آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶کل کشور
آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶کل کشور
مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۸
هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۳/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۲۰۰۵۴۴ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
ب ـ بانک: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پ ـ شورا: شورایعالی اشتغال
ت ـ کمیسیون تخصصی: کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال
ث ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی اشتغال
ج ـ کارگروه اشتغال: کارگروه تخصصی اشتغال استان
چ ـ مؤسسه عامل: بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های دارای مجوز از بانک
ح ـ دستگاه اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
خ ـ رشته فعالیت‌های منتخب: رشته فعالیت‌های اقتصادی منتخب با استفاده از مطالعات پویای (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط به تصویب کمیسیون تخصصی می‌رسند.
د ـ سامانه: سامانه الکترونیکی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح‌های مربوط به رشته فعالیت‌های اقتصادی منتخب ثبت می‌شود.
ذ ـ یارانه: مبلغی که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه‌های واجد شرایط پرداخت می‌شود.
ر ـ نیروی کار جوان: جوانان واقع در گروه سنی (۳۵ ـ ۲۰) سال.
ز ـ اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی ـ تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق با ضوابط و مقررات بانکی می‌باشد.
ژ ـ طرح‌های ملی: طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت‌های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می‌شود.
ماده۲ـ رشته فعالیت‌های منتخب مشمول این آیین‌نامه، رشته فعالیت‌های دارای بیشترین ظرفیت و اثر فزاینده در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال است که مبتنی بر مطالعات پویای (دینامیک) کسب و کار و اشتغال در سطح ملی و منطقه‌ای (به تفکیک استان و شهرستان) احصاشده و با پیشنهاد دستگاههای اجرایی به تصویب کمیسیون تخصصی رسیده و از سوی دبیرخانه ابلاغ می‌شود.
تبصره۱ـ اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی فعال در حوزه فعالیت اقتصادی در رشته فعالیت‌های منتخب ملی، استانی و شهرستانی در قالب رونق و یا توسعه فعالیت‌های موجود و ایجاد فعالیت‌های کوچک و متوسط مشمول مزایای این آیین‌نامه می‌باشند.
تبصره۲ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش پویای (دینامیک) اشتغال استانها را تا پایان تیر ماه سال جاری پس از تصویب کارگروه اشتغال استان جهت تأیید نهایی به کمیسیون تخصصی ارایه دهد.
ماده۳ـ تسهیلات بانکی موردنیاز برای طرح‌های مصوب کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصصی در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی و نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار و در سقف دویست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال از سوی بانک به مؤسسات عامل ابلاغ و پرداخت خواهد شد.
ماده۴ـ سازوکار مدیریت اجرایی اعطای تسهیلات بانکی به شرح زیر است:
الف ـ کمیسیون تخصصی موظف است حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به اعلام رشته فعالیت‌های اقتصادی دارای اولویت و حلقه‌های هدف در زنجیره ارزش به دستگاههای اجرایی اقدام نماید.
ب ـ دستگاههای اجرایی استانی موظفند برای طرح‌های استانی پس از مطابقت طرح‌های متقاضیان با رشته‌های اعلامی و اهلیت متقاضی، نسبت به معرفی طرح (حداکثر تا دو هفته پس از اخذ درخواست متقاضی)، به کارگروه اشتغال و دستگاههای اجرایی ملی برای اجرای طرح‌های ملی، نسبت به معرفی مستقیم طرح به کمیسیون تخصصی اقدام نمایند.
پ ـ کارگروه اشتغال استان موظف است نسبت به بررسی همسویی طرح‌های معرفی‌شده با رشته فعالیت‌های دارای اولویت ابلاغی و سیاست‌های مصوب شورا اقدام نموده و متناسب با ظرفیت مؤسسه عامل در استان مشروط به عدم تعهدات معوق نزد شبکه بانکی با لحاظ مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، به بانک منتخب معرفی نماید و مراتب را در سامانه ثبت نماید. برای طرح‌های ملی، کمیسیون تخصصی طرح‌های تأییدشده را به کارگروه اشتغال استانی ذیربط جهت معرفی به مؤسسه عامل اعلام می‌نماید.
ت ـ کمیسیون تخصصی نسبت به کنترل و نظارت طرح‌های معرفی شده و پذیرش‌شده از سوی بانک اقدام نماید.
ث ـ بانک عامل حداکثر سی روز پس از معرفی متقاضی و تکمیل مدارک مورد نیاز بانک، نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی، مالی طرح، اهلیت و توان سرمایه‌گذار و نیز بانک‌پذیری پروژه‌ها اقدام و مراتب را در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی و مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش طرح اعلام و در سامانه ثبت نماید و در سقف زمانی ذکر شده نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نماید.
ج ـ طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب کارگروه اشتغال استان، هیچ‌گونه الزامی برای پذیرش و پرداخت تسهیلات توسط مؤسسه عامل ایجاد نمی‌کند. برای دریافت تسهیلات، ارایه توجیه فنی و اقتصادی پروژه، اهلیت و توان سرمایه‌گذار و نیز بانک‌پذیری پروژه‌ها ضروری است و مؤسسه عامل مسئولیت بررسی طرح، اعطای تسهیلات، اخذ ضمانت کافی از متقاضی، وصول مطالبات و بازپرداخت تسهیلات اعطایی را دارد.
ماده۵ ـ سهم آورده متقاضی تسهیلات موضوع این آیین‌نامه در مناطق روستایی (از جمله عشایری)، مرزی، نقاط محروم و فعالیت‌های دانش‌بنیان هر کدام حداکثر (۳) واحد درصد و به صورت تجمعی حداکثر (۷) واحد درصد نسبت به ضوابط شورای پول و اعتبار مورد تخفیف قرار می‌گیرد.
تبصره ـ آورده متقاضی در زمان عقد قرارداد با مؤسسه عامل باید قابل تقویم باشد و تسهیلات بانکی بعد از هزینه‌کرد آورده متقاضی جهت اجرای طرح تخصیص مییابد.
ماده۶ ـ مشوقهای موضوع این آیین‌نامه، شامل یارانه سود تسهیلات بانکی و حمایت‌های نهادی، آموزشی و اجرایی موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه، از محل اعتبارات ردیف شماره (۱۰۸ ـ ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تأمین می‌شود که بر اساس موافقتنامه متبادله بین سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرف تحقق اهداف این آیین‌نامه می‌شود.
تبصره۱ـ حداکثر بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات موضوع این ماده به طرح‌های اشتغالزای تعاونی در رشته فعالیت‌های موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه اختصاص مییابد که حداقل هفت عضو فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشند.
تبصره۲ـ نحوه استفاده از این اعتبارات و توزیع آن بین مناطق و رشته فعالیت‌های مرتبط با دستگاههای اجرایی، مطابق موافقتنامه فوق و با تصویب کمیسیون تخصصی انجام می‌پذیرد.
ماده۷ـ مبنای محاسبه و میزان یارانه سود تسهیلات پرداختی به طرح‌های مصوب کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصصی و حداکثر تسهیلات و یارانه پرداختی به هر طرح یا بنگاه از محل منابع مالی موضوع این آیین‌نامه به شرح جدول زیر است:
تبصره۱ـ برای مناطق روستایی، مرزی و یا نقاط محروم معادل (۳) واحد درصد و برای مناطق روستایی یا محروم مرزی نیز (۵) واحد درصد به یارانه نرخ سود تسهیلات مندرج در جدول فوق اضافه خواهد شد. همچنین میزان یارانه سود تسهیلات در طرح‌های دانش بنیان در رشته فعالیت‌های مصوب شورا، یک واحد درصد افزایش مییابد، منوط به آن که از دیگر مشوقهای مالی دولت بهره‌مند نشده باشند.
تبصره۲ـ پرداخت یارانه منوط به بهره‌برداری رسیدن طرح و بکارگیری نیروی کار جوان جدید ثبت نام شده از طریق سامانه متصل به مراکز کاریابی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق با لیست بیمه کارگاه در سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌شود.
تبصره۳ـ پرداخت یارانه سود تسهیلات منوط به ثبت اطلاعات کامل طرح توسط دستگاه اجرایی، دبیرخانه کارگروه اشتغال و مؤسسه عامل در سامانه است.
تبصره۴ـ اعمال تخفیفات در سهم آورده و یارانه نرخ سود تسهیلات متقاضی پروژه‌ها در شهر‌های تهران و کرج، صرفاً به پروژه‌های دانش‌بنیان براساس چارچوب معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور تعلق می‌گیرد.
ماده۸ ـ تأمین و پرداخت یارانه سود تسهیلات، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا واحدهای استانی آن در چارچوب مصوبات کمیسیون تخصصی و کارگروه اشتغال و رویه ماده (۶) این آیین‌نامه پس از طی دوره اجرا و تنفس پروژه (طرح مصوب) و تأیید تحقق اهداف مقرر توسط کمیسیون تخصصی و یا کارگروه اشتغال صورت می‌پذیرد؛ به این‌ترتیب که یارانه مصوب پروژه به نسبت سال‌های بازپرداخت تسهیلات تقسیط شده و در ماه آخر هر سال شمسی به عنوان قدرالسهم دولت در آن پروژه به صورت بازپرداخت اقساط تسهیلات مربوط از جانب متقاضی به مؤسسه عامل طرف قرارداد پرداخت می‌شود و مؤسسه عامل موظف است مبلغ مذکور را از اقساط باقی مانده متقاضی کسر نماید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موظف است به‌نحوی عمل نماید که تعهدات سال جاری و سال‌های آتی برای یارانه سود تسهیلات و حمایت‌های نهادی، آموزشی و اجرایی موضوع این آیین‌نامه از سقف ردیف (۱۰۸ ـ ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بیشتر نشود و چنانچه تعهداتی بیش از سقف تعیین شده ایجاد شود از سایر منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پرداخت گردد.
ماده۹ـ مبنای تعیین تعداد نیروی کار جدید در کارگاههای موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ در کارگاههای دایر دارای لیست بیمه تأمین اجتماعی، نیروی کار مازاد بر بیشترین تعداد بیمه‌شدگان سال گذشته آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی.
تبصره ـ در صورت وقوع هرگونه تغییر در نوع شخصیت کارفرما (حقیقی یا حقوقی) یا انتقال مالکیت بنگاه، نیروی کار قبلی به منزله نیروی کار موجود محسوب می‌شود.
ب ـ در کارگاههای جدیدالتأسیس که در سال ۱۳۹۶ ایجاد میشوند، تعداد کارکنان مندرج در لیست ارسالی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی در بازه زمانی سه ماهه.
تبصره ـ در صورت وجود مغایرت بین لیست ارسالی کارفرما و لیست تأمین اجتماعی هرکدام که بیشتر باشد معیار عمل قرار می‌گیرد.
ماده۱۰ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است فهرست شاغلین بیمه شده جدید در طرح‌های توسعه‌ای و تکمیلی، فهرست شاغلین موجود در زمان ارایه درخواست تسهیلات مجری طرح را به دستگاه اجرایی و دبیرخانه کارگروه اعلام نماید.
ماده۱۱ـ اعتبـارات موضوع این آیین‌نامه برای حمایت از طرح‌های مربوط به ظرفیت‌سازی، آموزش و نهاد‌سازی در رشته فعالیت‌های ملی و استانی به شرح موضوعات زیر، مطابق رویه ماده (۶) این آیین‌نامه و تبصره‌های آن، به گونه‌ای هزینه می‌شود که منجر به تقویت رشته فعالیت‌ها و اتصال به زنجیره ارزش ملی و جهانی، ارتقای استانداردها و سطح تخصص و مهارت اختصاصی رشته‌های فعالیت شود:
الف ـ ایجاد و توسعه نهادهای تسهیل اتصال و حضور در زنجیره ارزش جهانی، منطقه‌ای و یا ملی در رشته‌های فعالیت
ب ـ ایجاد یا توسعه نهادهای آموزشی تخصصی و مهارتی مورد نیاز رشته‌های فعالیت ملی و استانی
پ ـ ظرفیت‌سازی برای حضور نیروی کار ایرانی در بازار کار بین‌المللی در قالب فرد یا شرکت‌های فعال در تولید و عرضه کالا و خدمات (از جمله خدمات فنی و مهندسی)
ت ـ ایجاد و توسعه نهادها و تشکل‌های خصوصی و تعاونی توسعه کارآفرینی و نوآوری (مانند شتاب‌دهنده‌ها، رویدادها و مراکز خدمات مشاوره، کلینیک‌های خدمات توسعه کسب وکار و…)
ث ـ مهارت‌آموزی و اشتغالپذیری نیروی کار نظیر کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، آموزش حین کار در محیط کار واقعی
ج ـ تأمین بخشی از هزینه کارمزد صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری
چ ـ کمک به تأمین بخشی از هزینه بیمه حوادث و بیمه تأمین اجتماعی
ح ـ هزینه‌های اجرایی، پایش و ارزیابی اجرای آیین‌نامه
تبصره ـ دستورالعمل نحوه تأیید، میزان اعتبار و سازوکار اجرایی و نظارتی مورد نیاز هریک از موضوعات فوق مطابق رویه ماده (۷) این آیین‌نامه توسط دبیرخانه شورا به دستگاههای ملی و استانی ابلاغ می‌گردد.
ماده۱۲ـ منابع موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد تا مطابق موافقتنامه موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه و بر اساس برنامه‌ها و سیاست‌های مصوب برای اهداف مندرج در ماده (۱۱) این آیین‌نامه هزینه شود.
تبصره ـ پرداخت منابع صرفاً برای موضوعات اشاره شده در ماده (۱۱) امکان‌پذیر است.
ماده۱۳ـ طراحی و پیاده‌سازی الگوی استاندارد پایش و ارزیابی طرح‌های رشته‌های فعالیت (ملی و استانی) و اقدامات و سیاست‌های مرتبط با آن توسط کارگروهی متشکل از دبیرخانه شورای عالی اشتغال، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان و بانک ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و تنظیم خواهد شد. دبیرخانه موظف است ظرف یک هفته سازوکار پایش و ارزیابی را به دستگاه اجرایی ابلاغ نماید.
ماده۱۴ـ بانک موظف است گزارش طرح‌های مصوب و عملکرد تسهیلات پرداختی را به صورت ماهانه و موردی به تفکیک بانک عامل و استانی در اختیار دبیرخانه قرار دهد.
ماده۱۵ـ دستگاههای اجرایی مشمول این آیین‌نامه بر اساس گزارش استانی مکلفند ماهانه گزارش پیشرفت طرح‌های استانی را به دبیرخانه ارایه نمایند.
ماده۱۶ـ دبیرخانه مکلف است گزارش عملکرد اجرای آیین‌نامه مذکور را به تفکیک دستگاه و مؤسسه عامل و استانها به صورت فصلی در اختیار سازمان و شورا قرار دهد.
ماده۱۷ـ به‌منظور ایجاد هماهنگی بین سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه‌ها، شورا و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، کلیه اقدامات ناظر بر اجرای این آیین نامه در سطح ملی در چارچوب تشکیلات شورا و در سطح استانی با محوریت کارگروه اشتغال به اجرا در می‌آید.
تبصره۱ـ مسئولیت اجرای برنامه‌های اشتغال ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان بر عهده کارگروه اشتغال استان است.
تبصره۲ـ کمیسیون تخصصی/کارگروه اشتغال در سطح ملی و استانی حسب مورد، بنا به پیشنهاد دبیر و تأیید رییس کارگروه/کمیسیون می‌تواند نسبت به دعوت دستگاههای مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی و خبرگان به جلسات اقدام نماید.
ماده۱۸ـ دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به اطلاع‌رسانی شفاف مشوقهای مالی این آیین‌نامه به بخش خصوصی و تعاونی در سطح ملی و استانی اقدام نمایند.
ماده۱۹ـ نحوه توزیع مشوق‌ها و حمایت‌های مندرج در این آیین‌نامه بین استانها، بر اساس الگوی توزیع مشوقهای استانها (مصوب کمیسیون تخصصی) خواهد بود که در آن معیارهای بازار کار، اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و محرومیت هر استان لحاظ شده و به تأیید سازمان می‌رسد.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
الف- به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی(با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرائی، اقدامات زیر را براساس سیاست‌های مصوب شورای عالی اشتغال انجام دهد:
۱- تدوین و ارائه اولویت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک رشته فعالیت‌ها تا سطح شهرستان توسط دستگاههای اجرائی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل پویای(دینامیک) کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت‌های موجود
۲- ظرفیت‌سازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرائی
۳- تسهیل‌گری و ظرفیت‌سازی نهادی در مناطق روستایی و گروههای هدف و احیاء و توسعه کشاورزی در مناطق مرزی و نقاط محروم کشور
۴- اطلاع‌رسانی شفاف مشوقهای مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاههای اجرائی
۵- ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی
۶- اولویت تخصیص مشوقهای مالی به طرح(پروژه)ها، به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی
ب- یارانه سود تسهیلات سرمایه‌گذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار ردیف شماره ۱۱۸- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تأمین می‌شود.
حداکثر بیست‌درصد(۲۰%) اعتبار این ردیف به تعاونی‌هایی اختصاص مییابد که حداقل هفت عضو فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشند.
آیین‌نامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) این تبصره شامل نوع و شکل حمایت‌ها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات، افراد حقیقی و حقوقی مشمول بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط حداکثر تا یک‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
