پایگاه خبری اختبار- در سال های اخیر بحث های مختلفی درباره آینده حرفه وکالت به عنوان یک «شغل» مطرح بوده است که مخصوصا در دو سه سال اخیر و بعد از تصویب و اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این بحث ها جدی تر شده اند.
وکالت دادگستری به مثابه یک «شغل»
وقتی از وکالت به عنوان یک «شغل» صحبت می کنیم، عمدتا منظور وضعیت فعالان این حرفه از منظر اقتصادی است، باید توجه داشت که در تعیین امتیاز یک «شغل» علاوه بر درآمد عناصر دیگری مانند موقعیت اجتماعی، امنیت شغلی، ارتقای شغلی و … نیز موثر هستند.
مفروضات غلط مدافعان قانون تسهیل
استدلال مدافعان قانون تسهیل، این بود که از این طریق خواهند توانست بازار خدمات حقوقی را به سطحی از رقابت کامل برسانند که در آن خدمات حقوقی ارزان و در دسترس همگان باشد.
با این حال به نظر می رسد آن ها از توجه به چند نکته مهم غافل بوده اند:
۱- بازار خدمات حقوقی از جهات مختلف قابل مقایسه با بازار سایر خدمات نیست، در یک بازار رقابتی مشتری از میان کالا یا خدمات مشابه و همگن عرضه شده، انتخاب می کند، مثلا می تواند از میان همه مراکزی که خدمات مشاوره روانشناسی ارائه می دهند آن مرکزی که به ازای هر ساعت هزینه کمتری دریافت می کند را انتخاب کند ولی نوع و کیفیت خدمات حقوقی ابدا قابل استانداردسازی نیست، مثلا یک وکیل دادگستری می تواند نیم ساعت برای امضای صورتجلسه در دادگاه حاضر شود و این برای انجام همه تکلیف قانونی او در ارائه خدماتش کافی تلقی بشود.
۲- علت عمده استفاده نکردن مردم از وکیل، صرفا اقتصادی نیست، همان طور که بسیاری از افراد ثروتمند یا شرکت های بزرگ نیز از استفاده از وکیل اجتناب می کنند، به نظر می رسد باید به دنبال علت های زیرساختی مثل زمینه های اجتماعی و فرهنگی و همین طور کیفیت و سرمایه اجتماعی نظام قضائی کشور بود.
۳- ضمن تدوین همین مقررات که ظاهرا مبتنی بر رقابت آزاد در بازار حدمات حقوقی طراحی شده اند، از حذف برخی مقررات ضد رقابتی مثل اعطای پروانه وکالت به قضات سابق و مدیران بازنشسته دستگاه های دولتی خودداری شد، طبیعی است وزن یک وکیل جوان با یک قاضی عالی رتبه یا مدیر ارشد سابق در این بازار یکسان نخواهد بود.
۴- حجم بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار بخش دولتی و شبه دولتی است که یا اساسا مشتری بالقوه بازار خدمات وکلای دادگستری نیستند و از نمایندگان حقوقی استفاده می کنند و یا دغدغه ای برای پرداخت هزینه خدمات حقوق ندارند و ارزان و گران بودن اثری در تقاضای آنان ایجاد نمی کند.
از بازار انحصاری تا مازاد عرضه خدمات حقوقی
شاید این واقعیت که بازار خدمات حقوقی اقلا تا اواخر دهه ۱۳۸۰ دچار وضعیت انحصاری بود قابل انکار نباشد، ولی در مقابل آن افزایش عرضه در این بازار در نهایت نمی تواند به اهداف متصور طراحان قانون تسهیل منتهی شود.
در یک بازار با رقابت کامل، «قیمت» تعادل عرضه و تقاضا را برقرار می کند، مثلا اگر تقاضا برای خدمات (الف) بالا برود، قیمت آن زیاد می شود، و عرضه کنندگان با انگیزه کسب سود بیشتر شروع به عرضه این خدمات می کنند تا زمانی که قیمت به نقطه تعادل برسد و احتمالا پایین تر از آن برود، در این مقطع بخشی از عرضه به سمت عرضه خدمات (ب) خواهند رفت، ولی در بازار خدمات حقوقی یک وکیل دادگستری فقط یک کالا برای عرضه در اختیار دارد، حتی در فرض تحقق حالت مازاد عرضه و پایین تر رفتن قیمت از نقطه تعادل، عرضه کننده خدمات حقوقی چاره ای جز حذف و خارج شدن از بازار نخواهد داشت.
حرفه وکالت، شغل بدون درآمد و امنیت
نتیجه اینکه در مدل پیش بینی شده طراحان قانون تسهیل، «حرفه وکالت» به عنوان یک شغل فاقد یک ویژگی اساسی خود یعنی «درآمد» خواهد شد، بنا بر این صرفا ممکن است افرادی با انگیزه هایی به جز درآمد در حرفه وکالت باقی بمانند، انگیزه هایی مثل موقعیت اجتماعی.
به تبع این وضعیت ویژگی «امنیت شغلی» حرفه وکالت هم به شدت تنزل خواهد یافت و رفتار معقول و طبیعی فعالان این بازار انتخاب شغل یا شغل های دیگر با درآمد و امنیت مطمئن تر خواهد بود، بر این اساس می توان گفت در آینده حرفه وکالت، شغل اول وکلای دادگستری نخواهد بود.
در بازار آینده چه کسانی شانس بقای بالاتری دارند ؟
در چنین بازاری که فاقد عوامل ذاتی یک بازار با رقابت کامل است، به طور طبیعی آن بخش از فعالان که اولا پشتوانه و ثبات اقتصادی قوی تری دارند و ثانیا امنیت شغلی برایشان از اولویت پایین‌تری برخوردار است، شانس بقای بیشتری خواهند داشت.
به طور مثال شخصی که سی سال اشتغال در بخش دولتی فعالیت کرده است و قطعا در اواخر کار به مراتب بالا رسیده است، علاوه بر اینکه در این مدت به ثبات مالی قابل قبول رسیده است، حقوق بازنشستگی مطمئن احتمالا مناسبی هم دریافت می کند.
وضعیت این شخص که با استفاده از امتیاز ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری وارد حرفه وکالت می شود، با یک جوان تازه فارغ‌التحصیل از دانشگاه که در حدود سن ۲۶ سالگی وارد حرفه وکالت می شود قابل مقایسه نیست.
وکیل جوان در آغاز کارش انبوهی از نیازهای انباشته دارد، از سوی دیگر به دنبال ارتقای شغلی و اجتماعی است، او نمی تواند به امید تثبیت وضعیت شغلی معطل بماند یا با دستمزد پایین کار کند.
از این مقایسه به خوبی معلوم می شود که اقلا در بازار خدمات حقوقی، موقعیت بازیگران تازه وارد ابدا برابر نیست و رقابتی منصفانه غیرقابل تصور به نظر می رسد.
آینده مطلقا تاریک نیست
البته این تحلیل به این معنی نخواهد بود که آینده حرفه وکالت مطلقا تاریک است، طبیعی است حتما عده ای از فعالان این حرفه -صرف نظر از آن ها که احتمالا دسترسی به رانت و ارتباطات فراقانونی دارند- خواهند نتوانست مخصوصا با تمرکز بر وکالت در حوزه های تخصصی و همین طور شاخه های نوین علم حقوق و استفاده از فناوری ها همچنان حضور موفقی در این بازار داشته باشند.
در حقیقت یک راهکار بسیار موثر، تمرکز بر تقاضاهای جدید در بازار خدمات حقوقی است، به عنوان مثال حوزه هایی مثل حقوق تجارت الکترونیکی، یا حقوق استارتاپ ها ظرفیت های بکر و تازه ای ایجاد می کنند که مخصوصا فعالان قدیمی و ذی‌نفوذ نیز توان حضور و رقابت اندکی در آن دارند.
در هر حال، برای حضور موفق در بازار خدمات حقوقی هم در نهایت یک راهبرد هدفمند لازم است، برنامه ای جامع که در آن به همه زمینه‌های اقتصادی و تجاری لازم برای هر فعالیت اقتصادی موفق توجه کافی شده باشد.
