آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
مصوب ۱۳۹۶/۶/۲۹
هیأت وزیران در جلسه ۲۹/۶/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ و بند (ب) ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب۱۳۹۵ـ ، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:
۱ـ طرح: طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از بخش دولتی یا یک یا چند پروژه ذیل آن که در راستای هدف اصلی طرح به صورت وابسته یا مستقل اجرا می‌شوند.
۲ـ آورده دولت: اعتباراتی که در قانون بودجه سالیانه از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طرح و یا سرجمع اعتبارات فصل به میزان (۲۵) درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح در قالب تسهیلات تلفیقی از طریق قرارداد عاملیت به بانک عامل واگذار می‌گردد.
۳ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۴ـ دستگاه مرکزی: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ که وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند. شناسایی و تأیید دستگاه مرکزی به عهده سازمان است.
۵ ـ طرف عمومی: دستگاه اجرایی منعقد کننده قرارداد مشارکت با طرف خصوصی برای تکمیل طرح.
۶ ـ طرف خصوصی: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی که به صورت انفرادی و یا در قالب کنسرسیوم طرف قرارداد مشارکت با طرف عمومی می‌باشد.
۷ ـ شرکت پروژه: از انواع شرکت‌های تصریح شده در قانون تجارت که توسط طرف خصوصی برای انجام طرح تاسیس می‌شود. نوع شرکت و حداقل سرمایه اولیه آن توسط طرف عمومی در اسناد فراخوان اعلام می‌شود.
۸ ـ بانک عامل: کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده است.
۹ـ قرارداد عاملیت: قراردادی که حسب مورد بین دستگاه مرکزی یا طرف عمومی از یک سو و بانک عامل منعقد می‌شود و در آن نحوه تودیع اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سازوکار ارایه تسهیلات مالی به طرف خصوصی مشخص می‌شود.
۱۰ـ قرارداد مشارکت: قرارداد بین طرف عمومی و طرف خصوصی که در چارچوب
قوانین و مقررات منعقد شده و در آن روش و موضوع مشارکت، مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول، نحوه مالکیت، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین، زمان‌بندی، تضامین ایفای تعهدات طرفین و نحوه حل و فصل اختلافات طرفین و سایر شرایط لازم تعیین می‌شود.
۱۱ـ قرارداد تأمین مالی: قراردادی که بر اساس قرارداد عاملیت بین طرف خصوصی و بانک عامل برای تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز طرح منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می‌شود.
ماده۲ـ انتخاب بانک یا بانکهای عامل به تشخیص دستگاه مرکزی و بر اساس مناسب‌ترین پیشنهاد از جمله میزان سود ترجیحی برای منابع تلفیقی و شرایط توثیق و اخذ تضمین‌ها و سایر موارد انجام می‌شود.
ماده۳ـ دستگاه مرکزی فهرست طرحهای نیمه‌تمام اولویت‌دار پیشنهادی جهت مشارکت را حداکثر یک ماه بعد از لازمالاجرا شدن این آیین‌نامه به سازمان اعلام می‌نماید. برای پروژه‌های استانی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نسبت به معرفی طرحها اقدام می‌نماید.
ماده۴ـ در اجرای جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، جابجایی اعتبارات طرحها در داخل فصل مربوط برای تأمین آورده دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد دستگاه مرکزی و توسط سازمان انجام می‌شود.
ماده۵ ـ در اجرای جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۹) قانون، منابع لازم برای تأمین مابه التفاوت سود ترجیحی و سود مصوب شورای پول و اعتبار می‌تواند از محل سود سهم آورده دولت در قالب قرارداد عاملیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین شود.
ماده۶ ـ درمورد پروژه‌های استانی مشمول این آیین‌نامه، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است سهم آورده دولت را از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان مشخص و تأمین کند.
ماده۷ـ منابع مالی پایدار و مطمئن برای پرداخت تعهدات مالی طرف عمومی در دوران بهره‌برداری طرح که در قرارداد مشارکت تصریح شده است با پیشنهاد طرف عمومی و تایید سازمان در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. تعهدات مالی طرف عمومی مطابق مفاد قرارداد مشارکت، مقدم بر سایر تعهدات مالی طرف یادشده بوده و از محل اعتبارات و ردیف‌های مصوب مربوط در قوانین بودجه سالانه تأمین و مطابق برنامه زمانی پرداخت می‌گردد.
تبصره ـ طرف عمومی می‌تواند از درآمدهای اختصاصی خود در چارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مالی قرارداد مشارکت استفاده نماید.
ماده۸ ـ طرف عمومی برای تضمین تعهدات قراردادی خود در دوران بهره‌برداری می‌تواند تضمین‌های زیر را حسب مورد به طرف خصوصی بسپارد:
۱ـ گواهی تعهد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و گشایش اعتبار اسنادی ارزی خرید محصول طرح، موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و آیین‌نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور موضوع تصویبنامه شماره ۵۹۸۶/ت۹۶ مورخ ۲۳/۲/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن.
۲ـ گواهی سازمان مبنی بر تعهد خرید محصول طرح توسط طرف عمومی.
۳ـ گشایش اعتبار اسنادی ریالی خرید محصول طرح موضوع بند (پ) ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور.
۴ـ گواهی تعهد خرید محصول طرح توسط دستگاه مرکزی با امضای عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه.
۵ ـ گواهی تعهد تأمین حداقل نرخ بازده سالانه درصورت وقوع ریسک‌های عمومی اقتصادی و سیاسی، تعهد پرداخت جرایم قراردادی، تعهد خرید تاسیسات نیمه تمام یا درحال بهره‌برداری طرف خصوصی (درمواقعی که به دلیل وقوع حوادث قهریه و یا قصور یکی از طرفین در انجام تعهدات، فسخ و یا خاتمه یافته به علت قصور طرف عمومی) توسط دستگاه مرکزی با امضای عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه.
ماده۹ـ دستگاه مرکزی و طرف عمومی گواهی‌های اشاره شده در ماده (۸) این آیین‌نامه و امکان ترهین طرح و اموال آن را به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات فراهم می‌نمایند. بانک عامل مکلف است قرارداد مشارکت، طرح و گواهی‌های اشاره شده از قبیل خرید تضمینی محصول با طرف عمومی را به عنوان تضمین قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی بپذیرد. همچنین بانک عامل مجاز است سایر ضمانت‌های لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود متناسب با اهلیت اعتباری طرف خصوصی از طریق تفاهم با طرف عمومی و خصوصی دریافت نمایند. مسئولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اقساط آورده دولت بر عهده بانک عامل است.
ماده۱۰ـ شرایط اعطای تسهیلات، نرخ ترجیحی تسهیلات، نرخ کارمزد عاملیت، مدت اجرای طرح، دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات، سهم آورده متقاضی و سایر موارد با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب قرارداد عاملیت مشخص می‌شود.
ماده۱۱ـ بانک عامل موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه شامل طرحهای مصوب، نوع و میزان حمایت از آنها، تسهیلات پرداختی قطعی، مبالغ تعهدشده، وصولی اقساط، پرداختی به خزانه، مانده حساب نزد بانک عامل، میزان مطالبات غیرجاری و همچنین عملکرد برحسب استان در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه مرکزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.
ماده۱۲ـ مدت زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرحها، حداکثر دو سال، دوره تنفس یک سال و دوره بازپرداخت با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر ده سال تعیین می‌گردد.
ماده۱۳ـ طرف عمومی موظف است شرایط و میزان تسهیلات در نظر گرفته‌شده، مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار و گواهی‌ها و تضامین قابل ارایه و سایر حمایت‌های لازم را در اسناد فراخوان انتخاب طرف خصوصی اعلام نماید.
ماده۱۴ـ نظارت بر حسن اجرا و رفع ابهامات اجرایی این آیین‌نامه برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور:
به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسهیل تأمین مالی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرحهای نیمه‌تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و به‌شرح زیر منابع مالی مورد نیاز را تأمین نماید:
۱- حداقل بیست درصد(۲۰%) از محل آورده طرف مشارکت که متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می‌شود.
۲- بیست و پنج درصد(۲۵%) از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی‌شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانکهای عامل تودیع می‌شود.
۳- مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانکها تأمین می‌شود.
۴- بانکهای عامل وجوه تودیعی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرحهای یادشده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تأیید دستگاه اجرائی ذی‌ربط پرداخت می‌کنند.
۵- دولت مجاز است به منظور تسهیل أخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تأمین مالی این طرحها، نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره‌برداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ اقدام نماید.
۶- بانکهایی که این منابع در آنها توزیع می‌گردد مکلفند قراردادهای مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقدشده با طرف دولتی را به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطائی از سوی بانکهای عامل از طریق درآمدهای طرح صورت می‌گیرد در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک جایگزین آن در قرارداد شده و درآمدهای طرح را در قبال اقساط تسهیلات، تا زمان تسویه کامل دریافت می‌نماید.
۷- مدت زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرحها، حداکثر دوسال، دوره تنفس حداکثر یک‌سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطائی با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر ده‌سال تعیین می‌گردد.
آیین‌نامه اجرائی این بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
