آییننامه اجرایی جزء (۲) بند (ث)تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ماده۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ جزء (۲) بند (ث): جزء (۲) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.
۲ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۳ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۴ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۵ ـ اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور، که در اجرای جزء (۲) بند (ث) و ترتیبات مقرر در این آییننامه صادر میشود.
۶ ـ اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده باشد و نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته به آنها و نیز شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد.
۷ ـ دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین میشود)، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین میشود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.
۸ ـ وجه التزام تأخیر تأدیه دین: وجوهی که مشتری بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در صورت عدم ایفای بهموقع تعهدات خود در قبال بانک/مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت نماید.
۹ ـ بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار که به استناد ماده (۱۹)
قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده باشد.
تبصره ـ بدهی‌های ایجادشده از محل سایر مصارف عمومی نظیر هزینه از محل درآمدهای اختصاصی و سایر اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی‌باشد.
۱۰ ـ سامانه: سامانه الکترونیکی مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو) که زیرسامانه صدور اسناد تسویه خزانه است.
ماده۲ـ مرجع رسیدگی و تأیید اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی این آییننامه
در چهارچوب دستورالعمل بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تعیین میشود.
ماده ۳ـ فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط وزارت تعیین میشود. اشخاص متقاضی، بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند حسب مورد براساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.
تبصره۱ـ ارائه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند.
تبصره۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند براساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آییننامه اجرایی آن و بخشـنامه‌های صادره، اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی‌ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) است.
تبصره۳ـ صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه بدهی دستگاه‌های اجرایی بدهکار، منوط به تخصیص اعتبار سازمان می‌باشد. درخصوص اقلام بدهی دولت به ا شخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، صدور تأییدیه توسط سازمان، با اعلام وزارت انجام میشود.
مهلت تأیید درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط دستگاه‌های بدهکار تا بیست و پنجم اسفند ماه می‌باشد و حداکثر زمان صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم با استفاده از ظرفیت مهلتهای مقرر در قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۴۰۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) تعیین میشود.
تبصره۴ـ اسناد تسویه خزانه نوع دوم، فاقد هرگونه حفظ قدرت خرید یا سود هستند.
ماده۴ـ به وزارت اجازه داده میشود نسبت به تسویه بدهی‌های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه دوم تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال به شرح زیر اقدام نماید:
۱ـ تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵) ریال می‌باشد.
۲ـ باقیمانده مبلغ مذکور در این ماده تا سقف بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵) ریال برای تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، قرارگاه خاتمالانبیاء(ص)، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسیشده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.
تبصره۱ـ ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت و تخصیص اعتبار صادرشده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع دوم به میلیون ریال صادر میشود.
تبصره۲ـ دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آییننامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی در ارتباط با بدهی اعلامی برای موضوع این آییننامه خودداری نماید. مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بر عهده مقام‌های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار و اشخاص متقاضی می‌باشد.
تبصره۳ـ در راستای آغاز فرآیند صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی شامل مانده بدهی بابت اصل و سود خطوط اعتباری و سپرده‌گذاری که تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است، حداکثر تا (۱۰) روز پس از ابلاغ این آییننامه توسط بانک مرکزی به وزارت اعلام میشود.
تبصره۴ـ تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط دستگاه بدهکار، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی، تاریخ صدور اسناد مذکور است.
تبصره۵ ـ در اجرای بند (۲) این ماده، در مواردی که درخواست حائز شرایط لازم سازمان تأمین اجتماعی به‌طور همزمان با سایر اشخاص متقاضی موضوع بند مذکور به سازمان ارائه میشود، صدور تخصیص اسناد تسویه خزانه نوع دوم مربوط به سازمان تأمین اجتماعی در اولویت می‌باشد.
تبصره۶ ـ در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم رأساً نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی‌های قطعی دولت اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه‌شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع دوم مجاز است.
تبصره۷ـ در صورتی که در فاصله تأیید درخواست متقاضی توسط بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی تسویه شود، دستگاه طلبکار موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضی می‌باشد.
تبصره۸ ـ مطالبات حسابرسیشده بانک‌ها از دولت موضوع ماده (۲) این آییننامه
که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.
تبصره۹ـ مطالبات بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیلات ارائه‌شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه ادارهشده قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم نیست.
تبصره۱۰ـ در خصوص مطالبات بانک‌ها از اشخاص متقاضی، که در چهارچوب مقررات مربوط مشمول هرگونه امهال، از جمله تقسیط مجدد، تمدید، تجدید قرارداد یا تبدیل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری شده‌اند، اعم از اینکه مطالبات جاری یا غیرجاری باشد، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی می‌باشد.
تبصره۱۱ـ بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی پس از تأیید میزان بدهی اشخاص متقاضی به آنها در سامانه و صدور تخصیص اعتبار توسط سازمان، مجاز به تغییر یا اصلاح اطلاعات تأییدشده نیستند.
ماده۵ ـ تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل، سود و وجه التزام در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص مشمول انجام میشود. بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.
ماده۶ ـ تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم طبق مقررات این آییننامه مجاز است.
تبصره۱ـ در اجرای این ماده تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق ذخیره فرهنگیان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) (با اعلام ستاد مذکور) باشد، مجاز است.
تبصره۲ـ احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار است.
ماده۷ـ استفاده از سامانه برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم مجاز است. سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور، مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ بوده و در حکم تسلیم و ابلاغ صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم است. دستگاه‌های ذیربط مکلف به اعمال حساب و اطلاع‌رسانی به اشخاص متقاضی براساس اسناد تسویه صادره در سامانه میباشند.
ماده۸ ـ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره در دستگاه‌های اجرایی مربوط حسب مورد به ترتیب به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) و ردیف (۸۲ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منظور و اعمال حساب میشود. اعمال حساب جمعی ـ خرجی اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام میشود.
ماده۹ـ مبالغ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور میشود.
ماده۱۰ـ تبصره (۴) ماده (۳) آییننامه اجرایی بندهای (ط) و (ف) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۶۳۱۴/ت۶۱۵۷۹هـ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ به شرح زیر اصلاح میشود:
«تبصره۴ـ مهلت صدور تخصیص حداکثر تا پانزدهم اسفندماه سال ۱۴۰۲ و حداکثر مهلت زمان صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول با استفاده از ظرفیت مهلتهای مقرر در قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۴۰۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) تعیین میشود.»
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
