی می‌تواند باشد، باید توجه داشت که آیا اصولاً بحث «الزامی‌شدن وکالت» در سیستم حقوقی کشور ما امکان‌پذیر است؟
حامیان طرح «آموزش و پذیرش وکالت» مهمترین نقطه قوت طرح خود را همین امر دانسته‌اند و با اتکا به الزامی‌شدن وکالت و در نتیجه افزایش ظرفیت اشتغال وکلا، به‌دنبال افزایش تعداد دریافت‌کنندگان پروانه وکالت، از طریق حذف معیار ظرفیت و نیز پپیش‌بینی قشر جدیدی از مرتبطان کانون‌های وکلا تحت عنوان «وکیل‌یار» هستند.
لذا به‌نظر می‌رسد که بررسی امکان الزامی‌شدن وکالت، در داوری ما درخصوص کلیت این طرح نیز مؤثر خواهد بود.
ماده ۱۴ طرح آموزش و پذیرش وکالت مقرر می‌دارد:
«از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ حضور وکیل در همه پرونده‌های حقوقی با خواسته بالاتر از دومیلیار ریال برای خوانده و دعاوی کیفری با مجازات حدود، قصاص و تعزیرات از درجه پنج به بالا برای شاکی الزامی است.»
پرسش اول که در مواجهه با این متن به ذهن خطور می‌کندآن است که ضمانت اجرای این ماده چیست؟ به‌عبارت دیگر، چنانچه خوانده‌ی دعوای حقوقی با خواسته بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان اقدام به معرفی وکیل ننماید، تکیلف دادگاه چه خواهد بود؟
آیا خوانده را از حق شرکت در دادرسی محروم خواهد کرد؟ آیا بدون معرفی وکیل، خوانده خودبه‌خود در دعوای طرح شده محکوم خواهد شد؟ یا تأسیس خاصی در قانون آیین دادرسی مدنی مد نظر تدوین‌کنندگان این طرح است که در فرض عدم انجام تکلیف قانونی از سوی خوانده، مورد استفاده قرار گیرد؟ و اصولاً فلسفه نگارش این ماده عجیب چیست؟
هرچند به‌نظر می‌رسد پاسخ این پرسش به سادگی این باشد که نگارنده یا نگارندگان به غلط، عبارت «خوانده» را به‌جای «خواهان» به‌کار برده و تعجیل ایشان برای اجرایی شدن این مقرره از ابتدای سال ۱۳۹۸، موجب کاهش دقت در استفاده از مفاهیم ابتدایی حقوقی شده است.
پرسش دوم و کلیدی اما آن است که آیا این ماده با شکل حاضر، هدف نویسنده/نویسندگانش را محقق میکند؟
سابقه‌ی اجباری‌بودن وکالت در قوانین کشور ما به سال ۱۳۱۸ و تدوین «قانون آیین دادرسی مدنی» بازمی‌گردد. به موجب ماده ۵۸ قانون مزبور، اصحاب دعوا مکلف شدند که در برخی مراجع، اقدامات مورد نظر خود را از طریق وکلای دادگستری معمول دارند. اما ترتیب مقرر شده دوامی نیاورد و حدود یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن آن، علی‌الظاهر به دلیل عدم تکافوی تعداد وکلای دادگستری، موقوف‌الاجرا ماند.۱
در سال ۱۳۵۶، ماده ۳۲ و ۳۳ «قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات دادگستری» وکالت اجباری را در دعاوی حقوقی، در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام نماید، مقرر نمود. «آیین‌نامه اجباری شدن وکالت دردعاوی حقوقی» نیز در بهار ۱۳۸۴ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و برای مدتی به اجرا درآمد. اما در سال ۱۳۸۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور یک رأی وحدت رویه به شرح زیر، اجرای آن را متوقف کرد:
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
«طبق اصل سـی و چهارم قانون اساسی۳: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس مـی‌توانـد به منظور دادخواهی به دادگاههای صـالح رجوع نماید… و هـیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یانماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده ۳۹ تصریح کرده: «در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار میکند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید…» همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده ۳۴ یادآورشده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاهها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید، بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره ۱۲۲۰ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۵ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.»
شورای نگهبان نیز موافق این دیدگاه است و در نظر شماره ۷۸/۲۱/۵۸۵۸ مورخ ۱۳۷۸/۹/۳۰ درخصوص ماده ۱۹۹ لایحه برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ مجلس شورای اسلامی۴، الزام به حضور وکیل در کلیه مراحل رسیدگی را از آن جهت که «مانع اعمال حق دادخواهی برای محرومان» میشود، خلاف شرع و اصل ۳۴ قانون اساسی دانسته است.
حال باید پرسید در شرایطی که تأیید هر قانون عادی که در پی «الزامی‌شدن وکالت» و مقید کردن تخییر اصل ۳۴ قانون اساسی باشد، از سوی شورای نگهبان ناممکن به‌نظر می‌رسد، محقق شدن سایر مواد این طرح درخصوص نحوه پذیرش داوطلبان آزمون وکالت، چه بر سر نهاد وکالت ایران‌زمین خواهد آورد؟
———————————————————————————————-
۱. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، چ شانزدهم، ۱۳۸۶، تهران: نشر دراک، ص ۲۱۰
۲. از قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات دادگستری:
ماده ۳۲ – در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری‌با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. کانون وکلای دادگستری مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی‌بضاعت یا کسانی است که قادر به‌تأدیه حق‌الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق‌الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی‌و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی میباشد که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است.
هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افزایش‌دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می‌تواند تا تأمین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف‌سازد.
تبصره – کارگشایان فعلی دادگستری در حدود صلاحیت دادگاههای بخش سابق در مراجع مربوط به وظایف خود اقدام خواهند کرد. از تاریخ‌تصویب این قانون صدور پروانه کارگشایی ممنوع است.
ماده ۳۳ – دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلاء دادگستری و فارغالتحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از‌مقررات فوق در زمینه داشتن وکیل مستثنی می‌باشند.
۳. اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
۴. دعاوی و دادرسی‌های مربوط به حقوق مالکیت خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی منحصراً در محاکم تخصصی دادگاههای عمومی با بهره‌گیری از کارشناسان رسمی و متخصصان مربوطه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در کلیه مراحل رسیدگی حضور وکیل الزامی است.
به نظر من داشتن پروانه وکالت اصلا مهم نیست , نتیجه گرفتن تو کار مهمه اصلا فرض بر اینکه این طرح باعث وکیل شدن تمام فارغ التحصیلان حقوق بشه بازم تو نتیجه گیری تاثیری نداره الان وکیل داریم ۸ ساله نتونسته فقط یه پرونده به نتیجه برسونه. پس اگه علم حقوق داشته باشه میتونه برا خودش مهره با ارزشی باشه نه اینکه فقط تابلو بزنه و مالیات سالانه برا تابلوش پرداخت کنه . دوستان فراموش نکنن پزشکهای عزیزمونم زیاد با سواد نیستن ولی پزشکن
جالبه که از پشت کنکوری های وکالت زیاد شنیده میشه که باید یک فکری به حال انبوه فارغ التحیلان حقوق کرد.دقیقا فارغ التحصیلان حقوق چه فرقی با فارغ التحصیلان مهندسی و یا کشاورزی و یا رشته های دیگه علوم انسانی دارند که باید حکومت برای انها فکری بکنه و و انها در اولویت اشتغال باشند؟
اگر سالهای نه چندان دور که کسی با رتبه ۱۰۰۰کنکور نیم میلیونی هم حقوق قبول نمیشد ،کسی حقوق خوانده بود و حالا این ادعا را داشت تا حدودی قابل قبول بود و نه حالا که همه را با پیامک دعوت به حقوق خواندن و تقدیم مدرک میکنند.
اتفاقا این کلاسهای کنکور که فکر میکنی باعث قبولی میشه برعکس وقت داوطلبها را از دست میده و به همین دلیله که اکثر شرکت کنندگان در این کلاسها هیچ وقت سال اول قبول نمیشند و پس از طی مطالعه انچه که باید و شایسته است بخوانند قبول میشند.شما هم به جای عافیت طلبی،کاری را که باید انجام بده اگه انقدر به وکالت و حقوق علاقه داری
اگه اون ۵۰نفر بدون پارتی و براساس شایسته سالاری و براساس آزمون پذیرفته شده بودند ،در آن صورت شما هم میتونستی در یک ازمون عادلانه جای انها را بگیری و به جای انکه نگهبان انجا باشی در قسمت حقوقی کار کنی.دقیقا عدم شایسته سالاری باعث شده روزی شما که خداوند برای شما مقرر کرده به خاطر ظلم عده دیگری از دست شما خارج بشه،و دقیقا همین حکم هم در مورد وکالت صادقه.
درضمن وقتی همه دانشگاههای ازاد شهرستانهای حتی زیر ۱۰۰هزار نفر جمعیت ،کارشناسی ارشد گرایشهای مختلف حقوق را دارند و فقط کافیه در جلسه کنکور باشی و بخوابی و قبول شوی ،دیگه این ارشد و معدل ۱۸ واقعی و غیر واقعی ارزش نداره.اگه عالمی در این ازمون وکالت که هرکس درست خونده باشه قبول میشه،قبول شو و توصیه ام به شما اینه هدفت را بزرگ کن و به جای وکیل یاری که در واقع پادوی وکلا محسوب میشه ،تلاش کن که وکیل شوی .
با سلام واحترام
خدمت تمامی دوستان خوشم میاد تمام کسانی که چند سال ازمون دادن بعد چند بار تازه قبول شدن با این طرح مخالف هستند یا کسانی که فکر میکنند بقیه قرار روزی که خدا برای تلاش کسی کنار گذاشته از دستشون در بیارن .با بااگه شما وکیل هستید .یا کسی که تازه قبول شده فکر بریدن روزی کسی نباشید .اصلا همه وکیل بشن چی میشه .خیلی از وکلا هستند که هنوز نمیتونن درست دفاع کنن یا پرونده ای رو به سرانجام موفقیت به پایان ببرند .من خودم فوق لیسانس حقوق هستم .یه سازمان دولتی کار میکنم معدلم ۱۸ واقعی بدون ارفاق هم هست.نگهبانم .رفتم حقوقی سازمانم میگم این تلاش منه میگه پارتی فقط پارتی… در صورتی که ۵۰ نفر اونجا کار میکنند اندازه ب.. نمیفهمنن.بغیر از ۳ یا ۴ نفر .. الانم نشستم بکوب بخونم برای ازمون .ولی نمیدونم چرا بعضی وکلا از این طرح میترسن اقا یا خانم محترم هرکسی روزیش مشخص انقدر حرص نخورید .
لطفن اگر پایگاه خبری هستید صرفن خبررسانی کنید و وارد ارزشیابی و جانبداری و یا بر عکس در تقابل با این مقوله نپردازید.
طبیعی و بدیهی ست که باید برای انبوه فارغ التحصیل مشتاق به وکالت با این ظرفیت های محدود و سوالات عجیب و غریب فکری کرد . اکثر کسانی که قبول می شوند در موسسه ها سرمایه گذاری های میلیونی می کنند . آن ها که توان پرداخت این شهریه ها را ندارند عملن با همه ی تلاش پشت سر آن دوستان جا می مانند . صحبت هم سر یک نفر و دو نفر به طور استثنایی نیست . با احترام
سلام
این مطلب یک یادداشت حقوقی است که با ارجاع به مواد قانون و آرای قضایی امکان اجباری شدن وکالت در ایران را بررسی کرده
جانبداری در متن وجود ندارد
مگر آن که شما بیان تناقض‌های حقوقی یک طرح را جانبداری تلقی کنید
والا اشتیاق بدون علم بدرد وکالت نمیخوره دوست عزیز(سین) مشتاقانی که میفرمایید اگر در حد ترم چهار کارشناسی واقعا درس خونده باشند و فقط ژست حقوقدان نگیرن حتما قبول میشوند . رشته حقوق به این دلیل جذابه که دروس ریاضی و فیزیک ندارد فقط همین درس بخونید به امید این طرح نباشید زنده باد کنکور حذف کنکور فاجعه افرید
این مطلب ایرادها ومعایب این طرح را با منطق وبا نص سریع قانون بیان میکند
با سلام توجه همه دوستان رو فقط و ففط به یک نکته جلب می کنم که به عمق فاجعه پی ببریم البته قصدم توهین نیست و تقاضا دارم حتما نظر بنده درج بشه و اما آون نکته :
لور ، لووور،لاووورر
متاسفانه الان برخی دانشگاه ها جهت جذب بیشتر دانشجو در رشته حقوق اقدام به اعمال تخفیف بسیار بالای در شهریه خود نموده اند و مبلغی معادل ۳۰۰ هزار تومان رو برای هر ترم شهریه میگیرن و این کارشون موجب شده تا هر کسی در هر کسوتی و با هر سنی بتونه بدون کنکور و با اندک هزینه ای با معدل بسیار بالا لیسانس حقوق داشته باشه. و این امر با هیچ کدام از استانداره های معقول آموزشی انطباق نداره. تدوین کنندگان این طرح باید بدونن که پروانه وکالت یک صلاحیت علمی هست و قرار نیست کسی که نمیتونه در یک آزمون ساده قبول بشه همون شخص بتونه توی دادگاه صرفا با فراگیری چند رویه عملی در کار وکالت موفق بشه.
ایول دمت گرم درست گفتی احسنت .این حواب درسته
متاسفانه بسیاری از دوستان بنده که قبل از قبولی در ازمون وکالت حامی این طرح بودن با قبول شدن در ازمون وکالت به دشمنی با این طرح می پردازن بیاد داشته باشید انحصار همیشه نابود کننده عدالت بوده
البته این طرح در اسفندماه منتشر شده، در حالی که نتایج قبولی آزمون وکالت خیلی قبل از اون اعلام شده بود. منطقاً دوستان شما قبل از این که اصلا کسی از چنین طرحی با خبر بشه پذیرفته شدن
شما هم اگه بواسطه همین طرح وکیل شوید با آن مخالف خواهید شد کمی تفکر فقط کمی
دوست عزیز من ۲بار امتحان دادم وقبول نشدم یکی ازدوستام مدنی وایین دارسی مدنی را منفی زده واز طرفداران طرح هستش ومنتظر زود این طرح تصویب بشه بهش میگم مهم نیست بیکار بمونی میگه نه فقط اطرافیان بگن وکیل کفایت میکنه ازاون ور خرجما بابام میده
متاسفم که وکالت رو هم دیگه یه شغل الکی کردن آدمی عرضه قبول شدن ندارد حالا راحت وکیل شه
با عرض سلام خدمت تمامی همکاران اینده
بنده امسال آزمون وکالت قبول شدم در سال اول و با مطالعه ۴ ماهه و متوسط چهار ساعت در روز !
بخاطر خدمت، دوسال از درس به دور بودم و ظرفیت امسال کانون متبوع من ۵۰ نفر بود.
اینها را گفتم که بگویم قبولی در وکالت کار انچنان سختی نیست که حامیان این طرح غیر عاقلانه وانمود میکنند و با اندک تلاش که حتی برای کارمند شدن هم چیز زیادی نیست میتوان به حرفه وکالت دست پیداکرد
ثانیا از دیگر هجمه ها به کانون وکلا بحث تعیین ظرفیت است اگر تعیین ظرفیت خلاف قانون است چرا برای قبولی در تخصص های پزشکی یا همین ظرفیت کارمندی ادارات که گهگاه تفکیک جنسیت!!هم برای نیاز خود اعلام میدارند خلاف قانون نیست که با استدلال کمپین حذف ظرفیت ب طریق اولی این جذب ها هم باید خلاف قانون باشد و این استدلال ضعیف در واقع مغلطه ای بیش نیست و بنده معتقدم که ظرفیت همچنان باید وجود داشته باشد و و انهم برحسب نیاز که متاسفانه ورود سالانه بیش از ۳۰۰۰ هزار نفر در عرصه وکالت(جمعا ورود بازنشستگان!!و قضات !!بی ازمون و امثال ما جوانان با آزمون) با نیاز های جامعه اصلا همخوانی ندارد و کدام شغل را میتوان در کشور مثال زد که سالانه بیش از سه هزار نفر را وارد عرصه شغل و دارمد میکند و اینچنین علیه ان کمپین سازی میشود!!!
ثالثا از دیگر نکات مهم که بنظر بنده با تصویب این طرح و امثال این طرح هاایجاد خواهد شد چالشی بسیار بزرگ در اینده برای نظام قضایی جمهوری اسلامی پدید می اورد وان تعداد کثیر وکیل و مشاور حقوقی در نظام قضایی ایران که تبدیل به بیکار بهظاهر وکیل شده اند و درامدی نخواهند داشت و فردی که اساسا درآمد ندارد و بیکار است و از طرفی دسترسی ازاد ب دادگاه و پرونده های قضایی افراد در دادگاه دادگاه دارد چه بر سر نظام قضایی ایران میاورد و اگر فقط به تبعات حضور افراد بیکار در دادگاهها بدون پرونده و فاقد درامد توجه کنیم خواهیم دید موجب چه زدوبندها و ارتباطات و لابی گری هایی برای کسب حداقل درامد و گذران زندگی میشود و این بسیار خطرناک است چه برای مردم گرفتار در مشکلات حقوقی در راهرو دادگاهها و چه برای کارمندان و قضات دادگاهها!!و بنظر بنده ضرر بزرگتر را قطعا مجموعه عظیم نظام قضایی خواهد کرد و انها هم باید همانند قشر فهیم وکلا نگران تصویب چنین طرحی باشند و البته وظیفه گوشزد کردن این تهدید به سران قوه قضاییه هیات مدیره کانون ها و ایضا روسای مرکز مشاوران قوه قضاییه هستند نه امثال من که کاراموزی بیش نیستیم!!
رابعا نباید از نظر دور داشت که وکالت شغلی حساس است و ورود هر شخص با ان حد نصاب علمی عجیب که در طرح مذکور هست باعث ورود افرادی میباشد که حتی تفاوت پرونده حقوقی و کیفری را نمیفهمند و با ورود چنین افرادی قضات به جای تفهیم اتهامات به متهمین باید به چنین وکلایی درس حقوق یاد بدهند !!و قضات به جای رفع تنازعات عملا به مثابه معلمی میشوند که برای چنین وکلایی باید اعمال خود را توضیح بدهند وعملا اطاله دادرسی بسیار بیشتری رخ خواهد داد
خامسا نمایندگان محترم مجلس باید در برابر چنین اقداماتی نه فقط برای شغل وکالت بلکه در برابر هر طرحی که مشاغل حساس و تخصصی مثل وکالت را بخواهد از حالت تخصصی خارج و به نوعی عمومی کند و بدون توجه ب نیاز جامعه موجب فساد در نظام حساس قضایی شود بایستند و از ابتدا مانع ورود چنین افرادی با چنین طرح هایی به مجلس شوند و همچنان امیدواریم که نمایندگان ملت که عصاره ملت اند مانع تصویب چنین طرحی بشوند..
و در پایان باید گفت که این طرح نه تنها موجب اشتغالزایی بلکه موجب ایجاد چالش های عظیم برای نظام قضایی و ایجاد فساد در دستگاه قضایی خواهد شد و قطعا سران قوه قضاییه باید پیامدهای این طرح را به گوش همگان برسانند چرا که همانطور که بیان شد این طرح هم ارامش قوه قضائیه را خوهد گرفت هم ضربه ای بزرگ به مردم گرفتار در مشکلات حقوقی خواهد بود هم به قشر فهیم وکلا (اعم از وکلای کانون و وکلای قوه قضاییه)ضربه ای مهلک و نابود کننده خواهد زد!!!
دوستان نماینده ما درمجلس مقصرنیستن وقتی وارد حوزهای انتخابیشون میشن یه تعدادی فارغ التحصیل حقوق بیکارمیبینن برای ازمون قضاوت که که نمی تونن کاری انجام بدن چون بودجه می خواد میان با چنین طرح های سراغ وکالت.فرض بگیرید این طرح تصویب شد دو سال داوطلب کاراموز شد بعدش دوسال امد وارد بازکار می بینه عرضه وتقاضا نمی خوره.ولی اینجا چندسال از بهترین دوران زنگیشا ازدست داده.یا مدرس معروفی هست در تهران که از این طرح دفاع میکنه ولی اقای دکتر فلان موسسه شما که خونتا داری ماشینتا داری سفرهای خارج کشورتونا هم دارید خواهش میکنم یکمی هم به داوطلب های که توی شهرستان با امکانات بسیار کم که حتی به سختی توان گرفتن یه از کتاباتوناداره باش.
هر طرح یا لایحه در مورد حرفه مقدس و خطیر و تخصصی وکالت، میبایست توسط متولیان آن که سالها تجربه علمی و عملی در این زمینه دارند و از نزدیک با مشکلات و معایب قوانین دست و پنجه نرم کرده اند، و شرایط اجتماعی و شرایط قضایی کشور را از نزدیک در رابطه با وکالت درک نموده اند، تنظبم شود. بدیهی و آشکار است که هر طرح یا لایحه ای که از کانون های وکلا مشورت گرفته نشود یا توسط آنها با همکاری سایر نهادها تهیه نگردد محکوم به اشکال و ایرادات فنی و قانونی میگردد که منطبق با شرایط موجود وکالت و سیستم قضایی نیست .
این طرح سرتا پا ایراد است توجیه طرح ایجاد اشتغال برای فارغالتحصیلان است ولی در مواد طرح قضات . رییس دفتر . کارمندان بازنشسته . دکتری حقوق و…. بدون ازمون وکیل خواهند شد یکی نیست بگه اگه همین اشخاص حذف بشن ظرفیت بالا میره و جالب انکه یکی از اعضای کمیسیون حقوقی گفته که انحصار در ازمون قضاوت باید شکسته شود اخه این چه حرفیه یعنی چه انحصار منکه هنگ کردم وای فقط وای وای..
هر شخص حقوق خوان و حقوق دان که کوچکترین اطلاعات در مورد نحوه نگارش قانون داشته باشد متوجه میشود که نویسنده حتی جای درست تبصره و بند و ماده را نمیداند،بامطالعه آن متوجه میشوید که آنقدر سطحی به موضوع نگاه شده که اصلا قابل باورنیست،حتی کسانی که داوطلب وکالت هستند باید بدانند که نگارنده به فکر جوانان بیکار وبدون رانت نیست،فقط میخواهند برای خودشان و اطرافیانشان پروانه ای بگیرندوبااستفاده از رانت هاوارتباطاتی که دارند پولهای کلان به جیب بزنند،والا جوانانی که هیچ پارتی و منبعی برای گرفتن پرونده ندارند درهمین شرایط کنونی هم کارکردن برایشان سخت است چه برسد که تعداد زیاده دیگری پروانه درهر شهر اعطا کنند.دراوضاعی که درآمد عریضه نویسهای دادگستری از برخی وکلا بیشتر است،تصویب این طرح نابود کردن شغل وکالت چه جوانانی که شاغلندوچه جوانانی که باهزار امید آرزو وارد این شغل میشوند،فقط عده خاصی که دنبال تصویب این طرح هستند نافع آن میشوند.درهمین آزمون مشاوران اخیر،دوستان اگر وجدان خود را قاضی کنند میبینند که آزمونی افتضاح برگزار شد،از نحوه ثبتنام وبرگزاری و اعلام نتایج آن.آزمونی مثل مدارس،که یک نفر در یک کلاس ۵نفرپشت سر خود را ساپورت میکرد،درکلاسی که بنده بودم نصف آنها با کمک هم پاسخ میدادند،تعدادی هم باگوشی موباسل مشورت میکردند،عده ای باتقلب قبول شدند وکسانی که لیاقت قبول شدن داشتن و ساده و صادق بودند قبول نشدند.
این یعنی وقتی پشت یک طرح مطالعه و تحقیق نیست نه تنها دردی را دوا نخواهد کرد بلکه مشکلات را بیشتر میکند
این اشکالات و اشکالات دیگری که از سوی جامعه حقوقی از زمان انتشار این طرح مطرح شده ،دلیل پشت کنکور وکالت ماندن تهیه کنندگان این طرح را نشان میدهد.
در حیرتم از این حجم فرصت تبلیغی که از اول تشکیل کمپین مردودین وکالت برای انها فراهم شده.