آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (۵) و بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (۵) و بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
مصوب جلسه ۱۳۹۶/۳/۱۰ هیئت وزیران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۱۰ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۱۶۷۲۱۰ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (۵) و بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور.
ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
پ ـ سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.
ت ـ بانی/ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکتهای وابسته به وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان‌های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته که حسب مورد بانی/ ناشر اوراق مالی اسلامی هستند.
ث ـ طرح: طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه ریلی با اولویت مطالعه طرح و اجرای خط سواحل مکران ـ سراوان و استان خراسان رضوی و وسایط نقلیه برقی، مسکن و توسعه شهری و روستایی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب شرب و کشاورزی و احیای قنوات، احداث و تکمیل طرحهای آب شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، طرحهای زیربنایی آب و خاک (زهکشی)، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت طرح (پروژه)های با بازدهی (راندمان) بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکه‌های انتقال و توزیع برق، تولید انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، احداث و تکمیل طرحهای نیمهتمام ورزشی، اجرای طرحهای ساماندهی دانشگاهها، احداث، تکمیل و تجهیز دانشگاهها و دانشکدهها و پژوهشکده‌ها، پارکهای علم و فناوری، خوابگاهها و بیمارستان‌های نیمهتمام وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و مقابله با ریزگردها، شرکتهای کشاورزی و دامپروری با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته متقاضی استفاده از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
ج ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام یا بینام که به موجب قانون و مقررات مربوط یا مجوز بانک مرکزی و یا سازمان به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر میشود و شامل اوراق مشارکت، صکوک و اسناد خزانه اسلامی است.
۱ ـ اوراق مشـارکت: اوراق بهادار اسـلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ـ و آیین‌نامه اجرایی آن و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ است.
۲ـ صکوک اسلامی: نوعی اوراق بهادار که طبق قوانین و مقررات و یا براساس دستورالعمل‌های مصوب سازمان و یا بانک مرکزی منتشر میشود، نظیر صکوک اجاره و صکوک استصناع.
۳ ـ اسناد خزانه اسلامی: مطابق تعریف مقرر در آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل‌کشور.
چ ـ کمیته: کمیته مدیریت و نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی موضوع جزء (۱) بند (ل) تبصره (۵) قانون.
ماده۲ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۵) قانون، به بانی/ ناشر اجازه داده میشود مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به منظور اجرای طرحها با تضمین خود منتشر نمایند. سهم بانی / ناشر به شرح جدول زیر تعیین میشود:
تبصره ـ در صورت عدم جذب مبالغ پیش‌بینی شده مطابق جدول فوق توسط هر یک از بانی/ناشر یادشده، مبالغ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به سهم سایر دستگاه‌های مندرج در جدول فوق افزوده میشود.
ماده۳ـ هنگام واگذاری طرح (پروژه)هایی که مطابق این آیین‌نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، براساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین‌های آنها اقدام خواهد شد.
ماده۴ـ بانی/ناشر در چارچوب مصوبات کمیته می‌تواند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای خود که حجم انتشار آن از سوی بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط در چارچوب بودجه مصوب دستگاه مربوط در سقف جدول مذکور در ماده (۲) این آیین‌نامه به بانک مرکزی/سازمان اعلام میشود، نسبت به تقاضای موافقت اولیه از بانک مرکزی/ سازمان برای انتشار اوراق مذکور براساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
ماده۵ـ در اجرای بند (ب) تبصره (۵) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از دریافت درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور، به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی (اسناد، مشارکت و صکوک) برای اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمهتمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (۱) قانون تا مبلغ دویست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
تبصره۱ـ سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی از اوراق مذکور و عنوان طرحهای ذینفع موضوع این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و نوع اوراق موضوع این ماده توسط سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تعیین میشود.
تبصره۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم برای تسویه
پرداختهای مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه‌های انتشار را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.
تبصره۳ـ در صورت انتشار بخشی از اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) تبصره (۵) قانون به شکل اسناد خزانه اسلامی، تمامی شرایط انتشار این اسناد تابع آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون خواهد بود.
ماده۶ـ بانی/ناشر مکلف است فهرست طرحهای متقاضی استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه از طریق بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط جهت تصویب شورای اقتصاد ارایه نماید.
تبصره ـ طرحهای موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده۷ـ اوراق فروش نرفته طرحهای موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (۵) قانون، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط و سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
تبصره ـ فهرست پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات طرح موضوع این آیین‌نامه به همراه میزان مطالبات معوق آنها که به تأیید ذیحساب مربوط رسیده است، برای اوراق موضوع بند (الف) تبصره (۵) قانون توسط بانی/ ناشر و برای بند (ب) تبصره (۵) قانون توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط، به بانک عامل/ رکن بازار سرمایه ارایه میشود.
ماده۸ـ با ارائه مدارک و مستندات مورد درخواست بانک مرکزی و سازمان توسط بانی/ناشر، موافقت اولیه انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی ظرف مهلت قانونی صادر میشود و بانی/ناشر ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت اولیه مکلف به انتخاب بانک یا بانکهای عامل/ رکن بازار سرمایه خواهد بود.
ماده۹ـ بانک عامل موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی طرح در چارچوب قوانین و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی موضوع این آیین‌نامه اقدام نماید.
تبصره ـ طرحهای موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده۱۰ـ بانک مرکزی پس از تأیید گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرحهای تأیید شده توسط بانک عامل، ظرف بیست روز شرایط انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی را اعلام می‌نماید.
ماده۱۱ـ انتشار اوراق مالی اسلامی به صورت الکترونیکی خواهد بود.
ماده۱۲ـ نرخ سود اسمی اوراق منتشره براساس مصوبات کمیته و متناسب با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
تبصره ـ فروش اوراق منتشره در بازار سرمایه به قیمت بازار (بنا به درخواست بانی/ناشر) مجاز است.
ماده۱۳ـ در اجرای بندهای (الف) و (د) تبصره (۵) قانون، بانی/ ناشر مکلف به تأمین وثایق و تضمین‌های مورد نظر بانک عامل/ضامن مورد تأیید سازمان است. در صورت عدم ایفای تعهدات بانی/ ناشر در سررسیدهای مقرر، بانک عامل/ ضامن مورد تأیید سازمان مکلف است از محل وثایق مذکور رأساً اقدام نماید.
ماده۱۴ـ بانک عامل / رکن بازار سرمایه هیچ تعهدی برای پرداخت سودهای علی‌الحساب / پرداختهای مرتبط با صکوک در سررسید در صورت عدم تأمین وجه آن از سوی بانی/ ناشـر به دارندگان اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی واگذار شده به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات ندارد و صرفاً پس از ضبط وثایق و دریافت وجه حاصل از ضبط تضامین اخذ شده موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه امکان پرداخت اصل و فرع اوراق منتشره فراهم خواهد شد.
ماده۱۵ـ با صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی به بانک عامل/رکن بازار سرمایه، عرضه اولیه این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی در بازار پول / سرمایه در مدت زمان مقرر انجام میشود.
تبصره ـ با پذیرش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی در سازمان، معاملات ثانویه آن تابع شرایط سازمان خواهد بود.
ماده۱۶ـ بانک عامل مکلف به درج عبارت «غیرقابل بازخرید قبل از سررسید در بانک عامل» در گواهی خرید اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی برای آن دسته از اوراقی که به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات مشمول این آیین‌نامه واگذار شده، است.
ماده۱۷ـ بانک مرکزی/ سازمان مکلف است آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی را ماهانه به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نماید.
ماده۱۸ـ بانک عامل/ رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف یک هفته پس از تکمیل مستندات انتشار درخصوص بندهای (الف) و (د) تبصره (۵) قانون به حساب تمرکز وجوه شرکتهای مزبور و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته نزد خزانه‌داری کل کشور و درخصوص بند (ب) تبصره مذکور به ردیف شماره (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) قانون واریز کند.
ماده۱۹ـ بازخرید اوراق موضوع بند (د) تبصره (۵) قانون قبل از سررسید توسط بانک عامل ممنوع است.
ماده۲۰ـ در اجرای بند (ح) تبصره (۵) و بند (و) تبصره (۱۶) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از دریافت درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور، به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی با رعایت مقررات حاکم بر این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده۲۱ـ انتشار صکوک اجاره موضوع این آیین‌نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و به خصوص آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶هـ مورخ ۴/۴/۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن است.
ماده۲۲ـ سایر موارد پیش‌بینی‌نشده در این آیین‌نامه درخصوص نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و دستورالعمل صکوک اسلامی مصوب شورای پول و اعتبار/ سازمان است.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
تبصره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۶ کل کشور:
الف- به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان‌های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داده میشود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ در مجموع تا سقف یکصدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای طرح(پروژه)های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به‌ویژه ریلی با اولویت مطالعه طرح و اجرای خط سواحل مکران- سراوان و استان خراسان رضوی و وسائط نقلیـــه برقـی، مسکـن وتوسعـه شهری و روستایی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب شرب و کشاورزی و احیای قنوات، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، طرحهای زیربنایی آب و خاک(زهکشی)، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت طرح(پروژه)های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP)، شبکه انتقال و توزیع برق، تولید انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، احداث و تکمیل طرحهای نیمهتمام ورزشی، اجرای طرحهای ساماندهی دانشگاهها، احداث، تکمیل و تجهیز دانشگاهها و دانشکدهها و پژوهشکده‌ها، پارکهای علم و فناوری، خوابگاهها و بیمارستان‌های نیمهتمام وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و مقابله با ریزگردها، شرکتهای کشاورزی و دامپروری با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ برای طرحهایی که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
ب- به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی (اسناد، مشارکت و صکوک) به صورت ریالی و ارزی منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمهتمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود.
ج- اوراق فروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذیحساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرحها است.
د- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده میشود به‌‌طور مشترک یا انفرادی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه‌درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.
میزان سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل موضوع این بند حداکثر پنج درصد(۵%) تعیین می‌گردد.
شهرداری‌هایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال۱۳۹۵ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده‌اند می‌توانند از اوراق مشارکت فروش‌نرفته سالهای قبل استفاده کنند.
ح- به دولت اجازه داده میشود جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۶ تـا معــادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق بهادار اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی میشود.
ط- به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده میشود با تصویب شورای اقتصاد به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت مذکور از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.
تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶کل کشور:
و- حکم تبصره(۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور برای سال ۱۳۹۶ تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جریمه‌های وامهای کمتر از یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نمی‌شود و حکم تبصره (۳۶) قانون مذکور در سقف یکصد و هفتاد و پنج هزار میلیارد (۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای سال ۱۳۹۶ تمدید میشود.
