پایگاه خبری اختبار- در نشست امروز «شورای راهبری دادرسی الکترونیک» مقرر شد با تشکیل کارگروهی، آیین‌نامه‌ای مرتبط با مصوبه‌ی «محدود نمودن ارائه خدمات الکترونیکی غیرحضوری به محکومان و متهمان متواری» تدوین شود.
به گزارش اختبار به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در جریان نشست «شورای راهبری دادرسی الکترونیک» که با حضور اعضا از دستگاه‌های مختلف برگزار شد، ضمن اشاره به ضرورت سرعت‌بخشی به اقدامات مرتبط با دادرسی الکترونیک، اظهار کرد: توسعه دادرسی الکترونیک و به طور کلی توسعه هوشمندسازی فرآیند‌های مرتبط با ارائه خدمات به شهروندان در عرصه‌های مختلف حکمرانی، موجبات رضایتمندی مردم را فراهم می‌آورد و افزایش رضایتمندی مردم، افزایش سرمایه اجتماعی را به همراه دارد و این یک اصل اساسی و دارای اولویت است.
رئیس عدلیه: وقتی کارت ملی شخصی مسدود می‌شود؛ او را از همه زندگی‌اش ساقط کرده‌ایم
در ادامه نشست «شورای راهبری دادرسی الکترونیک» چند موضوع، پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
دستور کار نخست جلسه، ناظر بر محدود نمودن ارائه خدمات الکترونیکی غیرحضوری به محکومان و متهمان متواری بود. طبق مصوبه مرتبط با این دستورکار، مقرر شد ظرف سه ماه با همکاری کلیه‌ی دستگاه‌های مربوطه، نسبت به شناسایی و تجمیع تمامی خدمات الکترونیکی خودکاربری اقدام شود تا با ارائه مشخصات محکومان و متهمان متواری به دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمات، اجرای کامل مصوبه مزبور، عملیاتی شود.
در ادامه، با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و موافقت اعضای شورای راهبری دادرسی الکترونیک، مقرر شد با تشکیل کارگروهی، آیین‌نامه مرتبط با مصوبه‌ی «محدود نمودن ارائه خدمات الکترونیکی غیرحضوری به محکومان و متهمان متواری» تدوین شود.
رئیس دستگاه قضا در این خصوص تصریح کرد: محدود نمودن ارائه خدمات الکترونیکی غیرحضوری به محکومان و متهمان متواری و ایجاد شرایط و بستر برای تعیین تکلیف آنها، یک امر ضروری و مهم است؛ اما در این میان باید قیودی را مدنظر داشت؛ از جمله آنکه، بواسطه اِعمال محدودیت در ارائه خدمات به یک محکوم متواری، خانواده او نیز متضرر نشوند و در امورات زندگی‌شان با معضل مواجه نشوند. قید دیگر، باید ناظر بر تعیین محدوده‌ها، رتبه‌ها و مدت زمان‌های اِعمال محدودیت در ارائه خدمات به محکومان و متهمان متواری باشد؛ در این خصوص شاید لازم باشد تفکیک‌هایی را میان محکومان متواری، از حیث جرائم و مجازات‌هایی که تجویز شده، قائل شد و بر این اساس، به اِعمال محدودیت در ارائه خدمات به آنها مبادرت ورزید. همچنین باید توجه داشت که وقتی از متهمی، رفع اتهام می‌شود، به سرعت محدودیت اِعمالی نیز برداشته شود.
در ادامه نشست «شورای راهبری دادرسی الکترونیک»، دستور جلسه دیگری ناظر بر «ارائه طرح هوشمندسازی صدور اجرائیه چک در راستای بند الف ماده ۱۱۳ برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» در قالب ۵ بند عملیاتی، به تصویب اعضا رسید.
عرصه برای متهمان و محکومان متواری تنگ‌تر شده است
گفتنی است، «کاظمی‌فرد» دبیر شورای راهبری دادرسی الکترونیک و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه، بیان داشت: پس از اجرای مصوبه ناظر بر محدود نمودن ارائه خدمات الکترونیکی غیرحضوری به محکومان و متهمان متواری، دو سرویس اطلاعاتی قوه قضاییه شامل «اعلام دسته‌ای روزانه مجرمان متواری» و «استعلام متهمان و محکومان متواری» در اختیار مرکز ملی تبادل اطلاعات قرار داده شد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین از عملکرد فراجا در استفاده از سامانه استعلام متهمان و محکومان متواری در تمامی استان‌های کشور قدردانی کرد.
وزیر ارتباطات: لینک پیامک‌های فیشینگ سامانه ثنا را حذف کردیم که موجب کاهش کلاهبرداری‌ها شده است
«هاشمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز طی سخنانی، با اشاره به تعاملات مثبت و هم‌افزای این وزارتخانه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، اظهار کرد: در نتیجه این تعاملات توانسته‌ایم در موضوعاتی نظیر اتصال کلیه ساختمان‌های قوه قضاییه به فیبر نوری و همچنین حذف پیامک‌های حاوی لینک‌های فیشینگ سامانه ثنا، اقدامات قابل توجهی را انجام دهیم.
وی افزود: ما آمادگی داریم لیست کامل آن دسته از خدمات الکترونیکی دستگاه‌های مختلف که معادل خدمت حضوری هم دارد را به قوه قضاییه ارائه دهیم.
استفاده فراجا از سامانه شناسایی محکومان و متهمان متواری
سردار «دولتخواه» نماینده فراجا نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از نحوه عملکرد فراجا در زمینه شناسایی و دستگیری متهمان و محکومان متواری پرداخت و گفت: هم اکنون در کلیه استان‌های کشور از سامانه شناسایی محکومان و متهمان متواری استفاده می‌کنیم.
وی در همین رابطه از افزایش ۷۰ درصدی دستگیری متهمان و محکومان متواری در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ خبر داد.
