آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۰)، ماده (۱۲) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ صندوق توسعه ملی

هیئت وزیران در جلسه ۲۲/۷/۱۴۰۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده (۱۰)، ماده (۱۲) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنجساله هـفتـم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۰)، ماده (۱۲) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۲۴) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۰)، ماده (۱۲) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ قانون برنامه: قانون بـرنـامـه پنجساله هـفتـم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.

۲ـ دستگاه‌های اجرایی: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکت های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و شرکت های موضوع ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.

۳ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن.

۴ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۵ ـ مؤسسه اعتباری: بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند (ح) ماده (۱)  قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲.

۶ ـ مجلس: مجلس شورای اسلامی.

۷ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۸ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۹ـ خزانه داری: خزانه داری کل کشور.

۱۰ـ مرکز مدیریت بدهی: مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت.

۱۱ـ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱): آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ  مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۴.

۱۲ـ سامانه سماد نو: سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه.

۱۳ـ بدهی های دولت: بدهی های فرادستگاهی دولت و بدهی های موضوع بند (ح)
ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) که با مسئولیت بالاترین مقام مالی و اجرایی ذی­ربط در سامانه سماد نو ثبت شده اند.

۱۴ـ بدهی های فرادستگاهی دولت: بدهی های دولت که دستگاه‌های اجرایی مشخصی در دولت متعهد و متولی ثبت، گزارش و تسویه آن نمی‌باشند و در اجرای تبصره (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) و با رعایت الزامات و ترتیبات قانونی مربوط، رسیدگی و قطعی می شوند. این بدهی­‌ها، شامل بدهی دولت به بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، مؤسسات اعتباری، بدهی به دارندگان اوراق بهادار اسلامی (از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق منفعت، اوراق سلف و اسناد خزانه اسلامی) و نیز بدهی دولت به سایر اشخاص حقوقی (شامل اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان ها، صندوق ها و مؤسسات بیمه ای فعال در قلمرو نظام تأمین اجتماعی مشمول طبقات سه گانه اشخاص موضوع ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) می‌باشد.

۱۵ـ بدهی های شرکت های دولتی: بدهی های موضوع بند (د) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱).

۱۶ـ نسبت بدهی: نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی (جی­ دی­ پی) به قیمت جاری.

۱۷ـ اوراق مالی اسلامی: اوراقی نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی مورد تأیید شورای فقهی بانک مرکزی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی منتشر می شوند.

۱۸ـ اوراق بهادارسازی: تبدیل بدهی های غیرسیال (غیراوراقی) به اوراق مالی اسلامی.

۱۹ـ اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که برای اوراق بهادار سازی بدهی های غیرسیال (غیر اوراقی) دولت منتشر و در چهارچوب قوانین و مقررات و تخصیص های صادره با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ (حسب مورد) واگذار می شود. (اصلاحی ۱۴۰۳/۹/۱۲)

۲۰ـ اسناد خزانه اسلامی کوپن دار: اسناد خزانه اسلامی دارای سودبرگ (کوپن سود).

۲۱ـ بدهی معوق: بدهی دستگاه‌های اجرایی به پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی که تا پایان سال ۱۴۰۲، به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور، ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب/مدیرمالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی­حساب) و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشند.

ماده۲ـ دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری با رعایت تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۰۷) قانون برنامه مکلفند اطلاعات بدهی ها و مطالبات خود را براساس ترتیبات مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) و سایر بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت در مواعد مقرر، در سامانه سماد نو ثبت و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند.

ذی حسابان/مدیران امور مالی و مقامات مجاز ذی ربط در محدوده وظایف و اختیارات قانونی خود مسئول اجرای حکم این ماده می باشند.

تبصره۱ـ پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص و همچنین استفاده از ابزارهای تأمین مالی بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام و ارایه اطلاعات موضوع این ماده می‌باشد.

تبصره۲ـ در اجرای بند (ب) ماده (۲۴) قانون برنامه، پذیرش بدهی های قطعی بر عهده دولت در موارد اختلاف، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.

سازمان موظف است پس از ثبت درخواست صدور شناسه تعهد در سامانه ذی­ربط توسط اشخاص مدعی طلب از دولت، ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی و صدور شناسه تعهد اقدام نماید، در غیر این صورت به منظور تعیین تکلیف نهایی مراتب را کتباً به درخواست کننده (ذی­نفع) اعلام نماید.

ماده۳ـ وزارت موظف است با رعایت ضوابط این آیین­‌نامه، نسبت بدهی را در مقاطع ماهانه (حداکثر تا پایان ماه بعد) محاسبه و برای مجلس و سازمان ارسال نماید. در محاسبه نسبت بدهی، ارقام تولید ناخالص داخلی (جی­دی­پی) به قیمت جاری بر مبنای اطلاعات درج شده در درگاه اینترنتی (پورتال) مرکز آمار ایران منظور می شود.

تبصره۱ـ در محاسبه نسبت بدهی هر ماه، مبالغ بدهی موضوع بندهای (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) ماده (۱) این آیین‌نامه، مبالغ مندرج در آخرین گزارش مرکز مدیریت بدهی در اجرای بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مشتمل بر طبقات سه­گانه اشخاص موضوع ماده (۱) قانون اخیرالذکر شامل اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می­باشد.

تبصره۲ـ مبالغ بدهی های فرادستگاهی دولت، بر اساس مبالغ گزارش موضوع تبصره (۱) این ماده و آخرین به‌­روزرسانی انجام شده بعد از تاریخ تهیه گزارش مذکور محاسبه می­شوند. کلیه مبالغ بدهی دولت به دارندگان اوراق بهادار اسلامی از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق منفعت، اوراق سلف و اسناد خزانه اسلامی بر اساس آخرین ارقام ثبت/به‌­روزرسانی شده مربوط در مقاطع ماهانه می­باشد و با ضریب هفت دهم (۷/۰) در محاسبه نسبت بدهی منظور می­شود.

تبصره۳ـ مطالبات ادعایی کلیه اشخاص از دولت (اقلام فرادستگاهی) که بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (۲) این آیین‌نامه به تأیید مرجع حسابرسی مربوط نرسیده و فاقد شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۲۴) قانون برنامه باشد، در محاسبه نسبت بدهی منظور نمی شود.

وزارت علاوه بر محاسبه و اعلام نسبت بدهی موضوع این ماده، نسبت بدهی را با احتساب بدهی­های یادشده محاسبه و اعلام می­نماید.

ماده۴ـ سازمان موظف است ضمن پیاده سازی کامل سامانه پایش (کنترل) تضامین/تعهدات تا پایان سال اول قانون برنامه، با لحاظ نتایج گزارش پایداری بدهی های دولت، سقف مجاز صدور تضمین نامه ها و تعهدنامه های صادر شده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و در تنظیم احکام و جداول لایحه بودجه به نحوی عمل نماید که سقف مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی با رعایت تبصره (۳) ماده (۳) این آیین‌نامه در طول سال­های اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (۴۰%) از تولید ناخالص داخلی باشد که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد می‌باشد. ایجاد هرگونه تعهد جدید از محل منابع عمومی دولت توسط دستگاه‌های اجرایی صرفاً با اخذ تأییدیه از سازمان امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره۱ـ سازمان موظف است گزارش عملکرد پایش (کنترل) تضامین/تعهدات را در مواعد شش ماهه به مجلس ارائه نماید. سازمان و وزارت مکلفند ارتباط سامانه پایش (کنترل) تضامین/تعهدات با سامانه سماد نو را ظرف مدت شش ماه ایجاد نمایند.

تبصره۲ـ وزارت موظف است تا پایان شهریور ماه هر سال گزارش تحلیل پایداری بدهی را تهیه و به سازمان ارائه نماید. دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان، بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری مکلفند با درخواست وزارت، اطلاعات مورد نیاز برای تهیه گزارش تحلیل پایداری بدهی بخش عمومی مرتبط با شرح وظایف خود را در اختیار  وزارت قرار دهند.

تبصره۳ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند اطلاعات ذی نفعان نهایی استفاده کننده از منابع عمومی و اختصاصی بودجه دولت را در چهارچوب و زمان­بندی اعلامی سازمان تا پایان سال دوم برنامه، از طریق اتصال سامانه های مالی و عملکردی خود به صورت برخط، بلافاصله و خدمت محور ارسال نمایند. مسئولیت صحت اطلاعات مزبور برعهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی است.

تبصره۴ـ کلیه دستگاه­های اجرایی موظفند مطابق ضوابط اعلامی سازمان تا پایان مرداد ماه هر سال نسبت به به‌­روزرسانی مانده تعهدات طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای که از محل منابع عمومی یا اختصاصی تأمین مالی می شوند، براساس آخرین فهرست بهای اعلامی سازمان اقدام نمایند.

تبصره۵ ـ ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرایی، به اشکال مختلف (موضوع بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه)، ممنوع است.

کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند به منظور ایجاد هرگونه تعهدات مالی جدید که اجرای آن ها مستلزم افزایش در مصارف یا کاهش در منابع عمومی‌باشد، نسبت به ارائه گزارش بار مالی به تفکیک سنوات ایجاد تعهد تا پایان تیرماه هر سال به منظور بررسی و پیش بینی در لایحه بودجه سال آتی اقدام نمایند. طرح های مربوط به امور بازتوزیعی و بیمه های اجتماعی نیز باید با محاسبات بیمه ای با برآورد بیست ساله برای دولت و صندوق های مربوط همراه باشد. مفاد این تبصره در خصوص مصوبات هیئت وزیران و شوراهای عالی نیز لازم­الاجرا می‌باشد.

ماده۵ ـ در اجرای بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه، تا سقف دو میلیون و پانصد هزار میلیارد ریال طلب حسابرسی شده مؤسسات اعتباری از دولت و شرکت های دولتی اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال، در اختیار مؤسسات اعتباری طلبکار قرار می گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی فرادستگاهی دولت توسط خزانه داری با رعایت قوانین و مقررات و تضمین وزارت (خزانه­‌داری کل کشور) منتشر و اوراق مالی مربوط به شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار با تضمین خود منتشر می شود. (اصلاحی ۱۴۰۳/۹/۱۲)

تبصره۱ـ حداقل مبلغ انتشار اوراق این ماده به منظور اوراق بهادار سازی بدهی های
دولت به مؤسسات اعتباری، یک میلیون میلیارد ریال می‌باشد و سهم هر مؤسسه اعتباری و همچنین سهم هر یک از شرکت های دولتی توسط کارگروهی مرکب از رییس سازمان،
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی تعیین می شود.

تبصره۲ـ شرکت های دولتی دارای سهمیه مکلفند در چهارچوب زمانی تعیین شده و سایر تکالیف مندرج در قانون برنامه نسبت به انتشار و واگذاری اوراق به مؤسسه اعتباری طلبکار اقدام و مبالغ مورد نیاز برای تسویه تعهدات ناشی از اوراق یادشده را در بودجه سنواتی خود پیش­بینی و منظور نمایند. مسئولیت اجرای این تبصره بر عهده رییس مجمع عمومی شرکت دولتی ذی­ ربط می‌باشد.

تبصره۳ـ بانک مرکزی ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه فهرست عقود مورد تأیید شورای فقهی را به خزانه داری/شرکت های دولتی مشمول اعلام می نماید و عقود جدید پیشنهادی خزانه داری/شرکت های دولتی را حداکثر ظرف یک ماه به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی می رساند.

تبصره۴ـ نوع اوراق مالی اسلامی، زمان انتشار و سررسید و مواعد پرداخت سود برگ (کوپن سود) مربوط به تسویه بدهی دولت توسط کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت رییس سازمان و رییس کل بانک مرکزی تعیین می شود. فهرست نهایی اوراق واگذار شده بابت تسویه بدهی دولت/شرکت­های دولتی به مؤسسه اعتباری، حسب مورد توسط خزانه داری/شرکت دولتی ذی­ربط به سازمان و بانک مرکزی اعلام می شود.

تبصره۵ ـ نرخ سود برگ (کوپن سود) اوراق موضوع این ماده برای کل دوره عمر اوراق معادل نرخ سود مصوب هیئت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلندمدت بانکی است که توسط بانک مرکزی پیش از واگذاری این اوراق به مؤسسات اعتباری ذی­نفع، به خزانه داری و سازمان اعلام می شود. اوراق موضوع این ماده در محاسبات مربوط به نسبت های تکلیف شده برای خرید اوراق توسط مؤسسات اعتباری در ضوابط بانک مرکزی و سایر نهادهای قانونی ذی ربط لحاظ نمی شود.

تبصره۶ ـ به منظور برنامه ریزی برای تسویه به موقع اصل و فرع (شامل سود، هزینه های انتشار و عاملیت) اوراق بدهی دارای تضمین دولت، وزارت موظف است ارقام مورد نیاز را پیش از تدوین لایحه بودجه به سازمان اعلام نماید. سازمان موظف است اعتبار لازم برای تسویه اصل و فرع (شامل سود، هزینه های انتشار و عاملیت) اوراق بدهی دولت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. بازپرداخت اصل و فرع این اوراق (حسب مورد) در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه داری موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط از محل منابع در اختیار با رعایت ماده (۲۶) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.

تبصره۷ـ اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (۱)، صرفاً قابل مبادله بین مؤسسات اعتباری با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی‌باشد و حسب مورد توسط دولت و یا شرکت دولتی ذی ربط تا پایان قانون برنامه قابل بازخرید (تسویه پیش از سررسید) می‌باشد. بانک مرکزی مجاز است اوراق مذکور را با اعمال ضریب توثیق که توسط هیئت عالی بانک مرکزی تعیین می شود، به عنوان وثیقه بپذیرد. (اصلاحی ۱۴۰۳/۹/۱۲)

در صورت جایگزین شدن اوراق مذکور با اوراق مالی اسلامی جدید (اوراق مالی اسلامی دولت با اعلام سازمان با اوراق جدید جایگزین می شود)، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با هماهنگی خزانه داری، نسبت به پذیرش معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی جدید موضوع این تبصره در بازار سرمایه اقدام نماید. اوراق اخیرالذکر مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ است.

تبصره۸ ـ خزانه‌­داری کل کشور مکلف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا (۴۸) ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب­‌های شرکت موردنظر نزد خزانه‌­داری کل کشور، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی مکلف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا (۴۸) ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه بانک مرکزی برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده آن اوراق واریز کند.

در صورت عدم تکافوی موجودی حساب­‌های خزانه‌­داری کل کشور نزد بانک مرکزی، بانک مرکزی مسئولیتی در قبال تأمین مبلغ نکول شده از محل پایه پولی نخواهد داشت. (اصلاحی ۱۴۰۳/۹/۱۲)

ماده۶ ـ از زمان اجرای قانون برنامه، هرگونه استفاده دولت و شرکت های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی(اوراق ضمان) به مؤسسات اعتباری صورت گیرد. شرکت های دولتی/دستگاه‌های اجرایی ذی­ربط شرکت های دولتی، مکلفند حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال درخواست تأمین مالی از محل منابع مؤسسات اعتباری از طریق انتشار اوراق را جهت درج در لایحه بودجه به سازمان اعلام نمایند. سازمان مکلف است نسبت به پیش بینی میزان استفاده دولت و شرکت های دولتی از منابع شبکه بانکی در قالب این ماده در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

تبصره۱ـ بدهی های شرکت های دولتی به مؤسسات اعتباری که بعد از اجرای قانون برنامه (با منشأ جدید) ایجاد گردد مشمول استفاده از ظرفیت ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمی‌باشد.

تبصره۲ـ در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی دولت و شرکت­های دولتی در سررسید، مؤسسات اعتباری مجاز به فروش اوراق دریافتی در بازار ثانویه می باشند.

تبصره۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، درخواست بررسی و تأیید عقود مورد استفاده اوراق اسلامی این ماده را پیشنهاد می نماید. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده با رعایت تبصره جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد.

ماده۷ـ در اجرای بند (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه، دستگاه‌های اجرایی دارای بدهی معوق به پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی، موظفند به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های مذکور، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه مبلغ مورد نیاز برای اوراق بهادارسازی بدهی معوق خود به پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که در سامانه سماد نو ثبت شده و رضایت از پیمانکاران یادشده نیز أخذ شده است را به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است بر مبنای درخواست های واصله ظرف مدت سه ماه مبلغ مورد نیاز برای انتشار اوراق را به خزانه داری اعلام نماید. خزانه داری مکلف است به نمایندگی از وزارت و با تضمین سازمان نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال و معادل نرخ سود برگ (کوپن سود) اوراق موضوع تبصره (۵) ماده (۵) این آیین­‌نامه اقدام نماید. نوع اوراق مالی اسلامی، زمان انتشار و سررسید و مواعد پرداخت سود برگ (کوپن سود) توسط کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت رییس سازمان و رییس کل بانک مرکزی تعیین می شود.

تبصره۱ـ اوراق مذکور در چهارچوب تخصیص های صادره با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ توسط دستگاه‌های اجرایی و با رضایت پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی در قبال بدهی معوق واگذار می شود.

تبصره۲ـ سازمان ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای این ماده در چهارچوب
قوانین و مقررات تا پایان سال اول قانون برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت های مرتبط با اصل و سود این اوراق (کوپن سود) و هزینه های انتشار را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. بازپرداخت اصل و فرع این اوراق (حسب مورد) در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است.

تبصره۳ـ سازمان موظف است در مواردی که در اجرای این ماده با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ نسبت به صدور تخصیص اقدام می نماید مراتب را در متن تخصیص های صادره قید نماید. وزارت مکلف است علاوه بر اتخاذ تمهیدات لازم برای واگذاری اوراق این ماده توسط دستگاه‌های اجرایی، هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد مربوط به این ماده را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

تبصره۴ـ سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با هماهنگی خزانه داری، ضمن تدوین برنامه پذیرش معاملات ثانویه اوراق موضوع این ماده در بازار سرمایه، به نحوی اقدام نماید که حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۷، همه این اوراق در بازار سرمایه قابل معامله شود. (اصلاحی ۱۴۰۳/۹/۱۲)

ماده۸ ـ سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین‌نامه از جمله نحوه محاسبه بدهی دولت، نحوه انتشار، نرخ سود، واگذاری، سازوکار حفظ قدرت خرید، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی اسلامی حسب مورد، تابع ضوابط و مقررات مربوط می‌باشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف

بند ب ماده ۱۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

ماده۱۰- به‌منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاست‌گذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

ب- به‌منظور تعیین‌تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی به شبکه بانکی:

۱- معادل طلب حسابرسی‌شده مؤسسات اعتباری از دولت و شرکت های دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج‌سال در اختیار مؤسسات اعتباری طلبکار قرار می‌گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می‌شود. این اوراق حداکثر ظرف سه‌ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، باید به مؤسسات اعتباری تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مذکور مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. همچنین این اوراق با بدهی فعلی دولت یا شرکت های دولتی به مؤسسه اعتباری، جایگزین و معادل آن از بدهی دولت یا شرکت دولتی که در دفاتر آن مؤسسه اعتباری ثبت شده، کسر می گردد. فقط سود اوراق مذکور حسب مورد در بودجه سنواتی دولت یا شرکت دولتی بدهکار پیش ­ بینی می شود.

۲- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء (۳) آمده است، پرداخت می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلندمدت بانکی است.

۳– سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می‌شود. خزانه‌داری کل کشور مکلف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا ۴۸ ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حسابهای شرکت مورد نظر نزد خزانه­داری کل کشور، برداشت و به‌حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی مکلف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا ۴۸ ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده آن اوراق واریز کند.

۴- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین مؤسسات اعتباری با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی‌باشد و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین می‌شود.

۵– بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می‌شود، به عنوان وثیقه بپذیرد.

۶– از زمان ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه به مؤسسات اعتباری صورت گیرد.

ماده ۱۲ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

ماده۱۲- در اجرای بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

جدول شماره (۳)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی اصلاح ساختار بودجه

سنجه عملکردی	واحد متعارف	هدف کمّی در پایان برنامه
نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای  به بودجه عمومی	درصد	۲۵
نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی آنها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داخلی	درصد	۴۰

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی آنها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داخلی را ماهانه به مجلس ارسال نماید.

بندهای الف و ب و پ و ت ماده ۲۴ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

ماده۲۴- به‌منظور نظم‌بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی‌های دولت اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه های اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی­های دولت منوط به تأیید سازمان است. سقف مانده­بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی در طول سالهای اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (۴۰%) از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد این سهم می‌باشد. دولت مکلف است سقف مجاز صدور تضمین‌نامه‌ها و تعهدنامه­های صادرشده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر شش­ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید. سازمان مکلف است تعهدات هر‌سال دولت را در سقف لوایح بودجه سنواتی درج نموده و برای تأدیه آن منابع لازم را پیش­بینی نماید.

تبصره- آن بخش از بدهی­های دولت که به­‌صورت اوراق مالی اسلامی ایجاد شود با ضریب هفت دهم ( ۰/۷) در محاسبات سقف بدهی منظور می ­شود.

ب- پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت در موارد اختلاف­، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.

پ- دستگاه های اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی­ بخش عمومی ارائه نمایند.

ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه منوط به رضایت آنان به اوراق بهادار تبدیل نموده و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنجساله بر اساس برنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌کند به­تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.