آیین‌نامه ارزشیابی و ارزش افزایی اراضی و املاک واگذارشده به بانک مسکن

وزارت راه و شهرسازی – وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد جزء (۳) بند (الف) ماده (۵۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی جزء (۳) بند (الف) ماده (۵۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع ارزشیابی و ارزش افزایی اراضی و املاک واگذارشده به بانک مسکن)

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ – وزارت: وزارت راه و شهرسازی.

۲- دستگاه واگذارنده: سازمان و شرکت های تابع وزارت راه و شهرسازی شامل سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری ایران.

۳- بانک: بانک مسکن.

۴- مولدسازی: هرگونه اقدام اعم از فروش، معاوضه، تهاتر، ساخت و مشارکت، ایجاد درآمد از طریق اوراق بهادارسازی، استفاده از نهادها و ابزارهای بازار سرمایه از جمله صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان، صندوق طرح (پروژه) و اوراق تأمین مالی، استفاده از ظرفیت های ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن و آیین نامه اجرایی آن و سایر اقدامات مشابه که مطابق قوانین و مقررات منجر به ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزایی (از قبیل تفکیک (افراز)، تجمیع، تغییر کاربری و افزایش تراکم اراضی و املاک) شود.

۵ – اراضی: زمین های دارای سند مالکیت تک برگ و شش دانگ، بدون معارض و متصرف، با حدود اربعه مشخص و مازاد بر تعهدات وزارت در اجرای قوانین (از جمله قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ و قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳) و سایر برنامه های تأمین مسکن که توسط دستگاه های واگذارنده، در اجرای این آیین نامه معرفی می شوند.

۶ – املاک: اموال غیرمنقول متعلق به دستگاه واگذارنده اعم از نیمه تمام یا تکمیل شده که بدون معارض و متصرف و دارای سند رسمی می باشند.

۷- واگذاری: انتقال عین، منافع و کلیه حقوق قانونی، شرعی و عرفی اراضی و یا املاک در چارچوب قرارداد منعقده برای این منظور.

ماده۲- دستگاه واگذارنده موظف است فهرست اراضی و یا املاک را پس از تأیید وزارت به بانک اعلام نماید. پس از تأیید بانک درخصوص اراضی و یا املاک معرفی شده و تعیین قیمت کارشناسی مطابق ماده (۴) این آیین نامه، قرارداد واگذاری با درج «شرط استرداد زمین و یا ملک در صورت عدم مولدسازی در طول مدت سه سال توسط بانک»، بین دستگاه واگذارنده و بانک منعقد می شود.

تبصره۱- دستگاه واگذارنده موظف است ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد واگذاری، اراضی و یا املاک موردنظر را به بانک تحویل دهد.

تبصره۲- مفاد این آیین نامه صرفاً شامل اراضی و یا املاک مازاد بر مأموریت های وزارت می باشد.

ماده۳- ارزش اراضی و املاک، معادل قیمت کارشناسی روز در زمان واگذاری به بانک خواهد بود که براساس نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری (متشکل از حداقل یک نفر کارشناس به نمایندگی از دستگاه واگذارنده، حداقل یک نفر کارشناس به نمایندگی از بانک و یک نفر کارشناس مرضی الطرفین) مطابق آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های اجرایی تعیین می شود. هزینه کارشناسی به تساوی توسط طرفین پرداخت می شود.

ماده۴- بانک موظف است ظرف شش ماه پس از انعقاد قراردادهای واگذاری، افزایش سرمایه دولت در بانک، برابر ارزش کارشناسی اراضی و املاک مندرج در قرارداد واگذاری را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خود برساند.

ماده۵ – پس از انعقاد قرارداد واگذاری، فرآیند افزایش سرمایه بانک معادل ارزش تعیین شده در چهارچوب ضوابط ماده (۴) این آیین نامه توسط بانک آغاز خواهد شد و بانک موظف است در اجرای این امر مجوز مجمع عمومی فوق العاده را برای ثبت افزایش سرمایه اخذ و ارائه نماید.

تبصره۱- ثبت افزایش سرمایه در دفاتر بانک، برابر ارزش کارشناسی اراضی و املاک مندرج در قرارداد واگذاری با تصویب مجمع عمومی فوق العاده بانک و ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.

تبصره۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه های مرتبط موظفند پس از ارائه اسناد و مدارک توسط بانک مسکن، زمینه ثبت افزایش سرمایه بانک را به گونه ای فراهم نمایند که کل این فرآیند ظرف شش ماه پس از تاریخ تصویب در مجمع عمومی فوق العاده انجام شود. در صورت انقضای مهلت افزایش سرمایه، قیمت زمین یا ملک واگذاری، مجدداً با هزینه بانک توسط هیئت کارشناسی مذکور در ماده (۳) این آیین نامه، ارزیابی و متمم قرارداد منعقد می شود.

ماده۶ – دستگاه های واگذارنده موظفند ظرف سه ماه پس از افزایش سرمایه، اسناد مالکیت اراضی و یا املاک مورد توافق را به نام بانک منتقل نمایند.

ماده۷- بانک موظف است منابع حاصل از اجرای این آیین نامه را پس از ثبت افزایش سرمایه، صرف پرداخت تسهیلات مسکن حمایتی در چهارچوب توافق بانک و وزارت و با رعایت جزء (۳) بند (الف) ماده (۵۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نماید.

تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف یک ماه، پیشنهاد مشترک وزارت و بانک درباره سقف فردی و جمعی، شیوه پرداخت و نرخ سود تسهیلات موضوع این ماده را پس از تصویب در هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نماید. مبلغ تسهیلات و نرخ سود توافقی در سقف بودجه مصوب وزارت و بدون ایجاد بار مالی مازاد بر منابع بودجه عمومی دولت تعیین خواهد شد.

ماده۸ – بانک مکلف است اراضی و یا املاک دریافتی را ظرف سه سال از زمان واگذاری، مولدسازی نماید و چنانچه بانک در زمان مقرر مولدسازی اراضی و املاک یادشده را انجام ندهد، مالکیت بانک براساس شروط ضمن عقد و شروط فاسخ در صورت عدم مولدسازی، حسب مورد ملغی شده و عین دارایی های مذکور با ارزش روز کارشناسی به وزارت راه و شهرسازی مسترد می گردد.

تبصره – در مواردی که عین دارایی (زمین و یا ملک) به وزارت مسترد می شود و در صورتی که بر روی ملک یا زمین فعالیت عمرانی توسط بانک انجام شده باشد، دستگاه واگذارنده موظف است هزینه انجام شده بر روی ملک یا زمین را به قیمت روز محاسبه و به بانک پرداخت نماید.

ماده۹- بانک موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده درخصوص مولدسازی اراضی و یا املاک و میزان تسهیلات پرداختی را به وزارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

ماده۱۰- اراضی و املاک انتقال یافته به بانک، از زمان انتقال سند تا پایان مهلت مولدسازی، جزو اراضی و یا املاک مازاد محسوب نمی شوند.

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا عارف

جزء (۳) بند (الف) ماده (۵۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم:

وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را با انتقال مالکیت از طریق شرکت ها و سازمان‌های تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختیار بانک مسکن قرار دهد. معادل ارزش روز کارشناسی این اراضی به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌گردد. بانک مسکن مکلف به مولدسازی این اراضی حداکثر ظرف سه‌سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است. در صورت عدم مولدسازی در زمان مقرر، دارایی‌های مذکور با ارزش روز کارشناسی به وزارت راه و شهرسازی مسترد می‌گردد.