پایگاه خبری اختبار- معاون دادستان کل کشور گفت: اگر وزارت کشور نظارت دقیقی بر اجرای تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور نکند، شاهد افزایش تخلفات در ساخت و سازهای ناایمن، به امید پرداخت جریمه و عدم تخریب آن توسط سازندگان ساختمان خواهیم بود.
به گزارش اختبار به نقل از فارس، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با اشاره به چالش اصلی پیش رو در زمینه ایمنی ساختمان ها گفت: ما از گذشته با مشکل اطاله و ضعف رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های ماده صد شهرداری‌ها و نیز عدم اجرای آرا قطعی تخریب و قلع و قمع صادره از این کمیسیون‌ها به‌لحاظ نگاه درآمدزایی شهرداری‌ها مواجه بودیم که یکی از عوامل اصلی نا‌ایمنی ساختمان‌های شهری محسوب می‌شود.
ترکی با اشاره به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ افزود: اکنون با تصویب تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور ۱۴۰۲ در جز ۲ بند ت، این مقرره، به شهرداری‌ها اجازه داده شده است که در مورد ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف پروانه در محدوده شهرها، که در کمیسیون‌های ماده صد تا پایان سال ۱۴۰۰ منجر به صدور رای قطعی تخریب شده است، با وجود شرایطی با اخذ عوارض به حساب شهرداری، حکم قلع و قمع صادر شده منتفی شود. نگرانی جدی ما، ذبح شدن حقوق شهروندان و حق ایمنی مردم برای درآمدزایی شهرداری‌ها است.
جزء (۲) بند «ت» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور:
چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سهگانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می گردد) جریمه بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیاتهای مستقیم) را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صددرصدی (۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ ۱۴۰۲/۹/۳۰ مجدداً به حکم اولیه بازخواهد گشت.
وی با اظهار نگرانی درباره نتایج این قانون ادامه داد: اگر وزارت کشور نظارت دقیقی بر اجرای این حکم از قانون بودجه اعمال نکند، قطعا شاهد افزایش تخلفات در ساخت و سازهای ناایمن، به امید پرداخت جریمه و عدم تخریب آن توسط سازندگان ساختمان خواهیم بود. علاوه بر آن، در قانون اختیار شهرداری برای مصالحه با متخلف، مشروط به احراز شروط سهگانه فنی، بهداشتی و شهرسازی شده است، که هشدار می‌دهیم در صورت عدم نظارت کامل وزارت کشور و شوراهای شهر، بیم آن می رود در اجرای این حکم از قانون بودجه، بسترهای انحراف یا فساد شکل گیرد.
