یک ماده و دو پرسش
مونا زنده‌دل
طرح موسوم به «آموزش و پذیرش وکالت»، مجموعه‌ای از ۱۸ ماده و ۲۲ تبصره است که نخستین‌بار روز ۱۵ دی‌ماه سال ۱۳۹۶ در گردهمایی گروهی از معترضان به آزمون وکالت تحت نام «کمپین حذف ظرفیت آزمون وکالت» از آن رونمایی شد و سپس با همراه‌ساختن چند تن از نمایندگان مجلس، روز ۲۰ اسفند همان سال به‌صورت عادی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.
بنابر آنچه در مقدمه توجیهی این طرح ذکر شده، یکی از اهداف تدوین‌کنندگان آن، «الزامی کردن وکالت در جامعه… حداقل به‌صورت نسبی…» بوده است. صرف‌نظر از آن که «وکالت الزامی ِ نسبی» چگونه الزامی می‌تواند باشد، باید توجه داشت که آیا اصولاً بحث «الزامی‌شدن وکالت» در سیستم حقوقی کشور ما امکان‌پذیر است؟
حامیان طرح «آموزش و پذیرش وکالت» مهمترین نقطه قوت طرح خود را همین امر دانسته‌اند و با اتکا به الزامی‌شدن وکالت و در نتیجه افزایش ظرفیت اشتغال وکلا، به‌دنبال افزایش تعداد دریافت‌کنندگان پروانه وکالت، از طریق حذف معیار ظرفیت و نیز پپیش‌بینی قشر جدیدی از مرتبطان کانون‌های وکلا تحت عنوان «وکیل‌یار» هستند.
لذا به‌نظر می‌رسد که بررسی امکان الزامی‌شدن وکالت، در داوری ما درخصوص کلیت این طرح نیز مؤثر خواهد بود.
ماده ۱۴ طرح آموزش و پذیرش وکالت مقرر می‌دارد:
«از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ حضور وکیل در همه پرونده‌های حقوقی با خواسته بالاتر از دومیلیار ریال برای خوانده و دعاوی کیفری با مجازات حدود، قصاص و تعزیرات از درجه پنج به بالا برای شاکی الزامی است.»
پرسش اول که در مواجهه با این متن به ذهن خطور می‌کندآن است که ضمانت اجرای این ماده چیست؟ به‌عبارت دیگر، چنانچه خوانده‌ی دعوای حقوقی با خواسته بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان اقدام به معرفی وکیل ننماید، تکیلف دادگاه چه خواهد بود؟
آیا خوانده را از حق شرکت در دادرسی محروم خواهد کرد؟ آیا بدون معرفی وکیل، خوانده خودبه‌خود در دعوای طرح شده محکوم خواهد شد؟ یا تأسیس خاصی در قانون آیین دادرسی مدنی مد نظر تدوین‌کنندگان این طرح است که در فرض عدم انجام تکلیف قانونی از سوی خوانده، مورد استفاده قرار گیرد؟ و اصولاً فلسفه نگارش این ماده عجیب چیست؟
هرچند به‌نظر می‌رسد پاسخ این پرسش به سادگی این باشد که نگارنده یا نگارندگان به غلط، عبارت «خوانده» را به‌جای «خواهان» به‌کار برده و تعجیل ایشان برای اجرایی شدن این مقرره از ابتدای سال ۱۳۹۸، موجب کاهش دقت در استفاده از مفاهیم ابتدایی حقوقی شده است.
پرسش دوم و کلیدی اما آن است که آیا این ماده با شکل حاضر، هدف نویسنده/نویسندگانش را محقق می‌کند؟
سابقه‌ی اجباری‌بودن وکالت در قوانین کشور ما به سال ۱۳۱۸ و تدوین «قانون آیین دادرسی مدنی» بازمی‌گردد. به موجب ماده ۵۸ قانون مزبور، اصحاب دعوا مکلف شدند که در برخی مراجع، اقدامات مورد نظر خود را از طریق وکلای دادگستری معمول دارند. اما ترتیب مقرر شده دوامی نیاورد و حدود یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن آن، علی‌الظاهر به دلیل عدم تکافوی تعداد وکلای دادگستری، موقوف‌الاجرا ماند.۱
در سال ۱۳۵۶، ماده ۳۲ و ۳۳ «قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات دادگستری» وکالت اجباری را در دعاوی حقوقی، در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام نماید، مقرر نمود. «آیین‌نامه اجباری شدن وکالت دردعاوی حقوقی» نیز در بهار ۱۳۸۴ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و برای مدتی به اجرا درآمد. اما در سال ۱۳۸۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور یک رأی وحدت رویه به شرح زیر، اجرای آن را متوقف کرد:
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
«طبق اصل سـی و چهارم قانون اساسی۳: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس مـی‌توانـد به منظور دادخواهی به دادگاههای صـالح رجوع نماید… و هـیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یانماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده ۳۹ تصریح کرده: «در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید…» همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده ۳۴ یادآورشده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید، بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره ۱۲۲۰ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۵ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»
شورای نگهبان نیز موافق این دیدگاه است و در نظر شماره ۷۸/۲۱/۵۸۵۸ مورخ ۱۳۷۸/۹/۳۰ درخصوص ماده ۱۹۹ لایحه برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ مجلس شورای اسلامی۴، الزام به حضور وکیل در کلیه مراحل رسیدگی را از آن جهت که «مانع اعمال حق دادخواهی برای محرومان» می‌شود، خلاف شرع و اصل ۳۴ قانون اساسی دانسته است.
حال باید پرسید در شرایطی که تأیید هر قانون عادی که در پی «الزامی‌شدن وکالت» و مقید کردن تخییر اصل ۳۴ قانون اساسی باشد، از سوی شورای نگهبان ناممکن به‌نظر می‌رسد، محقق شدن سایر مواد این طرح درخصوص نحوه پذیرش داوطلبان آزمون وکالت، چه بر سر نهاد وکالت ایران‌زمین خواهد آورد؟
———————————————————————————————-
۱. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، چ شانزدهم، ۱۳۸۶، تهران: نشر دراک، ص ۲۱۰
۲. از قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات دادگستری:
ماده ۳۲ – در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری‌با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. کانون وکلای دادگستری مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی‌بضاعت یا کسانی است که قادر به‌تأدیه حق‌الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق‌الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی‌و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است.
هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افزایش‌دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می‌تواند تا تأمین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف‌سازد.
تبصره – کارگشایان فعلی دادگستری در حدود صلاحیت دادگاههای بخش سابق در مراجع مربوط به وظایف خود اقدام خواهند کرد. از تاریخ‌تصویب این قانون صدور پروانه کارگشایی ممنوع است.
ماده ۳۳ – دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلاء دادگستری و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از‌مقررات فوق در زمینه داشتن وکیل مستثنی می‌باشند.
۳. اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
۴. دعاوی و دادرسی‌های مربوط به حقوق مالکیت خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی منحصراً در محاکم تخصصی دادگاههای عمومی با بهره‌گیری از کارشناسان رسمی و متخصصان مربوطه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در کلیه مراحل رسیدگی حضور وکیل الزامی است.
